دیروز وزارت اقتصاد کشور به مناسبت «روز جهانی جمعیت» اعلام کرد که میانگین جمعیت هر خانواده به هفت نفر رسیده است. همزمان با آن اداره‌ی ملی احصائیه نیز رقم مجموعی نفوس کشور را بیش از سی و یک میلیون نفر اعلام کرد. افزایش جمعیت کشور از این منظر که هم‌اکنون بیش از نیمی از نفوس کشور فقیر اند و ماهانه کم‌تر از سه هزار افغانی درآمد دارند، معنای روشنی دارد: جمعیت فقیر افزایش می‌یابد، بی‌کاری تشدید می‌شود و امنیت غذایی و اقتصادی به تمامی از میان می‌رود.
به نظر می‌رسد تمامی مسایل دست به دست هم داده‌اند تا در نهایت اسباب بدبختی افغانستان و تشدید فقر را فراهم آورند. در ماه ثور امسال گزارش «وضعیت مردم» از سوی اداره‌ی آیکان و اداره‌ی ملی احصائیه نشر شد. این گزارش ارزیابی‌های آن تا سال 1395 را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد که فقر با سرعت نگران‌کننده‌یی در حال افزایش است. پیش از آن بانک جهانی رقم کسانی که در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند را 34 درصد برآورد کرده بود، رقمی که نشان می‌داد نزدیک به یک‌سوم کل جمعیت کشور ماهانه نزدیک به 2000 افغانی درآمد دارند. گزارش اداره‌ی احصائیه و آیکان اما نشان می‌داد که قلمرو فقر گسترده‌تر شده و اکنون رقم جمعیت فقیر کشور یا کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به بیش از 54 درصد رسیده است. چنانچه جمعیت کل افغانستان را بر مبنای آمار اداره‌ی احصائیه 31 میلیون نفر در نظر بگیریم، در می‌یابیم که نزدیک به هفده میلیون نفر از کل جمعیت کشور دچار فقر حاد می‌باشند.
همزمان با این مسأله، مطابق ارزیابی اداره‌ی ملی احصائیه نزدیک به 34 درصد از کل جمعیت کشور در رده‌بندی سنی زیر ده سال قرار می‌گیرند. به این معنا که افزون بر ده میلیون کودک زیر ده سال در کشور وجود دارد. آن‌ها بی‌تردید در آستانه‌ی سنی‌یی قرار دارند که علی‌القاعده نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و توانایی تأمین نیازهای مالی خود شان را نیز ندارند. از این جهت، ده میلیون از کل جمعیت کشور کسانی‌اند که از یک سو توان تأمین مالی خود را ندارند و متکی به خانواده‌های خود می‌باشند و از جهتی نیز می‌باید فرصت آموزش و تحصیل و رشد سالم را داشته باشند. با توجه به این‌که بیش از نیمی از جمعیت کشور فقیر اند و با عطف به این مسأله که آمار زاد و ولد در خانواده‌های فقیر، کم‌درآمد و روستایی بیش‌تر از خانواده‌هایی است که اغلب از یک سطح متوسطی از توان اقتصادی برخوردارند، نتیجه این می‌شود که بخش وسیعی از نفوس ده میلیونی کودکان زیر ده سال کشور نیز محکوم به فقر و فلاکت و محرومیت‌اند. بی‌تردید همان‌گونه که وزیر اقتصاد دیروز هشدار داد، این وضعیت سبب تولید میلیونی جمعیت بی‌کار و بدتر از آن فاقد توانایی‌های حرفه‌یی و آموزش عالی می‌شود، جمعیتی که ناگزیر است به کار شاقه، محرومیت از آموزش و تکدی‌گری تن در دهد.
از جهتی دیگر دولت نیز در عمل فاقد توانایی حمایت از خانواده‌های فقیر و غلبه بر فقر و بی‌کاری است. آمار اعلام‌شده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بیش از هفت میلیون از متقاضیان کار، عملاً بی‌کار اند. همزمان با آن سالانه بیش از چهارصدهزار نفر دیگر نیز در بازار متقاضیان کار افزوده می‌شود. با این حال، هیچ آماری از میزان تولید شغل در کشور وجود ندارد، اما قدر مسلم این است که بزرگ‌ترین محل جذب متقاضی کار ادارات دولتی، نهادهای آموزشی و ساختمانی است. کل تولیدات افغانستان به 600 میلیون دالر می‌رسد، در حالی که جمعیت فقیر کشور ماهانه دست‌کم به یک میلیارد دالر برای برخورداری از حداقل امکانات زنده ماندن نیاز دارند. بیش از 80 درصد نیازهای مالی دولت از منبع کمک‌های خارجی حامیان بین‌المللی کشور تأمین می‌شود و حکومت حتا قادر به تأمین نیازهای مالی خود نیست. معنای این وضعیت این است که حکومت در عمل نه قادر به تولید شغل است، نه از نظر امنیتی قادر به جذب سرمایه است و نه توانایی مالی حمایت از جمعیت فقیر و بی‌کار کشور را دارد.
تنها امکانی که برای جلوگیری از یک فاجعه‌ی تمام عیار انسانی و سونامی فقر و بی‌کاری در اختیار دولت است، تبلیغ جلوگیری از کثرت زاد و ولد و بارداری است، که این امکان نیز در سایه‌ی فساد حاکم در دولت به خوبی استفاده نشده است. به نظر می‌رسد دولت ناگزیر است افزون بر اندیشیدن چاره‌یی جدی برای مبارزه با این فاجعه‌ی وحشتناک، مشوق‌هایی را برای تولید نسل کم‌تر در خانواده‌ها در نظر بگیرد. در غیر آن این روند به زودی به یک سقوط دهشتناک اقتصاد کشور و هرج و مرج اجتماعی فراگیر منجر خواهد شد.