20 سال پیش در دوره‌ی سیاه حاکمیت طالبان در افغانستان، مردی تفنگ به‌دوش و زورمند در یکی از دور افتاده‌ترین روستا‌های ولسوالی میرامور ولایت دایکندی؛ چشم به دختری نوجوان یک خانواده می‌دوزد. این جنگ‌سالار محلی با استفاده از قدرتی که در منطقه‌اش دارد این خانواده را مجبور می‌کند تا دخترش را به او بدهد و به عنوان زن دومش او را در اختیار داشته باشد.
حسن‌جان، یکی از مردان زورمند در آن زمان در روستای «چهارشنبه رباط» ولسوالی میرامور دایکندی، طاهره هفده ساله را با جبر و اکراه به عنوان زن دومش انتخاب می‌کند.
زندگی در سایه‌ی ترس و واهمه، طاهره را مجبور می‌کند که «سنگ زیر دندان» گرفته و سال‌ها خشونت و لت‌وکوب را تحمل کند. طاهره میگوید که در مدت 19 سال زندگی مشترک با حسن‌جان، شوهرش «یک روز آب خوش نخورده» و به گونه‌ی دایمی نه تنها که خودش بلکه فرزندانش نیز مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.
حسن‌جان با این توجیه که زن به اندازه‌ی یک «مزدور» هم ارزش ندارد، خانمش را مجبور به انجام کارهای شاق می‌کرده است. طاهره اکنون مادر هفت فرزند است. او میگوید 19 سال زندگی پر از درد و مشکلات را تحمل کرد و اکنون دچار امراض گوناگونی است.
زندگی در روستای دورافتاده و کوهستانی در دایکندی زمینه‌ی دسترسی به مراجع رسیدگی به شکایات برای قربانیان خشونت را محدود کرده است. به همین دلیل طاهره در این مدت هیچ وقت نتوانست به کمیسیون حقوق بشر و یا ریاست امور زنان علیه شوهرش شکایت کند.
سرانجام فرار حسن‌جان همراه زن جدیدش (سومین زنش) از دایکندی سبب شد که طاهره تمام روایت‌های تلخ یک زندگی مملو از درد و رنج را که پیش از این به دلیل حفظ آب‌روی خانواده‌ی پدر و شوهرش پنهان کرده بود، همگانی سازد.
حدود یک ماه پیش حسن‌جان همراه زن سومی‌اش که یک‌ونیم سال پیش ازدواج کرده است از ولایت دایکندی به قصد ترک افغانستان، پنهان از خانواده‌اش به کابل فرار می‌کند.
این اقدام حسن‌جان دل طاهره را به درد می‌آورد و با کودکانش به دنبال شوهر فراری‌اش به کابل می‌آیند.
وقتی طاهره با کودکانش به کابل می‌رسد، حسن‌جان همراه زنش پس به دایکندی می‌روند تا از شر مزاحمت‌های خانم و هفت فرزندش در امان بماند.
طاهره با آن که بی‌سواد است اما به این آگاهی رسیده است که نهادهای در راستای تأمین حقوق بشر و حمایت از حقوق زنان کار می‌کنند.
او به همکاری برادرش، حکمت مطهری، به دادستانی کل عریضه می‌کند و خواهان مجازات شوهرش می‌شود.
اما این راه دادخواهی نیز برای او جواب نمی‌دهد، دادستانی در پشت ورق عریضه‌ی طاهره می‌نویسد «این پرونده از طریق راه قانونی‌اش در ولایت دایکندی بررسی شود.»
طاهره راه جز برگشت به روستای کوهستانی‌اش ندارد، همراه کودکانش به ولایت دایکندی می‌رود و در ولسوالی میرامور بر علیه شوهرش اقامه‌ی دعوا می‌کند.
مسوولان در ولسوالی میرامور عریضه‌ی طاهره را تحویل می‌گیرد اما به دلیل نبود پولیس شوهرطاهره به ولسوالی جلب نمی‌شود.
حکمت مطهری، برادر طاهره میگوید؛ وقتی خواهرش در ولسوالی رفته مسوولان ولسوالی به او گفته است: «پولیس فعلآ مصروف تأمین امنیت حوزه‌های انتخابات است. برای فعلآ پولیس نداریم که شوهرت را جلب کنیم.»
طاهره میگوید که به دلیل ظلم و ستم شوهرش مجبور است که کارهای شاق و خارج از توانش انجام دهد.
از او می‌پرسم که یک مورد از خشونت خیلی شدید شوهرش را به یاد دارد، میگوید: «سراسر لت خوردم خیلی هم شدید، پس از هر لت و کوب جانم سیاه می‌شود، تمام بدنم درد می‌کند، زورم نمی‌رسد، وقتی مرا زیر لت و کوب می‌گیرد هیچ چیزی برای گفتن ندارم، تنها سکوت می‌کنم، ولی گاهی فرار می‌کنم و در اتاق دیگر دروازه را قفل می‌کنم که به دنبالم آمده نتواند، هرچیز گیرش بیاید می‌زند، چوب، سنگ، مشت و لگد… بچه‌هایم را هم لت و کوب می‌کند.»
مقام‌های ولایت دایکندی هرچند مشخصآ در مورد پرونده‌ی طاهره آگاهی ندارند اما می‌گویند که آمار خشونت علیه زنان دراین ولایت در سطح بلند آن قرار دارد.
محمود بلیغ، والی ولایت دایکندی به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که دایکندی از ولایت‌های است که آمار خشونت علیه زنان به دلیل فقر حاکم برجامعه در آن بلند است.
آقای بلیغ تأکید کرد که تمام نهادهای که در راستای تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان کار می‌کنند، تلاش
دارند که به پرونده‌های خشونت رسیدگی کنند. والی دایکندی کمبود پولیس را در این ولایت تأیید کرد و گفت که در بسیاری از موارد به جای پولیس از کارمندان ملکی کار گرفته می‌شود.
آقای بلیغ افزود که پولیس در این ولایت به علاوه که در راستای تطبیق قانون کار می‌کند، مجبور است امنیت حوزه‌های انتخاباتی را نیز تأمین کنند.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت دایکندی در سال 1396، 243 مورد خشونت علیه زنان را به ثبت رسانده است.
جواد دادگر، رییس کمیسیون حقوق بشر دایکندی گفت که 80 درصد خشونت علیه زنان را خشونت‌های فزیکی در این ولایت تشکیل می‌دهد.
آقای دادگر خشونت علیه زنان را در دایکندی یک معضل نگران کننده خواند و گفت که نهادهای حقوق بشری در راستای آگاهی دهی و دادخواهی تلاش دارند تا میزان خشونت کاهش یابد.
ریاست امور زنان دایکندی از طاهره می‌خواهد که در مرکز ولایت آمده و در این ریاست و دادستانی منع خشونت علیه زنان شکایت نامه درج کند.
ذکیه رضایی، رییس امور زنان گفت که بررسی پرونده‌های خشونت علیه زنان مربوط ولسوالی‌ها نمی‌شود و قضایایی خشونت باید در مرکز ولایت در ریاست امور زنان و دادستانی منع خشونت علیه زنان ثبت شود.
حکومت افغانستان به تازه‌گی دادستانی ویژه را برای بررسی پرونده‌های خشونت علیه زنان ایجاد کرده است که در هر ولایت یک دادستانی ویژه فعالیت دارد.
با آن که خشونت علیه زنان در افغانستان یکی از چالش‌های عمده به شمار می‌رود اما هنوز هم، قانون منع خشونت علیه زنان تصویب نشده است.
این قانون یکی از جنجالی‌ترین قوانین افغانستان بوده که در دو دهه‌ی اخیر، مجلس نمایندگان در برابر تصویب آن مقاومت کرده است. هم‌چنان احکام جزایی آن (فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان) در قانون جدید جزای افغانستان (کُد جزا) گنجانده نشده است.
قانون منع خشونت علیه زنان در ۲۹ سرطان سال ۱۳۸۸ بر اساس فرمان تقنینی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد و در ۱۰ اسد سال ۱۳۸۸ در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید.
در ماه ثور سال ۱۳۹۲، این قانون بار دیگر برای حل موارد اختلافی و تصویب در نشست عمومی مجلس به‌بحث گذاشته شد اما به‌دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.