بر اساس یک مقررهی جدید، از این پس داکتران نمی‌توانند در تاسیسات دولتی آزمایشات تثبیت بکارت را انجام دهند. به تازگی سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داده است که دولت افغانستان طی یک مقررهی جدید، آزمایش بکارت زنان در تاسیسات صحی دولتی این کشور را ممنوع کرده است. این مقرره در ماه جولای سال روان از سوی وزارت صحت به اجرا گذاشته شده است.
این در حالی است که وزارت عدلیه افغانستان، دادستانی کل افغانستان و وزارت امور زنان این کشور از وجود این مقرره اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که تا کنون هیچ موادی در رابطه به منع آزمایش بکارت به این ارگان‌ها نرسیده و نه از پیش وجود داشته‌است.
محمد‌امان ریاضت سخن‌گوی وزارت عدلیه می‌گوید که تا کنون هیچ مقرره و موادی مبنی بر منع‌قرار‌دادن آزمایش بکارت در این وزارت وجود ندارد و تنها دو سه ماده در مورد منع اجباری ازمایش بکارت در کد جدید جزایی افغانستان گنجانده شده‌است.
از سوی دیگر، مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند که در کد جزای افغانستان هر‌چند آزمایش نسایی زنان جرم‌انگاری شده؛ ولی همچنان مواد آن مشکل دارد.
لطیفه سلطانی می‌گوید: «در کد جزای افغانستان ازمایش بکارت در بخش تجاوز جنسی جرم‌انگاری شده‌است. به طور مثال مطابق کد جزایی تازه‌ی افغانستان، از این پس مردم نمی‌توانند. زنان و تازه عروس‌ها را به ظن نداشتن بکارت متهم کرده و مورد آزمایش قرار دهند و اگر این عمل را مرتکب شوند، جرم پنداشته می‌شوند.»
با این حال خانم سلطانی اضافه می‌کند که هر چند وجود مواد بر جرم‌انگاری این مسأله دست‌آورد خوب برای افغانستان است؛ اما شرط تعیین کردن رضایت خانم‌ها برای انجام آزمایش بکارت مشکل‌ساز است.
خانم سلطانی می‌افزاید: «شرط قرار دادن رضایت خانم‌ها برای انجام آزمایش بکارت، خود مشکل‌ساز است؛ زیرا کسانی که مورد خشونت قرار می‌گیرد، بنا بر اجبار، تهدید و … اطرافیان شاید تن به آزمایش بکارت دهند و این مسأله از موثریت این مواد منع آزمایش بکارت به اندازه‌ی قابل ملاحظه‌یی می‌کاهد.»
این در حالی است که بر بنیاد یک طرزالعمل، از این پس، مسوولان صحی افغانستان نمی‌توانند، به آزمایش بکارت اقدام کنند. این طرزالعمل را به تازگی وزارت صحت و بهداشت افغانستان به اجرا گذاشته‌است. کمسیون مستقل حقوق بشر با استقبال از این طرزالعمل می‌گوید که آنها همچنان منتظر مقررهی منع آزمایش بکارت در افغانستان است که حکومت آن را صادر کند و به گونه‌ی جدی با آزمایش نسایی که موجب هتک حرمت زنان شده و آنها را قربانی می‌سازند، برخورد کنند.
با این وجود آزمایش بکارت برای اثبات قضایای تجاوز جنسی همچنان شرط است.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند که آزمایش بکارت به کلی منع نشده است. لطیفه سلطانی می‌گوید: «هنوز هم برای اثبات قضایای تجاوز جنسی آزمایش بکارت عملی می‌شود.»
تحقیقات جنایی یا بهانه‌یی برای اعمال فشار بر زنان
پیش از این آزمایش بکارت، در بعضی موارد، بخش مهم از تحقیقات جنایی در افغانستان پنداشته می‌شد که طی آن زنان و دختران مجبور به تثبیت بکارت می‌شدند. نتایج این آزمایشات، حتی در چگونگی احکام قضایی و دوسیه‌های جنایی مرتبط دانسته می‌شد.
سازمان جهانی حمایت از حقوق بشر و همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بودند که آزمایشات بکارت دختران که به‌منظور تثبیت جرایم اخلاقی انجام می‌یابد، بیشتر به درخواست پلیس صورت می‌گیرد و این آزمایش‌ها زمینه‌ی سؤاستفاده‌جویی از این دختران را فراهم می‌کنند.
در سال‌های گذشته در افغانستان زمانی که پلیس و در برخی موارد بزرگان محلی، به داشتن رابطه میان زن و مردی شک می‌کردند، خواهان اجرای این معاینات می‌شدند و در غیر آن آنها را محکمه‌ی صحرایی می‌کردند.
با وجود سر و صدا‌های بسیاری برای خاتمه دادن به این وضعیت، سال گذشته آمر یکی از حوزه‌های پولیس در کابل پایتخت افغانستان با انتشار اعلامیه‌یی به زیر دستانش، دستور داد که دیگر دختر و پسری را به ظن بداخلاقی از جاده‌ها دست‌گیر نکنند و آنها را مجبور به دادن آزمایش بکارت نسازند.
عکس منع دست‌گیری از آمر حوزه نهم کابل
این در حالی است که لطیفه سلطانی یکی عضوی ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اطلاعات روز گفت: «در سال‌های گذشته موارد از آزمایش بکارت اتفاق افتاده که فقط به‌خاطر سوء استفاده از زنان بوده‌اند. اعمال‌کننده‌ی خشونت با وجود منفی بودن آزمایش بکارت از سوی طب عدلی آن را رد کرده و یا با دادن رشوه نتیجه‌ی را خلاف آنچه که واقعیت بوده، اعلام کرده‌است.»
خانم سلطانی اضافه می‌کند که به این دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، چندین بار از دولت افغانستان خواسته و می‌خواهند که این آزمایش‌ها را متوقف سازد.
مسوولان اضافه می‌کنند که دولت افغانستان نیز به آنها وعده داده که با صدور مقرره‌یی به کلی این آزمایش را منع قرار خواهد داد، اما در سال‌های اخیر شمار زیادی از دختران و زنان جوان صرفاً به دلیل این‌که نتیجه‌ی آزمایش بکارت‌شان منفی بوده، چندین ماه در زندان‌ها مانده‌اند و وقتی هم از آن‌جا آزاد شده‌اند، «آینده‌ی‌شان با شرم، محرومیت و فقر» همراه بوده است و این نشان می‌دهد که همچنان منع آزمایش بکارت در حد وعده باقی مانده‌است.
این در حالی است که بربنیاد معلوماتی که اداره دادستانی کل افغانستان در اختیار اطلاعات روز قرار داده، در جریان سال گذشته و سال روان 665 مورد را غرض آزمایش بکارت به طب عدلی ارجاع داده‌است.
پیش از این یک نهاد غیر دولتی حمایت از زنان در افغانستان اعلام کرده بود که در سال گذشته‌ی میلادی بیشتر از چهل مورد آزمایش اجباری بکارت را ثبت کرده است.
این در حالی است که سال گذشته رییس‌جمهور اشرف غنی زیر فشار شماری از فعالان حقوق بشرافغانستان و جهان در مقر سازمان دیده‌بان حقوق بشر وعده سپرد که آزمایش بکارت را در افغانستان ممنوع اعلام می‌کند. اما این وعده عملی نشده و آزمایش‌های گسترده‌ی بکارت در افغانستان انجام شده است؛ آزمایش‌هایی که نتایج آن برای قربانیان «فاجعه‌بار» به اثبات رسیده‌است.
چرا آزمایش بکارت منشأ علمی ندارد؟
مؤسسه‌ی خدمات علوم عدلی افغانستان که جریان آزمایش سیزده قضیه را که در آن اشخاص به ارتکاب عمل زنا، شروع به زنا، لواط، فرار از منزل یا ترکیبی از آنها متهم بودند، نظارت و مشاهده کرده، بعد درگزارش تحقیقی خود آورده‌است: «معاینه‌ی بکارت شامل معاینه‌ی حالت ظاهری پرده بکارت در زنان و دختران، برای تثبیت این است که آیا یک زن یا دختر آمیزش جنسی داشته یا باکره است.» این معاینه اکثر اوقات شامل «معاینه با دوانگشت» می‌گردد. در این معاینه یک یا بیشتر از یک انگشت داخل مهبل زن و یا دختر می‌گردد تا اندازه‌ی فوحه مهبلی مشخص گردد و همچنان درجه‌ی قابلیت نفوذ آن تعیین شود.»
این موسسه در ادامه تصریح می‌کند که این شیوه‌ی آزمایش، یک عمل غیرعادلانه و تحقیر‌آمیز است که نه تنها دارای مبنای علمی و طبی نیست، بلکه ـ وقتی تحت اکراه و اجبار اجرا می‌شود باعث شکنجه و تعذیب جسمی شخص می‌گردد.
محمد‌اشرف بختیاری، رئیس این نهاد در این رابطه به رسانه‌ها گفته که باورهای فرهنگی با واقعیتهای علمی فرق دارد. باورهای فرهنگی و عرف اجتماعی می‌گوید خون‌ریزی دلیل بر باکره بودن و باکره بودن دلیل بر پاکی یک خانم است.»
با این حال ریاست خدمات طب عدلی افغانستان از سال‌ها به این سو به طور منظم ومکرر معاینات پرده بکارت، معاینات نسایی و مقعدی را بالای زنان و دختران مظنون به ارتکاب جرایم اصطلاحا اخلاقی به منظور تثبیت این امر که آیا آنها آمیزش جنسی داشته‌اند یاخیر، انجام می‌دهند. مؤسسه‌ی خدماتی علوم عدلی افغانستان که در بسیاری از قضایای جرایم اخلاقی نظارت داشته، در گزارش خود می‌آورد که: «متهم توسط داکتران ریاست خدمات طب عدلی معاینه شده و نتایج این معاینات به عنوان شواهد در قالب گزارش طب عدلی به محکمه ارائه گردیدند.»
ناظرین مؤسسه‌ی خدمات علوم عدلی افغانستان مشاهده کرده‌اند که در بسیاری از محاکم وقتی که گزارش ریاست خدمات طب عدلی توسط سارنوال ارائه شده، وکیل مدافع یا قاضی نه تنها هیچ اعتراضی به آن نکرده و نسبت به آن عکس‌العملی نشان نداده‌اند، بلکه آن نتیجه را که هیچ منشأ علمی ندارد، پذیرفته‌اند.
حامیان آزمایش بکارت
در کنار خانواده‌ها و موسفیدان، پیش از این وزارت امور زنان، خانه‌های امن، پلیس، دادستانی و دادگاه‌ها، از جمله نهادهایی دولتی افغانستان بودند که زنان را برای آزمایش نسایی به طب عدلی معرفی می‌کردند.
بنابر معلومات که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارایه می‌کنند، زنانی که به دلیل خشونت‌ها خانه‌های شان را ترک کرده و به خانه‌های امن پناه برده‌‌بودند، پیش از این بار‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.
لطفه سلطانی یک عضوی ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند که هم‌اکنون این نها‌دها از آنجام اجباری ازمایش بکارت باز داشته شده‌اند. او می‌گوید: «به اثر سعی و تلاش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهاد‌های مدافع حقوق بشری، دیگر مسوولان خانه‌ی امن و نیرو‌های امنیتی افغانستان نمی‌توانند، سبب هتک حرمت زنان و دختران شده، آنها را مجبور به دادن آزمایش سازند.»
پیش از این دیده‌بان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر افغانستان همواره تاکید کرده که این آزمایشات بیشتر به زور انجام می‌پذیرد و سبب آزار جنسی زنان، بدنامی خانواده‌ها و حتی طرد شدن زنان از خانواده و جامعه می‌شود.
منع آزمایش بکارت در افغانستان درحالی مطرح می‌شود که پیش از این سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که این آزمایش اعتبار علمی ندارد، نه بکارت را تثبیت می‌کند و نه رابطه‌ی جنسی را.
جدا از این، آزمایش بکارت برای تشخیص این‌که یک زن باکره هست یا نه، از اعتبار پزشکی برخوردار نیست. در جهان، تنها نوع دیگری از این آزمایش که شکل اصلاح شده‌ی آن است، با اهداف درمانی و با توافق کامل زنان صورت می‌گیرد.