دیروز چهره‌های شاخص احزاب جهادی ـ سیاسی همراه با نماینده‌ی حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در هوتل سرینای کابل درباره‌ی انتخابات به مشورت پرداختند. در اعلامیه‌یی که از سوی آقایان حکمتیار، محقق، یونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، باتور دوستم، سیدحامد گیلانی و انوارالحق احدی صادر شده، این افراد خواستار ابطال روند کنونی انتخابات شده‌اند. دلیل آن‌ها فسادزا بودن این روند است. این رهبران احزاب جهادی ـ سیاسی خواسته‌اند که به جای آن روند دیگری برای ثبت نام شهروندان در انتخابات شروع شود که متکی به انگشت‌نگاری است.
روند انتخابات که از ابتدای سال جاری شروع شده و قرار است با برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در بیست و هشتم ماه میزان به انجام رسد، با چالش‌ها و کاستی‌های بسیاری روبه‌رو است. توقف روند ثبت نام در ولایت غزنی و سرانجام تقسیم این حوزه‌ی انتخاباتی به سه حوزه، توزیع رقم هنگفت شناس‌نامه، ناامنی و مسدود ماندن برخی از مراکز رأی‌گیری، امتناع مردم از ثبت نام در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات دست‌کم در شش ولایت شمالی در جریان اعتراض‌ها به دست‌گیری نماینده‌ی نظامی جنرال دوستم در شمال و مواردی مانند این‌ها، اشکالاتی است که می‌تواند کل این روند را سبوتاژ کند.
از جهتی دیگر درخواست 21 حزب سیاسیِ عمدتاً جهادی به شمول احزاب پرطرف‌دار و نیرومندی مانند جمعیت اسلامی، جنبش ملی و احزاب وحدت اسلامی و حزب اسلامی، مبنی بر تغییر نظام انتخاباتی و تشخیص سهم احزاب در پارلمان آینده نیز هرچند از سوی کمیسیون انتخابات رد شده، اما سبب مشکلات سیاسی خواهد شد.
با این حال، مسأله‌ی اساسی با توجه به مشکلاتی که اکنون فرا روی روند انتخابات قرار دارد، این است که آیا ابطال کل این روند و شروع روند دوباره چاره‌ی برگزاری انتخابات کم‌مشکل و قابل اعتبار خواهد بود؟ پاسخ به این سوال نیازمند این است که تا چه اندازه به برگزاری انتخابات در یک بازه‌ی زمانی محدود و مشخص متعهدیم. به عبارت دیگر، آیا با ابطال روند کنونی، ضمانتی وجود دارد که اعمال تغییرات در روند و نظام انتخابات به سادگی ممکن شود؟ تجربه‌ی سه سال اخیر نشان می‌دهد که اعمال تغییر معطوف به آن‌که شفافیت و فراگیر بودن انتخابات پارلمانی تضمین شود، ممکن نیست و با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
توافق‌نامه‌ی سیاسی‌یی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، اصلاح نظام و کمیسیون انتخابات را تضمین کرده و مورد تأکید قرار داده بود. رهبران حکومت وحدت ملی در مشورت با نهادهای مدنی و سیاسی می‌باید اصلاحاتی را در کمیسیون انتخابات و نظام انتخاباتی اعمال می‌کردند که به موجب آن شفافیت در انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی تضمین می‌شد. حکومت علی‌الظاهر برای دست یافتن به چنین هدفی زمان و امکانات بسیاری صرف کرد. اما نتیجه‌ی آن به هیچ وجه قناعت‌بخش نبود. اعضای کمیسیون انتخابات دوباره بر اساس اعمال نفوذ و توافق سیاسی برگزیده شدند و کمیسیون انتخابات در عمل نشان داد که با چنین ظرفیتی قادر به برگزاری انتخابات الکترونیکی نیست. نتیجه، تن در دادن به برگزاری انتخابات با اتکا به شناس‌نامه‌های از قبل ثبت شده‌ی شهروندان بود.
مشکل اساسی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی کشور و سیستم انتخابات اختلاف‌ها و کارشکنی‌های سیاسی است. فقدان اراده‌ی سیاسی برای اصلاح سیستم انتخابات و برگزاری شفاف آن و سایر موارد خدمات رسانی برای مردم در تمام سطوح سپهر سیاسی مشهود و غیر قابل انکار است. حکومت و احزاب و گروه‌های سیاسی همه به اندازه‌های متفاوتی فاقد چنین اراده‌یی به معنای واقعی آن می‌باشند.
از این منظر تأخیر روند انتخابات راه به جایی نمی‌برد، جز آن‌که فرصت را برای چانه‌زنی سیاسی بیشتر می‌کند. به نظر نمی‌رسد یا لااقل هیچ نشانه‌ی امیدبخشی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم با ابطال روند کنونی می‌توانیم به نتایج بهتری دست یابیم. احزاب سیاسی به جای ارائه‌ی طرح بدیل بهتر است نظارت و فشار شان بر حکومت را برای جلوگیری از تقلب و کارشکنی انتخاباتی بیشتر کنند و توان سیاسی شان را در آن جهت سامان دهند. حکومت باید اختلاف‌هایی نظیر آنچه در فاریاب رخ داد را پایان دهد و با اغماض از تک‌روی و بازی چندگانه به هدف درهم کوبیدن رقبای سیاسی‌اش، زمینه‌ی سبوتاژ این روند را هموار نکند. در غیر آن تأخیر در انتخابات با توجه به وضع مبهم کنونی به سرگشتگی جمعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شد، در حالی که به نظر نمی‌رسد هیچ گشایشی در وضعیت سیاسی رونما شود.