محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان روز شنبه، ۱۶ سرطان در نشستی در ارگ ریاست‌جمهوری گفت: «حالا وقت این آمده که در تحکیم قانون باید قاطعیت داشته باشیم. افراد مسلح غیرمسوول باید پیغام مرا بگیرند، مسوول می‌شوید یا مسوول می‌سازم‌تان! در این مملکت هرکس خود را صاحب استفاده قوه نسازند. مشروعیت نظام در انحصار مشروع قوه است. انحصار مشروع قوه از آرای مردم سرچشمه می‌گیرد.»
این نخستین باری نیست که آقای غنی با این جدیت در مورد افراد مسلح غیرمسوول که با نام‌های زورمندان محلی و فرماندهان محلی نیز یاد می‌شود، صحبت می‌کند. او روز پنج‌شنبه، ۱۴ سرطان در سخنرانی خود در قول اردوی سیلاب از قول یک کماندوی ارتش گفت: «من نمی‌فهمم که دشمنم کیست؟ مسلح غیرمسوول دشمنم است یا طالب و داعش؟» غنی تأکید کرد: «از همین خاطر من فیصله کردم که مسلح غیرمسوول را دیگر قبول ندارم. در این هفته سه زورمند محلی دست‌هایش را بسته کرده و به کابل انتقال خواهیم داد.»
پیش‌تر از این، رییس‌جمهور غنی در ۶ قوس سال ۱۳۹۴ پس از سقوط قندوز به دست طالبان و سفر به این ولایت با گروه‌های مسلح غیرمسوول شدیداَ مخالفت کرد و هشدار داد: «این اخطار آخر است یا بیایید و در چوکات (چارچوب) دولت خدمت کنید یا قوای امنیتی را در مقابل‌تان استفاده می‌کنیم.»
هرچند پس از آن «اخطار آخر» رییس‌جمهور اقدام جدی در برابر افراد مسلح غیرمسوول (زورمندان محلی) نشد، اما اظهارات اخیر او و اقدام نیروهای امنیتی برای بازداشت سه فرمانده محلی نشان می‌دهد که حکومت در پی برچیدن یا خلع سلاح افراد مسلح غیرمسوول است.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در رابطه به بازداشت فرمانده‌هان محلی به اطلاعات روز گفت «هنوز در حد یک طرح به صورت عملی شروع نشده است» اما کار روی طرح‌های بدیل از جمله ایجاد ارتش منطقه‌یی جریان دارد که نیروهای پولیس محلی و خیزش‌های مردمی در یک چوکات منظم جمع شوند.
شام‌گاه سه‌شنبه، ۱۲ سرطان نیروهای امنیتی نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده ویژه جنرال دوستم، معاون ریاست‌جمهوری در امور نیروهای خیزش مردمی را بازداشت و به کابل فرستاد.
روز جمعه، ۱۵ سرطان وزارت دفاع در خبرنامه‌یی اعلام کرد که براساس فیصله شورای نظامی ولایتهای فراه، فاریاب و ارزگان؛ محمد داود از ولایت فراه، رحیم‌الله از ولایت ارزگان ونظام‌الدین قیصاری از ولایت فاریاب بازداشت و در کابل برای تحقیق بیشتر به ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. هرچند وزارت دفاع در خبرنامه‌اش برای این افراد هیچ عنوانی نداده است، اما سخن‌گوی این وزارت از آنان به عنوان فرماندهان محلی یاد کرده است.
آقای مرتضوی میگوید دلیل که برخی از افراد مسلح غیرمسوول بازداشت شده شکایت‌های فراوان مردم از رفتار فراقانونی آن‌ها بوده است.
سه فرمانده محلی بازداشت شده کی‌ها اند؟
در میان سه بازداشتی، بازداشت نظام‌الدین قیصاری منتج به بروز اعتراض‌ها و هرج و مرج در چندین ولایت شمالی افغانستان شده است. آقای قیصاری از قوم ازبیک است و متهم شده که مقام‌های امنیتی را در یک نشست امنیتی تهدید به مرگ کرده و دشنام داده است. همچنان گفته شده که او متهم به نقض حقوق بشر و آزار و اذیت مردم است.
اما معترضان در ولایتهای شمالی کشور می‌گویند که نظام‌الدین قیصاری در جنگ علیه طالبان نقش عمده داشته، حکومت و رییس‌جمهور نمی‌خواهد علیه نفوذ طالبان در فاریاب اقدامی صورت گیرد و به همین خاطر وی را بازداشت کرده است.
شاه‌حسین مرتضوی میگوید محمد داوود فرمانده محلی که در ولایت فراه بازداشت شده، ۱۷ سال در این ولایت فعالیت داشته، از رفتارش شکایت‌های فروان شده و با طالبان رابطه داشته است.
آقای مرتضوی می‌افزاید رحیم‌الله کسی که در ولایت ارزگان بازداشت شده، زندان شخصی داشته و در یک روز ۵۰ پاسگاه پولیس را تسلیم طالبان کرده است.
هرچند وزارت دفاع گفته بود که نظام‌الدین قیصاری به دادستانی کل معرفی شده است، اما با تماس‌های مکرر با وزارت دفاع موفق نشدیم که از آخرین اقدام‌ها در برابر این سه فرمانده محلی معلومات گردآوریم.
آیا برخورد حکومت با فرماندهان محلی سیاسی و قومی است؟
معترضان به بازداشت نظام‌الدین قیصاری می‌گویند که حکومت در رابطه با فرماندهان محلی برخورد «دوگانه و قومی«می‌کند. ائتلاف برای نجات افغانستان به رهبری عطا محمد نور، جنرال دوستم و محقق نیز باور دارند که برخورد با فرماندهان محلی گزینشی است.»
عطامحمد نور، عضو رهبری این ائتلاف روز یک‌شنبه، ۱۷ سرطان در نشست خبری بدون نام گرفتن از توافق صلح با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفت که «قاتل مشهور»به کابل آورده و برایش امکانات و هزینه‌های مالی داده می‌شود و از آدرس او صدها «مجرم و تروریست» از زندان رها می‌شود، اما در طرف دیگر کسانی که با طالبان و تروریستان می‌جنگند بازداشت می‌شوند. او شیوه‌ی بازداشت قیصاری و بازرسی خانه‌ی او را دکتاتورانه و سرکوب‌گرایانه خواند.
عنایت‌الله بابر فرهمند، رییس دفتر جنرال دوستم در این نشست خبری اقدام حکومت برای بازداشت قیصاری را خلاف قانون دانست و گفت حکومت در تلاش افرادی است که در برابر طالبان می‌جنگند.
محمد‌عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه این مجلس گفت برخورد حکومت در رابطه به فرماندهان محلی را گزینشی خواند و گفت: «یک‌تعداد مغرورند که در فاریاب یک قاتل را بازداشت کرده‌اند؛ اما حکم محکمه بالای 650 تروریست و انتحاری که در زندان‌ها به سر می‌برند نه تنها که اجرا نمی‌شود بلکه آنان برای تقویت جبهه‌ی طالبان دوباره آزاد می‌شوند. حکومت در واقع از حریفانش انتقام‌گیری گیری می‌کند و با این کار به تروریستان بزرگترین خدمت را انجام می‌دهد.»
نصرالله صادقی‌زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی در مجلس گفت که از اقدام مقابله‌ی حکومت با زورگویان در صورتی حمایت می‌کند که گزینشی و به منظور سرکوب حریفان سیاسی نباشد؛ اما طوری که دیده می‌شود، حکومت در پی تضعیف مخالفان سیاسی‌اش است و اگر نه کسانی در ولایتهای بغلان، قندوز، تخار و سایر ولایت‌ها هستند که باید بازداشت شوند.
اما برخی از نمایندگان از اقدام حکومت برای بازداشت افراد مسلح غیرمسوول و فرماندهان محلی حمایت کردند. حمیرا ایوبی، نماینده مردم فراه در مجلس گفت که مردم نباید از افراد مسلح غیرمسوول حمایت کنند.
خانم ایوبی بدون اشاره به نام کسی خاطرنشان کرد که برخی رهبران قومی از زورگویان و قلدوران حمایت می‌کنند و آنان حاکمیت قانون را در کشور با خطر مواجه می‌سازند.
نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیا در مجلس نیز یادآور شد که جلو زورمندان باید از سوی حکومت گرفته شود و این خواست مردم افغانستان است.
اما شاه حسین مرتضوی هرنوع برخود سیاسی و قومی را در رابطه به بازداشت فرماندهان محلی رد می‌کند و با اشاره به بازداشت دو فرمانده محلی در ولایتهای فراه و ارزگان که گفته می‌شود از قوم پشتون است میگوید که برخی افراد به این موضوعات دامن می‌زنند.
مجلس سنا در نشست روز یک‌شنبه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در شمال کشور و ادامه‌ی تظاهرات مردمی تأکید کرد که حکومت باید با زورمندان محلی به طور یک‌سان برخورد کند.
سناتوران بازداشت نظام‌الدین قیصاری را سیاسی خواند و یادآور شدند که اگر این‌طور نیست، حکومت باید در برابر زورمندان در تمامی ولایتهای کشور اقدام کند.
محمد‌علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت که حکومت باید با تمامی زورمندان به شکل یک‌سان برخورد کند و این اقدام را باید از کابل آغاز کند.
محمد‌حسن هوتک نیز گفت، در صورتی از بازداشت زورمندان محلی توسط حکومت حمایت می‌کند که حکومت با تمامی زورمندان در تمامی ولایت‌ها برخورد یک‌سان کند.
زلمی زابلی هم گفت که اگر حکومت درمبارزه با زورمندان صادق است باید ابتدا از کابل شروع کند؛ ولی گفته می‌شود زورمندانی که از تخار بازداشت شده بودند، دوباره رها شده‌اند.
عتیق‌الله امرخیل، آگاه امور نظامی به این باور است که افراد مسلح غیرمسوول باعث افزایش ناامنی در کشور شده و از هر قوم و تباری که باشند، باید بازداشت شوند.
آقای امرخیل به اطلاعات روز میگوید: «اشخاص غیرمسوول را که سلاح غیرقانونی دارند اگر از وطن پس کنید، طالب هم گم می‌شود. طالب از این‌ها استفاده می‌کند و سلاح از پیش‌شان می‌خرد.»
افراد مسلح غیرمسوول کی‌ها اند؟ نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی نیز شامل آن‌ها اند؟
افراد مسلح غیرمسوول در افغانستان به کسانی گفته می‌شود که سلاح‌های غیرقانونی در اختیار دارند و در کنترل افرادی‌اند که از آنان برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند. این افراد در تشکیل نیروهای امنیتی نیستند، از اوامر حکومت اطاعت نمی‌کنند و در مواردی با استفاده از زور و سلاح‌شان دست به آزار و اذیت مردم می‌زنند.
عتیق‌الله امرخیل نیروهای پولیس محلی و نیروهای خیزش مردمی را نیز در این کانتکس جمع می‌کند و میگوید فرماندهان محلی که سلاح غیرقانونی در اختیار دارند به دلیل این که نظم را برهم می‌زنند باید گرفتار شوند.
آقای امرخیل تشکیل پولیس محلی، خیزش مردمی و ارتش منطقه‌یی و در کل ملیشه‌سازی را خلاف قانون می‌داند و میگوید که اگر این نیروها قصد خدمت دارند در تشکیلات رسمی پولیس و ارتش داخل شوند.
پولیس محلی در سال ۱۳۹۲ در تشکیلات پولیس ملی ایجاد شد و هدف آن بهبود روابط افغان‌ها با نیروهای پلیس و تلاش برای بهتر شدن امنیت از طریق همکاری مردم خوانده شد.
همچنان در سال ۱۳۹۴ زمانی که امنیت در بخش‌های از کشور و عمدتاَ ولایتهای شمالی وخیم شد، نیروهای خیزش مردمی شکل گرفت و در کنار نیروهای امنیتی در مقابل طالبان و داعش جنگیدند. این نیروهای هرچند از سوی حکومت تجهیز نمی‌شود، اما بارها وزارت‌های دفاع و داخله از آنان اعلام حمایت کرده است.
تشکیل نیروهای مسلح در کنار تشکیلات رسمی پولیس و ارتش که از آن به ملیشه‌سازی نیز یاد می‌شود در کوتاه مدت برای بهبود امنیت و جنگ با شورشیان مفید واقع می‌شود، اما در درازمدت ممکن است این نیروها به یک چالش جدی در برابر حکومت مرکزی تبدیل شود و میل سلاح‌شان را به سمت نیروهای دولتی برگردانند. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش خود نوشت که رهبران ملیشه‌های محلی که توسط ایالات متحده برای جنگ با طالبان تقویت شدند، اکنون، در روستاهای افغانستان ترس می‌آفرینند.
از ملیشه‌سازی در افغانستان به‌عنوان «دشمن داخلی» نیز یاد می‌شود. وبسایت دیپلمات در سال ۱۳۹۵ در گزارشی نوشت که «ملیشه‌های محلی شاید در حال حاضر متحد دولت باشند، اما از لحاظ تاریخی آن‌ها خطراتی را متوجه حکومت مرکزی کرده‌اند.»
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در باره کارکرد نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی میگوید: «طی سال‌های اخیر ما گروپ‌های مختلفی داشتیم که موزای با نیروهای امنیتی و دفاعی کار می‌کردند، مثلاَ اربکی و خیزش‌های مردمی. در موراد زیادی شکایت‌های هم از آن‌ها وجود دارد. حالا روی طرح‌های بدیل دیگر کار می‌شود از جمله ایجاد اردوی منطقه‌یی است که آن‌ها در یک چوکات منظم می‌شود استفاده کرد.»
آقای مرتضوی می‌پذیرد که «اکثر» نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی در اختیار زورمندان بوده در حالی که ارتش منطقه‌یی در یک چوکات منظم با هدف مشخص کار خواهد کرد.