صرف بی‌نتیجه‌ی ده‌ها میلیون افغانی و آزادسازی مجرمان مبتنی بر توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی و دولت
خلیل پژواک
در هشتم ماه میزان سال 1395 گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی پس از یک‌ونیم دهه، موافقت‌نامه‌ی صلح با دولت افغانستان را امضا کرد. این رخداد در آن زمان به مثابه‌ی یک دستاورد بزرگ سیاسی و جهشی در راستای رسیدن به صلح سراسری تلقی می‌شد. از آن زمان تاکنون بسیاری از زندانیان حزب اسلامی از زندان رها شده‌اند و میلیون‌ها افغانی به دفتر، رهبر و اعضای رهبری این حزب اختصاص داده شده است. کمیسیون مشترک تطبیق توافق‌نامه‌ی صلح به ریاست داکتر اکرم اخپلواک صرفاً در یک سال بالغ بر چهل و پنج میلیون افغانی از بودجه‌ی سالانه‌ی دولت، بودجه خواسته است. اما علی‌رغم تمام این تسهیلات و هزینه‌ها، آقای حکمتیار نه تنها نقش مؤثری در تقویت صلح و ثبات بازی نتوانسته که حتا خود بدل به یک چهره‌ی جنجالی شده است.
این گزارش به شرح تخصیص منابع مالی و آزادسازی زندانیان حزب اسلامی و نقش متقابل این حزب به روند صلح پرداخته است.
فقدان شفافیت مالی
روزنامه اطلاعات روز به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، داکتر اکرم خپلواک، رییس کمیسیون مشترک اجرایوی توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی و دولت افغانستان، لااقل در دو مورد در سال 1397 از دفتر ریاستجمهوری برای پیش‌برد اهداف این کمیسیون و تأمین نیازهای دفتر حزب اسلامی و محل اقامت رهبر این حزب (گلبدین حکمتیار) بالغ بر دوصد و دوازده میلیون و نه صد و هشتاد هزار افغانی درخواست کرده است.
بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که وجود ابهام در توافق‌نامه صلح حزب اسلامی با دولت و فرمان ریاستجمهوری در باره‌ی اجرای این توافق‌نامه سبب شده که مقدار قابل توجهی پول، صرف تأمین نیازهای مالی یک حزب سیاسی و رهبر آن شود. در حالی که مطابق قوانین و طرزالعمل تأسیس و ثبت احزاب و اسناد بودجه‌ی مالی حکومت هیچ حکم صریحی در مورد حمایت مالی احزاب سیاسی وجود ندارد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در اول ماه میزان سال 1395 با دولت جمهوری اسلامی افغانستان توافق‌نامه‌ی صلح را امضا کرد. این توافق‌نامه پایان تخاصم حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار با دولت را تضمین و اعلان می‌کرد. یکی از موارد بحث‌برانگیز در این توافق، صلح میان حزب اسلامی آقای حکمتیار و دولت، ماده دهم این توافق‌نامه بود که در آن آمده است: «رهبر حزب اسلامی می‌تواند دو یا سه محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان انتخاب نموده و دولت تدابیر لازم امنیتی و هزینه معین و معقول را برای وی فراهم می‌سازد.» این ماده دولت را ملزم به اتخاذ تدابیر امنیتی و تأمین هزینه‌ی «معین و معقول» برای محل بودوباش رهبر حزب اسلامی کرده است. به همین ترتیب در فرمان ریاستجمهوری در مورد اجرای توافق‌نامه صلح که به تاریخ 8 میزان 1395 صادر شده، نیز به صورت کلی در ماده سوم آن آمده است: «به منظور اقامت مناسب و تامین امنیت رهبری حزب اسلامی افغانستان، اداره امور ریاستجمهوری مکلف است تا تدابیر لازم و همه‌جانبه را اتخاذ نماید.»
در ماده دهم توافق‌نامه صلح حزب اسلامی با دولت و نیز در فرمان ریاستجمهوری که در هشتم ماه میزان سال 1395 صادر شده، هرچند چگونگی تأمین مالی و تأمین امنیت رهبر حزب اسلامی تصریح نشده اما دو نکته در آن صراحت دارد: 1- در ماده دهم توافق‌نامه‌ی سیاسی تصریح شده که «هزینه‌ی معین و معقول» برای تأمین امنیت و تأمین مالی محل بودوباش رهبر حزب اسلامی از سوی دولت پرداخت خواهد شد. 2- به منظور اقامت مناسبت و تأمین نیازهای امنیتی رهبر حزب اسلامی تمامی ادارات همکاری همه‌جانبه کنند. این در حالی است که در مکتوب کمیسیون اجرایوی مشترک حزب اسلامی و دولت به منظور «پیش‌برد» اهداف این کمیسیون که به تاریخ 14 ماه حمل سال 1397 به اداره‌ی امور ریاست جمهوری ارسال شده، مبلغ 167 میلیون و 930 هزار افغانی درخواست شده است. در توضیح محل مصرف این مقدار پول آمده که «این بودجه برای محل اقامت رهبر حزب اسلامی، اعضای آن دفتر، دفتر عمومی حزب اسلامی و یا اعضای رهبری حزب» مصرف می‌شود. در این مکتوب تصریح شده که این مقدار پول مطابق «سال گذشته» از کُد ریاست عمومی امنیت ملی منظور شود.
به همین ترتیب، در مکتوب شماره 2 که به همین تاریخ به اداره‌ی امور ریاستجمهوری از سوی کمیسیون مشترک اجرایوی حزب اسلامی و دولت ارسال شده نیز بودجه‌ی این کمیسیون 45 میلیون و 50 هزار افغانی تعیین شده و در این مکتوب نیز درخواست شده که بودجه‌ی مذکور از کُد ریاست عمومی امنیت ملی منظور شود.
مطابق این دو مکتوب وزارت مالیه، تخصیص در مجموع 212.980.000 افغانی را از کُد 91 (کُد امنیت ملی) منظور کرده و نیز ریاستجمهوری «مطالبه‌ی متن پیشنهاد» یعنی دو درخواست مالی این کمیسیون را پذیرفته و دستور اجرای آن را داده است.
تمام این مقدار پول از بودجه‌ی مالی سال 1397 و از کد ریاست عمومی امنیت ملی درخواست شده است. لایحه بودجه مالی هر سال بر اساس نیازها، برنامه‌ها استراتژی حکومت در بخش‌های مختلف، از جمله بخش امنیت، زراعت و برنامه‌های انکشافی تدوین و تمامی پول مورد نیاز در آن تثبیت و پیش‌بینی می‌شود. به همین دلیل مقدار مصارف پولی و مورد نیاز وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله که در بخش امنیتی جای می‌گیرند، در بودجه‌ی سال 1397 مشخص شده است. اما بودجه‌ی ریاست عمومی امنیت ملی در اسناد اداره‌ی ملی تفتیش «محرمانه» توصیف شده و به همین دلیل در طرح بودجه‌ی سال 1397 جزئیات آن نیامده است. یک کارمند برجسته‌ی پیشین امنیت ملی، مشروط به حفظ هویت‌اش به اطلاعات روز در باره‌ی نحوه‌ی مصرف پول در موارد مشابه گفت که «پول‌های اپراتیفی امنیت ملی برای مواردی که تأمین امنیت، همکاری اطلاعاتی و تسهیل مبادله‌ی اطلاعات و جلب همکاری و موافقت گروه‌های مخالف نظام را به دنبال داشته باشد مصرف می‌شود.» از این جهت آن‌گونه که دکتر احمدی، استاد دانشگاه و عضو پیشین کمیته‌ی نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید: «مصرف پول‌های اپراتیفی به افراد، گروه‌ها و مانند آن مشروط به این‌که در چارچوب پیش‌بینی مصارف سال مالی در بودجه ملی باشد، امر عادی است»، اما مصرف این پول حتا برای اهداف عملیاتی امنیت ملی باید «بازده روشن و دلیل موجه در چارچوب تأمین منافع ملی کشور» داشته باشد. از نظر آقای احمدی خارج از این حدود، صرف پول و اختصاص آن به احزاب و رهبران آن از مصادیق فساد است.
در توافق‌نامه‌ی صلح میان حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار و دولت تصریح شده که «حزب اسلامی در راستای تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان تلاش کند» و «در این راستا از تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کند.» به همین ترتیب در ماده هجدهم توافق‌نامه‌ی صلح، حزب اسلامی «یک حزب مهم سیاسی» عنوان شده و در ماده ششم این توافق‌نامه تصریح شده که: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان همزمان با امضای این موافقتنامه رسما اعلام می‌دارد که رهبر حزب اسلامی افغانستان و دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی آن می‌توانند در هر جای از این کشور که خواسته باشند، مطابق با قوانین کشور آزادانه زندگی نمایند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را مکلف به تامین شرایط لازم و مساعد برای تحقق این شرایط می‌داند.»
یک عضو کنونی کمیته‌ی نظارت بر تطبیق قانون اساسی در باره‌ی مفاد توافق‌نامه‌ی صلح میان حزب اسلامی و دولت گفت که «محتوای این توافق‌نامه به ویژه در بخش «تأمین شرایط لازم و مساعد برای این‌که اعضای حزب اسلامی در هرجای کشور که بخواهند زندگی کنند، و نیز تأمین ضرورت‌های محل اقامت رهبر این حزب، بسیار گنگ است و اجرای آن به دوش کمیسیون مشترک اجرایوی موافقت‌نامه‌ی صلح حزب اسلامی و دولت واگذار شده است».
دکتر احمدی در مورد نحوه‌ی تخصیص منابع مالی می‌گوید که رییس‌جمهور «در چارچوب بودجه‌ی ملی» حق دارد که با تخصیص منابع مالی برای افراد یا گروه‌ها موافقت کند، اما دو اصل اساسی در توجیه قانونی آن وجود دارد، و آن این‌که آیا این پول به هدف کمک به تأمین منافع ملی، امنیت ملی و ثبات یا مسایل مانند آن داده می‌شود یا با انگیزه‌های سیاسی. از قول دکتر احمدی، چنانچه دلیل دوم انگیزهی اصلی تخصیص منابع ملی به یک حزب یا گروه باشد، در آن صورت خارج از اختیار رییس‌جمهور در چارچوب بودجه‌ی ملی است. یک عضو کنونی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید؛ اگر انگیزهی سیاسی صرف، یعنی حمایت از یک حزب خاص یا تخصیص امکانات دولتی به آن دلیل اصلی اعطای پول باشد، «به صورت واضح مصداق فساد است».
در فرمان شماره 131 ریاست جمهوری در مورد اجرای این توافق‌نامه به هدف نظارت و پیش‌برد مفاد آن در هماهنگی با شورای عالی صلح یک هیئت پنج نفره تعیین شده است. مطابق توافق، نشست‌ها و تصامیم کمیسیون اجرایوی موافقت‌نامه‌ی صلح حزب اسلامی و دولت با حضور این پنج نفر یا لااقل دو تن از آنها گرفته می‌شود. این افراد عبارت‌اند از: حاجی عزیزالله، دین‌محمد، مولوی عطاالرحمن سلیم، داکتر حبیبه سرابی، مولوی عبدالخبیر اچقون و فرهادالله فرهاد. از این میان دو تن در گفتوگو با اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که جلسه‌ی کمیسیون اجرایوی موافقتنامه صلح حزب اسلامی و دولت کم‌تر از یک سال است که برگزار نمی‌شود. یک عضو دیگر از نمایندگان شورای عالی صلح در این کمیسیون گفت که «حداقل ما در جریان برگزاری این جلسات قرار نگرفتیم». پرسش اساسی این است که برای تأمین محل مناسب اقامت رهبر حزب اسلامی آیا 167 میلیون افغانی در سال نیاز است؟ افزون بر آن آیا حکومت از نظر قانونی ملزم به تأمین نیازهای مالی اعضای رهبری حزب و اعضای دفتر آن است؟ اطلاعات روز در گفتوگو با شماری از حقوق‌دانان از جمله یک عضو پیشین و یک عضو کنونی کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی دریافته که تخصیص این مقدار پول آن‌هم با در نظرداشت محل مصرف آن از نظر قانونی توجیه پذیر نیست، به ویژه از این جهت که «حزب اسلامی از بدو موافقت تاکنون نقش مشخص و معینی در تأمین ثبات و کمک به روند صلح نداشته است.»
علاوه بر این دو مورد، دو مکتوب کمیسیون اجرایوی مشترک موافقت‌نامه‌ی صلح حزب اسلامی و دولت در سال 1396 که به دست روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، نشان می‌دهد که این کمیسیون یک بار برای تعمیر و بازسازی اقامت‌گاه آقای حکمتیار بیست و دو میلیون و هفت‌صد و نود و دو هزار افغانی درخواست کرده و در مکتوب شماره 210 نیز برای «رهبر حزب اسلامی دو عراده موتر جدید هایلکس پیک» و برای دفتر وی سه عراده موتر کرولای 2011 و 2012 خریداری شده است. مطابق متن مکتوب 195 این کمیسیون به ریاست جمهوری، برای اقامت آقای حکمتیار سه حویلی اختصاص داده شده که دو حویلی آن به کرایه گرفته شده و یک حویلی دیگر از املاک «جلب و جذب قوماندانی گارنیزیون کابل» میباشد. در این مکتوب آمده که به دلیل «استعجالیت موضوع» پروسه تدارکاتی تأمین پول 22 میلیون و 797 هزار افغانی برای تعمیر این ساختمان‌ها از منبع واحد انجام شود.
به همین ترتیب یکی از اعضای شورای عالی صلح به اطلاعات روز گفت که ساختمانی که به عنوان دفتر کمیسیون مشترک اجرایوی موافقتنامه صلح حزب اسلامی و دولت اختصاص داده شده، در اصل متعلق به آقای اخپلواک رییس این کمیسیون است که آن را به شورای عالی صلح به کرایه داده و سپس به عنوان دفتر این کمیسیون تعیین شده است. اطلاعات روز در این مورد هیچ مدرکی ندارد و درستی آن را تأیید نمی‌تواند.
یک عضو شورای عالی صلح و عضو ناظر کمیسیون مشترک اجرایوی و همین‌طور یک عضو کنونی کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشروط به حفظ هویت شان در این گزارش گفتند که اختصاص پول هنگفت برای حزب اسلامی و دفتر رهبر و اعضای رهبری این حزب نه تنها از نظر قانونی موجه نیست که حتا می‌تواند ناشی از انگیزه‌های سیاسی و تعامل این حزب با حکومت باشد.
عفو جنگ‌جویان خطرناک
امین کریم، مذاکره‌کننده‌ی برجسته‌ی حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار با حکومت وحدت ملی در ماه عقرب سال 1395 درست پس از امضای موافقت‌نامه‌ی صلح در یک گفت‌وگوی مفصل با اطلاعات گفت که فهرست نام‌های 2400 تن از زندانیان این حزب را در اختیار دارند که به موجب مفاد توافق‌نامه‌ی صلح باید از زندان رها شوند. آقای کریم در آن زمان پیش‌بینی کرده بود که حدود 2000 تن از زندانیان این حزب در «هفته‌های آینده» رها می‌شوند. در ماده‌ی یازدهم توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی با دولت در مورد آزادسازی زندانیان این حزب چنین تصریح شده است: « همچنین دولت اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد که زندانیان و اسرای حزب اسلامی افغانستان را که شامل لیست توافق شده بوده و مرتکب جرایم جنایی نشده باشند و دعوای حق‌الناس علیه آنها وجود نداشته باشد، از طریق کمیسیون علنی که بدین منظور تشکیل می‌گردد در اسرع وقت که بیشتر از سه ماه نباشد، رها سازد. حزب اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد تا افراد رها شده‌ی حزب اسلامی، به میدان جنگ علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نرفته و به هیچ گروه مسلح غیرقانونی و تروریستی نپیوندند.» حکومت به موجب مفاد این توافق‌نامه در دوازدهم ماه ثور سال 1396، 55 تن از اعضای این حزب را از زندان رها کرد.
احمد فرزان سخن‌گوی وقت شورای عالی صلح در آن زمان به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که «دولت افغانستان هرگز زندانیانی را که پرونده‌های قاچاق مواد مخدر، اختطاف داشته باشند، آزاد نخواهد کرد.» بی‌بی‌سی در آن گزارش تصریح کرده بود که شماری از کسانی که حزب اسلامی خواستار آزادی شان میباشد، پرونده‌های جرمی دارند یا لااقل به حبس بلندمدت محکوم شده‌اند. فهرستی که پس از آن اطلاعات روز به آن دست یافت، نشان می‌دهد که شمار زیادی از زندانیان این حزب که در سه نوبت اول از زندان آزاد شدند، مطابق قرارهای قضایی محاکم کشور بین 10 تا 20 سال زندان محکوم بوده‌اند.
زندانیان حزب اسلامی تاکنون در چهار نوبت آزاد شده‌اند. اولین گروه از این زندانیان که شامل 55 تن می‌شدند، در ماه ثور سال 1396 از زندان رها شدند. دومین گروه از آنها که شامل 12 تن می‌شد، اندکی پس از آن آزاد شدند. سومین گروه از زندانیان حزب اسلامی که شامل 75 نفر می‌شدند، در ماه جدی همان سال از زندان رها شدند. در چهارمین مرحله 198 تن از زندانیان حزب اسلامی از زندان رها شدند.
مطابق این جدول، در فهرست زندانیان آزادشده‌ی حزب اسلامی کسانی که به «فعالیت‌های تخریب‌کارانه، تروریستی و همکاری با دشمن» متهم و محکوم شده بودند نیز حضور دارند. در ماده‌ی چهارم فرمان شماره 131 ریاست جمهوری به لوی سارنوالی دستور داده شده که در ظرف دو ماه مفاد ماده‌ی یازدهم توافق‌نامه‌ی صلح را عملی کند. استاد شفایی حقوق دان می‌گوید که به موجب توافق‌نامه‌ی صلح کسانی که متهم به اعمال جرمی می‌باشند و یا متهم به تلف کردن «حق عوام‌الناس» هستند، نمی‌توانند از زندان آزاد شوند. اما نهاد خبرنگاری تحقیقی پیک در گزارشی تصریح کرده است که «اکثریت افرادی که نام‌شان در فهرست ۱۷۳ نفری اعضای حزب اسلامی در زندان بگرام درج است، به دلیل دست‌داشتن در حملات هراس‌افگنانه، محکوم به مجازات شده‌اند. این فعالیت‌های هراس‌افگنانه شامل ماین‌گذاری‌ها، حمله‌های مسلحانه بر پایگاه‌های نیروی امنیتی کشور و دست‌داشتن در حمله‌های انتحاری میباشد.» در این گزارش به گونه‌ی مثال به قتل خانواده‌ی حمیده برمکی که حزب اسلامی مستقیماً آن را به دوش گرفت، اشاره شده است. حکومت در ماه جوزای امسال 198 زندانی حزب اسلامی را آزاد کرد که شماری از آنها از زندان بگرام رها شدند؛ کسانی که مطابق یافته‌های نهاد پیک به تخریب‌کاری، اعمال تروریستی و حملات انتحاری محکوم بودند.
یافته‌های اطلاعات روز از اسنادی که از 156 زندانی آزادشده‌ی حزب اسلامی در اختیار دارد نشان می‌دهد که حتا کسانی در فهرست زندانیان آزادشده قرار دارد که متهم به اعدام بوده‌اند. برای مثال، محمد عیسی که از ولسوالی انجیل ولایت هرات است، از زندانیانی است که از زندان بگرام آزاد شده. در حالی که بر اساس قرار قضایی شماره 171 که به تاریخ 20 میزان سال 1390 صادر شده، «به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم» بوده است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به تاریخ 16 جوزای امسال در نشست خبری‌یی تأکید کرد که «در صورت عدم پاسخ‌گویی و عدم شفافیت، در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد شود و هیچ‌گونه پیگری صورت نگیرد و از هرکسی که باشد. اگر قرار باشد که ما به بهانه‌ی مصالحه و بهانه‌ی صلح، عدالت را زیر پا کنیم متاسفانه باعث صلح‌پایدار در افغانستان نمی‌شویم.»
افزون بر این موارد در ماه ثور سال جاری جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت قندهار در گفتوگو با روزنامه سرخط مدعی شده بود که افراد آزادشده‌ی حزب اسلامی به طالبان پیوسته و باعث ایجاد ناامنی در این ولایت شده‌اند. آقای رازق به گونه‌ی مشخص مدعی شده بود که در حمله‌ی انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار که در اثر آن یازده کودک جان باختند، فردی دست داشته که به دلیل عضویت در حزب اسلامی از زندان آزاد شده بود. هرچند که امین کریم، عضو برجسته‌ی حزب اسلامی آن را به شدت رد کرده بود و گفته بود که «این سنگ‌اندازی در راه صلح است». آقای کریم به طلوع نیوز گفته بود که «او حاضر است به همه چلنج بدهد» که از میان افراد آزادشده‌ی حزب اسلامی که نام شان در رسانه‌ها خوانده شده‌اند کسی را که مرتکب جرمی پس از آزادی شده باشد پیدا نمی‌توانند.
مسأله‌ی دیگر در خصوص روند آزادسازی زندانیان وابسته به حزب اسلامی این بود که شماری از اعضای داعش و طالبان نیز تحت نام زندانیان حزب اسلامی از زندان آزاد شده‌اند. یک عضو حزب اسلامی وابسته به آقای حکمتیار به بی‌بی‌سی گفته بود که «بعضی از افرادی که تحت عنوان عضویت حزب اسلامی آزاد شده یا می‌شوند، در کنار جنگ‌جویان گروه طالبان می‌جنگیدند.» امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی نیز بارها نسبت به آزادسازی زندانیان طالب و داعش به نام زندانیان وابسته به حزب اسلامی هشدار داده بود. روزنامه ماندگار از قول آقای صالح نوشته است: «حکومت از افشای هویت وابسته‌گان گلبدین حکمتیار که با گروه داعش همکاری می‌نمودند و بازداشت شده‌اند، خودداری می‌کند.»
روزنامه اطلاعات روز با تماس‌های مکرر به بخش فرهنگی حزب اسلامی آقای حکمتیار خواستار توضیح و ارائه‌ی پاسخ در این موارد شد، اما این دفتر با ارجاع به مقامات دیگر این حزب از دادن پاسخ خودداری کرد.
حکمتیار در روند صلح؛ مفید یا مخرب؟
آقای حکمتیار از بدو امضای موافقت‌نامه‌ی صلح و ورود به کابل تبدیل به یک چهره‌ی سیاسی جنجالی شد. او در هنگام سخنرانی‌اش در ارگ ریاستجمهوری با برادر خواندن طالبان واکنش رییس اجرائیه‌ی حکومت را بر انگیخت. داکتر عبدالله در آن برنامه طالبان را برادران آقای حکمتیار عنوان کرد. با این حال آقای حکمتیار از تلاش‌های حکومت برای صلح و آشتی با طالبان و تقویت ثبات حمایت کرده است، هرچند که با سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای جنجالی‌اش از سوی بسیاری‌ها متهم به نفرت‌پراکنی قومی و سیاسی شده است.
آقای حکمتیار در یک سخنرانی در میان هوادارانش در مرکز ولایت خوست آشکارا از توجه بیشتر حکومت به ولایاتی مانند پنجشیر و دایکندی و کم‌توجهی آن به «لوی پکتیا» انتقاد تندی کرد. آقای حکمتیار در آن سخنرانی از این که قوم «زدران» وزیر و قوماندان قول اردو ندارد، انتقاد کرد. این سخنان وی در آن هنگام با واکنش وسیع شهروندان و سیاست‌مداران روبه‌رو شد و بسیاری او را متهم به تفرقه‌افکنی قومی کردند. در مورد دیگر، آقای حکمتیار در بدخشان از احمدشاه مسعود، فرمانده نامدار مجاهدین که در دولت پساطالبان لقب قهرمان ملی به وی اعطا شد، انتقادات تندی کرد و گفت که وی در ابتدا با آی‌اس‌آی، سازمان استخبارات پاکستان رابطه داشته است. افزون بر این موارد، آقای حکمتیار بارها به رسانه‌ها تاخته و از برنامه‌های به قول وی «غیر اسلامی» آنها انتقاد کرده است. به همین ترتیب، رهبر حزب اسلامی دیدگاه‌های رادیکال و جنجال‌برانگیزی در مورد زبان فارسی داشته است. او در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی آشکارا از به کاربردن برخی واژگان فارسی با این گمان که ریشه در فرهنگ همسایه‌ی غربی کشور، ایران، دارد انتقاد کرد.
هرچند آقای حکمتیار و اعضای برجسته‌ی حزب وی گفته‌اند که از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند و دولت را همکاری خواهند کرد. وی در یک سخنرانی در ولسوالی بگرامی گفت که «کثریت افراد آگاه و هوشیار طالبان؛ پیوستن حزب اسلامی با پروسه صلح را مفید می‌دانند» و « ما همواره تلاش می‌کنیم که طالبان را هم متقاعد بسازیم و شرایط را برای شان فراهم کنیم که با پروسه صلح یک‌جا شوند و از دولت نیز خواستار شدیم که شرایط معقول آنان را بپذیرد.» با این حال تاکنون هیچ مرجعی نه از طالبان و نه از سایر گروه‌های مسلح و نه از سوی دولت سهم مؤثر و ملموس آقای حکمتیار و حزب اسلامی را در پیشرفت روند صلح تأیید نکرده‌اند.
یک عضو کنونی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اطلاعات روز گفت که «آزادسازی زندانیان که به جرم‌های بزرگی محکوم شده بودند…» و «تسهیل امکانات دولتی و تخصیص منابع کلان مالی برای آنها کمکی به روند صلح نکرده است». از دید آقای دکتر احمدی چنانچه منابع مالی و امکانات دولتی نتواند توجیهی در جهت رسیدن به منافع ملی یا تأمین آن نداشته باشد، از مصادق بارز فساد است.
حکومت تاکنون به موجب یافته‌های اطلاعات روز که به بخشی از اسناد مالی کمیسیون مشترک تطبیق توافق‌نامه‌ی صلح دست یافته، افزون بر دو صد میلیون افغانی به این حزب و رهبری آن اختصاص داده است. این منابع شامل امکانات امنیتی و جنگ‌افزار نمی‌شود. از جهتی دیگر، تاکنون در چهار مرحله ده‌ها زندانی‌یی آزاد شده‌اند که هر کدام مطابق جدول‌های که در این گزارش آمده، از ده تا 23 سال زندان محکومیت داشته‌اند و بسیاری شان نیز به جرم همکاری با طالبان، اعمال تروریستی و تخریب‌کارانه گرفتار شده بودند.
روزنامه اطلاعات روز به هدف یافتن پاسخ پرسش‌هایی که در این گزارش مطرح شده، از جمله میکانیزم تخصیص پول و امکانات به حزب اسلامی، رقم سالانه‌ی آن، و مواردی دیگر علی‌رغم تلاش‌های زیاد از دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی، کمیسیون مشترک تطبیق توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی و حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار هیچ پاسخی دریافت نکرده است.