احسان قانع – پژوهش‌گر امور حقوقی
در هژده سال گذشته، دیروز برای اولین بار محکمه‌ی یک وزیر به اتهام ارتکاب فساد اداری در کابل برگزار شد. در این محکمه، عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق تکنالوژی و مخابرات در جایگاه مظنون حضور داشت. پیش از این رسانه‌ها بارها گزارش‌های مبنی بر فساد اداری از سوی وزرا، منتشر کرده بودند. در خیلی از موارد وکلا یا وزرا خودشان علیه خودشان اتهام بسته بودند. سران حکومت نیز همواره از فساد اداری گسترده در حکومت شان شکایت داشته‌اند. محاکمه‌ی وزرای متهم به فساد یک گام نیک است، اما تمام مراحل پروسه‌ی عدلی و قضایی باید مطابق به قوانین نافذه‌ی کشور، اصل محاکمه عادلانه و غیر گزینشی باشد. هدف این نوشته پرداختن به پرونده‌ی آقای وحیدی یا لزوم محاکمه‌ی سایر وزرای که در فساد دست داشته‌اند، نیست؛ هدف این است که در مورد «محکمه خاص» و وضعیت «قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص» روشنی انداخته شود.
براساس حکم قانون اساسی، وزیر باید در «محکمه خاص» محاکمه شود. محکمه‌یی که پرونده‌ی آقای وحیدی را قضاوت می‌کند، محکمه‌ی خاصی است که مطابق به قانون «تشکیل و صلاحیت محاکم خاص»، منتشره‌ی جریده رسمی شماره ۱۰۳۳ مورخ ۴ اسد ۱۳۸۹ است. اما پرسش این است که حکم قانون اساسی در مورد نحوه‌ی ایجاد محکمه خاص چیست؟ آیا در نبود فیصله‌ی لوی جرگه می‌توان محکمه خاص برای محاکمه وزیر مظنون ایجاد کرد؟
محکمه خاص چیست؟
مواد ۶۹، ۷۸ و ۱۲۷ قانون اساسی حکم می‌کند که پرونده‌ی اتهام علیه رییس‌جمهور، وزرا و رییس و اعضای استره‌‌محکمه را «محکمه خاص» قضاوت می‌کند. تنها ماده ۶۹ است که ترکیب و نحوه‌ی تشکیل محکمه خاص را تعریف کرده است. فقره ۳ ماده ۶۹: «… محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانوجرگه، سه نفر از اعضای ولسی‌جرگه و سه نفر از اعضای استره‌‌محکمه به تعیین لویه‌جرگه.» این ماده در مورد محاکمه‌ی رییس‌جمهور صحبت می‌کند. وقتی قانون اساسی در مورد محاکمه‌ی وزیر یا رییس و یا اعضای استره‌‌محکمه صحبت کرده است، حرفی در مورد ترکیب و نحوه‌ی تشکیل آن در میان نیاورده است. می‌توان چنین استنباط کرد که قانون‌گذار لازم به تکرار آن ندیده است، زیرا این موضوع را در ماده ۶۹ بیان داشته است.
البته در مورد رسیدگی عدلی و قضایی پرونده وزیر در ماده مرتبط (ماده ۷۸) استثنائی را قانون‌گذار مطرح کرده است. و آن چنین است: «هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یک‌صد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می‌گردد.» در این‌جا قانون‌گذار ماده ۱۳۴ را شرط مانده است.
ماده ۱۳۴ قانون اساسی چه می‌گوید؟
فقره ۱ ماده ۱۳۴: «کشف جرم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.»
واقع این ماده مراحل و نهادهای مسوول قبل از ارسال پرونده به «محکمه خاص» را بحث می‌کند و هیچ استثنائی در پیوند به ترکیب و نحوه‌ی تشکیل محکمه خاص قایل نیست. ماده ۶۹ تحریک دعوای جزایی علیه رییس‌جمهور را به ولسی جرگه موکول کرده است و تحقیق زمانی علیه رییس‌جمهور آغاز می‌شود که لوی جرگه سوء ظن علیه رییس‌جمهور را تأیید کند. این ماده همچنان حکم می‌کند: فردی که علیه رییس‌جمهور اقامه دعوا می‌کند از سوی لوی جرگه انتخاب می‌شود. اما هیچ نهادی را مسوول تحقیق فعل مجرمانه نسبتی به رییس‌جمهور ذکر نمی‌کند. این به این معنا نیست که قانون اساسی کاملا در مورد نهاد تحقیق‌کننده ساکت است. حکم ماده ۱۳۴ در این مورد بر وضعیت رییس‌جمهور نیز قابل تطبیق است.
رفته، منظور قانون‌گذار از آوردن استثنا در ماده ۷۸ قانون اساسی این است که پروسه کشف، تحقیق و اقامه دعوا علیه وزیر در محکمه خاص در مقایسه با پروسه پیش‌بینی شده در ماده ۶۹ علیه رییس‌جمهور را ساده کند. از این استثنا نباید چنان برداشت شود که تشریفات نحوه‌ی ایجاد و ترکیب محکمه خاص مذکور در ماده ۶۹ قانون اساسی نقص شود.
قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص مطابق به قانون اساسی است؟
ماده ۱۲۷ قانون اساسی ضمن این‌که رسیدگی به پرونده‌ی رییس و اعضای استره‌‌محکمه در صلاحیت محکمه خاص می‌داند، حکم می‌کند «… تشکیل محکمه [خاص] و طرز العمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می‌گردد.» تصویب قوانین عادی برای تطبیق احکام قانون اساسی است یا حداقل قانون عادی نباید مخالف قانون اساسی باشد. اگر یک قانون عادی یا بخشی از آن در تضاد با احکام قانون اساسی قرار گیرد، آن قانون یا آن بخش از قانون خود به خود ملغا است.
در بالا ذکر شد، ماده ۶۹ قانون اساسی ترکیب و نحوه‌ی تشکیل محکمه خاص را تعریف کرده است. هیچ ماده‌یی بعد از آن تعریف جدید یا استثنائی بر آن نیاورده است. اما «قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص» در مورد محکمه خاص وزرا و رییس و اعضای استره‌‌محکمه تعریف متفاوت از تعریف قانون اساسی داده است. این تعریف در تضاد با قانون اساسی است. در ماده ۱۱ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص گفته شده است که محکمه خاص برای وزیر متشکل از سه عضو استره‌‌محکمه است که توسط شورای عالی استره‌‌محکمه تعیین می شود. این ماده در مورد محکمه خاص رییس و اعضای استره‌‌محکمه بیان داشته است که دو نفر عضو حقوق دان ولسی جرگه، یک عضو حقوق دان مشرانو جرگه و دو عضو استره‌‌محکمه اعضای محکمه خاص است.
نتیجه‌گیری
مبارزه با فساد باید استوار بر قوانین و مکانیزم‌های قانونی باشد. دور زدن قانون خود نوع فساد است، به خصوص اگر قانون اساسی باشد. مکلفیت رییس‌جمهور و سایر اراکین بلند‌رتبه دولتی حمایت و حفاظت از قانون اساسی است. قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص در تعریف محکمه خاص وزرا و محکمه خاص رییس و اعضای استره‌‌محکمه در تضاد به قانون اساسی است. از این رو هر نوع محکمه‌یی خاصی که مبتنی بر این قانون به وجود بیاید، مشروعیت قانون اساسی ندارد.