تصمیم جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی با مخالفت شماری از مردم و نمایندگان ولایت غزنی در پارلمان مواجه شده است. مخالفان تصمیم کمیسیون انتخابات می‌گویند؛ حوزه‌بندی ولایت غزنی و استثنا قایل شدن برای این ولایت، نقض قانون انتخابات است.
روز گذشته کمیسیون انتخابات افغانستان به درخواست شماری از باشندگان ولایت غزنی اعلام کرد که انتخابات در این ولایت در سه حوزه برگزار می‌شود. استدلال کمیسیون انتخابات این است که حوزه‌بندی انتخابات «عدالت در نمایندگی» را تأمین کرده و زمینه مشارکت تمام باشندگان ولایت غزنی را در انتخابات فراهم می‌سازد.
نقض قانون
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که با توجه به مشکلات اخیر در ولایت غزنی و «اعتراضات و تقاضای مکرر مردم شریف ولایت غزنی» این نهاد در مطابقت با فقره 2 ماده 35 قانون انتخابات فیصله کرده تا «به‌طور استثنایی ولایت غزنی، به‌خاطر تامین عدالت در نمایندگی، به سه حوزه انتخاباتی تقسیم گردیده و ثبت‌نام رای‌دهندگان و کاندیدان به‌زودترین فرصت در این ولایت صورت گیرد.»
افزون بر ماده 35 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات با استناد به ماده 36 قانون انتخابات از اداره مستقل ارگان‌های محلی، اداره احصاییه مرکزی و دیگر ادارات مرتبط خواسته تا «با رعایت فقره‌های (4 و 6) ماده 83 قانون اساسی و با در نظرداشت سهم زنان، هرچه زودتر حوزه‌های انتخاباتی را در این ولایت (غزنی) به‌صورت متوازن مرزبندی نمایند.»
در فقره دوم ماده 35 قانون انتخابات افغانستان آمده است که «به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچکتر، کمیسیون حوزه‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌نماید که احکام فقره‌های (4 و 6) ماده‌ی (83) قانون اساسی رعایت گردد.»
فقره چهارم ماده 83 قانون اساسی تصریح کرده است که «تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر 250 نفر میباشد.» فقره ششم این ماده نیز گفته است که «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویب یابد.»
اما نمایندگان ولایت غزنی در پارلمان استدلال می‌کنند که تصمیم کمیسیون مبنی بر حوزه‌بندی انتخابات غزنی نقض صریح قانون انتخابات است. این نمایندگان در اعلامیه‌یی گفته‌اند که «براساس مواد 35، 36 و 71 قانون انتخابات، اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملاً غیرقانونی بوده و نقض آشکار قانون است.»
محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا رییس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به این باور است که ماده 35 قانون انتخابات صلاحیت کوچک‌سازی حوزه انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات داده است اما ماده 36 قانون انتخابات زمان استفاده از این صلاحیت را مشخص کرده است. او در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «تصمیمی که دیروز از طرف کمیسیون انتخابات صورت گرفته در مطابقت با ماده 35 و در مغایرت با ماده 36 قانون انتخابات است. اگر از یک طرف از صلاحیت قانونی خود استفاده کرده، از طرف دیگر قانون را نقض کرده‌اند.»
ماده 36 قانون انتخابات تصریح کرده است که حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل 180 روز پیش از روز برگزاری
انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصاییه و سایر ادارات در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌شود.
عبدالله احمدزی، رییس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون انتخابات را راه‌حل معقول برای حل مشکل پیش آمده در غزنی می‌داند اما می‌افزاید که نمی‌توان یک تصمیم خاص را در مورد یک ولایت مشخص در مورد سیستم انتخابات یا حوزه‌بندی معقول دانست.
آقای احمدزی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «اگر کدام تغییری در کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی به میان آید، می‌توانست در سطح ملی در نظر گرفته شود تا این‌که در یک ولایت مشخص به میان بیاید.»
مشکلات تخینکی
روند انتخابات افغانستان در مرحله عملیاتی قرار دارد و دو مرحله‌ی آن به پایان رسیده است. ثبت‌نام رای‌دهندگان در مراکز شهرها و ولسوالی‌ها خاتمه یافته و روند ثبت‌نام نامزدان نیز به پایان رسیده است. براساس جدول زمانی، کمیسیون انتخابات در 7 سرطان فهرست ابتدایی نامزدان را اعلام می‌کند اما در ولایت غزنی تاکنون هیچ‌کسی خود را در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده است.
نمایندگان غزنی در پارلمان استدلال می‌کنند که حوزه‌بندی انتخابات در غزنی از نظر تخنیکی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است و در حال حاضر «معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت.»
یوسف رشید به این باور است که دو مرحله اساسی انتخابات در سطح کشور به استثنای غزنی تطبیق شده و در چنین وضعیتی وقتی غزنی به سه حوزه تقسیم‌بندی می‌شود، چالش‌های زیادی فراه روی کمیسیون انتخابات قرار دارد. او افزود: «وقتی شما غزنی را به سه حوزه تقسیم می‌کنید، بحث ساده‌یی نیست. معیارها تا زمانی که انکشاف پیدا می‌کند از طرف ادارات مربوطه روی آن بررسی‌ها صورت می‌گیرد، در سطح ولایت عملی و تطبیق می‌شود و مرزهای جدید حوزه‌ها شناسایی می‌شود در دایره انتخابات، کار یک روز و یک هفته و دو هفته نیست.»
کمیسیون انتخابات مراکز رای‌دهی را در سراسر افغانستان، به شمول ولایت غزنی ارزیابی و تعیین کرده است. افزون بر این دو مرحله روند انتخابات را نیز در سراسر کشور تطبیق کرده است. به باور یوسف رشید، اکنون که ولایت غزنی به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است، نیاز است تا روی حوزه‌های رای‌دهی، تخصیص کرسی‌ها براساس نفوس و تطبیق دو مرحله‌یی که قبلاً اجرا شده، غور شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استدلال می‌کند که غزنی یک استثنا است و یک کمیته را به‌خاطر آمادگی‌های عملیاتی و آغاز روند ثبت‌نام رای‌دهندگان و نامزدان احتمالی ایجاد کرده که تقویم استثنایی برای برگزاری انتخابات در ولایت غزنی را تهیه کند.
گرهی کور در روند انتخابات
براساس تصمیم جدید کمیسیون انتخابات ولایت غزنی به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است. معیار تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی تناسب نفوس، شباهت‌های جغرافیایی و مسایل فرهنگی و قومی در نظر گرفته شده است.
اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد که ولسوالی‌های اجرستان، مالستان، جاغوری، ناور، رشیدان و جغتو یک حوزه انتخاباتی، ولسوالی‌های مقر، گیلان، ناوه، آب‌بند، قرباغ و گیرو یک حوزه انتخاباتی و شهر غزنی، ولسوالی‌های اندر، واغظ، خوگیانی، خواجه عمری، زنه‌خان و ده‌یک یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
مخالفان این طرح می‌گویند که نفوس ولایت غزنی تاکنون روشن نیست و نیز تناسب جغرافیایی در تقسیم‌بندی حوزه‌ها نادیده گرفته شده است. افزون بر این استدلال این گروه این است که تصمیم جدید کمیسیون انتخابات به‌جای حل مشکل می‌تواند مشکل جدید دیگری را خلق کند.
نمایندگان غزنی در اعلامیه‌ی شان هشدار دادند که حکومت براساس قانون اساسی نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات با اتباع کشور برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز داشته باشد. این نمایندگان افزوده که مردم ولایت غزنی تاکنون در کنار هم برادرانه زندگی کرده‌اند اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیر اصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن‌زده و «باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد.»
در بند ششم اعلامیه نمایندگان غزنی آمده است: «به حکومت وحدت ملی جداً هشدار می‌دهیم تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌سویه جداً اجتناب نموده و اجازه ندهند که حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.»
اما فیفا نگران سرایت اعتراض‌ها به دیگر ولایت‌هایی است که در آن اقوام مختلف زندگی می‌کنند. یوسف رشید می‌گوید که کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی براساس قانون انتخابات در سراسر افغانستان مدنظر است نه تنها ولایت غزنی.
او گفت: «نگرانی ما از این بابت است که اگر این یک پاسخ مثبت به اعتراض مردم بود، در عین حال می تواند یک موضوعی شود برای ولایت‌های دیگر که از کلان بودن حوزه انتخاباتی راضی نباشند و خود را متأثر و متضرر حساب کنند. من ترس دارم که این به ولایت‌های دیگری مثل میدان وردک، هلمند، بغلان یا همچو ولایت‌های سرایت نکند.»
راه‌حل
کمیسیون انتخابات افغانستان با تقسیم‌بندی غزنی به سه حوزه انتخاباتی مدعی است که به مشکلات مردم غزنی رسیدگی کرده و زمینه را برای داشتن نمایندگی عادلانه فراهم کرده است. در سوی دیگر نمایندگان غزنی می‌گویند حکومت و کمیسیون انتخابات به‌جای زیرپا کردن قانون بهتر است امنیت را در مناطق ناامن غزنی تأمین و انتخابات را در آنجا برگزار کنند.
عبدالقیوم سجادی، نماینده غزنی در پارلمان به این باور است که اگر اراده جدی وجود داشته باشد، برای تطبیق قانون راه‌حل‌های زیادی برای قضیه غزنی می‌توان پیدا کرد. او به این باور است که تمام مردم غزنی حق دارند کرسی‌های نمایندگی شان را با رای شان احراز کنند و حکومت زمینه حضور آنان به پای صندوق رای را فراهم سازد.
او گفت: «آوردن بهبودی در وضعیت امنیتی در خیلی از ولسوالی ها کار خیلی سخت و دشوار نیست. تشویق مردم برای حضور کار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات است. از این طریق می‌توان تمام اقوام ساکن در غزنی به پای صندوق رای حضور پیدا کنند و از طریق رای شان نمایندگان شان را انتخاب کنند.»
عبدالله احمدزی، رییس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که مشکل انتخابات در غزنی راه‌حل انتخاباتی ندارد بلکه مشکل غزنی را می‌توان با رسیدن به یک اجماع سیاسی حل کرد.
او گفت: «چون مشکل سیاسی و اجتماعی است، راه حل انتخاباتی برای این معضله وجود ندارد. اگر قرار باشد که سیستم انتخابات کثیرالکرسی باشد تعداد حوزه، این مشکل تکرار شدنی است. بنأ برایش یک راه حل معقول سیاسی که در آن عدالت تأمین شده باشد نیاز است. نه تنها در غزنی بلکه در اکثر ولایت‌های کشور.»
پیشنهاد آقای احمدزی این است که در سطح سیاسی بین احزاب و ریاست جمهوری بحث می‌شد تا یک اجماع به‌دست می‌آمد و تصمیم کنونی نیز نیازمند یک اجماع سیاسی است.
تصمیم حوزه‌بندی انتخابات غزنی پس از آن گرفته شده است که شماری از باشندگان ولایت غزنی در اوایل ماه ثور سال جاری با برپایی خیمه تحصن دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی را بسته کرده و خواهان حوزه‌یی شدن انتخابات در آن ولایت شدند. این معترضان می‌گویند در دور شانزدهم مجلس، هیچ نماینده‌یی در مجلس نداشته و یازده کرسی ولایت غزنی تنها به نمایندگان یک قوم خاص داده شده است.
در انتخابات 1389 پارلمانی انتخابات در شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی به‌دلیل ناامنی برگزار نشد و یازده نماینده غزنی همه از یک قوم به پارلمان راه‌یافتند. در آن زمان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین با ایجاد دادگاه ویژه انتخاباتی سعی کرد تا شماری از نمایندگان از راه نیابند. این دادگاه در آغاز 62 نفر از جمله شماری از نمایندگان غزنی را متهم به تقلب و عضویت در مجلس را از آنان سلب کرد. مخالفت با این دادگاه باعث شد تا از میان 62 نفر تنها شماری محدود نمایندگان به مجلس راه‌نیابند.