کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که بیش از چهار میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردهاند. همزمان با آن، روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی نیز شروع شده است، روندی که تاکنون بسیار به کندی پیش رفته و صرفاً 54 تن توانستهاند نامهای شان را در فهرست کنونی نامزدان انتخابات پارلمانی جای دهند. در کنار این دو خبر امیدوارکننده، روند انتخابات سرشار از اتفاقات ناامیدکننده است، تا آنجا که به نظر میرسد این روند بسیار کندتر از آن پیش میرود که بتوان به برگزاری انتخابات در اواخر ماه میزان امسال امیدوار بود.
تا هنوز کمیسیون انتخابات از نظر تشکیلاتی کامل نیست. پس از استعفای شهلا حق، سرپرست دبیرخانهی کمیسیون انتخابات، تاکنون این نهاد نتوانسته درواقع رییس اجرایی این کمیسیون و رؤسای ادارات مرتبط با آن را مشخص کند. فهرست پیشنهادی اعضای کمیسیون انتخابات برای رییسجمهور رد شده و ریاست جمهوری خواسته است که افراد دیگری نیز برای نامزدی پست ریاست دبیرخانهی کمیسیون انتخابات معرفی شود. مسألهی اساسی این است که تاهنوز اجماع سیاسییی برای تقویت روند انتخابات و حمایت از یک کمیسیون نیرومند و بیطرف شکل نگرفته و در نتیجه هر قدم کمیسیون انتخابات با سنگاندازها و موانع جدییی روبهرو است. از این جهت قدر مسلم این است که در موارد مهمی مانند تعیین رییس دبیرخانهی کمیسیون، ترجیحات سیاسی گروههای ذینفع در نظر گرفته میشود. به همین دلیل اولاً اعضای کمیسیون در پیشنهاد سه تن برای تعیین رییس دبیرخانهی کمیسیون از دقت کافی استفاده نشد و در نتیجه در سایهی اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی درواقع این روند نیز «به دور دوم» رفت.
گزارشهای رسانهیی نشان میدهد که از مجموع هفتهزار سهصد مرکز، 1100 مرکز آن به دلایل امنیتی بسته است. اسنادی که اطلاعات روز در شمارهی روز شنبه-دیروز-منتشر کرد، نشان از آن میداد که بسیاری از این مراکز به دلیل این که تحت کنترول طالبان قرار دارند کاملاً بستهاند. در بسیاری از این مناطق مواد انتخاباتی نرسیده و اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه یابد، تردیدی نیست که انتخابات نیز در آن مناطق برگزار نمیشود. دروازهی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی به دلیل اعتراضهایی که صورت گرفت تا کنون بسته است، و در نتیجه برگزاری انتخابات در این ولایت که در شمار ولایات پرنفوس میرود، هنوز مبهم باقی مانده است.
مسألهی سوم در روند انتخابات پیش رو، تقلب و مخدوش شدن اعتبار انتخابات پارلمانی است. برخی نمایندگان مجلس لااقل دوباره از توزیع گستردهی شناسنامه در میان مردم خبر دادهاند، موردی که میتواند زمینهی تقلب را هموار کند. کما آنکه در چند انتخابات قبلی نیز توزیع کارتهای هویت انتخابات راه را بر تقلب وسیع و غیرقابل مهار باز کرد.
از همین اکنون برخی سیاستمداران از جمله اعضای بیست حزب سیاسییی که خواستار تعیین سهم احزاب در پارلمان هفدهم میباشند، بر رسیدگی به خواستهای شان به جای در اولویت قرار دادن برگزاری انتخابات در زمان معین آن پای میفشارند. این افراد علیالظاهر استدلال میکنند که تمهید برنامههایی که بتواند پارلمان آینده را از جایگاه انفعالی کنونی آن بیرون کند، اهمیت بیشتری در قیاس با برگزاری انتخابات به موقع دارد. مجموعهی این مسایل، خاصه ناتوانی آشکار کمیسیون انتخابات در مدیریت روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها سبب شده که حتا ارادهی حمایت مالی از این روند در میان حامیان بینالمللی افغانستان نیز کمرنگ شود.
با این حال، وضعیت سیاسی فروپاشیده و شکنندگی اجتماعی و اختلافهای عمیقی که بر سر منافع ملی و حیاتی کشور در سپهر سیاسی سایه افکنده، هزینهی تعلل در برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی را افزایش داده است. پیشبینی وضعیتی که انتخابات پارلمانی به موقع برگزار نشود و پایان کار حکومت وحدت ملی نیز از راه برسد، دشوار است، اما آنچه که از هماکنون روشن است این است که مدیریت هرج و مرجی که در آن هنگام پیش خواهد آمد، بسیار دشوار و خطرناک خواهد بود. از این منظر آنچه که همه در آن میباید اتفاق نظر داشته باشند، این است که انتخابات کنونی هرچند با کاستیهای بسیاری که خواهد داشت، باید برگزار شود. چه اینکه هرگونه تجدیدنظر در آن به مراتب پرهزینهتر از برگزاری آن ولو با حدی از کاستی و نقص، خواهد بود.
تاکنون حکومت نقش ناامیدکنندهیی در تقویت روند انتخابات بازی کرده است. امنیت کماکان یک چالش جدی است و مهمتر از آن برخورد سیاسی با کمیسیون انتخابات همچنان ادامه دارد. این رفتار بیتردید انتخابات پر چالش پارلمانی را پیچیدهتر میکند و هزینهی اصلی آن را نیز حکومت خواهد پرداخت.