تبانی نابرابری و فساد برای تولید فقر

رییس‌جمهور غنی در زمان کارزارهای انتخاباتی‌اش به مردم ایجاد یک میلیون شغل و کاهش فقر را تعهد کرد، اما به نظر می‌رسد نه تنها این تعهد رنگی از واقعیت نگرفته که حتا بر عکس آن وضعیت اقتصادی مردم و بی‌کاری به صورت ناامیدکننده‌یی در حال بدتر شدن است.
دیروز اداره‌ی مرکزی احصائیه‌ی کشور نتیجه‌ی ارزیابی‌اش در مورد «وضعیت مردم» را که دو سال پیش انجام شده، منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی در سال ۱۳۹۵ رقم فقر در کشور به بیش از ۵۴درصد رسیده است. به این معنا که افزون بر نصف نفوس کشور قادر به مصرف دو هزار افغانی در یک ماه نیستند. در این ارزیابی که به همکاری اداره‌ی آیکان و اداره‌ی احصائیه‌ی مرکزی به صورت مشترک انجام شده، نفوس کشور به صورت تخمینی بیش از ۲۹ میلیون و ۶۰۰هزار در نظر گرفته شده است. نتیجه‌ی این گزارش برای حکومت مایه‌ی ناامیدی است، به همین دلیل نیز زمان زیادی توافق عمومی بر سر اعلان این گزارش وجود نداشت.
این گزارش در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی‌یی که در طرح بودجه سال ۱۳۹۷ (امسال) ارائه شده، هشدار دهنده است. اولین مسأله این است که ۱۶ میلیون نفر در حالی زیر خط فقر قرار دارند و توان مصرف/خرید شان به بیش از دو هزار افغانی در ماه نمی‌رسد که یک قرص نان در بازار ده افغانی قیمت دارد. به عبارت دیگر، یک فرد چنانچه فقط روزانه سه عدد نان خشک بخرد، در نتیجه کم‌تر از نیمی از توان خریدش را مصرف کرده است. این وضعیت نشان از یک شکاف عمیق اجتماعی دارد، شکافی که در یک سر آن جمعیت شانزده میلیونی‌یی ایستاده‌اند که تمام توان شان در ماه مصرف دو هزار افغانی است و در یک سر دیگر، اقلیتی از مقامات دولتی و صاحبان کسب و کار قرار دارند که بخش بزرگی از منابع مالی و فرصت‌ها را غارت می‌کنند. در طرح بودجه‌ی ام‌سال آمده است که در سال ۹۵، یعنی سالی که این ارزیابی انجام شده، به ارزش ۶.۶ میلیارد دالر به افغانستان کالا وارد شده است. سهم یک اکثریت ۵۴درصدی در خرید این کالا با توجه به این گزارشی که اداره‌ی احصائیه منتشر کرده، بسیار ناچیز است.
در متن بودجه‌ی ملی سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده که شاخص رشد از ۳.۱ درصد در امسال به ۴.۴درصد در سال ۱۴۰۰ خورشیدی خواهد رسید. مبنای چنین تحلیلی، خاصه در بخش زراعت، این است که کشور با مشکل کم‌بود آب و چالش‌های مانند آن روبه‌رو نمی‌شود و تولیدات زراعتی در حد ثابتی رشد خواهد کرد. اما واقع این است که همین امسال افغانستان با مشکل کم‌بود آب مواجه است. نمونه‌ی روشن آن، این است که در ولایاتی مانند بادغیس و فراه مردم به دلیل بی‌آبی و خشک شدن علف‌چرها یک گوسفند را تا صد افغانی نیز فروخته‌اند. از این رو، اگر کم‌بود آب به شکل کنونی ادامه یابد، نه تنها این پیش‌بینی وزارت مالیه محقق نمی‌شود که حتا بدتر از آن شاهد افزایش میزان فقر از ۵۴درصد کنونی نیز خواهیم بود.
پنج سال پیش از ۱۶ میلیون متقاضی کار، نیمی از آن‌ها بیکار بودند. گزارش‌های بانک جهانی و نهادهای تحقیقی در جریان سال‌های گذشته نشان می‌دهد که از ۱۸۰هزار نیروی کار جوانی که سالانه در بازار کار اضافه می‌شود، صرفاً ۶۰هزار تن از آن‌ها صاحب شغل می‌شوند. گزارش دیگری از بانک جهانی در سال گذشته نشان از آن دارد که از ۴۰۰هزار متقاضی کار در سال، بیش از نصف آن‌ها شغلی پیدا نمی‌توانند. نتیجه‌ی تمام این‌ها یک چیز است: افزایش فقر مفرط.
از این رو، مسأله‌ی اساسی و نگران‌کننده این است که علی‌رغم پیش‌بینی وزارت مالیه از رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، هیچ دلیلی برای تأیید آن وجود ندارد. بحران کم‌آبی به شکل فزاینده‌یی تولیدات زراعتی را آسیب می‌زند، وضعیت سیاسی که در طرح بودجه امسال ثابت فرض شده نیز بر خلاف آن و بسیار شکننده است. افزون بر آن، در سال‌های آینده میزان کمک‌های خارجی کم می‌شود و کشور باری دیگر تجربه‌ی ۲۰۱۴ را تکرار خواهد کرد. پیش از آن و به دلیل ورود بی‌رویه‌ی پول شاخص رشد اقتصادی به ۹درصد رسید، اما با خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک‌ها این رقم به ۲.۱درصد سقوط کرد. وزارت کار و امور اجتماعی در کنفرانس ملی کار چند روز پیش اعلام کرد که دو میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، اما باید توجه داشت که این وعده‌ی بزرگ در حالی داده شده که این وزارت‌خانه عملاً معین کار ندارد و این بست که مسئولیت رسیدگی به اشتغال و کار را دارد، هنوز خالی است. افزون بر آن، وقتی تعهد رییس‌جمهور غنی تا حال عملی نشده، انتظار نمی‌رود که وزارت کار و امور اجتماعی بتواند به این تعهد تازه جنبه‌ی واقعی ببخشد.
نکته‌یی که مقامات حکومتی به آن کم‌تر توجه می‌کنند، ریخت و پاش این ادارات است. بودجه‌یی که صرف تزئین و دکور دفاتر مأموران دولت می‌شود و نیز معاشی که گاهی سر به ۴۵۰هزار افغانی در یک ماه می‌گذارد، نویدبخش یک چیز است: شکاف اقتصادی بزرگ در جامعه و رشد نجومی درآمد یک اقلیت کوچک در حالی که میلیون‌ها نفر قادر به تأمین مایحتاج اولیه‌ی شان نیستند. ناامیدکننده است.