طرح برداشتن موانع از جادههای کابل شتابزده آغاز شد، اما اکنون این روند متوقف و در برخی موارد بر تعداد موانع در جادههای کابل افزوده شده است. شهردار جدید کابل در شروع کارش در این سمت تأکید کرده بود که موانع امنیتی را از جادهها و کوچههای پایتخت برخواهد داشت. این روند زودتر از موعد متوقف شد.
هرچند شهرداری کابل ادعا میکند که 61 درصد از موانعی که قرار بود برداشته شود، برداشته شده است، اما مشاهدات نشان میدهد که در برخی موارد نهتنها موانع برداشته نشده که افزایش نیز یافته است.
جلیل سلطانی سخنگوی شهرداری کابل میگوید، از جمع 187 نقطه در شهر کابل که باید موانع آن برداشته میشد 61 درصد آن برداشته شده است. به گفتهی او ادامهی این روند طی یک قرارداد رسمی به وزارت داخله سپرده شده است.
اما وزارت داخله از این قضیه ابراز بیخبری میکند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در گفتوگو با اطلاعات روز گفت هیچ قراردادی مبنی بر انتقال مسوولیت برداشتن موانع از شهرداری به وزارت داخله بین این دو نهاد عقد نشده است.
از سویی هم گارنیزیون کابل میگوید این روند بهطور کامل متوقف شده است. جنرال افضل امان فرمانده گارنیزیون کابل به اطلاعات روز گفت که بهدلیل تهدیدات امنیتی روزافزون روند برداشتن موانع متوقف شده است.
به گفتهی وی بخش زیادی از موانعی که برای مردم مزاحمت ایجاد میکرد برداشته شده است، اما در برخی نقاط دیگر که برداشتن موانع، نهادهای مستقر در آنجا را با خطر جدی مواجه میکند برداشته نشد.
به گفتهی آقای امان، طی نزدیک به 10 ماه گروه کاری جمعآوری موانع از سطح شهر بیش از 4000 سنگ را جمعآوری کرده است.
سرنوشت سنگهای برداشتهشده چه شد؟
جلیل سلطانی سخنگوی شهرداری کابل میگوید سنگهایی که در جریان این کارزار از جادهها برداشته شده است به ریاستهای تنظیف و حفظ و مراقبت کار شهرداری منتقل شده و قرار است از این سنگها در پروژههای عامالمنفعه -مثل اعمار پلها- استفاده شود.
به گفتهی وی، اگر مالکان جایدادها خود موانعشان را برمیداشتند، میتوانستند آن را به جایی که میخواستند انتقال دهند، اما اکنون به هیچوجه موانع ضبط شده به صاحبان آن برگردانده نمیشود، زیرا از همان اول شهرداری اعلام کرده بود در صورتیکه موانع از سوی شهرداری برداشته شود، سنگها جزء املاک شهرداری محسوب میشود.
این طرح چرا و چگونه آغاز شد؟
پس از انفجار 10 جوزا در چهارراهی زنبق که بیش از 600 کشته و زخمی برجای گذاشت، شماری از شهروندان کابل در برابر کمکاری و بیکفایتی نهادهای کشفی و امنیتی کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات به خشونت انجامید و چندین تن بهشمول سالم ایزدیار، پسر محمدعلم ایزدیار نایب دوم مجلس سنا در اثر تیراندازی پولیس جان باختند. پس از کشته شدن معترضان بهواسطهی پولیس، معترضان در چندین نقطهی شهر خیمههای تحصن برپا کردند. این تحصن چندین روز ادامه یافت در حدی که جریان ترافیک در برخی نقاط کابل عملا مختل شده بود.
حکومت افغانستان -مخصوصاً ارگانهای امنیتی- خواستار برچیده شدن هر چه زودتر خیمههای تحصن شد، اما معترضان برچیده شدن خیمههای تحصن را به برداشتن موانع سمنتی از جادههای کابل مشروط کردند.
استدلال معترضان این بود که گذاشتن موانع متعدد در جادههای کابل از مدتها پیش جریان ترافیک را مختل کرده بود.
در نهایت حکومت تصمیم گرفت طرح برداشتن موانع از جادهها را روی دست گیرد. این روند شتابزده آغاز شد. در پایان ماه جوزا رییسجمهور غنی در نشست کابینه حکم اجرایی شدن این طرح را صادر کرد. شهرداری کابل و گارنیزیون مسوولیت اجرایی شدن این طرح را به عهده گرفتند.
قرار شد موانع از تمامی جادههای کابل به استثنای سرکها و جادههایی که نهادهای خارجی در آن واقع شده است برداشته شود و نیز قرار شد ابتدا موانع سمنتی ادارههاى دولتی و موانعى که از سوی مقامهای دولتی گذاشته شده برداشته شود.
جلیل سلطانی سخنگوی شهرداری کابل میگوید، ابتدا شهرداری ساحاتی را که در آن موانع وجود داشت به سه دستهی ضروری، نسبتا ضروری و غیرضروری دستهبندی کرد.
به گفته او موانع از ساحاتی که نیاز نبود در آن هیچ سنگ محافظتی گذاشته شود، برداشته شده است، اما موانع ساحاتی که نسبتا با خطر مواجه بود از جاده و پیادهرو برداشته و در نزدیک دیوارها جابهجا شده است.
او در مورد ساحاتی که نیاز جدی به موانع دارد نیز گفت، این دسته شامل ساحات دیپلماتنشین، نهادهای مهم دولتی و مراکز سیاسی میشود و الی بهبود کامل امنیت و یا ارایهی طرح بدیل، موانع آن پابرجا خواهد بود.
اما اکنون دیده میشود که این طرح بهصورت کامل عملی نشده است و برعکس، در برخی موارد به تعداد موانع افزوده شده است. هرچند شهرداری ادعا میکند که 61 درصد موانع از جادهها را برداشته است.