بیش از 20 حزب و جریان سیاسی افغانستان از زمستان سال گذشته تاکنون چندین نشست برگزار کرده و روی انتخابات سال جاری پارلمانی و شوراهای ولسوالیها بحث کردهاند. این احزاب خواهان سهم گرفتن در پارلماناند و استدلال میکنند که نظام انتخاباتی از «رأی واحد غیر قابل انتقال» به «نظام نمایندگی چندبُعدی» تغییر کند.
برأی بار نخست این احزاب در 5 حوت سال گذشته از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و انتخاباتی که منجر به تأسیس یک پارلمان معتبر، «ممثل واقعی ارادهی ملت و مورد حمایت اکثریت مردم» باشد، حمایت کردند. این احزاب سیاسی در اعلامیهیی اعلام کردند که «بهمنظور جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، برای احزاب سیاسی و ائتلافها، آرای هر حوزه در درون لیستها قابل انتقال باشد.»
ایجاد اتاق نظارت در چوکات کمیسیون مستقل انتخابات از دیگر خواستههای این احزاب بود. اما حکومت وحدت ملی تاکنون به این خواستهها پاسخ نداده است. در 13 حوت سال گذشته دومین اعلامیهی این احزاب بیرون شد. در این اعلامیه علاوه بر خواستههای قبلی، این نکته افزوده شد که «ما احزاب و جریانهای سیاسی، برای برآورده شدن خواستهایمان مبنی بر تأمین اصلاحات انتخاباتی با مراجع مربوط به مذاکراتمان ادامه میدهیم.»
این احزاب در بهار امسال با رییسجمهور غنی نیز دیدار و خواستههای خود را مطرح کردند. سپس این احزاب با نمایندگی سازمان ملل در افغانستان ملاقات کردند. نمایندگان این احزاب با یوناما گفتهاند که از خواستشان- بهرسمیت شناختن حق کاندیدا شدن شهروندان از آدرس احزاب و حق رأی دادن مردم به احزاب- دستبردار نیستند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان، حزب اعتدال افغانستان، حق و عدالت، روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت، حزب قیام ملی افغانستان، محاذ ملی افغانستان، نهضت همبستگی ملی افغانستان، وحدت اسلامی افغانستان، وحدت اسلامی مردم افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، حرکت اسلامی متحد افغانستان، حرکت اسلامی افغانستان، حراست اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان، جبههی نجات ملی افغانستان، جبههی ملی نوین افغانستان، پیوند ملی، افغان ملت و اقتدار ملی احزابیاند که خواهان تغییر نظام انتخابات پارلمانیاند.
در آخرین نشست خبرییی که این احزاب برگزار کردند، بار دیگر بر سهم داشتن احزاب در پارلمان تأکید کرده و جزئیات بیشتری از خواستههایشان را با رسانهها شریک ساختند. اما اینکه چه نوع نظام انتخاباتی مدنظر این احزاب است و چرا احزابی که اهداف متفاوت از همدیگر دارند، در یک ائتلاف جمع شده و خواهان تغییر نظام انتخاباتیاند، پرسشهایی است که این گزارش به آن پاسخ میدهد. افزون بر این بررسی میکند که نظام مورد نظر این احزاب چه مزیتها و کاستیهایی دارد.
پارلمان فاسد
مجلس نمایندگان کنونی کشور، با 249 نماینده، در هفت سال گذشته همواره مورد انتقاد بوده است. تنشهای درونی مجلس، مدیریت و رهبری ضعیف، فساد گسترده و نظارت ناقص از کارکردهای حکومت از جمله عواملی است که این مجلس را در معرض نقد قرار داده است.
نمایندگان احزاب سیاسی که خواهان تغییر در نظام انتخاباتیاند، میگویند برای اینکه پارلمان کارآمد و تاثیرگذار باشد نیاز است تا نظام انتخاباتی و ساختار کنونی مجلس تغییر کند. به باور این افراد، سهم دادن به احزاب سیاسی در پارلمان عاملی است که میتواند کارآمدی پارلمان را بیشتر سازد.
دکتور محییالدین مهدی که خود عضو مجلس نمایندگان و عضو حزب جمعیت اسلامی است، باور دارد که مردم بهدلیل اینکه پارلمان حزبی نیست از عملکرد و شیوههای کارکرد پارلمان انتقاد میکنند. او میگوید هر فردی مستقل است و براساس منافع و افکار شخصی خودش آمده در پارلمان تصمیم میگیرد.
آقای مهدی در گفتوگویی با اطلاعات روز گفت: «اگر فرد متعلق به یک حزب سیاسی باشد، مطابق دستور سیاسی حزب به اشخاص و وزرا رأی میدهد و در برابر قوانینی که مطرح میشود مطابق دستور حزب سیاسی خودش موضع میگیرد.»
اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان و عضو حزب وحدت اسلامی، نیز به این باور است که صدای پارلمان کنونی واحد نیست. او میگوید: «در پارلمان غیرحزبی 249 خواست، 249 فکر و 249 سلیقه قابل جمع نیست. فساد، مشکلات، ناکارگی و عدم تصمیمات درست ناشی از این است که در آنجا ما گروپهای سیاسییی نداریم که خواستههایمان در ابعاد مختلف روشن باشد.»
یوسف رشید، رییس اجرأیی فیفا یا مؤسسهی اجتماع انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان اما به این باور است که پارلمان کنونی در دو دور گذشته هیچوقت راه اصلاحات را در پیش نگرفته، اصلاحاتی که در بخش حکومتداری خوب، نظارت از عملکرد حکومت و نمایندگی خوب صورت بگیرد.
آقای رشید در گفتوگو با روزنامهی اطلاعات روز گفت، سیستم کنونی یک سیستم فرسوده و کهنه است که مناسب افغانستان نمیباشد. او گفت: «ما در چند سال تجربهی خوبی را از بعد مشارکت مردم در پارلمان داشتهایم و نه در بعد انتخابات. تداوم انتخابات همیشه در معرض خطر بوده است.»
نظام چندبُعدی
بحران انتخابات 1393 ریاستجمهوری و انجام تقلبات گسترده در آن کشور را تا مرز جنگهای داخلی به پیش برد. این امر باعث شد تا دو تیم پیشتاز در انتخابات با توافق سیاسی حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از مادههای اساسی موافقتنامهی تشکیل این حکومت بود.
در 25 سرطان 1394 اشرف غنی در فرمان شماره 40، کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرد و به این کمیسیون وظیفه سپرد تا نظام انتخابات افغانستان را اصلاح کرده و طرح جدیدی ارأیه کنند. تضمین شفافیت، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تقویت نظام مردمسالار، جلب مشارکت و اعتماد مردم به نهادهای دولتی و تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از تخطیها و تخلفات انتخابی از اهداف اساسی تشکیل این کمیسیون بود.
این کمیسیون سرانجام پس از ماهها بحث و مذاکره طرح جدیدی را به حکومت افغانستان ارأیه کرد. در بخش نظام انتخاباتی این کمیسیون طرح «نظام انتخاباتی چندبُعدی یا MDRS (Multi-Dimensional Representation)» را پیشنهاد کرد و گفت که در مقایسه با نظام رأی واحد غیر قابل انتقال این نظام معایب کمتر دارد و با شرأیط حقوقی و عملی افغانستان سازگاری بیشتر دارد.
براساس گزارش نهایی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، نظام نمایندگی چندبُعدی یک نظام همهجانبه، شمولگرا و اجماعساز است و میتواند به حداکثر مطالبات و تقاضاها پاسخ دهد. در این نظام ابعاد جغرافیایی، سیاسی، جنسیتی و شخصی نمایندگی مورد توجه قرار گرفته و بهموجب آن هریک از احزاب سیاسی، ائتلاف احزاب سیاسی، ائتلاف نامزدهای مستقل و نامزدهای منفرد مستقل فرصت رقابت و مشارکت پیدا میکنند.
حفظ شدن نمایندگی جغرافیایی، فراهمکردن زمینه برأی احزاب سیاسی جهت داشتن لیستهای نامزدان رقیب در انتخابات، کاهش سطح ضایعات آرا و داشتن وکلای منسجم در گروپهای پارلمانی همفکر از مزایای این طرح خوانده میشود.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی در مورد نظام چندبُعدی نوشته که «نظام چندبُعدی از لحاظ اجرأیی ساده و بنابرأین به آسانی و سهولت قابل تطبیق است. ورق رأیدهی واحد و داشتن یک شخص یک رأی، تضمینکنندهی سادگی این نظام انتخاباتی است.»
حکومت افغانستان پس از دریافت طرح کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در مورد چگونگی نظام انتخاباتی تغییر نیاورد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز کار خود را شروع کرد اما نظام انتخاباتی هنوز یک نظام مبتنی بر رأی واحد غیر قابل انتقال یا «SNTV» باقی مانده است.
اسدالله سعادتی که عضو کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی بود، به این باور است که ارادهی سیاسی در حکومت وجود نداشت تا پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی عملی میشد. او میگوید آنچه پیشنهاد شده بود اگر بهصورت نسبی هم تطبیق میشد، شاهد یک انتخابات شفافتر و بهتر میبودیم.
او در این مورد گفت: «معنای آن این است که دست کسانی را که از طریقههای دیگر میخواهند به قدرت برسند، ببندیم. چون محورهای اصلی قدرت در افغانستان علاقه ندارند که انتخابات عادلانه باشد، دلیلی است که ارادهی سیاسی وجود ندارد.»
پارلمان حزبی
احزاب سیاسی خواهان تغییر نظام انتخاباتی، میگویند پارلمان افغانستان باید حزبی باشد و احزاب در آن سهم داشته باشند. استدلال این احزاب این است که حزبی شدن پارلمان بازی با کارت قومی را از دست سیاستمداران میگیرد و زمینهی رقابت سالم را فراهم میکند. افزون بر این حضور نمایندگان احزاب سیاسی در پارلمان، همفکری نمایندگان را سبب میشود و قدرت و فشار برای نظارت را بیشتر میسازد.
محییالدین مهدی میافزاید، حالا که پارلمان نظارت کرده نمیتواند به این دلیل است که اعضای آن افرادیاند که مناسبات شخصی خود را با نهادهای حکومتی نسبت به منافع ملی کشور ترجیح میدهند.
آقای سعادتی نیز استدلال میکند که تغییر نظام انتخاباتی باعث میشود که اکثریت مطلق آرایی که به صندوق میریزد، تبدیل به کرسی و پشتوانهی وکیل در پارلمان میشود و پارلمان با هستههای سیاسی از یک فکر نمایندگی میکند. او میگوید احزاب برای این شکل گرفته که بر سر قدرت و گرفتن کرسیهای بیشتر در یک روند دموکراتیک باهم رقابت کنند.
او استدلال میکند: «وقتی پارلمان کارآمد شد، تعامل بین قوا کارآمد میشود. سیاستهای عملی هر حزب ممکن است با احزاب دیگر تفاوت داشته باشد، ولی یک سلسلهاصول و اساسات وجود دارد که عام است و منفعت همه در آن نهفته است.»
دکتور محمدامین احمدی، استاد دانشگاه نیز نقش احزاب را در پارلمان حیاتی و اساسی میداند و میگوید تجربهی دموکرسیها نشان میدهد که دموکراسیهایی موفق است که حزبی باشد.
آقای احمدی در گفتوگو با روزنامهی اطلاعات روز گفت: «پارلمانهای غیرحزبی چندان موفق نیستند، شفاف و پاسخگو نیستند. مسوولیت پارلمان در برابر رأیدهندگان در صورتی خوب تأمین میشود که پارلمان حزبی باشد.»
دکتور امین احمدی راه رسیدن به پارلمان حزبی را بسته به دو عامل میداند. به باور او سنت سیاسی یک کشور اگر حزبی باشد، نخبگان سیاسی نیز فعالیتهای سیاسی خود را در چارچوب احزاب تنظیم میکنند و طبیعی است که در چنین شرایطی، پارلمانها و انتخابات هم بر مبنای حزب شکل میگیرد. عامل دوم هم نظام انتخاباتی است که میتواند در تقویت نظام چندحزبی موثر باشد.
او در این مورد گفت: «بهشکل رانت نمیشود احزاب بیایند بگویند ما اینقدر چوکی میخواهیم. یک نظم حقوقی باید شکل بگیرد. مناسبترین نظم حقوقی که میتواند در رشد احزاب سیاسی موثر باشد، نظام انتخاباتی تناسبی یا چندبعدی است.»
در نظام انتخاباتی چندبعدی، کاندیدان حزبی و غیرحزبی در یک میدان واحد و با قاعدهی برابر رقابت میکنند و زمینه را برای رقابت ائتلاف احزاب و مشارکت آنان فراهم میسازد.
منتقدان
با آنکه حزبی شدن پارلمان به باور برخی آگاهان کارآمدی این نهاد را بیشتر میسازد، اما مراجعه به تاریخ احزاب سیاسی افغانستان پرسشهای دیگری نیز خلق میکند که توأم با نگرانی در مورد حزبی شدن پارلمان است.
براساس آماری که وزارت عدلیهی افغانستان در اختیار روزنامهی اطلاعات روز قرار داده، 74 حزب سیاسی بهصورت رسمی در این وزارت ثبت و راجستر شده که هر کدام اعضای خود را بالای 10 هزار نفر گفتهاند. اما باورها بر این است که احزاب سیاسی افغانستان بیشتر خاستگاه قومی، سمتی، زبانی و یا مذهبی دارند و فراگیر و ملی نیستند.
از سوی دیگر نمایندگان پارلمان افغانستان در دو دور گذشته تنشهای سمتی، قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی را نیز در کارنامه دارند. تقابل این نمایندگان براساس این موارد پرسشهایی را مطرح میکند که در صورت حزبی شدن پارلمان تقابل قومی، سمتی و زبانی این بار در قالب احزاب در درون پارلمان شکل نمیگیرد.
دکتور امین احمدی میافزاید که سنت سیاسی حزبی در افغانستان یک سنت ناکام است که در آن نخبگان سیاسی در چارچوب احزاب سیاسی نتوانسته فعالیتهای خود را تنظیم کنند. به باور او این گسست در نتیجهی جهاد در افغانستان ایجاد شده زیرا احزاب تبدیل به احزاب نظامی و چریکی شدند.
یوسف رشید نیز استدلال میکند که احزاب از آدرسهای فامیلی، قومی، سمتی، زبانی و مذهبی بیرون نشدهاند و اگر یک حزب کلان افغانستان را ببینید، در یک گوشهی کشور طرفدار دارد اما در یک گوشهی دیگر نه.
او میافزاید: «خود احزاب نتوانستهاند بازی را از بنیاد قومی، سمتی و زبانی خارج کرده و بروند به فراقومی شدن و فراسمتی شدن. احزب روی شاخصههای یک حزب ملی کار نکردهاند.»
کاوون کاکر، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، حضور احزاب در پارلمان را مهم میداند اما میگوید احزاب سیاسی میتوانند از طریقههای مختلف به پارلمان راه یابند نه صرف با تغییر نظام انتخاباتی. به باور او احزاب سیاسی باید در بین مردم کار کنند و رأی مردم را بگیرند.
استدلال کاوون کاکر این است که احزاب سیاسی افغانستان نخست باید در داخل خود نیز یک نظام دموکراتیک داشته باشند. اما این احزاب تاهنوز از نظر تعداد اعضا و پختگییی که در یک نظام دموکراسی ضرورت است، به جایگاه لازم نرسیده و سیر تکاملی را طی نکردهاند.
پاسخ محییالدین مهدی این است که حزبی شدن پارلمان به فراگیر و ملی شدن احزاب کمک میکند و با وضع قوانین سختگیرانه در قانون احزاب سیاسی، جلو احزاب قومی را میتوان گرفت. او میگوید برای اینکه پس از حزبی شدن پارلمان تقابل قومی در آن ایجاد نشود، «میتوان قانونی وضع کرد که اگر یک حزب کمتر از پنج عضو در پارلمان داشته باشد، بهطور خودکار حذف شود. حزبی که در پارلمان عضو ندارد، باید منحل شود.»
در کنار این، پرسش دیگری که مطرح میشود انحصارگرأیی در پارلمان حزبی است. برخیها میگویند اگر پارلمان حزبی شود، ممکن است حزبی که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار میگیرد، صلاحیتها و تصمیمگیریها را نیز انحصاری سازد و نمایندگان مستقل و احزاب دیگر را به حاشیه براند.
اسدالله سعادتی اما میگوید اگر زمانی یک حزب اکثریت پارلمان را بهدست بیاورد، به این معنا است که جامعه یک گام پیش رفته و از قومیت عبور کرده است. این حالت اتفاق نمیافتد مگر اینکه اقوام دیگر حاضر شوند به نمایندهی یک قوم دیگر رأی بدهند.
ممکن یا ناممکن؟
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در 29 میزان سال جاری برگزار میشود. کمیسیون مستقل انتخابات بیش از یک هفته است که روند ثبتنام رأیدهندگان براساس شناسنامهی کاغذی را شروع کرده است. برخیها استدلال میکنند که تغییر در نظام انتخاباتی در سالی که انتخابات برگزار میشود، ممکن نیست زیرا به روند انتخابات آسیب میرساند.
اسدالله سعادتی استدلال میکند که تغییر نظام بار اضافی، زمان اضافی و تدابیر اضافی طلب ندارد که بگوییم در حال حاضر ممکن نیست بلکه با تعدیل دو سه ماده از کل مواد قانون انتخابات طی یک فرمان تقنینی میتوان نظام انتخاباتی را تغییر داد.
این در حالی است که براساس قانون، رییسجمهور افغانستان در زمانی که پارلمان در رخصتی قرار داشته باشد، میتواند فرمان تقنینی صادر کند.
کاوون کاکر به این باور است که بحث در مورد تغییر نظام انتخاباتی موضوع قانون انتخابات افغانستان است و پارلمان به دلیل اینکه در سال انتخابات است، بر بنیاد قانون اساس حق تغییر قانون انتخابات را ندارد.او با بیان اینکه در حال حاضر بحث روی موضوعاتی که امکانپذیر است باید باشد، میافزاید: «… فعلاً در این مورد قانون انتخابات اجازه نمیدهد. دوم، رییسجمهور ما در این وقت فرمان تقنینی داده نمیتواند. سوم، کدام فشار و حمایت وسیع مردمی نیز نیست.»
یوسف رشید استدلال میکند که صلاحیت تغییر سیستم نظام دولتی را فقط لویهجرگهی قانونی دارد اما بحث تغییر یا تعدیل سیستم انتخاباتی را میتوان براساس موافقت سیاسیون قبول کرد و در چوکات قانون انتخابات انعکاس داد. او افزود، شرایطی که قانون اساسی برای انتخابات وضع کرده نباید در مذاکرات و مناسبات احزاب سیاسی صدمه ببیند زیرا صدمه زدن به این شرایط میتواند تهدیدی برای قانون اساسی حساب شود.
سری بودن انتخابات، آزاد بودن انتخابات، عمومی بودن انتخابات و مستقل بودن انتخابات از جمله مواردی است که در قانون اساسی تذکر داده شده و به باور برخی آگاهان نباید در مذاکرات سیاسی احزاب و حکومت این موارد آسیب ببیند.
هنوز پاسخ حکومت افغانستان به این درخواست احزاب سیاسی روشن نیست. برخیها در این مورد استدلال میکنند که شماری از احزاب سیاسی با مطرح کردن این خواست در پی کسب امتیاز اند و برخیها در سوی مقابل میگویند دولتمردانی که در میان مردم مانند رهبران احزاب سیاسی نفوذ ندارند، نگران جایگاه و موقف خود اند و حزبی شدن پارلمان را به زیان خود میبینند.