دکتور ضیا نظام -سفیر پیشین افغانستان در ویانا، بروکسیل و رُم
طوری‌که دیده می‌شود و تجارب حاصله نیز ثابت کرده است، قانون اساسی مصوب لویه‌جرگه‌ی 14 جدی 1382 هـ ش با شرایط و اوضاع موجود در کشور مطابقت ندارد.
افغانستان کشوری متشکل از اقوام مختلف است. تجربه‌ی ده‌ها درگیری و کشمکش‌های دوامدار در این کشور نشان می‌دهد که راه‌حل‌های قانونی از مجرای این قانون اساسی وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، یکی از نقیصه‌های عمده‌ی این قانون اساسی آن است که در صورت بروز بحران‌های احتمالی راه‌های دموکراتیک و قانونی برون‌رفت از آن بحران‌ها در آن پیش‌بینی نشده و این امر ناشی از نظام ریاستی متمرکز در کشور است. زیرا نظام ریاستی به‌موجب این قانون در افغانستان تازه به تجربه گرفته شده است. نظام ریاستی فعلی با وجودی که یک نظام دموکراتیک میباشد، اما بنا به‌دلیل مرکزگرا بودنش در اوضاع و شرایط فعلی افغانستان کارآمد نمی‌باشد.
بحران کنونی در کشور دارای ابعاد مختلفی است. مداخلات خارجی، حکومتداری ناسالم، افراط و تفریط یک طبقه و نهایتاً شکل‌گیری یک طبقه‌ی محدود ثروت‌مند در برابر اکثریت عظیم مردم که در وضعیت فقر و بیچارگی به‌سر می‌برند، معنایی غیر از بحران ندارد.
موجودیت اختلافات حاد سیاسی که روز تا روز بیشتر شکل قومی به خود می‌گیرد، اوضاع کشور را هم بحرانی‌تر می‌سازد. به‌رغم وجود یکسری مشکلات دیرینه اما، حکومتداری ضعیف و کشمکش‌های داخلی حکومت را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، یکی از راه‌های کاهش بحران را می‌توان در گسترش مشارکت‌های سیاسی به معنای واقعی آن جست‌وجو کرد. موضوع عدم مشارکت باعث گردیده که اختلافات بین‌الحکومتی به‌صورتی فزاینده رنگ قومی به خود بگیرد. در قانون اساسی افغانستان که عالی‌ترین سند حقوقی کشور است، دو معضل بزرگ، یکی مرکزگرایی بسیار شدید و دیگر عدم پیش‌بینی راه‌های برون‌رفت از بحران در آن ناروشن باقی مانده است.
1- تعدیل قانون در جهت استقرار مرکززدایی
باید گفت که تمام قوانین اساسی گذشته‌ی کشور بدون استثنا بر اصل مرکزیت استوار بوده است. البته نزد سیاستمداران و قانون‌گذاران این عقیده وجود داشته که تمرکززدایی از قدرت باعث تجزیه و فروپاشی کشور خواهد شد، در حالی‌که برعکس، مشارکت مردم در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تضمین‌کننده وحدت ملی است و در نهایت حافظ تمامیت ارضی کشور میباشد.
یقیناً با تحقق تمرکززدایی در ساختار سیاسی کشور، بخش زیادی از تنش‌ها فروکش خواهد کرد. نظام موجود در کشور حتا با متمرکزترین حکومت‌ها در جهان نیز قابل مقایسه نمی‌باشد.
چنانچه در ماده‌ی یک‌صد و هشتم فصل نخست قانون اساسی آمده است:
«اداره‌ی جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای اداره‌ی مرکزی و ادارات محلی طبق قانون تنظیم می‌گردد.»
اداره‌ی مرکزی به یک‌عده واحدهای اداری منقسم می‌گردد که در رأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد اداره‌ی محلی ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می‌گردد.»
طوری‌که مشاهده می‌شود، در این فصل اداره‌ی افغانستان بر اساس اصل مرکزیت تنظیم گردیده، یعنی تمام صلاحیت‌ها و اختیارات در مرکز واقع است و انتصاب همه‌ی مقامات اجرائیوی محلی از طرف مرکز صورت می‌گیرد. یگانه مقام اجرائیوی محلی که بر اساس انتخابات تعیین می‌گردد، سمت شاروالی‌ها میباشد که همان نیز در عمل پیاده نشده است.
این توجیه که افغانستان در شرایط فعلی نیازمند یک رهبری نیرومند و مرکزیت قوی است، بی‌اساس و نادرست میباشد. تمرکز زدایی از قدرت مردم را به حکومت نزدیکتر ساخته و بر همکاری آن‌ها با حکومت می‌افزاید. ژان ژاک روسو دو قرن قبل می‌گفت که حکومت در صورتی مشروع شناخته می‌شود که مبتنی بر اراده‌ی عمومی مردم باشد، یعنی حکومت تا زمانی از اعتبار برخوردار است که مردم از طرز اجرائات و نحوه‌ی فعالیت آن راضی باشند.
۲- تغییر رژیم به نظام نیمه‌ریاستی یا مختلط
موضوع دومی که اشاره به آن لازم است، تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی و یا نیمه‌ریاستی است، اگرچه هر سه نوع نظام حکومتی نظام‌های دموکراتیک‌اند. نوع نظام سیاسی هر کشور باید نظر به شرایط و اوضاع جاری آن کشور انتخاب شود. به عبارت دیگر، نظام‌های سیاسی نمی‌توانند در همه‌جا یکسان باشند. اگر در ایالات متحده‌ی امریکا نظام ریاستی تقریباً دوونیم قرن دوام پیدا کرده و به نتیجه مطلوبی نایل آمده است، به معنای آن نیست که در همه‌ی کشورها می‌تواند موفق عمل کند. چون یکی از دلایل موفقیت آن در امریکا این است که از همان آغاز طراحان رژیم و مردم به ارزش‌های دموکراتیک باور داشتند و کسی در صدد سوءاستفاده نبود. اما در کشورهای رو به انکشاف برعکس، حکومت‌های خودکامه و زورگور متولد شده‌اند.
یکی از نقایص عمده‌ی سیستم ریاستی در آن است که سلب اعتماد از رییس‌جمهور یا انحلال پارلمان در آن تقریباً ناممکن میباشد. بنابراین، نارضایتی‌های مردم هم با مرور زمان افزایش یافته و این امر می‌تواند به ناآرامی‌های گسترده‌تری منتهی شود.
در نظام‌های پارلمانی تفکیک بین قوای سه‌گانه موجود است. اما صدراعظم توسط پارلمان انتخاب می‌شود و نیز در برابر پارلمان مسوول و جوابگو میباشد.
در نظام‌های پارلمانی رییس حکومت سمبولیک و تشریفاتی میباشد، اما صدراعظم که غالباً به پیشنهاد رییس دولت و موافقت پارلمان تعیین می‌شود.
لذا، چنین به نظر می‌رسد که بهترین گزینه و انتخاب در حالت حاضر، همانا نظام نیمه‌ریاستی است که با تعدیل قانون اساسی و عیار ساختن احکام قانون به این نوع نظام می‌تواند کشور را از بحران نجات دهد. ناگفته نماند که فصل دهم قانون اساسی افغانستان هم به امور مربوط به تعدیل اختصاص یافته و حدود و شرایط آن را تصریح کرده است.
پس در پرتو صراحت‌های قانون اساسی، چنین تعدیلی در جهت جلوگیری از بحران راه‌گشا خواهد بود. بازهم قابل توضیح و تذکر است که نظام نیمه ریاستی مشروعیت خود را مستقیماً از مردم می‌گیرد و از آن جهت در برابر پارلمان مسوولیت نداشته و دارای صلاحیت زیادی میباشد. مخصوصاً در حالات بحران هنوز هم اختیارات رییس‌جمهور وسیع‌تر می‌گردد، تا حدی که می‌تواند حالت اضطرار اعلام کند و پارلمان را منحل سازد. در بعضی از کشورها بر اساس این نظام، رییس‌جمهور می‌تواند جهت حل یک مشکل از طریق همه‌پرسی یا ریفراندوم مستقیماً به آرای مردم مراجعه کند که این امر نقش زیادی در دموکراتیک ساختن قدرت دارد.
در چنین نظامی هرگاه رییس‌جمهور در پارلمان اکثریت آرا را جهت گزینش صدراعظم نداشته باشد، صدراعظم را از بین اعضای حزب مخالفی که بیشترین رأی را در پارلمان کسب کرده باشد، تعیین می‌کند و چون صدراعظم در رأس حکومت یا قوه‌ی اجرائیه قرار دارد، برنامه‌ی خود را به پیش می‌برد و رییس‌جمهور هم بخشی از صلاحیت‌های خود را به‌خصوص در عرصه‌های دفاعی و سیاست خارجی حفظ می‌کند. به این نوع حکومت، حکومت مشارکتی گفته می‌شود.
در نظام نیمه‌ریاستی تفکیک قوای سه‌گانه وجود دارد و مقامات بلندپایه‌ی اجرائیوی یعنی رییس‌جمهور و صدراعظم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط آرای مردم انتخاب می‌گردند. حسن این نظام در این است که در صورت عدم موافقت پارلمان با رییس‌جمهور، حکومت مشارکتی شکل می‌گیرد و بحران به‌وجودآمده حل می‌گردد.
در پایان، چنین به‌نظر می‌رسد که برای افغانستان در احوال و شرایط کنونی تطبیق چنین نظامی مفید خواهد بود. زیرا این نوع نظام مشارکت مردم را تضمین می‌کند و اساساً نظامی متکی بر دموکراسی و آورنده‌ی ثبات میباشد.
