اطلاعات روز: بررسی تازه‌ی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که 9 شرکت معافی تیل در پنج سال بیش از 229 میلیارد افغانی مالیه تیل اضافه وارد شان را به دولت پرداخت نکرده‌اند.
مجلس نمایندگان، هیأتی را از 6 کمیسیون این مجلس موظف کرده بود تا واردات تیل شرکت‌های معافی را از سال‌های 1390 تا 1394 بررسی کند.
این هیأت مجلس، امروز (چهارشنبه، 20 جدی) گزارش بررسی‌های شان را به تالار عمومی مجلس ارائه کرد.
در این گزارش آمده است که 9 شرکت اضافه وارد داشته و نتوانسته به این هیأت رسید کافی ارائه کنند و این 9 شرکت مجموعاً بیش از 32 میلیون دالر معادل بیش از 2صد میلیارد افغانی مالیات تیل اضافه وارد خود را در 5 سال پرداخت نکرده‌اند.
عبدالقادر زازی، منشی مجلس نمایندگان که ریاست این هیأت را برعهده داشت، گفت که از جمله یازده شرکت که مورد بررسی این هیات قرار گرفته 9 شرکت رسید تیل معافی به این هیأت حاضر نتوانسته‌اند، چهار شرکت رسید قناعت بخش ارائه کرده و 2 شرکت دیگر هم اسناد ناقص ارئه کرده‌اند.
شرکت «ناردیک» جواز واردات مواد نفتی ندارد، ولی هر لیتر تیل 1.40 دالر با این شرکت قرارداد شده که دو چند نرخ بازار است. این شرکت بیش از 178 هزار لیتر تیل اضافه وارد داشته که مالیه آن بیش از هفت میلیون دالر می‌شود که این مقدار مالیه را نپرداخته است.
شرکت رید ستار بیش از صدهزار دالر، شرکت غضنفر بییش از 9 میلیون دالر، شرکت زمری سمیع بیش از شش میلیون دالر، شرکت نشنل فیول بیش از دوصدهزار دالر، شرکت سوپر پروژه پروان بیش از یک میلیون دالر ، جنرل لوژستیک بیش از یک میلیون و شرکت ویس احمدیار بیش از چهار میلیون دالر از حکومت بدهکار‌اند.
آقای زازی هم‌چنین گفت که 17شرکت دیگر هم حاضر نشده‌اند که سندی در اختیار هیات مجلس نمایندگان قرار دهند.
او گفت که این شرکت‌ها باید به دلیل سرباز زدند از ارائه‌ی اسناد به هیأت توسط مجلس به دادستانی کل معرفی شود تا اسناد تیل معافی آنان بررسی گردد.
در گزارش این هیات پیشنهاد شده است که واردات تیل معافی به صورت قطع از طرف حکومت ممنوع شده تا جلو سوء استفاده و گریز از مالیه گرفته شود.
با این وجود، نمایندگان مجلس تاکید دارند که حکومت مکلف است تا پول ضایع شده مردم افغانستان از این شرکت‌ها بگیرد.
رمضان بشردوست گفت که اگر این گزارش نتیجه عملی نداشته باشد، مردم افغانستان نمایندگان مجلس را به معامله گری متهم خواهند کرد.
عبدالرحمان رحمانی هم گفت که وزیر مالیه، وزیر تجارت و رییس مواد نفتی در این فساد شریک‌اند و باید آنان از سوی مجلس مورد بازپرس قرار گیرند.
سر انجام نمایندگان مجلس با اتفاق آرا این گزارش را تصویب کردند.
در پایان رای گیری، عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس اعلام کرد که این گزارش برای بررسی بیشتر و دریافت مالیات به دادستانی کل کشور فرستاده می‌شود و یک کمیسیون مجلس از اجراآت دادستانی کل نظارت خواهد کرد.
