دوئل انتخابات؛ چرا رییس‌جمهور فرمان «شروع کار دوباره‌ی کمیته‌ی‌ گزینش» را صادر کرد؟

گفت‌وگو با یوسف رشید، عضو پیشین کمیته‌ی گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان/فیفا
عابر شایگان

نقش دخالت‌های سیاسی در کمیته‌ی گزینش چقدر است ؟
در آن زمان که من در کمیته بودم، از مکان کاری‌مان احساس آرامش نداشتم. خوشبختانه در آن زمان با کدام سفارشی مواجه نشدیم، جز چند مورد جزیی در حد نمایندگان پارلمان که ما به آن‌ها فرصت ندادیم. آن‌ها می‌خواستند که فرد مورد نظرشان شامل فهرست پیشنهادی شود. اما فعلا در کمیته‌یی که دوباره تشکیل شده، نمی‌دانم که چقدر دخالت صورت می‌گیرد. اگر مساله‌، زمینه‌سازی برای انتخاب فردی خاصی باشد، که از قبل صورت گرفته است.
می‌شود بگویید آن نمایندگان کی‌ها بودند؟
افشاکردن‎شان را فعلا لازم نمی‌بینم. البته در خواست آن‌ها رد شد.
چرا هیچ‌یک از ۱۴ نفر باقی‌مانده در فهرست پیشنهادی، به‌عنوان عضو کمیسیون، انتخاب نشد؟
اگر به فهرست نگاهی انداخته شود، همه‌ی ۱۴ نفر باقی‌مانده، دارای تحصیلات عالی به درجه‌ی ماستری هستند که در کشورهای پیشرفته تحصیل کرده و هر کدام در زمینه‌ی انتخابات تجربه‌ی چندین ساله دارند. هم‌چنان زمینه‌ی اجتماعی خوبی هم دارند و در صورتی‌که یکی از آن‌ها انتخاب می‌شد، مطمینا مردم حمایت می‌کردند. از طرفی هم این افراد وابستگی سیاسی ندارند که ما از آن بیم داشته باشیم. ولی زمانی‌که معلومات نادرست به رییس‌جمهور و رییس اجراییه از طریق زیردستان‌شان داده می‌شود، روند را آسیب می‌زند. آن‌ها براساس مطالعات و بررسی تیم خودشان تصمیم می‌گیرند.
رییس‌جمهور و رییس اجراییه از میان توافق سیاسی و قانون، اولی را انتخاب کردند؟
وقتی حکومت توافقی باشد، در تمام موارد به‌جای قانون، توافق اهمیت پیدا می‌کند و قانون نقض می‌شود.
کمیته‌ی گزینشی که در آن نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی حضور ندارند، چقدر اعتبار دارد؟
اول این کمیته از لحاظ ساختاری مشکل جدی دارد. مطابق به قانون انتخابات نیست. دوم: از لحاظ کاری. کارشان خلاف قانون است و مشروعیت ندارد. با در نظرداشت این‌که موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است در آینده نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به‌ویژه پس از اعلام نتایج، نهادها، احزاب سیاسی و نامزدان مستقل اگر نتایج انتخابات بر وفق مرادشان نباشد به‌طور جدی اعتراض خواهند کرد و کمیسیون‌ها را به چالش خواهند کشید.
شما از جانب جامعه‌ی مدنی افغانستان به‌عنوان عضو کمیته‌ی گزینش انتخاب شدید. چگونه و با چه مکانیسمی جامعه‌ی مدنی شما را انتخاب کرد؟
ما یک گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی را داریم که بالاتر از ۳۰۰ نهاد عضو آن‌اند و گروه کاری تفاهم نامه‌یی را با حکومت دارد که هرگاه حکومت می‌خواهد با جامعه‌ی مدنی در خصوص کاری صحبت کند از طریق همین کمیته تعقیب می‌شود. مکتوبی از اداره‌ی امور به این کمیته ارسال می‌شود و به اساس حکم قانون، نهادها برای انتخابات دعوت می‌شود، نهادهایی که در قضایای انتخابات دخیل هستند و کار می‌کنند. انتخابات دایر شد و من تقریبا هشت رقیب داشتم که در جریان کارزار، چهار تن از رقبا به نفع من کنار آمدند و در نهایت بیشترین آرا را به‌دست آوردم.
کار کمیته‌ی گزینش چقدر شفاف بود و با چه طرزالعملی کار خود را انجام داد؟
پیش از این‌که کار کمیته‌ی گزینش شروع شود من به‌عنوان رییس فیفا چند مورد را مطرح کردم: گفتم کار کمیته‌ی گزینش باید علنی باشد و برای ناظران فرصت نظارت داده شود و به رسانه‌ها حق دسترسی به اطلاعات باید داده شود. کمیته باید فهرست متقاضیان را اعلام کند. ولی فقط یک قسمت تاکیدهایم -که جلسه باید علنی باشد- در قانون مطرح شد و بدبختانه موارد دیگر آن مورد توجه قرار نگرفت. وقتی‌که عضو کمیته‌ی گزینش شدم روی چند مساله تاکید کردم؛ یک: باید فهرست داوطلبان را در اختیار مردم قرار دهیم و اعتراض را بشنویم. همچنان ما باید تمام روند کاری خود را به‌طور علنی دایر کنیم که اعتماد مردم حاصل شود. ولی چون که من یک نفر بودم و چهار عضو دیگر هم دلایل خود را داشتند، آن‌ها در یک مورد حرف مرا قبل نکردند که آن اعلام فهرست داوطلبان به مردم بود. آن‌ها گفتند که در این فهرست معلومات شخصی افراد است و ممکن است مورد اقامه‌ی دعوای افراد قرار بگیریم. توانستیم حداقل جلسه را علنی بسازیم و معلومات را با رسانه‌ها شریک بسازیم. صددرصد از کار خود راضی نیستم، به‌خاطر این که ای کاش در آن زمان، ما آن فهرست داوطلبان را با مردم شریک می‌کردیم. یک چیز را با اطمنان می‌گویم که در آن زمان فشاری را نپذیرفتیم و به آن لبیک نگفتیم. دوستان شخصی ما بسیار توقع داشتند که ما اسم‌شان را در فهرست درج کنیم اما چون تعهد ما، تعهد ملی بود به آن‌ها نه گفتیم. مشکل کلانی که داشتیم این بود که ۷۲۰ در خواستی داشتیم اما بیشتر آن‌ها را بنا بر شرایط قانون نپذیرفتیم. قانون، شرایط تحصیلی را واضح ساخته بود که شامل شش رشته می‌شد. در عین‌حال برای هر مقطع تحصیل، تجربه‌های متفاوتی در خواست شده بود. مثلا برای لیسانس ده سال، برای ماستری هفت سال و برای دوکتورا پنج سال. ما افراد توانمند و با ظرفیت را به‌خاطر همین ناگزیری‌های قانون از دست دادیم. مثلا کسی بود که انجنیری خوانده بود و ده سال در بخش انتخابات تجربه‌ی کاری داشت اما به‌دلیل منطبق نبودن رشته‌اش با قانون، ما او را از دست دادیم. یا مثلا کسی بود که لیسانس داشت اما تجربه‌ی کاری‌اش در بخش انتخابات به ۹ سال می‌رسد، باز هم ما او را نتوانستیم بپذیریم.
از طرف دیگر جای کار ما جای خوبی نبود. ایجاب می‌کرد که دفتر کار کمیته‌ی گزینش جدا از اداره‌های سیاسی دولتی می‌بود. ما در اداره‌ی امور کار می‌کردیم و این از لحاظ سلامت کاری، اعتبار ما را خدشه‌دار کرده بود. و ما هم روی آن‌جا و افرادی که در آن‌ دفتر کار می‌کردند، کنترل نداشتیم و این خودش برای ما یک نوعی مشکل بود که واقعا خودم بر اعتبار کار کمیته شک می‌کردم. چون بخش دبیرخانه‌ی‌کمیته را کارمندان اداره‌ی امور پیش می‌بردند و این تردید که واقعا معلومات از طریق آن‌ها به بیرون درز می‌کرد یا نه در جایش باقی ‌ماند.
در همان زمان یکی از همکاران‌تان در «فیفا» از طرزالعمل کمیته‌ی گزینش انتقاد کرد و گفت باید کمیته کار خود را برمبنای طرزالعملی انجام دهد که شفافیت در روند گزینش را افزایش دهد. آیا چنین تغییری آمد؟
همکاران ما بیشتر خواستار نشر فهرست داوطلبان بود که من منحیث عضو کمیته طرفدارش بودم اما بحث حقوقی موضوع برای اعضا مهم بود و عملی نشد. از طرفی مشکل در این بود که پارلمان، قانون انتخابات را با سهل‌انگاری چندین بار رد کرد و سرانجام، فرصت برای حکومت فراهم شد که هرچه را می‌خواستند در قانون پیاده کردند.
در خصوص ترکیب کمیته، حضور سه نماینده‌ی نهادهای دولتی در آن، استقلال این کمیته را چقدر تحت تاثیر قرار داده بود؟
ترکیب کمیته‌ی گزینش اکادمیک و کارشناسانه نیست. کسی که از دادگاه عالی می‌آید یا از کمیسیون نظارت بر قانون اساسی می‌آید از انتخابت هیچ چیز نمی‌فهمد. در ترکیب کمیته‌ی گزینش ما فقط نهادها را می‌بینیم، نه افراد حرفه‌یی و اکادمیک را. در این کمیته توازن در ترکیب نهادهای دولتی و غیردولتی در نظر گرفته نشده بود.
مکانیسم و روند تهیه‌ی فهرست پیشنهادی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی چگونه است؟
ما طبق مواد قانون از میان ۷۲۰ نفر، ۳۸۰ نفر را غیرواجدشرایط شناختیم. چون یا رشته‌ی تحصیلی‌شان مطابق قانون نبود یا تجربه‌ی کاری‌شان کمتر از چیزی بود که باید می‌بود یا سن‌شان پایین‌تر از ۳۵ سال بود. بقیه کسانی که ماندند ما یک بار آن‌ها را از لحاظ کمی بررسی کردیم و بار دیگر از لحاظ کیفی که مثلا چند لیسانس دارند و چند سال تجربه‌ی کاری. بعد از لحاظ کیفی سنجیدیم که شخص در چه زمینه‌یی تجربه‌کاری دارد. بعد از لحاظ سن افراد را به سه بخش تقسیم کردیم که از ۳۵-۵۰ را در اولویت قرار دادیم. بعد از آن طبق قانون، مساله‌ی قومیت و جنسیت را در نظر گرفیتم و در رقابت درون‌قومی، فردی که بالاترین معیار را داشت شامل فهرست کردیم. پس از این مرحله، ۱۰۲ نفر شامل فهرست شدند و در سه مرحله‌ی دیگر با آن‌ها مصاحبه کردیم.
شما از عضویت‌تان در کمیته‌ی گزینش استعفا دادید یا برکنار شدید؟
زمانی‌که حکم آغاز کار دوباره‌ی کمیته‌ی گزینش صادر شد من به‌عنوان یک شهروند این حق را برای خود دادم که بگویم این کار غیرقانونی است. با توجه به آن‌که رییس‌جمهور می‌گفت که اگر دادگاه عالی روزی بگوید که کارم غیرقانونی است، من از آن استقبال می‌کنم و آن روز را جشن می‌گیرم. من هم از رییس‌جمهور انتظار داشتم که وقتی برایش گفته می‌شود این کارت غیرقانونی است، از آن استقبال کند و چون این کار نشد، حکومت دو-سه بار با من جلسه گرفت، حتا جلسه‌یی با آقای دانش، معاون دوم رییس‌جمهور داشتم و به او گفتم که من توجیه قانونی برای ایجاد دوباره‌ی کمیته‌ی گزینش نمی‌بینم. در آن جلسه دریافتم که در قسمت قانون و واجد شرایط بودن افراد در فهرست پیشنهادی مشکلی وجود ندارد. مشکل این است که در حکومت، توافق عمومی برای انتخاب یکی از ۱۴ نفر پیشنهادی وجود ندارد. شما می‌دانید که در حکومت در کنار رییس‌جمهور، معاونان‌اش، افرادی که در دوره‌ی کمپاین همراه‌شان کار کرده و در طرف دیگر رییس اجراییه و معاونان او هستند. بنابراین من مشکل را دریافتم که ۱۴ نفر پیشنهادی کمیته‌ی گزینش از لحاظ شرایط مشکل ندارند بلکه مشکل اصلی عدم توافق عمومی بر سر یکی از آن‌ها در حکومت است. این یک مشکل سیاسی است. خوب است که مشکل سیاسی در دایره‌ی سیاسی حل‌وفصل شود. حتا برای‌شان پیشنهاد کردم که همین موضوعات را صرفا محدود نسازید به ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، خوب است که جریان‌های داخل و بیرون از نظام هم در این بحث شریک شوند. در آن‌وقت اگر کل جریان‌های سیاسی توافق کنند که در این فهرست کسی نیست که سکاندار مسوولیت کلان در کمیسیون انتخابات شود، آن‌وقت اگر کمیته‌ی گزیش دوباره کارش را شروع کند، حداقل مردم مطمین می‌شوند که توافق عمومی صورت نگرفته و برای مشروعیت بخشیدن این روند، کمیته‌ی گزینش، کارش را دوباره آغاز کرده است. ولی چون این کار صورت نگرفت و من از جامعه‌ی مدنی نمایندگی می‌کردم، نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات را در جریان قرار دادم و برای‌شان گفتم که من مکتوبی از حکومت دریافت کردم و از من رسما خواسته شده که در کمیته‌ی گزینش حضور پیدا کنم. فرمان رییس‌جمهور است. ما روی جنبه‌های قانونی و حقوقی این فرمان کار کردیم و آن را در مطابقت با قانون انتخابات بررسی کردیم بالاخره فیصله‌ی جمعی این شد که جامعه‌ی مدنی نمی‌تواند در این کمیته عضویت داشته باشد؛ چون بحث خلاف قانون است. مکتوب دوباره پاسخ داده شد و اعلامیه‌ی مشترک نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات نشر شد که در آن گفته شده بود که حکم رییس‌جمهور در مطابقت با قانون انتخابات نیست و ایجاد دوباره‌ی کمیته گزینش، جواز قانونی ندارد.
حالا چه کسی جایگزین شما در کمیته‌ی گزینش شده است؟
در قانون گفته شده که هرگاه جامعه‌ی مدنی نتواند نمایندگی خود را در کمیته‌ی گزینش احراز کند، کمیسون مستقل حقوق بشر، دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اعضای کمیته‌ی گزینش هستند، باید سه تن را از نهادهای مدنی به رییس‌جمهور معرفی کند و رییس‌جمهور از آن میان یک شخص را به‌عنوان عضو کمیته‌ی گزینش انتخاب کند که در واقع نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی باشد. اما این بار کسی جایگزین من در کمیته‌ی گزینش شده که در تصمیم مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی مبنی بر نرفتن من به کمیته‌ سهیم بوده است. این خودش یک نوع تناقض، معیوبیت و حتا یک لکه‌ی سیاه بر جبین جامعه‌ی مدنی می‌گذارد که ما یک روز تصمیم جمعی می‌گیریم و روزی دیگر آن را نقض کرده و در کمیته حضور پیدا می‌کنیم. این آقا از طرف «مجتمع حکومت‌داری باز» که اخیرا تاسیس شده و برای شفافیت و پاسخگویی کار می‌کند، معرفی شده است. در همین حال این شخص در روزهای اخیر هم‌سفر آقای دانش در اندونیزیا نیز بوده که آن یک برنامه‌ی رسمی مرتبط با شفافیت و مجتمع حکومت‌داری باز بوده است. دیگر نمی‌دانیم که این آدم چگونه از آدرس مجتمع حکومت‌داری باز معرفی می‌شود و باز از میان سه نفر چگونه یک‌باره او تعیین می‌شود. مشکلی که در این‌جا وجود دارد این است که این شخص در بخش انتخابات کار نکرده و نه هم از توانایی و ظرفیت لازم برای کار در کمیته‌ی گزینش برخوردار است که از نشانی جامعه‌ی مدنی مسوولانه کار کند. ما او را در حضور نهادهای جامعه‌ی مدنی به دفترمان دعوت کردیم و گفتیم که تو به هیچ‌وجه از ما نمایندگی کرده نمی‌توانی و نمایندگی تو از جانب خودت است.
بیفزایم که مجتمع حکومت‌داری باز از طرف حکومت تسهیل شده است تا جامعه‌ی مدنی از طریق آن با حکومت در قسمت شفافیت و پاسخگویی کار کند. مجتمعی است که در چند کشور جهان کار می‌کند. در اندونیزیا سال گذشته صحبت شده بود که چنین مجتمعی در افغانستان نیز ایجاد شود. بنابراین نهادهای جامعه‌ی مدنی در آن درخواست دادند و من هم درخواست دادم. چون می‌گفتند در انتخابات هم بحث شفافیت برای این مجمع مهم است. اما آن کمیته‌ی گزینشی که در راستای انتخاب اعضای این مجمتع کار می‌کرد، بدبختانه حکومتی برخورد کرد و افرادی را برنگزید که می‌توانستند با حکومت در ساحات اساسی کار کنند، مثل انتخابات. بلکه افراد مجهول‌الهویت و ضعیف را انتخاب کرد.

حالا که این نهاد نمی‌تواند از جامعه‌ی مدنی در کمیته‌ی گزینش نمایندگی کند، کار این کمیته چقدر قابل دفاع است؟
ما از اول گفتیم که کمیته‌ی گزینش با بحران مشروعیت به‌سر می‌برد چرا که کمیته‌ی گزینش یک ماموریت فصلی نیست که در هر فصل هرگاه یک عضو کمیسیون‌ انتخابات بر طرف یا عزل می‌شود، کمیته‌ی گزینش فرا خوانده شود. ما فهرست ۲۱ نفره‌ی افراد واجدشرایط را به رییس‌جمهور ارایه کردیم و طبق قانون در صورت برکناری یکی از اعضای کمیسیون، از ۱۴ نفر باقی‌مانده‌ی فهرست باید یک تن که بالاترین شرایط را دارد به‌عنوان عضو جدید انتخاب شود. اگر آن فهرست رد می‌شد، باید حکومت اعلام می‌کرد که این فهرست بنابر این دلایل فاقد اعتبار است که برای ما و مردم روشن می‌شد که بر اساس چه دلایلی این افراد واجدشرایط نیست. آن‌وقت کمیته‌ی گزینش هم مسوول بود که پاسخ می‌گفت که چرا افراد غیرواجدشرایط را پیشنهاد کرده است.
در نظر داشته باشیم که حالا مشکلات ساختاری بسیاری وجود دارد که من به دو مورد آن اشاره می‌کنم: یک این‌که عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در کمیته‌ی گزینش حضور ندارد. بلال صدیقی، سخن‌گوی این کمیسیون در کمیته حضور دارد. سخن‌گو، عضو کمیسیون نیست بلکه کارمند است. در قانون قید شده که باید عضو این نهادها در کمیته‌ی گزینش حضور یابد. دو: فردی که در کمیته‌ی گزینش به‌نمایندگی از جامعه‌ی مدنی انتخاب شده، نماینده‌ی منتخب جامعه مدنی نیست.
نجیب‌الله احمدزی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات به‌دلیل آنچه ناتوانی و ضعف‌اش خوانده شد، از سمت‌اش برکنار شد. چرا کمیته‌ی گزینش او را به ریاست‌جمهوری پیشنهاد کرد؟
کاش ما افراد توانمند را در آن زمان به‌دلیل شرایط قانون از دست نمی‌دادیم. وقتی بحث قومی می‌شود طبعا که در سطح پشتون‌ها آن آدم می‌آید. در بین پشتون‌ها چون این آدم در کمیسیون انتخابات کار کرده بود و تجربه‌ی مدیریتی انتخابات را در پکتیا و در سال ۲۰۰۴ در پاکستان هم داشت. حداقل این آدم هم سی‌وی (رزومه)اش را خوب نوشته بود و هم در مصاحبه خوب ظاهر شد. حالا این پنج دقیقه مصاحبه نمی‌تواند معرف تمام جنبه‌های یک فرد باشد. ما با چالش کمبود وقت مواجه بودیم که باید در مدت یک ماه کار خود را انجام می‌دادیم. پنج نفر بودیم و در این مدت باید اسناد و شرایط ۷۲۰ نفر را بررسی می‌کردیم. زمان برای ما یک فکتور اساسی بود و بنا بر همین دلیل نتوانستیم کار معقولی انجام بدهیم. در مصاحبه این آدم خوب ظاهر شد و طبیعتا آمادگی گرفته بود. اما با یقین برای‌تان می‌گویم که در میان پشتون‌ها افراد بسیار خوب و با ظرفیتی را داشتیم که هنوزم در فهرست هستند اما انتخاب نشدند. کاری که با آقای احمدزی صورت گرفت، کار درست و عادلانه‌یی نبود. اگر واقعا او را ناکام شناختند باید این رویه با تمام اعضای کمیسیون صورت می‌گرفت. چرا شش عضو دیگر کمیسیون مورد پرسش قرار نگرفتند. چرا با آن‌ها حساب و کتاب نشد؟ چرا با دبیرخانه‌ی کمیسیون حساب و کتاب نمی‌کنند؟
چرا فردی باظرفیت و توانمند به‌جای او انتخاب نشد؟
دلیل‌اش این است که در حکومت طبیعتا سلیقه‌های سیاسی وجود دارد. از طرفی قانون به رییس‌جمهور اجازه داده که چه کسی را انتخاب کند یا نکند. رییس‌جمهور شرایط خاص خودش را دارد. یک‌طرف قضیه شرکای سیاسی او هستند و یک طرف همکاران و هم‌پیمانان خودش هستند که برایش مشوره می‌دهند که چه کسی را انتخاب کند.
در فهرست پشتون‌ها نسبت به آقای احمدزی افراد بسیار توانمندتری داشتیم اما این‌که از فهرست افراد ضعیف انتخاب می‌شوند این بحث راجع می‌شود به حکومت که چرا افراد قوی هر قوم را انتخاب نکرد و اشخاص ضعیف را به‌عنوان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کردند.
فکر کنم دلیل این کار همان مساله‌ی توافق بوده باشد. مثلا اگر رییس‌جمهور یک فرد را انتخاب می‌کرد، طرف مقابل احساس ترس می‌کرد که نکند این فرد به نفع رییس‌جمهور کار کند. به همین خاطر افراد قوی متاثر از همین وضعیت از عضو شدن در کمیسیون‌های انتخاباتی بازماندند.
حالا که این کمیته دوباره کارش را آغاز کرده از نظر شما چه پیامدی دارد؟
حالا که کمیته کارش را آغاز کرده، فهرست اسامی سه نفر را به رییس‌جمهور می‌سپارد. اما آنچه که ما روی آن تاکید می‌کنیم این است که نباید نقطه‌ضعفی در روند انتخابات داشته باشیم. این‌که رییس‌جمهور به‌جای قانون، مصلحت سیاسی را ترجیح می‌دهد، این رویه خودش فرهنگی تولید می‌کند که پس از این کمیسیون انتخابات و جریان‌های سیاسی در جریان انتخابات قانون را نقض کنند. دوم این‌که در روند انتخابات در کنار مشروعیت حقوقی و قانونی‌اش باید برای مشروعیت سیاسی‌اش هم کار شود. مشروعیت سیاسی یعنی این‌که احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی در این قضیه دخیل‌اند. این‌ها فردا نامزد انتخاباتی دارند و رقابت دارند و بالاخره با شما در خط مقابل رقابت قرار می‌گیرند و باز در صورتی‌که نتایج به نفع‌شان رقم نخورد این نقطه‌‌ضعف‌ها را محکم می‌گیرند و می‌گویند که کمیسیون مستقل نیست چرا که کمیته‌ی گزینش فرمایشی ایجاد شد و رییس‌جمهور یک فرد را از این طریق رییس کمیسیون انتخابات تعیین کرد. باز فردا چگونه آن‌ها را قناعت می‌دهند؟ جریان‌های [احتمالاً] سیاسی می‌گویند ما از همین آدرس این نتایج را قبول نداریم. در این کشور که فرهنگ سیاسی پخته شده نیست، چگونه آن افراد را که هم از زر و هم از زور برخوردارند، قناعت می‌دهید؟
غیر از شما چه کسانی در درون کمیته‌ی گزینش و بیرون از آن با شروع کار دوباره‌ی این کمیته موافق بودند؟
رییس‌جمهور و رییس اجراییه هر دو موافق بودند اما بیشتر نهادهای جامعه‌ی مدنی مرتبط با انتخابات مخالفت کرده است. در درون کمیته کسی علنی مخالفت نکرد اما درک می‌کنند که کارشان درست نیست. دو-سه جریان سیاسی هم تا حدی مخالفت کردند اما نه پررنگ. وقتی امروز جریان‌های سیاسی، احزاب و اپوزسیون پای‌شان را پیش نمی‌گذارند و با نهادهای جامعه‌ی مدنی همراه نمی‌شوند فردا اگر نتایج را قبول نکنند در پیش مردم به همان اندازه که حکومت ملامت است، این‌ها هم ملامت‌اند. زمانی‌که نتایج انتخابات به نفع‌شان تمام نشود نباید داد و فغان کنند که چنین است و چنان است و تقلب شده. باید در همین موارد حساس و مهم پا پیش بگذارند. این مسوولیت‌ها تنها به دوش رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیست. در حالی‌که تا هنوز احزاب و جریان‌ها هیچ‌وقت برای سازماندهی بهتر این روندها صادقانه کار نکرده است بعد از نهایی شدن روندها و اعلان نتایج به مخالفت آغاز می‌کنند و نتایج را به گروگان می‌گیرند. می‌گویند ما نتایج را قبول نداریم. کمیسیون‌ها مستقل نیست در حالی‌که برای استقلالیت کمیسیون‌ها هیچ کاری نکرده‌اند. کدام روز جریان‌های سیاسی رفته‌اند و از رییس‌جمهور خواسته‌اند که ما می‌خواهیم در مورد قضایای انتخابات با شما صحبت کنیم. آیا شده که چندین جریان سیاسی رفته باشند و طرح خود را به‌طور مکتبوب به رییس‌جمهور ارایه کرده باشند؟ اعتبار سیاسی انتخابات از همین شکل می‌گیرد.
چگونه یا تحت چه شرایطی کمیته‌ی گزینش کارش را دوباره آغاز کرده است؟ آیا اعمال فشاری در کار بوده؟
حداقل سه عضو کمیته‌ی گزینش جزء مامورین دولت هستند؛ کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی. نمایندگان جامعه‌ی مدنی آن را خلاف قانون دانستند اما حکومت به‌نوعی که می‌خواست جای نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی را با کسی دیگر پر کردند. در مورد نماینده‌ی نهادهای مدافع امور زنان مطمین نیستم که آیا با تصمیم مشترک تمام نهادهای امور زنان دوباره در کمیته حضور یافته یا به نمایندگی از خود حاضر شده است. اعضای کمیته که من هم آن زمان بودم دو-سه جلسه با آقای دانش و دیگر مقام‌های حکومت داشتیم اما وقتی که به‌طور مکتوب جواب رد دادم دیگر مطلع نیستم که آن‌ها براساس فشار کار خود را شروع کردند یا نه.
آیا کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد مستقلانه عمل کرده است؟
اگر مستقل می‌بود باید مثل جامعه‌ی مدنی احراز موقف می‌کرد.
هدف ریس‌جمهور از تشکیل دوباره‌ی کمیته‌ی گزینش چیست؟
مقام‌های تصمیم‌گیرنده در درون حکومت به یک بن‌بست برخورده‌اند. توافق عمومی بر ۱۴ نفر باقی مانده که کمیته‌ی گزینش قبلا معرفی کرده بود، وجود ندارد. به همین دلیل ناچار شده‌اند دوباره کمیته‌ی گزینش را فرا بخوانند. در اوایل سروصداهایی بود که بعضی افراد تشخیص شده است. مثلا عبدالله احمدزی. او در زمان ریاست فضل‌احمد معنوی، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات بود. در عین‌حال سروصدایی در مورد افراد دیگری مثل شاه‌محمود میاخیل و کاکر مطرح شد که به‌نحوی زمینه برای راه‌یافتن آن‌ها از طریق کمیته‌ی گزینش به کمسیون انتخابات فراهم شود. این‌جا دو دلیل وجود دارد: یکی عدم توافق و دوم: زمینه‌سازی برای راه‌یافتن افراد مشخص. باید منتظر باشیم که اسم این افراد در فهرستی که کمیته‌ی گزینش به ریاست‌جمهوری می‌فرستند، درج می‌شود یا خیر.
از مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی، کی‌ها با ۱۴ نفر باقی‌مانده در فهرست پیشنهادی مخالف‌اند؟
ظاهرا تصمیم‌گیرنده، رییس‌جمهور و رییس اجراییه است اما در سطح پایین، افرادی هستند که به این‌ها نظر می‌دهند و خط و نشان می‌کشند.
فعلا در کمیته‌ی گزینش چه کسانی برای عضو شدن در کمیسیون انتخابات درخواست داده‌اند؟
هنوز وقت است که بگویم کی‌ها درخواست داده‌اند ولی تا جایی‌که خبر دارم صحبت‌ها روی عبدالله احمدزی(دریافت های اطلاعات روز نشان می دهد که عبدالله احمدزی برای عضویت درکمیسیون مستقل انتخابات به کمیته گزینش درخواست نداده است) و جانان موسی‌زی سفیر افغانستان در چین وجود دارد که آن‌ها تشویق شوند که درخواست بدهند. دیگر باید منتظر باشیم که درخواست می‌دهند یا نه.
چرا این افراد تشویق می شوند که درخواست عضویت بدهند؟
عبدالله احمدزی در گذشته یک کارنامه‌ی خوب دارد و در عین‌حال توافق سه‌جانبه را با خود دارد؛ هم ریاست‌جمهوری، هم ریاست اجراییه و هم جامعه‌ی جهانی. همزمان او تجربه‌ی ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون را هم دارد و در بخش تخنیکی و عملیاتی انتخابات می‌فهمد. اما در قسمت جانان موسی‌زی نمی‌دانم که چرا او را تشویق می‌کنند که شامل کمیسیون شود، زیرا او تجربه‌ی کار در حوزه‌ی انتخابات را ندارد.
آیا نهادهای ناظر بر انتخابات بر روند کار کمیته‌ی گزینش نظارت می‌کنند؟ اگر نه چقدر از شفافیت این روند نگرانید؟
تاهنوز تصمیم جمعی شکل نگرفته که تمام نهادهای ناظر بر انتخابات گفته باشند ما بر این کمیته نظارت نمی‌کنیم. ولی فیفا بر این کمیته نظارت نمی‌کند. چون موجودیت این کمیته خلاف قانون است و نظارت کردن ما به‌معنای مشروعیت بخشیدن به کار کمیته‌ی گزینش خواهد بود. طبعا که شفافیت کار این کمیته زیر پرسش است.
به‌نظر شما عضو جدید کمیسیون، ‌طوری‌که که رییس‌جمهور در نظر دارد، چگونه فردی خواهد بود؟
قراین نشان می‌دهد که حکومت در نظر دارد که فرد جدید باید به‌حیث رییس کمیسیون انتخاب شود که در این مورد کمیسیون انتخابات نیز همکار و هنگام حکومت خواهد بود. انتقادی که بر کمیسیون وارد می‌شود این است که پس از برکناری نجیب‌الله احمدزی، باید رییس جدید انتخاب می‌شد. در این‌صورت عضو هفتم، انتظارات حکومت را پایین می‌آورد. فعلا هر دو طرف زمینه‌سازی می‌کنند که فرد هفتم، رییس انتخاب شود. قرار است فرد توانمندی انتخاب و وارد کمیسیون شود که بر اعضای دیگر مدیریت و کنترل داشته باشد.