سیداکرم بارز-استاد دانشگاه
بر اساس توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی دو سال بعد از تشکیل این حکومت، باید لویه‌جرگه به هدف ارتقای پست ریاست اجراییه به نخست‌وزیری دایر گردد، مسأله‌یی که ریاست اجراییه به‌شدت بر آن تاکید نموده و یکی از موارد اختلافی رییس‌جمهور و رییس اجراییه میباشد. لازمه‌های لویه‌جرگه‌یی که بر بنیاد قانون اساسی دایر می‌گردد باید قبلا زمینه‌سازی گردد، از جمله ترکیب اعضای لویه‌جرگه که شامل نماینده‌های شورای ملی، شورای ولایتی و شورای ولسوالی‌ها و مکانیزم کار لویه‌جرگه میباشد. درحالی‌که تاکنون انتخابات شورای ولسوالی‌ها برگزار نگردیده و با گذشت دوره‌ی پنج‌ساله‌ی کاری، مشروعیت قانونی اعضای مجلس نمایندگان با پرسش‌های زیادی همراه است. لویه‌جرگه‌یی که اساسات قانونی و مشروعیت حقوقی لازم نداشته باشد چگونه یک مسأله‌ی مهم ملی را مورد بحث و بررسی قرار دهد؟
ماده‌ی ۱۵۰ قانون اساسی تصریح می‌دارد: «به‌منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و دادگاه عالی به فرمان رییس‌جمهور تشکیل شده، طرح تعدیل را تهیه می‌کند. برای تصویبِ تعدیل، جرگه‌ی بزرگ براساس فرمان رییس‌جمهور و مطابق به احکام فصل لویه‌جرگه دایر می‌گردد».
فرض کنیم در صورتی‌که لویه‌جرگه با همین ترکیب نیم‌بند و مشکل مشروعیتی تشکیل جلسه دهد، قرار نیست به‌صورت حتمی و ضروری به‌خاطر داکتر عبدالله بر ارتقای ریاست اجراییه به نخست‌وزیری مهر تایید بگذارد، یعنی سناریوی رد و تایید تغییر در ساختار سیاسی و ایجاد نظام پارلمانی به قوت خود باقی است.
توافق‌نامه‌ی سیاسی، بحث ارتقای ریاست اجراییه به صدراعظم اجرایی را به لویه‌جرگه واگذار نموده است، در حالی‌که تیم داکتر عبدالله می‌دانست که هنوز زمینه و شرایط لازم برای تشکیل لویه‌جرگه فراهم نیست و این مسأله در واقع رفتن پشت نخود سیاه است. تیم داکتر عبدالله در مذاکرات توافق‌نامه‌ی سیاسی باید موضوع را به یک مکانیزم ساده‌تر محول می‌ساخت یا بدون چون‌وچرا به نخست‌وزیری داکتر عبدالله با تعریف واضح صلاحیت‌ها در یک سند انضمامی به توافق‌نامه‌ی سیاسی تاکید می‌کرد.
تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیازمند همه‌پرسی‌یی میباشد که در آن مردم به‌صورت گسترده اشتراک داشته باشند و به آن رای مثبت یا منفی بدهند تا روشن گردد که ایجاد پست صدارت خواست یک فرد یا گروه مشخص سیاسی است یا اکثریت مردم افغانستان.
ارتقای ریاست اجراییه به نخست‌وزیری فقط برای دو سال آینده نبوده و این امر به‌معنای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و مستلزم ایجاد تعدیلات گسترده در قانون اساسی میباشد که این تعدیلات شامل تعریف واضح صلاحیت‌های نخست‌وزیری، چگونگی تشکیل حکومت و روابط قوا میباشد. در شرایط کنونی که چالش‌های امنیتی و اقتصادی بیداد می‌کند و اراده‌ی لازم سیاسی برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات و رسیدگی به ده‌ها چالش دیگر وجود ندارد، مصروف‌سازی دم‌ودستگاه حکومتی به برگزاری لویه‌جرگه چه منطقی دارد؟ در صورت عدم تصریح و تثبیت دقیق صلاحیت‌های نخست‌وزیری،کرسی صدراعظم همان رییس اجراییه‌ی قبلی خواهد بود که از ناهماهنگی و بی‌صلاحیتی شکایت می‌کند.
آقای غنی می‌داند که مدل حکومت وحدت ملی که در نتیجه‌ی بن‌بست انتخاباتی با وساطت ملل متحد و ایالات متحده‌ی امریکا شکل گرفت در تاریخ سیاسی افغانستان بی‌سابقه بوده و ناگزیری‌ها و خطر فروپاشی سیاسی، طرفین را وادار ساخت تا به چنین ساختاری تن دهند. بنابراین باید حکومت وحدت ملی با همین ساختار دو سال آینده را سپری نماید تا دوباره نظام ریاستی که قانون اساسی آن را پیش‌بینی نموده توسط خود آقای غنی یا جانشین وی به پیش برده شود.
افغانستان هنوز آماده‌ی پذیرش نظام پارلمانی نیست. بزرگترین و تاریخی‌ترین نظام‌های پارلمانی به‌سختی می‌توانند تشکیل حکومت دهند. در افغانستان احزاب ملی، مقتدر و سرتاسری شکل نگرفته‌اند تا بتوانند اکثریت پارلمانی را به‌دست آورده و تشکیل حکومت دهند. و نیز چنین نظام‌هایی برای دستیابی به اکثریت آرا به ائتلاف‌های ناهمگونی دست می‌زنند که در بسیاری موارد سبب سقوط حکومت‌ها می‌گردد. در این کشور هیچ حزبی اکثریت نیست. در این‌صورت باید ائتلاف‌های سیاسی به‌منظور تشکیل حکومت پارلمانی شکل گیرد. در حالی‌که با توجه با پیشینه‌ی تاریخی منازعات سیاسی و ائتلاف‌های مقطعی میان احزاب سیاسی و عدم نهادینه‌سازی فرهنگ سیاسی همدیگرپذیری در افغانستان، ائتلاف‌های به‌شدت شکننده شکل گرفته و نظام پارلمانی را در معرض سقوط و بحران قرار خواهد داد.
ایجاد نظام پارلمانی بدون در نظرداشت بسترها و زمینه‌های مساعد به تشدید مسایل قومی دامن زده و اساس سنت سیاسی حکومت با ترکیب قومی پشتون رییس‌جمور و تاجیک صدراعظم را گذاشته که این مسأله برای آینده‌ی ثبات سیاسی و حکومتداری دموکراتیک دشوار خواهد بود.
