اعتراضات ایران: جنبش حقوق مدنی یا انقلاب؟

هافینگتن‌پست/رضا مرعشی
ترجمه: جلیل پژواک

انقلاب یا جنبش حقوق مدنی؟ این سوالی است که از شروع آخرین دور اعتراضات در ایران، بارها و بارها از من پرسیده شده است. اما این اولین‌بار نیست که من سعی می‌کنم چیزی را توضیح بدهم که حتا بسیاری‌ها در داخل ایران از آن بازمانده‌اند. در سال 2009، من در وزارت خارجه‌ی ایالات متحده، در دفتر امور مربوط به ایران کار می‌کردم و از جمع کوچک کسانی بودم که آغاز تا پایان اعتراضات پسا-انتخابات را پوشش دادند. از ما مرتب پرسیده می‌شد که سرانجام چه خواهد شد. سوالی که پاسخ‌دادن به آن غیرممکن بود. با این‌حال، پس از برداشتن گامی به عقب و بررسی بی‌طرفانه‌ی وضعیت، ما به سران خود ارزیابی‌یی را تحویل دادیم که درست و صحیح ثابت شد. همان‌طوری که به‌صورت گسترده تصور می‌شود، عناصر اصلی مشوره‌ی ما در هشت سال پیش، در وضعیت امروز نیز صدق می‌کند. نکات کلیدی ذیل، توضیحی بر چرایی این ماجراست.
اول، ما نشان دادیم که ضرورتا، ثبات و پایداری نظام حاکم در ایران استوار بر چهار ستون یا عامل است: مشروعیت در چشم مردم، موثریت و کارآیی در مدیریت امور دولت، وحدت میان نخبگان سیاسی و حصاربندی خشونت از سوی دولت. در سال 2009، اعمال فشار روی معترضان باعث تشدید و آسیب‌دیدن دو ستون اولی شد. نخبگان سیاسی تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2013، زمانی که اکثر جناح‌ها در اطراف حسن روحانی گرد آمدند، در درجات متفاوتی در مخالفت با یکدیگر، باقی‌ماندند. با این‌حال، ظرفیت سرکوب‌گری دولت دست‌نخورده باقی مانده، و در نهایت کاملا به‌کار گرفته شد.
اگر از 2009 به حال بازگردیم، می‌بینیم که مسلما وضعیت موجود، سناریوی چالش‌برانگیزتری برای معترضان است. مشروعیت دولت و مدیریت موثر آن آسیب‌دیده باقی مانده اما پای نخبگان سیاسی، آن‌طوری که در سال 2009 روی گلوی یکدیگرشان بود، اکنون نیست. مهم‌تر از آن، شاید تعداد کمی با این نظر مخالف باشند که: دولت ایران، در صورتی‌که تصور شود دوام نظام در خطر است، بار دیگر علیه معترضان از زور کار خواهد گرفت. به‌هر صورت، آنچه گذشت یک مقدمه است.
از سوی دیگر، ما چهار عاملی را که می‌توانند برای معترضان در ایجاد یک وضعیت «انقلابی» ضروری باشند، برجسته کردیم: نارضایتی توده‌یی در میان مردم، یک شبکه‌ی سازمانی از معترضان که ائتلاف تشکیل می، یک ایدئولوژی مشترک و یک‌پارچه میان معترضان و یک رهبری واضح که در درون جنبش اعتراضی به‌صورت همه‌جانبه پذیرفته شده باشد. در سال 2009، نارضایتی توده‌یی و رهبری معترضان وجود داشت اما انحصار خشونت یا اعمال زور از سوی دولت، نقش کلیدی را در جلوگیری از رونق و ریشه‌گرفتن سایر عوامل، بازی کرد. این مسأله برای دولت ایران، از راه سخت‌گیری بر معترضان و زندانی‌کردن رهبران اپوزیسیون حل شد.
بر اساس آنچه که وضعیت امروز ایران نشان می‌دهد، واضح است که نارضایتی توده‌یی وجود دارد، اما معترضان، کمتر هماهنگ‌شده –فاقد رهبری- اند. آن‌ها در حال حاضر فاقد یک شبکه‌ی سازمانی قابل‌تشخیص‌اند. هیچ ایدئولوژی مشترکی میان آن‌ها، فراتر از بیزاری از دولت، دیده نشده است. این اعتراضات تاکنون رهبری نشده است. علاوه بر این، انحصار و به‌کارگیری خشونت از سوی دولت، ظهور عوامل کلیدی فوق را، آن‌هم در صورتی‌که معترضان به ایجاد آن‌ها تلاش کنند، به‌صورت فزاینده‌یی دشوار می‌کند.
هشت سال پیش، ما به مقامات بالاتر در وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده گفتیم که تمامی چهار عامل فوق باید -هم در طرف دولت و هم در طرف معترضان- ایجاد شوند تا بشود یک وضعیت «انقلابی» را در ایران ایجاد کرد. بنابراین، برای روزها… و سپس هفته‌ها… و سپس ماه‌ها، ما تماشاچی وضعیت بودیم. هرقدر که زمان بیشتری گذشت، ارزیابی ما محکم‌تر و یک‌پارچه‌تر شد: هرچیزی که عاری از عوامل فوق‌الذکر – به‌صورت کاملا هماهنگ‌شده- باشد یک جنبش حقوق مدنی است، نه یک انقلاب.
همان ارزیابی در مورد وضعیت امروز نیز صدق می‌کند. همان‌طوری که وضعیت حاکی است، این اعتراضات بیشتر شبیه ادامه‌ی جنبش‌های مدنی طولانی ایران است، تا تلاشی برای سرنگونی حکومت. اما در صورتی‌که هریک از عوامل فوق‌الذکر در بدنه‌ی این اعتراضات هماهنگ شوند، وضعیت قطعا می‌تواند تغییر ‌کند –انقلابی شود. اگر وضعیت موجود دوام بیاورد، چنین هماهنگی‌یی امکان‌پذیر نخواهد شد.
با در نظر گرفتن این نکته، سرمنشاء اعتراضات سال 2009، در مورد هشت سال بعد یعنی امروز نیز صدق می‌کند: آرمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ایران مدت‌هاست که توسط جمهوری اسلامی و همچنین پیشینیان آن، برآورده نشده است. تا زمانی که به این مسائل به شکل پایدار و جامع رسیدگی صورت نگیرد، شکاف بین دولت و جامعه به‌طور کامل پر نمی‌شود.
با این‌همه، سوالی که مطرح است، این است که –در این خصوص- دولت ایالات متحده چه کاری باید انجام دهد؟
در سال 2009، ما به سران‌مان مشوره دادیم که در مورد استفاده از خشونت علیه معترضان ابراز نگرانی کنند و اهمیت احترام به آزادی بیان، روند دموکراتیک و ابراز عقیده‌ی صلح‌آمیز را برجسته کنند. ما همچنین تاکید کردیم که دولت ایالات متحده نیاز دارد تا به‌صورت عمومی احترام خود به حاکمیت ایران، تمایل‌اش به جلوگیری از تبدیل‌شدن امریکا به یک «مسأله» در جریان اعتراضات داخلی ایران و اعتقاد امریکا بر این امر که تعیین این‌که چه‌کسی رهبر ایران خواهد بود، وظیفه‌ی خودِ ایرانیان است، را ابراز کند. این رویکرد روند بیناسازمانی را طی کرد و نهایتا بر سر آن توافق شد. اکثریت قریب‌به‌اتفاق تحلیل‌گران ایرانی خارج از دولت، که ما با آن‌ها رایزنی کردیم نیز از تصمیم ما حمایت کردند.
اقلیت کوچکی از صداهایی که با ارزیابی بیناسازمانی ما مخالفت کردند و از امریکا خواستار اقدامات بیشتر شدند، نتوانستند جایگزین قابل قبول و منسجمی را ارائه کنند. بعضی‌ها به ما گفتند که وقت تهاجم امریکا به ایران است. دیگران اظهار داشتند که دولت ایران تلوتلو می‌خورد و اعمال تحریم‌ها می‌تواند آن را از میدان به‌در کند. اما در آن زمان، طبق ارزیابی دولت داخلی ایالات متحده، هیچ‌کدام از این‌ها درست نبود. یک نماینده‌ی جمهوری‌خواه در کنگره، انتقاد تلخ خود علیه رویکرد ما را با گفتن این‌که: ما باید «ماشین‌های تکثیر» را برای معترضان در ایران بفرستیم، پایان داد. هنگامی که این نماینده تحت فشار قرار گرفت، نتوانست توضیح دهد که این ماشین‌ها چگونه‌اند و یا چگونه می‌توانند به معترضان ایرانی کمک کنند.
امروزه در مقایسه با سال 2009، دولت ایالات متحده توانایی بالاتری برای تاثیر‌گذاری روی نتایج مسائل داخلی ایران ندارد. بدین‌ترتیب، دشوار است که به رویکردی چنگ بزنیم که از طرح 8 سال پیش عدول می‌کند. علاوه بر این، معترضان ایرانی، از امریکا چیزی فراتر از حمایت معنوی، نخواسته اند. احمقانه است که نشان بدهیم چنین ایرانیانی قادر به پی‌گیری و دست‌یابی به آرمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، بدون همکاری امریکا نیستند. از زمان انتخاب محمد خاتمی در سال 1997 به‌عنوان رییس‌جمهور تاکنون، ایرانیان توانایی فطری خود را برای حفظ و تقویت یک جنبش حقوق مدنی –مستقل از نفوذ امریکا- که دولت‌شان را برای تغییر فشار می‌دهد، نشان داده‌اند.
پس از چند روز اعتراضات در ایران، وضعیت همچنان ناپایدار است. با این‌حال، امکان دید از درون مه، در صورت استفاده از ابزار و معیار مناسب، موجود است: بررسی مشروعیت مردمی، کارآیی، انسجام نخبگان سیاسی و ظرفیت سرکوب‌گری می‌توانند به‌عنوان فشارسنجی برای اندازه‌گیری ثبات دولت عمل کنند. به همین‌ ترتیب، بررسی دقیق نارضایتی عمومی، سازمان‌دهی، ایدئولوژی و رهبری در درون جنبش اعتراضی می‌تواند دوام طولانی‌مدت آن را نشان دهد. با ترکیب این دو، تعیین این‌که خیزش بیشتر شبیه انقلاب به‌نظر می‌رسد یا جنبش حقوق مدنی، ممکن است. عاقلانه است که واشنگنتن علاوه بر استفاده از این چارچوب و حمایت معنوی از معترضان، محدودیت‌های قدرت خودش در داخل ایران را قبول و به‌رسمیت بشناسد. سیاست‌گذاران و کارشناسان نمی‌توانند این حقیقت ساده را تغییر دهند: مشکل ایرانی است، معترضان ایرانی هستند و راه‌حل نیز ایرانی خواهد بود.