اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست امروز (دوشنبه، 11 جدی) خود علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را استیضاح کرد، اما اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس با استیضاح و رد صلاحیت آقای عثمانی مخالفت کردند.
مجلس بر اساس صلاحیتهای خود و به‌دلیل درخواست کتبی بیش از یک ثلث نمایندگان، وزیر انرژی و آب را استیضاح کرده بود.
در رای‌گیری امروز مجلس 166 نماینده از حق رای خود استفاده کرده بودند که پاسخ‌های وزیر انرژی و آب مورد قناعت 124 نماینده قرار گرفته بود و این گونه برای رد صلاحیت آقای عثمانی صندوق گذاشته نشد.
نمایندگان 120 مورد استخدام مشاوران به گونه‌ی غیرقانونی، مصرف بودجه انکشافی کمتر از سقف 60 درصد در سال مالی 1396، فسخ قراردادهای ساخت بندهای آب مچلغو در پکتیا، پاشدان در هرات و المار در فاریاب و فساد در این وزارت را از دلایل استیضاح وزیر انرژی و آب گفتند.
اما علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور با رد استخدام مشاوران در وزارت انرژی و آب گفت که سه مشاور دارد که در بخش‌های پارلمانی، تأمین ارتباط با حکومت و تأمین ارتباط با مردم کار می‌کنند و دیگر مشاوری ندارد.
آقای عثمانی خاطرنشان کرد که هیچ‌گونه فسادی نکرده و از کسی نیز ترسی ندارد.
او کمال ناصر اصولی، یک عضو مجلس را متهم کرد که با زور و فشار می‌خواهد خواست‌های خود را بر وزارت انرژی و آب تحمیل کند.
عثمانی گفت: «آقای اصولی بارها موقع اعلام پروژه‌ها مرا تحت فشار قرار می‌داد، اکنون می‌دانم که دیگر این کار را نمی‌کند چون می‌داند من تحت فشار قرار نمی‌گیرم.»
او در مورد استخدام‌ها در وزارت انرژی و آب گفت که همواره تلاش کرده تا تحصیل، شایستگی و لیاقت را برای کسانی که در این وزارت درخواستی استخدام می‌فرستند، در نظر بگیرد و هیچگاهی بر اساس مسایل قومی کسی را استخدام نکرده است.
آقای عثمانی در مورد فسخ قراردادهای بندهای مچلغو، پاشدان و المار نیز گفت که قراردادی این بندها پنج‌ونیم سال وقت داشتند ولی به‌دلیل مشکلات میان خود قراردادی‌ها کار این بندها تکمیل نشده بود و کمیته تدارکات ملی دستور فسخ قرارداد این بندها را صادر کرده است.
به گفته‌ی او، وزارت انرژی و آب به درخواست کمیته ملی تدارکات ملی دلایل فسخ قراردادها را فرستاده و این کمیته تصمیم گرفته است.
او در مورد مصرف بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب گفت که از زمانیکه به سمت وزارت گماشته شده سال به سال مصرف بودجه انکشافی را بالا برده است.
پس از ختم پاسخ‌های وزیر انرژی و آب، برخی از نمایندگان در موافقت با او صحبت کردند و برخی هم پاسخ‌های آقای عثمانی را قناعت بخش ندانستند. سرانجام برای رای قناعت و عدم قناعت نمایندگان، صندوق گذاشته شد که اکثر نمایندگان مجلس با استیضاح و رد صلاحیت آقای عثمانی مخالفت کردند.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، هرگاه وزیری استیضاح می‌شود برای قناعت و عدم قناعت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر، نیز رای‌گیری سری برگزار می‌شود و پس از آن که اکثر نمایندگان رای عدم قناعت دادند دوباره برای رد صلاحیت وزیر صندوق گذاشته می‌شود.
