تبعیض در برابر زنان بیش‌تر می‌شود؟

دادستانی‌کل کشور دیروز، در سومین روز از شانزده‌ روز کارزار محو خشونت علیه زنان، تخمین زده است که رقم خشونت علیه زنان امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش خواهد یافت. پارسال دو پرونده‌ در این مورد در دادستانی ثبت شده بود، اما در هشت ماه گذشته این نهاد بیش از 1700 پرونده را ثبت کرده است. به‌رغم این‌که حامیان بین‌المللی افغانستان و دولت پیوسته بر رفع تبعیض جنسیتی و حمایت از زنان تأکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در این عرصه موفقیت چندانی نداشته‌اند. هرچند زنان در کمتر از سی‌سال اخیر بدترین وضعیت را سپری کرده‌اند، اما آمارهایی که در این مورد منتشر شده نشان می‌دهند که در سه سال اخیر تبعیض و خشونت علیه زنان افزایش یافته است.
پنج سال پیش 3500 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده بود. اما در سال گذشته این رقم به بیش از پنج‌هزار مورد خشونت افزایش یافت. این در حالی است که بر اساس آن‌چه دادستانی‌کل پیش‌بینی کرده، خشونت علیه زنان در سال جاری نیز به‌مراتب بیش‌تر از سال قبل خواهد بود.
آنچه که امسال مورد توجه بیش‌تری قرار گرفته، این است که برخلاف سال‌های گذشته مواردی از خشونت و تبعیض بر زنان در ادارات دولتی و نهادهای امنیتی نیز ثبت شده است. یک گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که 87درصد زنان شاغل در نهادهای امنیتی از انواع تبعیض رنج می‌برند. این تعداد «عدم موافقت اداره» و «وجود تبعیض» را دلیل اصلی عدم ترقی شغلی‌‌شان به‌حساب آورده‌اند. معنای چنین وضعیتی این است که دولت نه‌تنها در مهار خشونت و تبعیض در برابر زنان در کلیت آن ناکام مانده که حتا قادر به رفع تبعیض از زنان در نهادهای دولتی نیز نبوده است. اگرچه انتظار می‌رفت که افزایش زنان در نهادهای امنیتی به برداشتن تبعیض از زنان کمک ‌کند، اما این گزارش کمیسیون حقوق بشر و گزارش‌های مشابه آن نشان می‌دهد که زنان در نهادهای امنیتی با تبعیض و تعصب سخت‌تری مواجه‌اند.
زن‌ستیزی و نگاه نابرابر به زنان در افغانستان ریشه‌های عمیقی دارد و در این روند تبعیض علیه زنان ساختارمندتر شده و تمامی عرصه‌های زندگی زنان را در بر گرفته است. اما آنچه که در تاریخ سیاسی افغانستان جالب است، این است که وضعیت زنان به‌تبعیت از تحولات سیاسی تجربه‌های موفقی نیز داشته است. برای مثال، زنان از دهه‌ی چهل و حتا قبل‌تر از آن تا زمان سقوط حکومت کمونیستی داکتر نجیب از آزادی بیش‌تری برخوردار بودند. سایه-روشن‌هایی از حضور و اثرگذاری زنان در تحولات سیاسی این بخش از تاریخ کشور به‌وضوح قابل مشاهده است. جنگ‌های ویرانگر داخلی و امارت طالبان زنان را از عرصه‌ی عمومی حذف و در خانه‌ها محصور کرد. تغییر نظام سیاسی، سقوط طالبان و حمایت بی‌قیدوشرط حامیان دولت جدید از حقوق زنان بر خلاف سنت سیاسی گذشته، نتوانست دستاورد قابل ملاحظه‌یی در وضعیت زنان به‌وجود آورد. دولت جدید از بدو شکل‌گیری در ساختار حکومت وزارتی به زنان اختصاص داد و حتا قرار شد بیش از یک-چهارم اعضای پارلمان الزاماً زن باشند.
سازمان ملل متحد در سال گذشته گزارش داد که بیش از 80درصد زنان از تبعیض رنج می‌برند و با خطر خشونت روبه‌رویند. به نظر می‌رسد این درست‌ترین ارزیابی‌یی است که از وضعیت زنان در افغانستان انجام شده است. به این دلیل که بسیاری از گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگر در مورد خشونت علیه زنان بیش‌تر متکی بر کسانی است که عملاً به این نهادها مراجعه و پرونده‌های‌شان را ثبت می‌کنند؛ در حالی‌که هزاران زن هرگز قادر به مراجعه به نهادهای عدلی و حقوق‌بشری نیستند و صدها پرونده بی‌آن‌که مورد توجه قرار بگیرند، سربسته می‌مانند.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این بخش ریشه در فقدان اراده و فهم جدی برای مبارزه با تبعیض دارد. مشاور امنیت ملی کرزی در کتاب خاطرات‌اش نقل می‌کند که «کرزی حاضر نشد با حضور همسرش در یک کنفرانس در آلمان موافقت کند.» نگاه نابرابر به زنان از رأس قدرت گرفته تا سطح جامعه گسترده است و هیچ برنامه و طرح روشنی نیز برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. نتیجه‌ی چنین سردرگمی‌یی این شده است که ده‌ها میلیون دالر برای رفع نابرابری نسبت به زنان مصرف شود، بی‌آن‌که تغییر قابل اعتنایی به دنبال داشته باشد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *