یافته‌های یک گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام «بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی» کشور، آزار و اذیت زنان در این نهادها را «غیرقابل‌قبول و به‌شدت نگران‌کننده» توصیف کرده است.
این گزارش تحقیقی روز شنبه، 25 نوامبر که برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر شد. ناظران کمیسیون حقوق بشر با استفاده از پرسش‌نامه‌ها با 651 زن منسوب پولیس، ارتش و امنیت ملی در سراسر کشور مصاحبه کرده‌اند. بیش از 88 درصد مصاحبه‌شونده‌ها زنان پولیس، 9 درصد زنان شامل ارتش ملی و حدود دو درصد زنان شامل امنیت ملی بوده‌اند. بهطور کلی این گزارش به دو موضوع «تبعیض» و «آزار و اذیت» زنان منسوب در ارگان‌های دفاعی و امنیتی می‌پردازد.
تبعیض علیه زنان در نهادهای امنیتی
براساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، تبعیض علیه زنان در صفوف ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی وجود دارد. زنان در عرصه‌های مختلف مانند برخورداری از حقوق و امتیازات و برخورداری از فرصت‌های ارتقای ظرفیت و آموزش‌های مسلکی در خارج و داخل کشور با تبعیض مواجه می‌باشند.
حقوق بشر میگوید که زنان در این نهادها با مشکلات مختلفی چون تبعیض و عدم برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه با مردان و انواع آزار و اذیت مواجه‌اند. 65 درصد زنان گفته‌اند از امکانات، حقوق و امتیازات مشابهی مانند ترفیع رتبه، استفاده از رخصتی، معاش، امکانات و تجهیزات اداری مانند میز کار، کامپیوتر و سایر امکانات برخوردار نیستند و 35 درصد گفته‌اند که از حقوق مساوی برخوردار اند. در حالی‌که وضعیت مردان در این زمینه به‌مراتب بهتر است.
در زمینه‌ی دسترسی به فرصت‌های ارتقای ظرفیت، از مجموع 651 زن در نهادهای دفاعی و امنیتی، 58 فیصد از مصاحبه‌شونده‌ها گفته‌اند که در مقایسه با مردان از فرصت‌های مساوی ارتقای ظرفیت و آموزش مسلکی مستفید شده و 42 درصد گفته‌اند که از فرصت‌های مساوی مستفید نشده‌اند.
این بررسی نشان می‌دهد که زنان منسوب در ارتش ملی و پولیس ملی بیشتر در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت با تبعیض مواجه بوده‌اند. 51 فیصد زنان منسوب در ارتش ملی و 40 درصد زنان منسوب در پولیس ملی و 16 درصد در امنیت ملی در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت با تبعیض مواجه شده‌اند.
کمیسیون میگوید این دوگانگی یک تبعیض آشکار علیه زنان محسوب شده و بیانگر این است که مسوولان و مدیران ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه‌ی رفع نابرابری‌ها و تبعیض علیه زنان توجه جدی نکرده‌اند.
یک از مواردی که در گزارش آمده، بررسی‌های دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که 17درصد زنان در حوزه‌ی مرکز (کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر) گفته‌اند که به تشناب مناسب و مصون و اتاق‌های مناسب برای تبدیلی لباس دسترسی ندارند.
کمیسیون میگوید این مشکل سبب شده است که بسیاری از زنان در داخل تشناب‌ها لباس خود را تبدیل کنند و یک تعداد هم بدون پوشیدن یونیفرم به وظیفه حاضر شوند. نبود جای مناسب برای تبدیلی لباس زمینه‌های سوءاستفاده و آزار و اذیت زنان و در نهایت ترک شغل می‌گردد.
مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های نهادهای امنیتی
براساس این گزارش، زنان در تصمیم‌گیری‌های هر سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور چندان حضور ندارند. حدود 52 درصد زنان گفته‌اند که آن‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاستگزاری‌های دفتر و یا بخش کاری سهم نداشته و حدود 48 درصد گفته‌اند در تصمیم گیری‌ها و سیاستگزاری‌ها سهم داشته و یا با آن‌ها مشورت صورت گرفته است.
اولین گروه زنان در سال 1346 خورشیدی شامل پولیس ملی شد و تعداد آن‌ها شش نفر بودند. در سال 1385 خورشیدی تعداد زنان پولیس به 15۰ تن رسید. اکنون تعداد زنان شامل در پولیس به 3487 تن می‌رسد.
در گزارش آمده، هنوز هم زنان در پست‌های کلیدی در وزارت داخله ایفای وظیفه نمی‌کنند. در مقابل 2۰۰ مرد که دارای رتبه‌ی جنرالی هستند، صرفاً دو زن دارای این رتبه‌اند و 23 زن دیگر به‌حیث دگروال ایفای وظیفه می‌کنند.
گزارش نشان می‌دهد که در اکثریت ولایات کشور پولیس زن با تفاوت‌های کم و زیاد در تعدادشان وجود دارند، اما در برخی از ولایات به‌شمول پکتیکا، خوست و لوگر هیچ زنی به‌حیث پولیس حضور ندارد.
همچنان در حال حاضر تعداد زنان در ارتش ملی به 1619 تن اعم از ملکی و نظامی می‌رسد. قبلاً اعلام شده بود که در سال 2۰17 میلادی تعداد زنان به 1۰ فیصد کل ارتش ملی می‌رسد. اکنون تعداد ارتش ملی به 195۰۰۰ نفر می‌رسد که با این حساب آمار زنان 0.85 درصد می‌رسد.
گزارش حقوق بشر نشان می‌دهد که از مجموع 1619 زن در وزارت دفاع ملی، 598 تن به‌حیث افسر، 343 تن به حیث بریدمن، 114 تن به‌حیث سرباز، 122 تن به حیث محصل، 5۰ تن ملکی و بیشتر از 3۰۰ تن دیگر به‌حیث اجیر صفاکار اجرای وظیفه می‌کنند. تعداد زنان در قوای خاص که عملیات خاصی را انجام می‌دهند، صرفاً به 15 تن می‌رسد.
ارتش ملی افغانستان تنها یک جنرال زن دارد که او هم در بست دگروالی ایفای وظیفه می‌کند. یک زن دیگر به‌حیث پیلوت ایفای وظیفه می‌کند.
آزار و اذیت زنان در نهادهای امنیتی
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که از مجموع 651 زن منسوب پولیس، ارتش و امنیت ملی در سراسر کشور، 13 فیصد مصاحبه‌شونده‌ها گفته‌اند که با آزار و اذیت مواجه شده‌اند و این «غیر قابل قبول بوده و به‌شدت نگران‌کننده» است.
کمیسیون میگوید در نهادهای دفاعی و امنیتی که وظیفه‌ی حراست و حمایت از امنیت جان و مال مردم را به‌عهده دارند و قوانین کشور را تنفیذ می‌کنند، این آمار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نبوده و تکان‌دهنده است.
در گزارش آمده که آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی یکی از مشکلات جدی به‌شمار می‌رود. شمار قابل توجهی از زنان گفته‌اند که در هنگام ایفای وظیفه از طرف همکاران مرد و گاهی از طرف آمران مافوق‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
با این‌هم کمیسیون میگوید که ممکن شمار زنانی که قربانی آزار و اذیت شده‌اند، بیشتر از آمارهایی است که در این گزارش آمده است؛ زیرا که تعداد قابل توجهی از آن‌ها به‌خاطر حساسیت موضوع و یا ترس از دست دادن وظیفه‌ی‌شان، حاضر نیستند در این مورد حرف برنند.
در گزارش آمده که وقتی ناظران کمیسیون از مصادیق و انواع آزار و اذیت پرسیده‌اند، آمار 13 درصدی تا 2۰ درصد افزایش یافته است. این تفاوت بیانگر این است که برخی از مصاحبه‌شونده‌ها بعضی از انواع آزار و اذیت را جز آزار و اذیت نمی‌دانستند.
نبود اتاق مناسب برای تبدیلی لباس برای خانم‌ها و نبود تشناب ویژه زمینه‌های سوءاستفاده و آزار و اذیت را در نهادهای امنیتی فراهم می‌کند. یکی از مصاحبه‌شونده‌ها به کمیسیون گفته‌است: «به‌دلیل اینکه اتاق تبدیلی لباس جداگانه برای خانم‌ها موجود نیست، مجبور شدم برای تبدیل لباس خود به شعبه‌ی معاون مبارزه با قاچاق مواد مخدر بروم. در حال تبدیل کردن لباس بودم که معاون مبارزه با قاچاق وارد اتاق گردید و به من نزدیک شد. مرا لمس کرد و دستانم را به زور می‌گرفت. هرچه عذر کردم که نکن، اما او می گفت که سر و صدا نکن».
براساس قانون منع خشونت علیه زنان، آزار و اذیت زنان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است و هر نوع آزار و اذیت زنان ممنوع و غیرقانونی تلقی شده است.
با این‌هم مسوولان وزارت‌های داخله و دفاع به ناظران کمیسیون گفته‌اند که در یکی دو سال آخر میزان آزار و اذیت زنان در این نهادها نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری یافته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش پیشنهادهایی را به نهادهای امنیتی، دادستانی‌کل و دادگاه عالی داده است تا باعث شود که میزان تبعیض علیه زنان و آزار و اذیت آنان کاهش یافته و به شکایت آنان رسیدگی صورت گیرد.
چرخه‌ی تبعیض زنان را در ادارات دولتی خرد می‌کند
