نی یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان اخیراً نشست خبری‌یی را در مورد وضعیت آزادی بیان و مشخصاً آزادی رسانه‌ها برگزار کرده است. گزارش این نشست خبری نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در دوره‌ی حکومت وحدت ملی نسبت به دوره‌های قبل، خراب‌تر شده است. نی در این گزارش بر موارد و نشانه‌هایی انگشت گذارده که در صدق آن‌ها نمی‌توان تردیدی روا داشت. با این‌حال، اگر کلیت ماجرا را همان‌طوری در نظر بگیریم که در این گزارش آمده، پذیرش آن از جهات مختلفی مسأله‌دار می‌نماید. برای این‌که آزادی دادن به رسانه‌ها و حرمت‌گزاردن به آزادی بیان با بی‌تفاوتی و بی‌خبری از این‌که در حوزه‌ی مطبوعات و بیان چه می‌گذرد، تفاوت زیادی دارد. لازم می‌دانم برای جلوگیری از سوءتفاهم این تذکر را بدهم که مسأله، خدشه وارد کردن بر گزارش نی، تصدیق یا تکذیب آن نیست؛ بلکه مسأله این است که آیا واقعاً می‌توان به‌سادگی پذیرفت که پس از یک‌ونیم دهه حکومت‌داری با پشتوانه‌ی قانون و دموکراسی، امروزه متوجه شدیم که پشتوانه‌ی حکومت افغانستان در واقع دموکراسی و قانون نبوده و این باعث شده که راهی که حکومت در پیش بگیرد، ناقض و نافی دموکراسی است و در نتیجه، حکومت‌داری در کشور سیری رو به عقب دارد؟
می‌دانیم و به‌کرات تجربه کرده‌ایم که یکی از شعارهای اساسی حکومت که دوباره توسط خودش مورد نقض قرار گرفته، تعهدی است که این حکومت در آغاز شکل‌گرفتنش به مردم کشور و نیز کشورهای حامی سپرده بود تا خلای قانونی به‌وجود آمده توجیه قانونی پیدا کند. تغییر نوعیت نظام که از مهم‌ترین تعهدات در این زمینه بود، اکنون تبدیل به مسأله‌یی شده که انگار کسی حاضر نیست بر سر آن گفت‌وگویی بکند. از سوی دیگر، تلاش شماری از اعضای بلندپایه‌ی حکومتی برای هم‌سوسازی رسانه‌ها با خود اعم از رسانه‌های نوشتاری و دیداری برای کنترل فضا و سمت‌سو دادن یا در واقع تحریف واقعیت‌های جاری به‌نفع خود نیز از موضوعاتی است که می‌توان با قاطعیت در مورد آن سخن گفت. این را باید به‌منزله‌ی شکافی در نظر گرفت که از سوی حکومت به‌صورت عمدی در جامعه‌ی رسانه‌یی ایجاد گردیده است، شکافی که از یک‌سو عدم برخورد حرفه‌یی و درست با رسانه را بازنمایی می‌کند و از سوی دیگر نوعی از اعمال کنترل و محدودیت بر رسانه را به نمایش می‌گذارد. زیرا منقادسازی رسانه‌یی مشخص به این معنا نیست که حکومت به آن رسانه دیکته کند که چه چیزی بگوید، بلکه قبل از همه به این‌معناست که حکومت با قرار دادن رسانه‌ی مورد نظر در وضعیت و حالت خاصی، می‌خواهد بگوید که آن رسانه چه چیزی را نباید و نمی‌تواند بگوید.
موضع‌گیری‌های متفاوت و مختلف در رابطه با مسایل و موضوعات مورد بحث در قلمرو سیاست حکومتی از سوی رسانه‌ها، امری است عادی و قابل درک. لیکن ماست‌مالی کردن و تلاش در جهت مسکوت گذاشتن چیزهایی که بیان آن‌ها مسئولیت رسانه‌هاست، معنایی جز این ندارد که بازی ناروایی با جامعه‌ی رسانه‌یی صورت گرفته که حکومت مسئول آن است. برخوردهای ناشایسته، احتراز از پاسخگویی به پرسش‌ها و یا نسبت دادن کارکرد و القاب ناشایست به رسانه‌ها از سوی حکومت، تنها در این صورت است که قابل درک می‌نماید. به‌عبارت دیگر: هنگامی که حکومت قادر می‌شود و یا این اجازه را به خود می‌دهد که بخشی از رسانه‌ها را که مسئولیت نقادی و نظارت از حکومت را دارند، وادار به عمل‌کردی بکند که منافع حکومتی آن را ایجاب می‌کند و این باعث می‌شود که یک رسانه تبدیل به ضد خود شود، می‌تواند این امکان را نیز ایجاد کند که اگر رسانه‌ی دیگری از به‌انقیاد درآمدن سر باز زده و با حکومت برخورد جدی کند، مسئولین حکومتی در جهت خاموش ساختن آن و یا نسبت دادن عناوین ناشایست به آن تلاش ورزند.
قدر مسلم این است که وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در حال حاضر، چنان‌که باید، رضایت‌بخش نیست. با این‌حال، نفس این واقعیت بیان نمی‌کند که ما پیش از این در وضعیت بهتری قرار داشتیم. البته این بدان معناست که ممکن است آقای کرزی درست همانند آقای غنی به هیچ خبرنگاری نگفته باشد این یا آن سؤال را نباید مطرح کند و یا ممکن است سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در دوره‌ی آقای کرزی به رسانه‌ها «کچالوفروشان» خطاب نکرده باشد، اما این را نیز نمی‌توان انکار کرد که حکومت آقای کرزی به‌اندازه‌ی حکومت وحدت ملی به‌دنبال این نبود که در حوزه‌ی رسانه چه می‌گذرد و چرا باید آن را جدی گرفت. تلاش در جهت منقاد و خاموش ساختن رسانه، بیان‌گر این است که اهمیت و نقش رسانه به‌خوبی درک شده است.
با این‌حال، دو مسأله‌ی دیگر را نیز باید از هم تفکیک کرد: برخورد نادرست حکومتی با رسانه‌ها و آزادی بیان و عدم امکان از میان برداشتن موانع و مشکلاتی که باعث محدودیت آزادی بیان و رسانه‌ها می‌شود. در مورد نخست، به هیچ‌وجه نمی‌توان مناقشه کرد و هر تجربه‌یی از محدودیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را باید به‌معنای نشانه‌یی از بدکرداری حکومت در نظر گرفت. در مورد دوم اما، می‌توان عوامل مختلف دیگری را نیز دخیل دانست که متأسفانه در افغانستان می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. حملات و تهدیدات تروریستی و نیز نبود امنیت لازم و کافی برای رسانه‌ها در بخش‌های زیادی از مناطقی که اشد ضرورت را به رسانه‌یی شدن دارند، یکی از روشن‌ترین عوامل در این زمینه است. آن‌چه که انکار آن کار درستی به‌نظر نمی‌رسد این است که حکومت وحدت ملی با نحوه‌ی برخوردی که با رسانه‌ها در پیش گرفته است، نشان داده است که به درک درستی از نقش و قدرت رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور دست یافته است.
حکومت وحدت ملی و قدرت رسانه‌ها
