شهرزاد اکبر
در چند سال گذشته در یک گذار نسلی، آرام‌آرام عده‌ی قابل توجهی از جوانان وارد ساختار حکومت شده‌اند. در سه سال اخیر حکومت وحدت ملی، حضور این جوانان به‌صورت نظام‌مند پررنگ‌تر شده است.
عده‌یی از این جوانان ممکن اراده‌ی اصلاحات در نظام دولتی را نداشته و به مقام و قدرت حکومتی دل خوش کنند، اما خیلی‌های‌شان مایل‌اند در اداراتی که در آن نقش تصمیم‌گیرنده دارند، وضعیت را تغییر دهند و روند اصلاح را بهبود و سرعت بخشند. این اصلاح‌گران به مجرد ورود به نظام حکومتی و محل کار با چند چالش جدی روبه‌رو می‌شوند:
یک، چالش عمده رودرویی با فشارهای سیاسی در داخل و بیرون حکومت است. در ادارات دولتی افغانستان وفاداری به افراد و شبکه‌ها (شبکه‌های قومی، حزبی یا شبکه‌های سودبخش دیگر که بر حول هویت و منافع شکل یافته‌اند) بر وفاداری به نهاد، حکومت و سرزمین می‌چربد. در اکثر موارد، فرد جوانی که با نیت اصلاحات وارد نظام می‌شود، به‌ویژه اگر عضو شبکه‌های مسلط نباشد، در وهله‌ی اول از سوی این شبکه‌ها مورد فشار قرار گرفته و با کارشکنی همکاران و زیردستانش روبه‌رو می‌شود. شبکه‌های مسلط در اکثر موارد از نفوذ خویش در ولسی‌جرگه و مشرانو جرگه نیز کار گرفته، بر علاوه‌ی کارشکنی به پخش افواهات و اتهامات دست یازیده و در مواردی مقامات را با تهدید به کارشکنی یا استیضاح وادار به باجدهی می‌کنند. جوانانی که به‌دلیل تحصیلات و مهارت‌های خویش وارد نظام حکومتی شده‌اند به‌دلیل نداشتن پشتوانه‌ی سیاسی، بیشتر در برابر این فشارها آسیب‌پذیر اند.
چالش دیگری که اکثر تازه‌واردان به دولت در درون اداره با آن روبه‌رو می‌شوند، عدم وضاحت در مورد نقش و صلاحیت‌های خودشان است. وظایف اصلی و ساحه‌ی کار اکثر وزارت‌ها واضح نیست. افزایش تعداد نهادهای دولتی در چند دهه‌ی اخیر عمدتا برای تقسیم قدرت سیاسی اتفاق افتاده و برآیند یک ارزیابی دقیق از ساختار مورد نیاز برای یک حکومت مدرن در شرایط افغانستان نیست. در چنین شرایطی، مقامات حکومتی لایحه‌ی وظایف مشخص و به‌روزشده ندارند. نبود فهم دقیق از مسئولیت‌ها و صلاحیت‌ها به سوءاستفاده و یا منازعات داخلی داخل اداره و یا میان ادارات مختلف می‌انجامد، فرصت‌ها برای اصلاحات از دست می‌روند و یا حداقل وقت ضایع می‌شود.
رقابت‌های داخلی و عدم هماهنگی مانع دیگری بر سر راهء موثریت است که همه‌ی اصلاح‌گران در حکومت از آن رنج می‌برند. حکومت برای مدت‌های درازی به‌عنوان اجزای پراگنده‌ی یک بدن کار کرده است، اجزایی که در خیلی از موارد با هم پیوند و هماهنگی ندارند. تصور کنید که دست راست‌تان از کارکرد دست چپ آگاه نبوده و یا چشم‌های‌تان خودسرانه عمل کند. در بسیاری از موارد شعبات مختلف یک وزارت برنامه‌ریزی مشترک ندارند. تلاش‌های چند سال گذشته برای ایجاد هماهنگی، رابطه و پیوند به‌خصوص در فضای قطبی‌شده‌ی حکومت وحدت ملی در وهله‌ی اول با مقاومت و یا کندکاری روبه‌رو شده است. وصل این اجزای پراگنده به هم و کار حکومت به‌عنوان یک بدنه‌ی واحد سال‌های طولانی نیاز خواهد داشت اما قدم‌های نخستین در این راستا برداشته شده است.
اکثر اصلاح‌گرانی که من می‌شناسم با مشکل نبود تیم توانا و مسلکی روبه‌رو اند. آن‌ها در راس اداره‌هایی گماشته می‌شوند که بدنه‌ی‌شان قبلا و بر مبنای وفاداری‌های سیاسی شکل گرفته است. چهارچوب حقوقی حاکم و روابط قدرت هر دو از امکان برکناری یا تغییر افراد در ادارات دولتی می‌کاهد.
پروسه‌ی اداری حکومت فرسوده و وقت‌گیر است. یک قسمت عمده‌ی وقت کارمندان و مقامات حکومتی صرف امضای مکاتیب و اوراق می‌شود. جاگزینی این پروسه با روندی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر در کنار ایجاد سیستم‌های جدید شفافیت و حساب‌دهی و آموزش کارمندان، در مواردی نیاز به تغییر قوانین و یا طرزالعمل‌ها دارد. تغییرات این‌چنینی به این دلیل نیز با مقاومت روبه‌رو می‌شوند/خواهند شد که کاستن از تعداد امضاها، در مواردی به‌معنای کاستن از میزان صلاحیت و قدرت عده‌یی از کارمندان تلقی می‌شود و برخی از زمینه‌های فساد را برخواهد چید.
مشکل دیگری که به ضیاع وقت می‌انجامد در کنار نظام پوسیده‌ی اداری، جلسات غیرضروری و مسئولیت‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی است. وقتی ۴۰-۵۰ درصد روز کاری در جلسات با اعضای ولسی‌جرگه، مراجعین و مردم عادی بگذرد، وقت برای کار متمرکز کمتر می‌ماند. برعلاوه در این دوره‌ی‌گذار فرهنگی، هنوز از مقامات و کارمندان حکومت توقع می‌رود در مراسم ازدواج، فاتحه و… شرکت کنند و اصول پذیرفته‌شده برای تنظیم وقت رسمی، وقت کار مردمی و وقت برای روابط اجتماعی وجود ندارد.
مدیریت توقعات چالش جدی دیگری در برابر اصلاح‌گران در دولت است. مردم و اعضای پارلمان هرکدام توقعات ویژه‌ی خود را از کارمندان و مقامات ارشد حکومتی دارند که این توقعات به پیشینه‌ی رابطه‌ی حکومت با مردم و ولسی‌جرگه برمی‌گردد. خیلی از اصلاح‌گران جوان در حکومت در هراس مداوم از قرار گرفتن در فهرست سیاه پارلمان قرار دارند و یا می‌ترسند در میان گروه قومی که خود را منسوب به آن می‌دانند منزوی شده، «پایگاه» و شهرت مردمی خویش را از دست دهند. این دو هراس باعث می‌شود بعضی از اراکین دولت اصلاحات را فدای رابطه با برخی از وکلای مفسد و قدرتمند پارلمان کرده و یا از امکانات دولتی خویش به سود خانواده و اقوام نزدیک خویش استفاده کنند. در شرایطی که دولت در ارایه‌ی ساده‌ترین خدمات عاجز می‌ماند، مردم فقیری که سخت نیازمند امنیت و معیشت‌اند، در اکثر موارد حامی و چشم امیدی جز اقارب‌شان در دولت ندارند. همچنان به‌دلیل فاصله‌ی تاریخی حکومت از مردم، خیلی از مردم عادی تصور روشنی از صلاحیت‌های مقامات حکومتی ندارند. بنابراین نمی‌توان در این مورد مردم را مقصر دانست. این بار مسئولیت فردی اصلاح‌گران جوان را برای همراه‌سازی مردم با اصلاحات سنگین‌تر می‌کند.
بخشی از مشکل مدیریت توقعات برمی‌گردد به این‌که آجندای اصلاحات در افغانستان لزوما مردمی نیست. در مورد کاری که باید انجام گیرد، تغییری که به‌میان می‌آید، تاثیر آن بر زنده‌گی روزمره‌ی مردم و هزینه‌یی که باید پرداخت، گفت‌وگوی واضح، نظام‌مند و سیال میان مردم و حکومت‌داران جریان ندارد. برای حل این مشکل باید تغییرات ساختاری در نحوه‌ی تصمیم‌گیری در حکومت افغانستان و در فرهنگ حکومت‌داری محلی به‌میان آید که مسیری طولانی است. یک راه‌حل کوتاه‌مدت می‌تواند تقویتِ ظرفیت کسب، درج، تحلیل و پیگیری نظرات مردم در مورد برنامه‌های اصلاحی باشد.
زنانی که در دالان‌های قدرت قدم می‌زنند در کنار این چالش‌ها، هر روزه با مشکلات تبعیض و زن‌ناپذیری نظام حکومتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در فرهنگی که حضور زن در ساحه‌ی عمومی هنوز پرسش‌برانگیز است، خیلی از نهادها توجه چندانی به ایجاد یک محیط مناسب کاری برای زنان ندارند. صرف‌نظر از موقف کاری یا صلاحیت رسمی، زنان با آزار و اذیت جنسی روبه‌رو می‌شوند. هنوز آسان‌ترین راه منزوی کردن یک زن، پخش شایعات در مورد زنده‌گی خصوصی اوست؛ سلاحی بی‌هزینه در اختیار آنانی که در برابر اصلاحات به‌رهبری زنان می‌ایستند. برعلاوه‌ی حضور کمرنگ زنان در شبکه‌های غیررسمی دوستی و رفاقت مقامات حکومت دسترسی زنان را به معلومات و قدرت/صلاحیت غیررسمی محدود می‌کند. زنان در برخی از ادارات دولتی به امکانات ساده‌یی چون وسایط ترانسپورت و تشناب جداگانه دسترسی ندارند. با وجود تمایل و اراده‌ی رییس‌جمهور برای پررنگ ساختن حضور زنان در حکومت، نهادها و اشخاص در سطوح مختلف در برابر حضور زنان مقاومت کرده و زن-ناپذیر باقی مانده‌اند. کمیسیون اصلاحات اداری در صدد آن است که برخی از این مشکلات را حل کند اما تا زمانی که ادارات حکومتی آماده‌ی پذیرش زنان می‌شوند، بار سنگین کار در محیطی دشوار و در مواردی ناامن بر دوش زنانی است که شجاعانه هر روز در مرکز و ولایات برای برخورد منصفانه در محیطی غیر عادلانه مبارزه می‌کنند.
در عصر رسانه‌های اجتماعی و در فضای به‌شدت سیاسی‌شده‌ی افغانستان، پرسش‌های بی‌پاسخ دیگری نیز در برابر اصلاح‌گران جوان وجود دارد که باید به‌صورت جمعی پاسخ‌هایی برای آن‌ها یافت. مثلا اصول حضور و فعالیت رسانه‌یی کارمندان و مقامات حکومتی در شرایطی که حکومت مورد انتقاد قرار می‌گیرد و یا یک اداره‌ی حکومتی متهم به فساد و یا تبعیض می‌شود، چیست؟ چگونه می‌توان از کسانی که در پست‌های سیاسی گماشته شده‌اند توقع غیر جانبداری و عملکرد مردم و نهاد-محور را داشت؟ آیا ملکی‌سازی یک‌عده از پست‌های سیاسی می‌تواند تا حدی به حل این مشکل بپردازد؟ زبان حکومت‌داری را چگونه می‌توان به‌روز کرد؟ برعلاوه در شرایطی که زبان توسعه هنوز محلی نشده است، چگونه می‌توان نخست میان اصلاح‌گران در مرکز و ولایات و بعد میان اصلاح‌گران و مردم زبانی مشترک ایجاد کرد؟
برعلاوه‌ی این پرسش‌ها، نیاز به گفت‌وگوی جدی و انتقادی در مورد عملکرد نسل جوان در داخل دولت نیز است. خودنمایی‌های مضحکی که فاصله میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند، رقابت حریصانه برای قدرت که در آن جایی برای اولویت‌های مردم و ارزش‌ها نیست، حمایت از و یا شکل‌دهی شبکه‌های فساد و تبعیض توسط جوانان دولت‌مدار، همه خطرات جدی نه‌تنها برای مشروعیت نهادهای حکومتی بلکه برای اعتبار نسل جوان حکومت‌داران نیز است که باید به‌صورت نظام‌مند به آن پرداخت.
در چنین شرایطی که ساختار ادارات حکومتی در مواردی خود مانع اصلاحات است چگونه می‌توان مسیر اصلاحات را برای افغانستان کوتاه‌تر کرد؟ حداقل دو رویکرد را در حکومت وحدت ملی می‌توان دید: رویکرد نخست این است که با تمرکز روی اصلاحات و بی‌اعتنا به فشارهای سیاسی در یک یا دو اداره، قدرت اصلاحات را در ایجاد تغییر در زنده‌گی مردم بیازماییم و الگو ایجاد شود. نشانه‌هایی از تطبیق این رویکرد در لوی‌سارنوالی وجود دارد. این‌گونه تلاش‌ها فقط در صورتی موفق می‌شوند که اراده‌ی جدی برای محو همه‌ی آفت‌های داخلی وجود داشته باشد، چون فساد، تبعیض و کم‌کاری حتا اگر در یک بخش اتفاق افتد می‌تواند به اعتبار و موثریت نهاد به‌صورت کلی ضربه بزند. گزینه‌ی دیگر این است که با وارد کردن اصلاح‌گران در نقش‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ادارات مختلف امیدوار به تغییرات کلی باشیم. حضور اصلاح‌گران در نهادهای مختلف و به‌صورت پراگنده به‌عنوان نخستین قدم ارزشمند است اما تا زمانی که ادارات به‌صورت بنیادی دگرگون نشوند و اصلاح‌گران به‌صورت پیوسته از تجربه‌های هم‌دیگر نیاموزند و یک شبکه‌ی قدرتمند ایجاد نکنند، قسمت عمده‌ی توانایی، نیرو و وقت‌شان صرف جدال‌های داخلی اداره، کشمکش‌ها با شبکه‌های فساد و پروسه‌ی نفس‌گیر و ناکارآی اداری خواهد شد.
مسیر اصلاحات در هر کشوری طولانی است به‌خصوص در وضعیتی که ما قرار داریم: کشوری در میانه‌ی جنگی به‌ظاهر بی‌پایان. اصلاحات بدون حمایت پیگیر و همه‌جانبه از اصلاح‌گران ممکن نیست. امید است که با شناسایی چالش‌های فراروی اصلاح‌گران، ما آرام‌آرام و به‌صورت گروهی برای حمایت نظام‌مند از برنامه‌ی اصلاحات کار کنیم و در نقش‌های ما به‌عنوان شهروندان مسئول، فعالان رسانه‌یی و مدنی و یا سیاست‌ورزان، اصلاح‌گران جوان را در نبرد دشوارشان تنها نگذاریم.
