آیا داعش یک «نام مستعار» است؟

داستان داعش در افغانستان احتمالاً از شمار آن داستان‌هایی است که روایت‌های متفاوت زیادی در مورد آن ساخته شده است و این امر عملاً درک رخدادهایی را دشوار می‌سازد که با نام این گروه صورت می‌گیرند. اگر در اظهار نظرهایی که از سوی مقامات حکومت در خصوص این گروه صورت می‌گیرد اندکی دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که حکومت حتا در حلقه‌های هم‌سو و متحدش نیز تعریف روشنی از این گروه و چگونگی حضورش در افغانستان ندارد. پاره‌یی از حملات انتحاری و انفجارهایی که قربانی‌های زیادی از شهروندان گرفته‌اند، در حالتی به داعش نسبت داده شده که نشانه‌ها برای به‌وجود آمدن شک و تردیدها در حقیقت قضیه نیز کم نیستند. می‌توان در این زمینه از یک نمونه‌ی بسیار روشن و واضح یاد کرد: حمله بر معترضان جنبش روشنایی در دوم اسد سال گذشته. در پیوند با این حمله، تنها سران جنبش روشنایی نبودند که از شورای امنیت به‌عنوان نامی مستعار برای داعش یاد می‌کردند؛ روایت حکومتی از این حمله و نتایج تحقیقات در مورد چرایی و چگونگی وقوع آن نیز به‌شدت متناقض و شک‌برانگیز بود. تلاش در به‌فراموشی سپردن آن رخداد و انحراف توجه مردم از نتایج تحقیقاتی که حکومت وعده‌ی آن را به مردم داده بود، یکی از نکات برجسته در چندپهلو ساختن قضیه و برانگیختن شک شهروندان نسبت به آن بود. این رویه اما با رخداد دوم اسد پایان نیافت. حملات منسوب به داعش از قضا بعد از آن بود که بیشتر و فراگیرتر شد. از این‌رو، دوم اسد را می‌توان شروع انکارناپذیر سلسله‌حملاتی دانست که نام گروه داعش را به‌عنوان عامل رویدادهای تروریستی در کنار گروه طالبان قرار داد. شاید جالب باشد ببینیم که این دو گروه ظاهراً در موارد متعدد و بسیاری با هم اختلافاتی داشته‌اند. شماری از حملات تروریستی داعش را طالبان «محکوم» کرده‌اند و گاهی هم داعش بر نحوه‌ی عمل طالبان تاخته‌اند. با این‌حال، هیچ‌یک از این نکات را نمی‌توان به‌روشنی درک کرد. دلیل آن نیز شک و تردیدهای اساسی در نفس حضور داعش در افغانستان است. غالب آگاهان امور و مسایل امنیتی کشور اعتقاد دارند که چیزی به نام «داعش» در افغانستان وجود ندارد و آن‌چه که هست، طالبان است و تلاش‌های ناروای حلقات دیگر برای تلطیف نام طالبان و سرپوش گذاشتن بر وحشت‌آفرینی‌های آنان در نزد مردم و در نتیجه، جا باز کردن برای پذیرفته شدن گروه طالبان به‌عنوان یک گروه صرفاً سیاسی و مخالف نظام که از عملیات و فعالیت‌های تروریستی دست کشیده است: یعنی، حملات توسط طالبان صورت می‌گیرد اما عامل آن داعش معرفی می‌شود تا نام طالبان در موقعیتی قرار بگیرد که نه‌فقط کار تروریستی نمی‌کند، بلکه رویدادهای تروریستی انجام‌شده به‌واسطه‌ی داعش را محکوم نیز می‌کند. می‌شود نام این تلاش و تقلا را تلاش برای تطهیرسازی طالبان از گناهانی خواند که چه در گذشته از سوی این گروه انجام یافته و چه در حال حاضر و پیوسته مشغول انجام آن‌اند. در عین این وضعیت، پاره‌یی از خبرها و گزارش‌ها در خصوص حادثه‌ی میرزااولنگ در روزها و هفته‌های گذشته مدعی بودند که این حادثه کار مشترکی بوده است از سوی گروه داعش و گروه طالبان. تردیدی نیست که چنین گزارش‌هایی می‌تواند بر چندپهلو و مشکوک بودن قضیه بیفزاید. تحولی که در عرصه‌ی امنیت در شمال کشور طی دو-سه سال اخیر رخ داده و گمانه‌زنی‌ها و نظریات متعدد در این راستا نکته‌ی دیگری است که حضور و شیوع داعش و طالب در شمال کشور را مسأله‌دار می‌کند و این امر در قضیه‌ی میرزااولنگ خودش را به‌تمامی نشان داد. آدم وسوسه می‌شود در این زمینه از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، قندوز و… رخ دادند و مسأله‌ی معاون نخست رییس‌جمهور و قضایای بعد از آن نیز به‌عنوان نمونه‌یی یاد کند که می‌تواند هم‌راستا با شکی که در مورد داعش و حملات تروریستی وجود دارد در معرض بررسی و کاوش قرار بگیرد. حمله‌ی تروریستی روز گذشته بر مسجدی مربوط به شیعیان در سمت شمالی شهر که به داعش نسبت داده شد، در ادامه‌ی همان داستانی قرار می‌گیرد که برای داعش و تروریزم در کشور ساخته و پرداخته شده است. طالبان این حمله‌ی منسوب به داعش را محکوم کرده و هدف آن را «تفرقه‌اندازی» خواندند. واکنش حکومت نیز محکوم نمودن رویداد مذکور، تقبیح تلاش داعش جهت ایجاد تفرقه میان مردم و بالاخره وعده‌ی انتقام‌گیری از این گروه بود؛ چیزی که به‌معنای واقعی کلمه، نیاز نیست آن را یک واکنش خواند، زیرا این همان موضعی است که حکومت وحدت ملی از آغاز روی کار آمدنش در سه سال پیش تا امروز که شمار حملات و رویدادهای تروریستی پیوسته سیر صعودی خود را طی می‌کند، اختیار کرده و هیچ‌گاهی هم دیده نشده که کوچکترین جدیت و نتیجه‌یی بر این موضع مترتب باشد. از این لحاظ، موضع حکومت در برابر رویدادهای خون‌بار ترویستی را، جز کشیدن قلاب ملامتی از گردن طالبان و انداختن آن به گردن داعش، می‌توان یک موضع خنثا خواند. در چنین وضعیتی است که نه امید چندانی به تداوم حمایت کشورهای خارجی باقی می‌ماند چون نتیجه‌ی آن با روشی که در حال حاضر حکومت وحدت ملی در پیش گرفته، بدبین‌کننده و ضعیف می‌شود و نه حکومت صراحت این را دارد که مردم را در موضعی بگذارد که خودشان اقدام به تأمین امنیت خود بکنند، زیرا آب قبلاً از سوی حکومت به اندازه‌ی کافی گِل‌آلود شده و تشخیص دشمن از نادشمن نیز دشوار. اگر داعش نام مستعاری باشد برای تعریف ماهیت شورای امنیت یا حلقه‌ی دیگری در حکومت، اثبات آن نیز هیچ گرهی از کار پیچیده‌ی حکومت و مردم نخواهد گشود. استعاره‌ها همواره غلط‌انداز و نادقیق باقی می‌مانند و این بدان معناست که برای جلوگیری از خون‌ریزی و ویرانی، سخت است انتظار حمایت داشتن از نهادی که خود ماهیتاً همان خون‌ریز و ویران‌گر است.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *