منیـره یوسف‌زاده
در سال‌های اخیر، «اصـلاحات» به یکی از پُربسامدترین واژه‌ها و اصطلاحات در فرهنگِ سیاسی و اجتماعیِ ما تبدیل شده است. از مردمِ عادی گرفته تا چهره‌های مطرحِ سیاستِ کشور، همه بی‌آن‌که اعتنای چندانی به معنا و پیامدهای آن داشته باشند، از آن سخن می‌گویند. اما این واژه و مفهومِ بسیار مثبت که بار تخصصی و اکادمیکی را نیز با خود حمل می‌کند، همانند بسیاری از مفاهیم و الگوهایِ نیک، در فضای گرگ‌ومیشِ سیاست کشور غریب و مهجور واقع شده است. مردمِ عادی هرازگاهی که از فساد و بی‌بندوباری در نظام اداریِ کشور به تنگ آمده‌اند، از «اصلاحات» یاد کرده‌اند و سیاست‌مداران نیز از همین رهگذر، هرازگاهی که در بازی‌های سیاسی‌شان احساسِ ناکامی و سرخورده‌گی کرده‌اند، شعارِ «اصلاحات» را آمیخته با تهـدید سر داده‌اند.
فارغ از جدال‌ها و جدل‌های این‌چنینی، باید گفت که اصلاحات در هر حوزه‌یی معنایِ خاصِ خود را ارایه می‌کند. اما در ادبیات سیاسی، «اصلاحات» معنایِ استقبال از تغییر در جهتِ تحققِ عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و توسعه‌ی زمینه‌های مشارکتِ سیاسی در یک جامعه را می‌دهد. البته درک و فهمِ این تعریفِ کوتاه، دانشی به پهنایِ عمرِ ناکامی‌های تاریخیِ افغانستان در دولت‌داری و حکومت‌داری را می‌طلبد و اجرا و کاربستِ آن نیز در فضای سیاست‌زده‌ی کشور، صداقت و شجاعتِ اخلاقی‌یی می‌طلبد که در کمتر سیاست‌مداری می‌توان سراغش را گرفت.
اخیراً رییس‌جمهور در مورد تقرر اشخاص متعهد و متخصص فرمانی صادر نموده است و اين مسئوليت را به کمیسیون مستقلِ اصلاحات اداری و خدماتِ ملکی تفویض کرده است. مسلماً دلیل این اقدام، ارتقای ظرفیت‌هایِ دولت‌داری در چهارچوبِ نهادهاست. تجارب نشان داده که دولت‌های موفقِ دنیا و آن‌هایی که توانسته‌اند بحران‌ها و نابه‌سامانی‌های سیاسی را موفقانه پشتِ سر بگذارند و از قطارِ دولت‌های ضعیف به صفِ دولت‌های قوی با سطحِ بالایی از حاکمیتِ عملی بپیوندند، اصلاحات و ظرفیت‌سازی در عرصه‌های مختلف را در قالبِ نهادسازی و یا نوسازی نهادهایِ فرسوده پی گرفته‌اند. چنین رویکردی بر اساس اصولِ مدیریت و دولت‌داری مدرن، شاه‌کلیدِ گذار به ثباتِ اجتماعی و سیاسیِ پایدار و قرار گرفتن در مسیرِ سعادت و پیشرفتِ همه‌گانی است.
دولت‌های قوی در جهان امروز، دولت‌هایِ دارایِ نهادهای نیرومند، موثر و زیربناهای اداری، سیاسی و اقتصادیِ محکم خوانده می‌شوند. چنین دولت‌هایی، وحدتِ ملی و انسجامِ اجتماعی را با اصلاحاتِ عمیق در چهارچوبِ توسعه‌ی نهادها تأمین کرده‌اند و تبدیل به الگویی علمی و عملی برای نجاتِ کشورهای بحران‌زده و گذارِ آن‌ها از شبه‌دولت‌هایِ ضعیف و شکننده به دولت‌های مقتدر و باثبات شده‌اند.
تمامِ آن‌چه امروز به‌عنوان دستاوردهای دولت‌داری افغانستان پس از بُن می‌شناسیم، به یُمنِ نهادسازی و ارتقای ظرفیت‌های سازمانی، اجتماعی و اداری به‌دست آمده است. شاید روندِ این ظرفیت‌سازی‌ها بنا به محدودیت‌ها و بر اساسِ ناچاری‌ها و اقتضائاتِ جامعه‌ی پساجنگ‌مان بطی و در مواردی ناقص بوده است، ولی آن‌چه مسلم است این‌که: نهادسازی و اصلاحاتِ اداری، توانسته است چهره‌یی بسیار تازه‌تر و بشاش‌تر به افغانستان در مقایسه با سال‌های قبل از دهه‌ی 80 خورشیدی بدهد. اما اکنون پس از گذشتِ 15ـ16 سال و کسب تجربه از آزمون‌های مختلف، وقتِ آن فرا رسیده که پروسه‌ی اصلاحات را از لاکِ محافظه‌کاری‌ها و جورآمدهای شخصی و سنتی بیرون کشـیده و به آن شکلی ملی و مدرن بدهیم.
در سال‌های گذشته به‌رغمِ همه‌ی مشق‌ها و مشقت‌ها، پروسه‌ی اصلاحاتِ اداری در جالِ کژفهمی‌ها و زیاده‌خواهی شخصیِ زورمندان و یا به‌عبارتی، در دایره‌ی مناسباتِ سنتی و پیشامدرنِ قدرت و سیاست اسیر ماند؛ از همین‌رو بود که نهاد اصلاحات اداری و خدمات ملکی که اساساً می‌بایست «مستقل، باصلابت و باصلاحیت» می‌بود، نامستقل، ضعیف و بی‌صلاحیت یا کم‌صلاحیت ماند. این در حالی بود که «اصلاحات» به شعارِ دهان‌پُرکنِ بسیاری از سیاست‌مدارانِ داخل و بیرون از قدرت تبدیل شده بود و همه ـ دست‌کم در ظاهر ـ خواهانِ اصلاحات، محو فسـاد اداری و تطبیقِ عدالت و شایسته‌سالاری بودند. اما در صحنه‌ی عمل و دنیای واقعیت، مداخله و اعمالِ نفوذ همین عده در پروسه‌ی اصلاحات، اداره‌ی اصلاحاتِ اداری و خدمات ملکی را شیری بی‌یال و دُم ساخت که بیشتر خادم و بلی‌گویِ زورمندان و عالی‌جنابان شد و به اجرای سفارش‌ها و امرونهی‌هایِ آن‌ها پرداخت. این‌گونه بود که اصلاحات، هرگز از لقلقه‌ی زبانِ تیکه‌داران به دغدغه‌ی روانِ آنان تبدیل نشد و هرگز پروسه‌ی اصلاحات مجالی فراتر از خواست‌ها و مطالباتِ معطوف به قدرت‌ِ آن‌ها نیافت.
اما اکنون رهبری حکومتِ موجود به نظر می‌رسد این عزم و اراده‌ی راسخ را به خرج داده که اصلاحاتِ اداری در قالبِ تقویتِ نهادهای ملی را وارد فازی نوین و تحول‌‌آفرین سازد و همه‌ی صلاحیت‌های استخدامی و تشکیلاتیِ دولت ـ به‌جز مواردی خاص و مستثنا ـ را به اداره‌ی بازاحیا شده‌ی کمیسیون مستقل اصلاحاتِ اداری و خدماتِ ملکی بسپارد و در نتیجه، محو فساد اداری، خویش‌خوری، واسطه‌بازی و در نتیجه تحققِ شایسته‌سالاری، وفاق و وحدتِ ملی و رسیدن به دولت‌داریِ قومی و مدرن را از این مجرایِ علمی و منطقی پی بگیرد.
اگر فارغ از ذهنیت‌ها و داوری‌هایِ سیاست‌زده و جناحی بیندیشیم، به‌روشنی می‌توان آغازِ این عزمِ جدی و صادقانه را در استخدام کارمندانِ اداره‌ی توزیع تذکره‌ی الکترونیک از سرتاسرِ کشور که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری طی یک رقابتِ کاملاً آزاد و شفاف صورت گرفت، مشاهده کرد. در این رقابت، 492 نفر از 33 ولایت افغانستان استخدام شدند. به‌جرأت گفته می‌توانیم که این یکی از سالم‌ترین و شفاف‌ترین آزمون‌های رقابتِ آزاد طی سالیانِ اخیر در کشور بوده است. در این پروسه بدون هیچ‌گونه واسطه‌بازی و میانجی‌پذیری، شایسته‌ترین افراد از میان متقاضیان برگزیده و استخدام شدند.
یقیناً این آغازِ نیک، محتاجِ حمایت‌ها و قضاوت‌هایِ وطن‌دوستانه‌ی فارغ از سمت‌وسوگیری‌هاست. سزاوار است که مردم افغانستان به‌ویژه قشر جوان و تحصیل‌کرده‌ی کشور، آن‌هایی که خواهانِ شایسته‌سالاری و تقسیمِ قدرت و صلاحیت در کشور هستند، از اراده‌ی اصلاحات و تقویت نهادهای دولتی و تزریقِ صلاحیت‌ها به آن‌ها و ظرفیت‌سازی اجتماعی و سیاسی در کشور توسط رهبریِ حکومت وحدت ملی حمایت کنند و با این پروسه همساز و هم‌داستان شوند.
حمایت از اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی، گذار از بی‌سامانی و تشتتِ سیاسی، تحققِ انسجام اجتماعی و وحدت ملی، رسیدن به فرهنگِ سالم حکومت‌داری و شهروندی، شکل‌گیری دولتِ قوی، مدرن و توسعه‌یافته، به‌طور خلاصه از اهداف و غایت‌های این پروسه است. به همین ترتیب، تخریب و مانع‌تراشی برای آن، به معنایِ حمایت از ایستاییِ جامعۀ افغانستان، توقف در لاکِ دولت‌داری سنتی و ریش‌سفیدانه و ترجیحِ فرهنگِ چاپلوسی و ارباب‌رعیتی بر ارزش‌های شهروندی و لیاقت‌محور است.
