شماری از نمایندگان مجلس از وجود توافق نانوشته میان حکومت و حزب اسلامی مبنی بر جابهجایی 3500 عضو حزب اسلامی در نیروهای امنیتی ابراز نگرانی میکنند. عبدالرووف انعامی، یک عضو مجلس نمایندگان گفته که دولت با حزب اسلامی توافق کرده که ۳۵۰۰ عضو این حزب را در چوکات نیروهای امنیتی کشور تنظیم کند.
در بخش دوم مادهی هجدهم موافقتنامه صلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان آمده که «بعد از اعلام رسمی این موافقتنامه از سوی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان رسماً اعلام مینماید که بهخاطر مصالح کشور و قطع دایمی جنگ و خشونت و تأمین صلح پایدار بهعنوان حزب مهم سیاسی در کشور فعالیت نموده، قانون اساسی را رعایت، آتش بس دایمی را برقرار و هر نوع تحریکات نظامیاش را متوقف و تشکیلات نظامی خویش را منحل میسازد.»
اما اکنون گزارشهای وجود دارد که براساس یک توافق نانوشته میان حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی، قرار است 3500 عضو این حزب در صفوف نیروهای امنیتی کشور شامل و تنظیم شود.
آقای انعامی عضو مجلس با تأکید بر مشکلات این توافق از لحاظ قانونی، همچنان نگران سوء استفاده احتمالی استخبارات شماری از کشورها در روند تنظیم این تعداد در میان نیروهای امنیتی است. این موضوع به سادگی قابل درک است؛ در موارد متعدد افراد نفوذی نیروهای امنیتی کشور و همسنگران شان را به کام مرگ فرستادهاند. در مورد رویدادهای حمله بر شفاخانه چهارصد بستر و قول اردوی 209 شاهین نیز همین نفوذیهای دشمن کار کرده بودند و زمینهی حمله را فراهم کردهبودند. برخی آنان سالها در این قول اردو نظامی بودند.
به باور برخی از نمایندگان، نگرانی این است که افزون بر مشکل قانونی مسأله جابهجایی اعضای حزب اسلامی در صفوف نیروهای امنیتی، چهگونه میتوان مطمئن شد که اعضای گروههای تروریستی و افراد وابسته به استخبارات کشورهای منطقه خصوصاً پاکستان شامل نیروهای امنیتی نشوند؟
از همین رو شماری از نمایندگان میگویند در این روند باید از دقت لازم کار گرفته شود.
عبیدالله بارکزی، دیگر عضو مجلس نیز میگوید هیچ شکی وجود ندارد که استخبارات بیرونی برای جابهجایی عوامل شان از این طریق در میان نیروهای امنیتی کشور تلاش نکنند. همچنان او نگران اعضای حزب اسلامی است که ممکن است به استخدام استخبارات بیرونی درآمده باشند.
اما ریاستجمهوری میگوید چنین توافقی میان دولت افغانستان و هیچ گروهی وجود ندارد. دواخان مینهپال از معاونان سخنگوی ریاستجمهوری ضمن ابراز این مطلب به اطلاعات روز گفت که براساس قانون هر شهروند افغانستان که مرتکب جرم نشده باشد و سن قانونی را تکمیل کرده باشد، میتواند شامل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شود و نیروهای امنیتی را تقویت ببخشد.
آقای مینهپال افزود هرفردی که شامل صفوف نیروهای امنیتی شوند، از یک پروسه کشفی و امنیتی رد میشوند و بر همین اساس نگرانی از نفوذ استخبارات بیرونی در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد.
اما آقای انعامی، عضو مجلس میگوید که در جمع 55 زندانی حزب اسلامی که از زندان رها شد، فردی نیز رها شده که هیچ رابطهی با حزب اسلامی نداشته و مرتکب هشت قتل بوده و به 48 سال زندان محکوم شده بود. او با اشاره به این مورد، میگوید وقتی یک شخص مجرم بتواند چنین کاری را انجام دهد، پس استخبارات بیرونی نیز تلاش میکنند تا با استفاده از این فرصت عوامل خود را شامل نیروهای امنیتی کنند.
افزون بر این نگرانی، نگرانی دیگر افراد مسلح حزب اسلامی است. نگرانیها در این مورد پس از آن بیشتر شد که صدها فرد مسلح آقای حکمتیار را هنگام ورود به کابل همراهی میکردند. این افراد مجهز به سلاحهای سبک و سنگین بودند و معلوم نبود که عضو کدام گروهاند. اما حضور این افراد باشندگان کابل را بهشدت نگران کرده بود.
این دو نگرانی در حالی ابراز میشود که حزب اسلامی پس از طالبان دومین گروه مسلحی بود که طی 15 سال علیه دولت و نیروهای امنیتی کشور جنگید و حملات خونینی را نیز به راه انداخت.