جنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، روز گذشته به کابل آمد و در ملاقات با رییس جمهور کرزی گفت که سرنوشت موافقت‌نامه‌ی امنیتی بین افغانستان و امریکا، باید تا ماه اکتوبر آینده مشخص شود. آقای دمپسی گفته است که از نظر نظامی‌باید قبل از انقضای مأموریت فعلی ناتو و آغاز مرحله‌ی حمایت قاطع، در قالب موافقت‌نامه‌ی امنیتی چهارچوبی پایدار در اختیار داشته باشیم. اما ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای گفته است که حامد کرزی امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با امریکا را به تأمین صلح و ثبات در کشور و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان مشروط کرده است. به نظر می‌رسد هنوز هم در امر امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی دو کشور، کماکان روال گذشته در جریان است؛ یعنی امریکا بر امضای این سند اصرار می‌ورزد و رییس جمهور کرزی هم‌چنان بر سر مطالبات و بازی‌های سیاسی از این امر، به عنوان ابزار فشار بر امریکا استفاده می‌نماید. مواردی را که اقای کرزی به عنوان پیش‌شرط امضای این سند اعلان کرده است، چیزهای موهوم و کلی اند و بیش‌تر جنبه‌ی تبلیغاتی دارند. چانه‌زنی‌های اصلی رییس جمهور بر سر امضای این موافقت‌نامه، موضوعات دیگر میباشد. کسب امتیاز یا احتمالا مصئونیت شخصی و تیمی برای سال‌های بعد از 2014، تعاملات مربوط به صف‌بندی‌های انتخابات و بازی‌های مصالحه، از مهم‌ترین خواست‌ها و مطالبات آقای کرزی می‌باشند، که می‌خواهد در روند مذاکرات موافقت‌نامه‌ی امنیتی به آن‌ها دست یابد.
امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی افغانستان و امریکا میباشد؛ اما این اولویت هم‌واره متأثر از فراز و نشیب‌ها و پیچ و خم‌های مناسبات کابل و واشنگتن بوده است. در حالی که سه دور مذاکرات میان دیپلومات‌های دو کشور بر سر تهیه و توافق این سند سپری شده است؛ اما مسیر توافق دوجانبه بر سر یک سند مشخص، هنوز هم پر از دشواری‌ها و روند مذاکرات هم‌چنان پرچالش است. بحث امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی در حقیقت مهم‌ترین بخش پیمان استراتژیک است که سال گذشته از سوی رییس جمهور کرزی و اوباما در کابل امضا گردید. این موافقت‌نامه، چهارچوب هم‌کاری‌های نظامی و امنیتی دو کشور در ده سال آینده را ترسیم می‌کند که چگونگی و کیفیت هم‌کاری‌های نظامی و امنیتی دو کشور، ایجاد پایگاه‌های نظامی دایمی‌امریکا در افغانستان، چگونگی ماندن و رفتن سربازان امریکایی از افغانستان و نیز هم‌کاری‌های دفاعی در برابر تجاوزهای بیرونی از مهم‌ترین بخش‌های آن میباشد.
رهبران هردو کشور بر اهمیت این سند واقف اند و هردو کشور بر منافع و اهداف بلند‌مدت و بااهمیت در خصوص این موافقت‌نامه چشم بسته‌اند. امریکا به امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با کابل به عنوان بهترین راه تأمین حضور مؤثر در منطقه و نظارت نزدیک بر کانون‌ها و بستر‌های خطر‌آفرین برای امنیت ملی امریکا نگاه می‌کند و فکر می‌کند با امضای این سند می‌تواند خطر بنیادگرایی و افراط‌گرایی در افغانستان را مهار و مدیریت کرد؛ اما کابل به این سند به عنوان تأمین کننده‌ی نیازمندی‌های مالی، فنی و لوجستیکی نیروهای امنیتی افغانستان می‌نگرد و معتقد است که با امضای این سند، می‌توان افغانستان را در برابر تهدید‌های داخلی و بیرونی بیمه کرد.
نیروهای امنیتی افغانستان از نظر مالی و تسلیحاتی به‌شدت نیاز‌مند می‌باشند و با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اکنون تنها امیدواری کابل برای دریافت کمک مالی و نظامی، امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با امریکا و کمک سایر متحدان غربی‌اش میباشد. بنابراین، جدا از اظهارات دیپلوماتیک رهبران دو کشور مبنی بر اهمیت این سند، امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی برای هردو کشور واقعا با اهمیت بوده و رهبران دو کشور به آن به عنوان تأمین کننده‌ی منافع ملی شان چشم دوخته‌اند؛ اما این هدف مهم، اسیر بازی‌های سیاسی رهبران دو کشور شده است.
این بحث و روند مذاکرات به شدت متأثر از تنش‌ها و فراز و فرود‌های مناسبات دو کشور بر سر روند مصالحه و بازی‌های منطقه‌ای بوده و تاکنون رهبران دو کشور به این امر به عنوان یک هدف مشترکِ جدا از بازی‌های دیگر، نیندیشیده‌اند. وقتی دولت افغانستان از امریکا برسر روند صلح یا موضوعات دیگر ناراحت شد، فورا مذاکرات موافقت‌نامه‌ی امنیتی را به تعلیق در‌آورده یا هم در روند مذاکرات چالش خلق کرده است. دولت امریکا نیز همین‌گونه، وقتی بنا به هر‌دلیلی از کابل دل‌خور شد، واکنشش را در بحث مذاکرات موافقت‌نامه‌ی امنیتی نشان داده است. بنابراین، باید گفت که بحث موافقت‌نامه‌ی امنیتی به عنوان تأمین کننده‌ی منافع ملی هردو کشور، باید به مثابه امری جدا در نظر گرفته شود و رهبران دو کشور تلاش نمایند روند مذاکرات و توافقات آن را بیرون از دیگر حب و بغض‌ها و بازی‌های سیاسی تعقیب کنند.