مقام‌های بلندپایه‌ی حکومت وحدت ملی از فساد گسترده‌یی که از حکومت قبلی میراث مانده، شکایت دارند. می‌گویند فساد کمر نظام و حکومت در افغانستان را شکستانده. این مقامات این سخن را به این دلیل می‌گویند که نهادها و کشورهای کمک‌کننده‌ی خارجی، از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که با فساد مبارزه کند. حکومت وحدت ملی در نشست‌های بین‌المللی همواره قول مبارزه‌ی جدی با فساد را به حامیان بین‌المللی خویش داده است. داستان فساد در افغانستان، بسیار پیچیده است. من کوشش می‌کنم این داستان را کمی خلاصه کنم، اگر نشد شما ببخشید.
کمک‌کننده‌های خارجی می‌گویند که حکومت افغانستان کمر کمک‌ها را شکستانده و اگر چنان نکند، کمک‌ها را قطع می‌کنیم. حکومت میگوید که فساد کمر نظام را شکستانده و آوردن اصلاحات بسیار دشوار شده است. داستان فساد را نباید به این دو جمله خلاصه کنیم، باید درونش برویم و ببینیم چه گپ‌هاست.
در تازه‌ترین مورد، حکومت وحدت ملی برای این‌که به متحدین بین‌المللی خویش نشان دهد که در امر مبارزه با فساد جدی است، وظیفه‌ی وزیر مخابرات را تا مدتی به حالت تعلیق درآورده است. حداقل تا زمانی‌که تحقیقات کامل شود و معلوم شود که وزیر مخابرات فساد کرده یا نه. اگر فرض را بر آن بگیریم که وزیر مخابرات در مواردی فساد کرده، این حکومت با میل تمام او را محاکمه خواهد کرد. اگر این اتفاق بیافتد، می‌توانیم بگوییم که کمر وزیر را فساد شکست!
این در حالی است که همین حکومت، همین رییس‌جمهور، همین دستگاه عدلی و قضایی، پیش چشم تمام متحدین بین‌المللی خویش پرونده‌ی کابل‌بانک را باز کرد. اما این پرونده پیش از مشخص شدن، بسته شد. هرچند که دو نفر را به زندان افگندند، اما شرکای دیگر و مفسدین دیگر، هم‌چنان آزاد و معتبر می‌گردند. حکومت در این پرونده شکست خورد. این‌جا نه فساد کمر حکومت را شکست، نه حکومت کمر فساد را. بلکه مفسدین پا روی گلوی حکومت گذاشت و گفت که بی‌خیال می‌شوی یا فشار داده قپه‌ات کنم؟! حکومت که داشت قپه می‌شد، حکم بی‌خیالی صادر کرد. این‌گونه حکومت با کمک مفسدین قدرتمند کابل‌بانک، کمر قانون را شکستاند.
بعد از پرونده‌ی کابل‌بانک، داستان شهرک هوشمند رقم خورد. این شهرک که قرار بود به‌صورت کاملاً غیرقانونی بنا شود، سهامداران قدرتمندی داشت. اما هیچ یکی از این سهامداران و بنیانگذاران این شهرک، به‌دلیل فساد مواخذه نشد. اما فساد، مفسدین، قانون و حکومت همه دست‌به‌دست هم دادند تا کمر مشاور حقوقی آن زمان رییس‌جمهور اشرف غنی را بشکند.
در کنار این موارد، اتهام‌های فساد بسیار بزرگ علیه آقای حضرت عمر زاخیلوال و آقای فاروق وردک مطرح است. حتا هیأتی برای بررسی اتهام‌ها علیه آقای فاروق وردک شکل گرفت و این هیأت ثابت کرد که آقای فاروق وردک به صدها میلیون دالر اختلاس دست زده است. هزارها مکتب خیالی، دانش‌آموز خیالی و معلمین خیالی، راهی بوده که آقای وردک برای دزدیدن پول به نام معارف برای خودش ایجاد کرده است. حکومت در برابر این دو بزرگوار، سکوت کرده‌اند. البته آقای زاخیلوال نور چشم همه‌ی ماست و جای پایش همیشه روی چشمان ماست، به همین خاطر او نه‌تنها محاکمه نشد که سفیر کبیر افغانستان در پاکستان مقرر شد تا اگر هیچ کار دیگری نکرد، شربت گل را پیدا کند و حق او را از حکومت وحدت ملی بگیرد. این‌طور نیست که آقای زاخیلوال نور چشم ما باشد و آقای وردک نباشد، او نیز نور چشم ماست و جای پایش همیشه روی گلوی ماست. اشرف غنی او را مشاور خویش گماشت و در فاجعه‌ی قندوز، او را بر خر مسئولیت سوار کرد تا در قندوز رفته حقیقت را بیابد. حالا اگر در ماجرای این دو بزرگوار بخواهیم پیدا کنیم که چه کسی کمر چه چیزی یا چه کسی را شکسته، می‌بینیم که آقای زاخیلوال و آقای وردک، هر دو موفق شده‌اند همزمان هم کمر حکومت را بشکنند، هم کمر قانون را، هم کمر فساد را.
به هرصورت، این اولین‌بار است که حکومتی در افغانستان، وظیفه‌ی وزیرش را به اتهام فساد به حالت تعلیق درمی‌آورد و هیأتی را برای بررسی این اتهام‌ها موظف کرده است. چیزی‌که ملت منتظر آن است، این است که حکومت کارش را درست انجام دهد. اگر فسادی صورت گرفته باشد، متهم باید محاکمه و مجازات شود. اگر هم فسادی صورت نگرفته بود، حکومت نباید برای دل‌خوش کردن متحدین بین‌المللی‌اش، وزیری را که از لحاظ پشتوانه‌ی سیاسی صفر است، قربانی کرده و کمرش را بشکند.
کمرشکنی‌های پیچیده
