گفت‌وگوی اول
گفت‌وگوی اطلاعات روز با داوود علی نجفی؛ رییس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات
بخش اول
سرانجام حکومت وحدت ملی پس از طی کردن جنجال‌ها و اختلافات طولانی و تأخیر درازمدت در معرفی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخابات را از میان فهرست نامزدان گزینش شده توسط کمیت‌یه گزینش انتخاب کردند. شما حتما این لیست را دیده‌اید. با توجه به تجربه‌ی‌تان در برگزاری انتخابات و مدیریت دارالانشای کمیسیون انتخابات، انتخاب این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا کمشنران جدید می‌توانند به برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان کمک کنند؟
در بحث انتخابات البته تاجایی که من تجربه دارم، خیلی‌ها حتا متخصصین انتخابات بر تداوم تجربه‌ی انتخابات تاکید دارند. کمیشنرانی که فعلاً از سوی رییس‌جمهور انتخاب شده و در ارگ مراسم تحلیف را به جا آوردند، متأسفانه تجربه‌ی انتخاباتی ندارند تاجایی‌که من شناخت دارم. این ناآشنایی با کمیسیون انتخابات و روندهای کاری آن با توجه به این‌که کمیسیون مکلف است هر چه زودتر برای برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه و شوراهای ولسوالی اقدام کند، ممکن است کمشنران تازه را با مشکلات مواجه نمایند.
ما و شما دیدیم که انتخابات 1393 پر چالش‌ترین انتخابات بود. دلیلش هم روشن بود: کمیشنرانی که جدیدا تعیین شده بودند تا با مسایل انتخاباتی آشنا شدند و تا به مدیریت‌های انتخاباتی و نظام‌های انتخاباتی آشنا شدند خیلی وقت را در بر گرفت. و به همین دلیل آن‌ها نتوانستند انتخابات را مدیریت قوی بکنند. البته مداخلاتی هم در این مورد بوده که در آن جای شکی نیست؛ مداخله چه از داخل و چه از خارج. اما به نظر من برای برگزاری انتخابات سالم تجربه‌ی انتخاباتی یا تداوم تجربه‌ی انتخاباتی در پروسه‌ی انتخابات؛ خصوصاً در افغانستان که انتخابات یک پروسه‌ی بسیار جدید و جنجالی است، خیلی مهم است که در کمشنران جدید این ویژگی وجود ندارد.
مشخصاً در بخش تجربه‌ی نهادی یا تداوم تجربه‌ی انتخاباتی که شما از آن یادآوری کردید، در روند انتخابات کدام نکته‌های بسیار مهم و مشخصی وجود دارد که بیان کند تداوم تجربه‌ی افرادی که قبلاً در هر سطحی که در کمیسیون کار کرده برای پیشبرد انتخابات تأثیرگذار است؟
عمده‌ترین مسأله مدیریت انتخابات است و ساختن قوانین و پالیسی‌های مهم انتخاباتی. در قانون اساسی گفته شده که در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی باید نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید. این یک حکم عمومی است. باز در قانون انتخابات هم این موارد و مسایل به شکل جزئی‌تر و مفصل‌تر توضیح داده شده. اما در عین حال کمیسیون نیاز دارد که پالیسی‌هایی را به اجرا بگذارد که این اصول را به بهترین وجه تأمین کند. حالا این مربوط به مدیریت انتخابات است که کمیسیون پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها را طوری تنظیم بکند که در آن هم ماده‌ی قانون اساسی تطبیق شود هم قانون انتخابات. این بر می‌گردد به مدیریت انتخابات.
در این‌صورت به استثنای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیروی اجرایی کمیسیون هستند و این تجربه‌ی نهادی را که شما از آن یادآوری می‌کنید با خود دارند. اما اگر تفاوت‌ها و الزامات خاص از نظر صلاحیت و نوع کار میان کمشنران و سایر کارمندان کمیسیون وجود داشته باشد می‌توانید توضیح دهید.
در دورانی که من در کمیسیون بودم، آن‌جا دو بخش بود. یک بخش که کمیشنران بودند و پالیسی انتخاباتی می‌ساختند و طرزالعل‌ها و مقرره‌ها را تصویب می‌کردند. (البته دارالانشا این مقرره‌ها را مسوده و تسوید می‌کرد و می‌برد در جلسه‌ی کمیسیون که در آن‌جا تصویب می‌شد). بخش دیگر دارالانشا که مسئول اجراآت بود. در دارالانشا چند ریاست بود که در راس آنان افراد دارای تجربه و تخصص انتخاباتی بودند. بهطور مثال ما ریاست حقوق داشتیم که وظیفه‌اش تسوید مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها و رهنمودها بود و بعد در جلسه‌ی کمیسیون می‌برد و آن‌جا تصویب می‌شد. همچنان بخش اجراآت تحت ریاست رییس دارالانشا پیش برده می شد که رییس دارالانشا از نظر رتبه مانند کمیشنران خارج‌رتبه بود. رییس دارالانشا در آن زمان از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شد.
یعنی در انتخابات باید یک تفکیک صلاحیت و کار بین بخش اجراآت و پالیسی‌سازان باشد. به‌خاطر این‌که کسانی که پالیسی می‌سازند اگر در بخش اجراآت دخیل باشند باز پروسه‌ی انتخابات با چالش مواجه می‌شود. این دلیل روشن بر این موضوعی است که کمسیون باید چند عضو داشته باشد.
غیر از اصلاح قوانین انتخابات و تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای انتخاباتی نیز باید اصلاح شوند. به نظر شما مشکل در کجاست و چه‌چیزهایی باید در نهادهای انتخاباتی اصلاح شوند؟
این نواقص و مشکلات برمی‌گردد به توافقات بن. توافق‌نامه‌ی بن باید تطبیق می‌شد. در بن فیصله شده بود که اداره‌ی موقت برای شش ماه به‌وجود بیاید و باز اداره‌ی انتقالی به‌وجود بیاید که اداره‌ی انتقالی از طریق لویه‌جرگه‌ی اضطراری ریس اداره‌ی انتقالی را انتخاب کرد . در این‌جا وظایفی برای حکومت انتقالی داده شده بود که تدویر انتخابات اول ریاست‌جمهوری و پارلمان افغانستان بود. متأسفانه انتقاد من برمی‌گردد به جامعه‌ی جهانی. جامعه‌ی جهانی آمد بدون این‌که بر سر آینده دقت کند و بدون این‌که بیاندیشد که فعالیت‌ها و برنامه‌های جدید چه تاثیری بر آینده‌ی افغانستان دارد، چه تاثیر بر این‌که انتخابات در افغانستان نهادینه شود، دارد؛ در یک حالت اضطرار کار را شروع کرد بدون این‌که یک معیار و مکانیزم شفاف برای توزیع کارت‌های رأی‌دهی در نظر گرفته شود. هرکسی که آمد کارت داد، بدون این‌که یک مکانیزم شفاف در مورد تثبیت هویت او به‌عنوان تبعه‌ی افغان در نظر گرفته شود یا بدون این‌که مکانیزمی برای جلوگیری از توزیع کارت‌های متعدد به یک نفر به‌وجود بیاورد. حتا کارت‌هایی که به رأی‌دهندگان توزیع شد، دیتابیس نشد و در یک حالت اضطرار کارت توزیع شد.
انتقاد من همواره بر پروسه‌های بین‌المللی این بوده که می‌آیند به شکل اضطرار یک پروسه را با مصارف بسیار بالا شروع می‌کنند و سپس رها می‌کنند. وقتی رها می‌کنند برای اداره دو حالت پیش می‌آید: یا سقوط می‌کند و از بین می‌رود یا پس دوباره از صفر شروع می‌کند. مثل انتخابات افغانستان. در انتخابات افغانستان اگر آمار مصارف را داشته باشید، پول بسیار گزافی در انتخابات اول ریاست‌جمهوری و پارلمانی و انتخابات‌های بعدی مصرف شده است. آمار تقریبی‌یی را که من ارایه کنم، نشان می‌دهد که تاحالا تقریباً یک میلیارد دالر مصرف شده است. اگر ما این پول را برای نهادینه ساختن نظام انتخاباتی مصرف می‌کردیم امروز با مشکل مواجه نبودیم. فرضاً در همان زمان بحث ما این بود که وقتی شما به یک فرد کارت توزیع می‌کنید، باید از او سندی بخواهید که افغان بودنش ثابت شود. این مسأله مراعات نشد. دوم بحث ما این بود که کارتی را که می‌دهید باید دیتابس شود. این کارت باید ثبت شود، برایش دیتابس ساخته شود تا یک نفر نتواند دو بار کارت بگیرد؛ کاری که نشده است. هربار که انتخابات شده، کسانی که هژده ساله شده و کسانی که از بیرون آمده، کسانی که کارت نگرفته برایش کارت توزیع شده، براساس آمار کمیسیون انتخابات تقریباً 21 میلیون کارت رای‌دهی توزیع شده است. درحالی‌که ما تقریباً 13 میلیون واجد شرایط رای‌دهی داریم.
خُب چرا این اتفاق افتاد که برای 13 میلیون واجد شرایط، کمیسیون 21 میلیون کارت داده است؟
دلایلش را قبلاً ذکر کردم. هیچ مکانیزم معتبری که بتوان از صدور کارت‌های تکراری به افراد جلوگیری کند وجود نداشت. چون تجربه‌ی انتخابات در افغانستان وجود نداشت. ما برای تطبیق توافق‌نامه‌ی بن با همکاری جامعه‌ی بین المللی اقدام کردیم که انتخابات برگزارکنیم و تجربه‌ی قوی در افغانستان در این راستا وجود نداشت. در کنار این، آمار قابل‌قبول و شفاف از تعداد نفوس و تعداد رأی‌دهندگان وجود نداشت و ندارد.
دراین‌صورت این 21 میلیون کارت اگر رأی افراد به رویت آن به صندوق‌ها ریخته شوند، به هیچ‌وجه نباید منتظر انتخابات شفاف باشیم. پیشنهاد شما در این رابطه چیست، کمیسیون با این وضعیت چه کار باید بکند؟
حال پیشنهادهایی که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی آورده بود، این بود که این کارت‌ها باطل شود. من هم می‌گویم باید باطل شود. برای این‌که توسط این کارت جلو تقلب گرفته نمی‌شود، ولی کدام میکانیزم جایگزین آن شود؟ میکانیزم همان تذکره‌ی الکترونیکی است.
درسال2007 و 2008 زمانی که توافقات بن عملی شد و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در افغانستان برگزار شده بود، برنامه این بود که دفتر مشترک تنظیم انتخابات مطابق قانون اساسی باید به کمیسیون انتخابات تبدیل شود. این کار شد و خارجی‌هایی که در دفتر مشترک تنظیم انتخابات بودند کارشان پایان یافت و ما از نو و از صفر کار را در کمیسیون انتخابات که بر بنیاد قانون اساسی ایجاد شده بود، شروع کردیم. شروع کار کمیسیون در شرایطی صورت گرفت که حتا ما برای دفاتر کمیسیون انتخابات امکانات نداشتیم، قرطاسیه نداشتیم و ما نو از صفر شروع کردیم چون خارجی‌ها کارشان را کردند و رفتند. پول هنگفی را مصرف کردند و رفتند. کمیسیون مطابق با قانون اساسی ایجاد شد. ما اولین نکته‌یی را که سر آن تمرکز کردیم این بود: هر شهروند افغان باید سندی داشته باشد که بتواند توسط آن یک مرتبه رای بدهد و آن تذکره‌ی الکترونیک بود. ما با وزارت داخله مشترکاً کار کردیم، مقرره برای آن ساختیم و حتا معلوماتی که از مردم باید به‌خاطر آن جمع‌آوری می‌کردیم را به‌صورت نمونه جمع کردیم. فورمه‌هایی را ساختیم که در آن معلوماتی که کمسیون به‌خاطر ثبت نام رای‌دهندگان ضرورت داشت آمد و معلوماتی را که اداره‌ی ثبت و احوال نفوس به‌خاطر تذکره ضرورت داشت هم در نظر گرفته شده بود. برای هر دو معلومات فورم تنظیم شد. فورم را چاپ کردیم و یک پروژه‌ی آزمایشی را هم در سه نقطه‌ی جغرافیایی مختلف افغانستان تطبیق کردیم؛ در یکاولنگ بامیان، بتی‌کوت ننگرهار و ناحیه‌ی ده شهر کابل.
در این پروژه عکس چشم گرفته می‌شد و یک نفر نمی‌توانست دو تذکره بگیرد. تمام این موارد در پروژه‌ی آزمایشی ما موفق بود. نتایج آن را به حکومت وقت ارایه کردیم و از کابینه هم تصویب گرفتیم که پیش از رفتن به سوی انتخابات 2009، باید تذکره‌ی الکترونیکی را توزیع کنیم. طرح بودجه‌اش ریخته شد، وقت هم برایش تعیین کرده بودیم که در همین وقت به کمک وزارت داخله می‌توانیم تذکره‌ی الکترونیکی به تمام مردم افغانستان توزیع شود؛ اولویت این بود که اول برای افراد واجد شرایط رای‌دهی تذکره داده شود. از دکتر اسپنتا که در آن زمان وزیر خارجه بود، تقاضا کردیم که تمویل‌کنندهگان را در وزارت خارجه دعوت نماید تا این پروژه را با خارجی‌ها و تمویل‌کنندگان انتخابات در میان بگذاریم. در وزارت خارجه جلسه‌یی با تمویل‌کنندگان و کمک‌کنندگان مالی تدویر شد. نمایندگان تمام کشورها موافقت کردند که به توزیع تذکره‌ی الکترونیکی کمک نمایند به‌جز سفیر وقت امریکا -که به صراحت گفت که به توزیع کارت رای‌دهی امریکا کمک می‌کند و به تذکره‌ی الکترونیکی کمک نمی‌کند- نمایندگان دیگر کشورها به پیروی از سفیر امریکا کمک نکردند ما مجبور شدیم رفتیم دوباره به توزیع کارت رای‌دهی، البته با یک تغییر که در کارت مواردی در نظر گرفته شد که هر کس نتواند به آسانی آن را درست نماید. حال عمده‌ترین چالشی که پیش روی کمیسیون انتخابات است و کمیسیون‌های قبلی بود این است که رای دهندگان افغانستان یک سند هویتی که توسط آن بتوانند یک بار رای بدهند، ندارند.
غیر از 21 میلیون کارت رأی‌دهی که شما گفتید در بازار هم چاپ می‌شد، چه مشکلات دیگری در انتخابات‌های گذشته وجود داشت که منجر به تقلب در انتخابات می‌شدند؟
مشکل عمده‌ی دیگر در برگزاری یک انتخابات، بعد از کارت رأی‌دهی تهیه‌ی لیست رأی‌دهندگان بود. ما باید لیستی از رأی‌دهندگان را در اختیار می‌داشتیم و آن‌ها را با یک حوزه‌ی رأی‌دهی مشخص وصل می‌کردیم. مثلاً در محل رأی‌دهی که 300 یا 400 رأی‌دهنده وجود داشت باید قبلاً نام آنان در یک لیست تهیه و دوماه قبل از انتخابات در محل رأی‌دهی منتشر می‌شد و آنان باید می‌فهمیدند که قرار است کجا رأی بدهند. در روز برگزاری انتخابات در این محل باید صرفاً برای آنانی اجازه داده می‌شد رای بدهند که نام‌شان در لیست بود. این می‌توانست جلو تقلب را بگیرد.
بحث دیگر، مسأله‌ی امنیت بود. ما لیست تمام محلات رأی‌دهی را به نهادهای امنیتی می‌فرستادیم. آن‌ها بررسی می‌کردند و روشن می‌کردند که در کجا می‌توانیم صندوق بگذاریم و کجا را نه. ما بر اساس تضمین نهادهای امنیتی در محلات رأی‌دهی صندوق می‌فرستادیم، اما نهادهای امنیتی متاسفانه نمی‌توانستند امنیت را تامین نمایند و صندوق می‌افتاد دست یک زورمند محلی. فرد زورمند تمام صندوق را به نفع کاندید دلخواهش پر می‌کرد و ناظران نیز به دلایل امنیتی می‌ترسیدند و نمی‌رفتند ویا از ترس چیزی نمی‌گفتند. این یکی دیگر از مشکلات در راستای برگزاری انتخابات شفاف بوده و هست.
مساله‌ی آخر هم افزایش محلات رأی‌دهی بود. کمیسیون در انتخابات بر شمار محلات رأی‌دهی اضافه می‌کرد بدون این‌که دقیقاً بداند که آیا واقعاً نیازی به این کار است یا خیر؟ مثلاً در انتخابات 2014 در دور دوم 4 هزار محل رأی‌دهی اضافه شد بدون این‌که یک ارزیابی دقیق شود.
حالا با توجه به آنچه که شما به‌عنوان مشکلات دیگر پس از کارت رأی‌دهی از آن‌ها یاد کردید و مشخصاً تهیه‌ی لیست رأی‌دهندگان و حوزه‌های انتخاباتی و همچنان محلات رأی‌دهی، فکر نمی‌کنید که نظام فعلی انتخابات که تک‌رأی غیرقابل‌انتقال است، یکی از مشکلات برای برگزاری انتخابات شفاف باشد؟ یعنی اگر هیچ مداخله‌یی توسط کارمندان کمیسیون و افراد بیرون از کمیسیون در راستای تقلب انجام نشود، خود نظام انتخاباتی که حوزه‌های انتخاباتی را بر اساس واحدهای اداری تقسیم کرده و 34 حوزه‌ی انتخاباتی تعیین کرده، خلایی دارد برای تقلب کردن در انتخابات؟
نه. برداشت من این است که نظام انتخاباتی یا حوزه‌های انتخابات سبب تقلب نمی‌شود. ما برای برگزاری انتخابات چاره‌یی نداشتیم که بر اساس همین حوزه‌های انتخاباتی عمل کنیم و انتخابات را با درنظرداشت اصل همگانی بودن و عادلانه بودن برگزار کنیم. بحث‌هایی هم برای تغییر نظام انتخاباتی وجود داشت. و برداشت من این است که نظام انتخاباتی در تقلب نقشی ندارد.