تصویب قانون منع آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و کودکان از جمله دست‌آوردهای مهم زنان، جامعه‌ی مدنی و شورای ملی افغانستان به‌حساب می‌رود. از آن‌جا که آزار و اذیت جنسی تبدیل به یک عرف ناپسند اجتماعی و هنجار خلاف اخلاق شده است، تصویب این قانون می‌تواند مرحم هرچند کوچک بر روی این زخم ناسور زنان و دختران باشد. براساس آمارها نزدیک به 93% زنان و دختران در محلات و اماکن عمومی، 87% در محیط کاری و 89% در محیط آموزشی مورد بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. چرخه‌ی زندگی زنان و دختران با آزار و اذیت جنسی عجین شده است و شاید هیچ روز و یا هیچ جایی نباشد که در آن زنان و کودکان مورد بدرفتاری و آزار و اذیت قرار نگرفته باشند یا نگیرند. آزار و اذیت جنسی شامل درخواست لذت جنسی، استفاده از الفاظ رکیک و یا تماس فیزیکی است که انگیزه‌ی جنسی داشته باشد و سبب ایجاد ترس، ناراحتی، تمکین و تطمیع زنان و کودکان شود. متلک گفتن، نگاه شهوت‌آلود، اشپلاق یا فریاد کشیدن، تعقیب کردن، پرزه گفتن، آزار و اذیت آنلاین/تلفنی، لمس کردن بدن، تهدید، تطمیع، وعده‌ی استخدام یا ارتقا، مطالبه‌ی جنسی، حمله‌ی گروهی و تجاوز جنسی از بارزترین مصداق‌های بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی شمرده می‌شوند که عملا زنان و کودکان در زندگی روز مره‌ی‌شان دست‌کم یکی از آن‌ها را تجربه کرده‌اند. مرتکبین آزار و اذیت جنسی نیز به تناسب نوعیت و مکان وقوع آن متفاوت‌اند. تحقیقات نشان می‌دهند که زنان و کودکان در هیچ جایی، حتا در خانه مصون نیستند و از طرف اقاریب مانند پدر، برادر، شوهر، کاکا، ماما و… مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. دامنه و گستره‌ی آزار و اذیت جنسی به اندازه‌یی بزرگ است که تنها با تصویب قوانین و مقررات جزایی نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد. با این‌حال، دانش‌مندان و فعالان معتقدند که فرهنگ‌سازی، آگاهی‌دهی و ترویج الگوهای مثبت می‌تواند در کنار قانون‌گذاری، در دراز مدت موثر واقع شود و ذهنیت مردان و پسرانی‌که به بدرفتاری و ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان خو کرده‌اند را دگرگون کند.
قانون منع آزار و اذیت جنسی که به‌تاریخ 19/8/1385 با اکثریت آرا به تصویب رسید، حاصل تلاش و زحمات جامعه‌ی مدنی و فعالان حقوق زنان است. قبل از آن مقرره‌ی منع آزار و اذیت بر زنان در سال 1384 به تصویب رسیده بود که به دلایل «هنجار درجه‌سوم بودن» و عدم ضمانت اجرا، توانایی محکوم کردن مرتکبین را نداشت. با تصویب این قانون از یک‌طرف نگرانی‌های زنان به‌عنوان متضررین این پدیده از داشتن ضمانت اجرایی و مجازات مرتکبین کاهش خواهد یافت و از طرفی این قانون، 14 وزارت‌خانه، اداره‌های دادستانی و دادگاه‌های کشور را در چارچوب کمسیون عالی و کمیته‌های مرکزی و ولایتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی موظف می‌کند تا نقش حمایتی و نظارتی و تادیبی داشته باشند و از تطبیق این قانون اطمینان دهند. این قانون شامل سه فصل و 29 ماده است که فصل اول شامل احکام عمومی (مبنا، اهداف، اصطلاحات و حقوق متضرر) می‌شود. در فصل دوم، به تدابیر وقایوی و تاسیس کمسیون عالی و کمیته‌های مرکزی و ولایتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی و وظایف و صلاحیت‌های کمسیون و کمیته‌ها و وظایف محوله به وزارت‌خانه‌ها می‌شود. فصل سوم این قانون ناظر بر ارایه و بررسی شکایت‌ها، مراجع رسیدگی به شکایت‌ها، تخلف و تادیب، برنامه‌های آگاهی‌دهی، مجازات مرتکبین، انصراف از شکایت و انفاذ قانون می‌شود. مهم‌ترین اهداف این قانون، جلوگیری از آزار و اذیت جنسی، حمایت از متضررین این پدیده، فراهم کردن محیط سالم کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و تامین آموزش و آگاهی عامه از طریق رسانه‌های جمعی است. در ماده‌ی 24 این قانون، آزار و اذیت جنسی تعریف و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است: «هرگاه شخصی به‌وسیله‌ی گفتار، حرکات، نوشته یا خواسته‌های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان یا اطفال گردد، مرتکب آزار و اذیت زنان و اطفال شناخته شده مطابق احکام این قانون مجازات می‌گردد».
در این قانون آزار و اذیت جرم تلقی شده و خواست نامشروع، تماس بدنی، آزار کلامی و غیرکلامی از مصداق‌های بدرفتاری جنسی برشمرده شده‌اند. برای جلوگیری از و مبارزه با آزار و اذیت جنسی و ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی، بعضی تدابیر وقایوی مانند تاسیس کمسیون عالی و کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت جنسی نیز پیش‌بینی شده است. براساس ماده‌ی پنجم این قانون، کمسیون یاد شده، تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با ترکیب معاون اداره‌ی دادستانی کل، معینان وزارت داخله، حج و اوقاف، عدلیه، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی، امور زنان، یک عضو کمسیون مستقل حقوق بشر، نماینده‌ی با صلاحیت دادگاه عالی، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع تشکیل می‌گردد. وظایف این کمسیون مطالعه و ارزیابی عوامل آزار و اذیت جنسی، طرح برنامه‌های تبلیغاتی و آگاهی‌عامه، هماهنگی بین ادارات دولتی و غیردولتی، جمع‌آوری آمار و ارقام مرتبط با جرم آزار و اذیت جنسی و ارایه‌ی پیشنهاد برای تعدیل احکام این قانون، پیشنهاد وضع مقرره و لوایح حمایتی، و ترتیب گزارش سالانه میباشد. به‌علاوه، هر یکی از ادارات مکلف‌اند که برای جلوگیری از و مبارزه با این پدیده، کمیته‌ی مبارزه با آزار و اذیت جنسی را با ترکیب سه عضو به‌شمول یک زن با درنظرداشت تحصیلات عالی در رشته‌ی حقوق یا شرعیات، سه ماه بعد از انفاذ این قانون ایجاد کنند. مهم‌ترین وظایف این کمیته‌ها دریافت و بررسی شکایت، مطلع ساختن مدعی‌علیه، احاله‌ی قضایای جرمی به دادستانی، همکاری با شاکی در تعیین مساعد حقوقی (وکیل مدافع)، پیگیری شکایت محوله در مراجع عدلی و قضایی و ارایه‌ی گزارش ربع‌وار به وزارت امور زنان است. به‌علاوه، براساس ماده‌ی 16 این قانون، کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت در شوراهای ولایتی و ولسوالی به ترکیب سه عضو از شورای ولایتی و ولسوالی ایجاد می‌گردد و همان مسئولیتی را ایفا می‌کنند که کمیته‌های مرکزی در ادارات.
این قانون بعضی از وزارت‌خانه‌ها را مکلف به انجام امور کلی در قبال جلوگیری و مبارزه‌ی موثر با آزار و اذیت کرده است. از جمله، فراهم کردن محیط امن و مصون برای زنان، بلند بردن آگاهی عامه و طرح و تطبیق برنامه‌های فرهنگی، تدویر سمینارها، کارگاههای آموزشی و کنفرانس‌ها از جمله مکلفیت‌های عمومی وزارت‌های مربوطه است. در حالی‌که بعضی از وزارت‌خانه‌ها مکلفیت‌های خاص برای مبارزه‌ی موثر با این پدیده دارند. مثلا وزارت امور زنان، مکلف به هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی، نظارت از کمیته‌ها در ادارات و بررسی گزارش ربع‌وار کمیته‌هاست. همین‌گونه وزارت داخله، موظف به تنظیم گزمه‌های سیار در جاده‌های عمومی، فرعی و راه‌های رفت‌وآمد به موسسات تعلیمی و تحصیلی و ایجاد شماره‌ی تلفن مخصوص جهت تعقیب و پیگیری مرتکبین و دریافت شکایت‌هاست. وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی موظف به گنجانیدن موضوعات درسی مربوط به آزار و اذیت جنسی و پیامدهای آن در نصاب‌های تعلیمی و تحصیلی دانش‌آموزان و دانش‌جویان‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف به فراهم کردن تسهیلات برای ادارات دیگر جهت پخش و نشر مطالب مربوط به آزار و اذیت جنسی و جلوگیری از پخش برنامه‌های ترویج‌کننده‌ی آزار و اذیت جنسی از طریق رسانه‌های همگانی است. وزارت عدلیه مکلف به توظیف مساعد حقوقی برای متضرر آزار و اذیت و نشر، تکثیر و توزیع رایگان این قانون به تمام ادارات است.
متضرر آزار و اذیت جنسی براساس ماده‌ی 17 این قانون می‌تواند به کمیته‌ی مبارزه با آزار و اذیت شکایت کند، اما در ولایات، شخص متضرر می‌تواند به ادارات پولیس، محاکم، شورای ولایتی و ولسوالی شکایت کند و مراجع یادشده موظف‌اند شکایت واصله را ثبت و رسیدگی کنند و در صورتی‌که رسیدگی به شکایت موجب صدمه به حیثیت زن شود، افشا نمی‌شود. مجازات تعیین‌شده برای متخلفین و مرتکبین عموما دو گونه است. تادیبی و مالی. 1) در صورتی‌که شکایت مربوط به اجراآت وظیفوی باشد، کمیته موضوع تادیب متخلف را به اداره‌ی مربوطه راجع کرده و اداره با بررسی اسناد و شواهد به تادیب متخلف اقدام می‌کند. 2) در صورتی‌که جرم آزار و اذیت در محلات عام و ترانسپورت عمومی صورت گیرد، مرتکب به 5000 تا 10،000 افغانی و هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت 10،000 تا 20،000 افغانی محکوم می‌شود. اما در صورتی‌که حالات مشدده‌ی جرم – مربی، طبیب، استاد یا آمر بودن و با استفاده از موقف و مقام صورت گرفتن، ایجاد صدمه‌ی فیزیکی یا روانی و تکرار جرم- قابل تطبیق باشد، مرتکب به دو تا شش ماه حبس تنفیذی محکوم می‌شود.
محمدعلی فکور، فعال مدنی 25/8/1395