اطلاعات روز: «شورای حراست و ثبات افغانستان» در واکنش به سخنان اخیر جان کری، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده است که اظهارات دوستان بین‌المللی افغانستان نباید حاکمیت ملی کشور را خدشه‌دار سازد.
این شورا امروز در نشست خبری در کابل به سخنان اخیر جان کری که گفته بود حکومت وحدت ملی براساس موافق‌نامه‌ی سیاسی شکل گرفته و دوره آن دو ساله نه بلکه برای پنج سال است، واکنش نشان داد.
در اعلامیه‌ی منتشر شده از سوی این شورا آمده است: «شورای حراست و ثبات افغانستان از همكاران و دوستان بين‌المللی می‌خواهد تا طبق قواعد و موازين بين‌المللی رعايت كامل حاكميت ملی كشور را مبنای اظهارات خويش قرار دهند و در بيان نظريات شان نبايد حاكميت ملی افغانستان، استقلال سياسی و تصميم‌گيری در مسايل كلان مهم و ملی را خدشه‌دار نموده سبب افزايش تشويش افكار و اذهان عمومی داخلی و بين‌المللی گردد.»
هم‌چنان این شورا گفته است که حکومت وحدت ملی بر مبنای «یک موافقت‌نامه‌ی سیاسی» شکل گرفته و جامعه‌ی بین‌المللی نیز شاهد آن بودند.
شورای حراست و ثبات هم‌چنان میگوید که مهم‌ترين اولويت تعهدات موافقت‌نامه، برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و تدوير لويه جرگه قانون اساسی در ظرف دو سال میباشد. انجام و تحقق تعهدات مندرج در اين سند از جانب متوليان امور سياسی كشور امر مهم و اساسی است.
در اعلامیه آمده: «شورای حراست و ثبات افغانستان معتقد است كه انجام و تحقق به موقع تعهدات مندرج در متن موافقت‌نامه‌ی سياسی تشكيل حكومت وحدت ملی يگانه راهكار مناسب به كاهش دادن وضع متورم سياسی، امنيتی و اقتصادی در كشور خواهد بود.»
این شورا با تأکید بر مواضع قبلی‌اش گفته که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در زمان تعيين شده در موافقت‌نامه‌ی سياسی، فرصت را برای تدوير لويه جرگه قانون اساسی فراهم می‌کند و پيش‌شرط تدوير هرنوع انتخابات اِعمال و آوردن اصلاحات بنيادين انتخاباتی است که از تعهدات حكومت وحدت ملی طبق صراحت متن موافقت‌نامه‌ی سياسی تشكيل حكومت وحدت ملی است.
پیش از این جریان‌های سیاسی دیگر نیز به سخنان وزیر خارجه امریکا واکنش نشان داده بودند. روز یک‌شنبه حلقه‌ی سیاسی عمرداووزی خواهان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی شدند و از امریکا خواست که از روندهای قانونی و قانون مدار در افغانستان حمایت کند.
به دنبال آن مجلس سنا اظهارات جان کری را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرد و خاطر نشان کرد که وزیر امور خارجه امریکا باید در مورد تطبیق کامل موافقت‌نامه‌ی امنیتی میان کابل – واشنگتن، روند چهارجانبه صلح و تعریف مشخص از دشمن صحبت می‌کرد، نه در بخش نهادهای قانونی که از صلاحیت‌های دولت افغانستان میباشد.
هم‌چنان حزب انسجام ملی به رهبری صادق مدبر، رییس پیشین اداره امور ریاست جمهوری، در اعلامیه‌یی گفته بود که بی‌توجهی حکومت به تعهداتش منجر به سلب مشروعیت کامل حکومت خواهد شد. این حزب افزوده که عدول از موافقت‌نامه‌ی سیاسی منجر به سلب مشروعیت کامل حکومت وحدت ملی خواهد شد.
از سوی هم شماری از نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه شان در واکنش به سخنان وزیر خارجه امریکا گفتند که موضوعات داخلی افغانستان به امریکا ربطی ندارد.
پس از اظهارت شماری از سیاست‌مدران، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در نشست شورای وزیران گفت که برخی از رهبران سیاسی موافق‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را به‌دقت نخوانده‌اند. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده بود که سیاسیون توافق‌نامه را قبل از اظهار نظر روی دوام حکومت وحدت ملی، بخوانند.
براساس موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، لویه جرگه قانون اساسی باید در جریان دو سال از عمر حکومت برگزار شده و پست ریاست اجراییه به پست نخست وزیر اجراییه تغییر یابد.
