شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۴

وزارت امور خارجه؛ سیاست‌گذار، اجراکننده یا هیچ کدام!

سخی آزاد جوامع انسانی، به‌زودی پس از ایجاد، نیاز تعامل با همدیگر را دریافتند و به در پی تعامل با همدیگر شدند. نخستین ابراز تعامل در این […]

سخی آزاد
جوامع انسانی، به‌زودی پس از ایجاد، نیاز تعامل با همدیگر را دریافتند و به در پی تعامل با همدیگر شدند. نخستین ابراز تعامل در این راستا، مامور ساختن افرادی بود که پیام‌های یک جامعه را به جامعه دیگر انتقال می‌دادند. می‌توان گفت که دیپلوماسی در ابتدایی‌ترین شکل آن، در پاسخ به نیاز تعامل واحدهای سیاسی با همدیگر شکل گرفت و با تشکیل دولت‌-شهرها رشد یافت. در آغاز، دیپلومات‌ها برای ماموریت‌های مشخص مانند گفت‌وگو در موارد مشخص و عقد قراردادهای مشخص فرستاده شده و پس از انجام ماموریت برمی‌گشتند. اما نیاز تعامل دوامدار سبب شد تا سفارت‌های دایمی ایجاد شده و دیپلوماسی مدرن ایجاد شود. دولت‌-‌شهرهای ایتالیا در قرن سیزدهم پیشگام ایجاد سفارت‌های دایمی و بنیان‌گذار سنت‌های دیپلوماتیک شدند. در دو سه قرن پس از آن، ایجاد سفارت‌های دایمی در دیگر نقاط اروپا رواج یافت و وزارت‌ خارجه به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده روابط میان دولت‌ها ایجاد شد. در پی افزایش تعداد دولت‌های مستقل و تعامل میان آن‌ها، نقش وزارت‌های خارجه برجسته‌تر شده، این وزارت‌ها در شماری از کشورها وظیفه سیاست‌گذاری خارجی را داشته و در شمار دیگر در سیاست‌گذاری خارجی نقش مهم دارند، اما در هردو صورت اجراکننده اصلی سیاست خارجی می‌باشند.
افغانستان پس از تشکیل در ۱۷۴۷ برای تقریباً دو قرن روابط محدودی با همسایگان خود داشت که این روابط محدود به ماموریت‌های مشخص، بیشتر در مواقع جنگ، می‌شد. دیپلوماسی مدرن در افغانستان پس از استقلال کشور توسط شاه امان‌الله پایه‌گذاری شد. در دوران زمامداری شاه امان‌الله وزارت خارجه ایجاد شده و محمود طرزی اولین وزیر امور خارجه افغان گماشته شد. از هنگام ایجاد وزارت خارجه در افغانستان، این وزارت و وزیر امور خارجه نقش نمادین داشته، در سیاست‌گذاری خارجی سهم نداشته، اجراکننده تصمیم‌های زمامداران کشور بوده است. تصمیم‌هایی که عمدتاً مبتنی بر اصول ثابت و قابل قبول که منافع مردم افغانستان را تأمین کند نبوده، متاثر از علایق شخصی و منافع فردی و خانوادگی زمامداران بوده است.
پس از سقوط طالبان و تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان، باوجودی که مطابق قانون ماده هشتم قانون اساسی کشور که در ۲۰۰۴ تصویب شد، دولت مکلف است سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن هم‌جواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظیم کند؛ اما دولت از انجام این کار طفره رفته و زمینه را برای سیاست‌های احساساتی و مبتنی بر علایق شخصی باز گذاشته است. در دوارن زمامداری حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین افغانستان، هنگامی که داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان بود، تلاش‌هایی برای تدوین اصول سیاست خارجی افغانستان صورت گرفت و «خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان» تدوین شد که می‌توانست زمینه‌ساز تدوین اصول سیاست خارجی شود. اما با رای سلب اعتماد پارلمان به داکتر سپنتا، کار تدوین سیاست خارجی افغانستان کنار گذاشته شد. باوجود آن، تا هنگامی که داکتر سپنتا و پس از آن داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه بود، خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان را اصول تعیین کننده سیاست خارجی کشور می‌خواندند. تدوین نشدن سیاست خارجی در دوران زمامداری حامد کرزی از یک سو عامل اصلی سردرگمی و ناکارآمدی وزارت خارجه و دیپلومات‌های افغان بود که نمی‌دانستند بر مبنای چه تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، تدوین نشدن سیاست خارجی زمینه را برای موضع‌گیری‌های روزمره و احساساتی، تصمیم‌های شخصی و چرخش‌های غیرقابل پیش‌بینی در سیاست خارجی برای حامد کرزی فراهم کرده بود که هم وزارت امور خارجه و هم کشورهایی را که افغانستان با آن‌ها تعامل داشت سردرگم ساخته، برقراری روابط پایدار و هدفمند را دشوار ساخته بود.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و رییس جمهوری شدن داکتر اشرف غنی احمدزی، با توجه به ادعاهای ایشان برای نهادسازی و آشنایی ایشان با نهادهای مدرن، انتظار می‌رفت که اصول سیاست خارجی افغانستان تدوین شده و وزارت امور خارجه نقش خود را در تدوین اصول سیاست خارجی و اجرای آن بازی کند. اما داکتر احمدزی، برخلاف ادعاهایش و برخلاف توقعاتی که ایجاد کرده بود، پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان را اعلان کرد، که برعلاوه مشابهت زیادی که به خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان دارد که توسط داکتر سپنتا اعلان شد، روشنی لازم را برای چه‌گونگی اتصال این حلقه‌ها به همدیگر که دیپلومات‌های افغان بتوانند بر اساس آن عمل کنند، ندارد و کمکی به موثریت کاری وزارت امور خارجه نمی‌کند. علاوه بر این‌، داکتر احمدزی با متراکم کردن صلاحیت‌های وزارت امور خارجه در ارگ ریاست جمهوری و تعیین نماینده‌های ویژه و واگذارکردن وظایف وزارت خارجه به آن‌ها، وزارت خارجه را به نهادی که وظیفه صدور ویزا و پاسپورت را دارد، تقلیل داده است.
گفتنی است که استدلال رییس جمهور و موافقان او در مورد تقلیل دادن صلاحیت‌ها وزارت امورخارجه و سپردن وظایف آن به نماینده‌های ویژه، ظرفیت پایین آن وزارت می‌باشد. ادعای پایین بودن ظرفیت وزارت امور خارجه درست است، اما این ادعا اقدام‌های رییس جمهور را که برخلاف نهادسازی است، نمی‌تواند توجیه کند. داکتر احمدزی با تعیین نماینده‌های ویژه نه تنها به نهادسازی و سپردن نقش سیاست‌گذاری خارجی به وزارت خارجه پشت کرده است، که صلاحیت‌های وزارت امور خارجه را به ارگ ریاست جمهوری منتقل نموده و حتا وظیفه اجرای سیاست خارجی را از وزارت امور خارجه گرفته است. این اقدامات رییس جمهور وزارت امور خارجه را فلج کرده و فضای سردرگمی بیشتر و عدم اطمینان را در میان دیپلومات‌های کشور حاکم کرده است که پیامدهای زیان‌بار و درازمدت خواهد داشت.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن