توزیع تذکره الکترونیکی به یکی از بحثهای داغ و تنشزا در کشور بدل شده است. دو سال پیش طرح توزیع تذکرههای الکترونی توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد و چندی پیش رییس جمهور اشرف غنی 28 اسد، سالروز استقلال کشور را آغاز این روند ملی خواند. اما این روند نه تنها آغاز نشد بلکه از قطع شدن کمکهای خارجی به این اداره نیز گزارش داده شده است. توزیع تذکره الکترونیکی با چالشهایی چون: ذکر قومیت شهروندان، دخالتهای سیاسی و مذهبی به تعویق افتاد.
چالش اصلی اما در برابر این روند ملی، وجود فساد اداری در اداره توزیع تذکرههای الکترونی خوانده شد. فساد اداری در روند استخدام منابع بشری این پروژه باعث نگرانی اعضای مجلس نمایندگان، رهبران احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رهبری حکومت وحدت ملی شد. ریاست جمهوری افغانستان برای بررسی همه جانبهی روند استخدام منابع بشری و قراردادهای بزرگ این پروژه، «کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» (که در ادامه تنها کمیته ذکر میگردد) را موظف نمود تا وجود فساد را در این پروژه بررسی کند.
این کمیته پس از بررسی و تحلیل، نادیده گرفتن قانون کارکنان خدمات ملکی در پروسه استخدام، معافیت مداخلهگران قدرتمند دولتی؛ اعضای پارلمان و سایر اشخاص منتفذ و عدم توجه به تطبیق قانون تدارکات را از جمله چالشهای عمدهی این پروژه خواند. یافتههای این کمیته نشان میدهد که استخدام 70% افراد بهصورت غیر قانونی صورت گرفته و در پروسه قراردادهای انجام شده با موسسه «نارنج گروپ» و کمپنی GTR از جمله مواردی است که وجود فساد گسترده را تایید میکنند.
استخدام
در فرمان شماره 6677، 4 دلو 1391 ریاست جمهوری آمده که: «… تقرر پرسونل مورد نیاز پروژه متذکره از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت شفافیت، لیاقت و وطندوستی افراد» صورت بگیرد.
اما یافتههای این کمیته نشان میدهد که در روند استخدام کارمندان این پروژه نه تنها لیاقت و رقابت آزاد رعایت نشده بلکه اسناد و مدارک و نیز مصاحبهها نشان میدهند که تقریبا 33% از کارمندان تذکره الکترونیکی در یک روند رقابتی سالم استخدام شده و بقیه این حکم را نقض کردهاند.
همچنان در فرمان شماره 45 مورخ 5 اسد 1391 ریاست جمهوری آمده است:«… مقامات عالی رتبه و کارکنان دولتی از مداخله، سفارش و وساطت در پروسه و استخدام کادرها اجتناب ورزند.»
اما یافتههای این کمیته نشان میدهد که این فرمان ریاست جمهوری از طرف اعضای پارلمان، مسئولان وزارت امور داخله و برخی رجال برجسته نقض شده است. چنانچه که یک متنفذ کشور تا 70 تن را به این اداره معرفی نموده است.
در روند استخدام کارکنان اداره توزیع تذکرههای الکترونیکی نیز نه تنها طرزالعمل ویژه وجود نداشته و قوانین نافذه رعایت نشده، بلکه افراد بهصورت غیر قانونی نیز استخدام شدهاند. یافتههای این کمیته نشان میدهد که استخدام چند عضو یک خانواده از اقارب و نزدیکان مقامهای عالی رتبه وزارت امور داخله و وکلای پارلمان در پروسه به صورت معمول به ملاحظه رسیده است. یافتههای این کمیته نشان میدهد که دهها فرد غیر مسلکی و فارغان صنف 12 در پُستهای مسلکی و تخصصی بدون در نظر داشت رقابت آزاد استخدام شدهاند.
یافتههای این کمیته نشان میدهد که از مجموع 5000 اشتراک کننده در خیمه لوی جرگه برای امتحان رقابتی جهت استخدام، تنها 321 تن به شیوهی رقابتی استخدام شدهاند.
همچنان این کمیته گفته است که به تعداد 519 تن از کارمندان اداره تذکره الکترونیک بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری وزیر اسبق وزارت امور داخله به صورت مستقیم استخدام شدهاند. بعد از سپری شدن یک مقطع زمانی، مسئولان این اداره فرصتهای ساختگی و فریبنده رقابتی را مساعد ساخته و این افراد را وارد پروسه امتحان نموده، بهصورت دایمی استخدام کردهاند. اما دلیل این کار را مسئولان این اداره عجله در موضوع و بعضا اعمال نفوذ، خواندهاند. یافتههای کمیته نشان میدهد که در استخدام افراد به این شیوه، مداخله مقامهای وزارت داخله، وکلای پارلمان و رجال برجسته داخل و بیرون نظام نقش داشته است. همچنان از نام و روش استخدام رقابتی در این اداره، فوقالعاده استفاده سوء شده است. بهطور نمونه سه خواهر و برادر استخدام شده، همه فرزندان یک تن از اعضای مجلس سنای کشور است که مبین ناکامی این اداره مبنی بر استخدام به صورت رقابت آزاد میباشد.
همچنان 28 تن براساس اوامر مستقیم وزیر امور داخله و معینان این وزارت برخلاف حکم ریاست جمهوری و بدون طی مراحل امتحان و مصاحبه، مقرر شدهاند.
قراردادها
این کمیته در بخش قراردادها، سه قرارداد مهم این پروژه را مورد بررسی قرار داده است که در ضمیمهی مکتوب ریاست جمهوری تذکره رفته و عبارت اند از قرارداد 101 میلیون دالری با کمپنی GTR، قرارداد آگاهی عامه به ارزش 500 هزار دالر امریکایی با کمپنی «اورنج گروپ» و قرارداد امور استخدام و تدارکات اداره تذکره الکترونیکی با IOM.
عمدهترین قرارداد، قرارداد وزارت مخابرات و تکنالوژی با کمپنی GTR به ارزش 101 میلیون دالر امریکایی است که بخش ایجاد سیستم و تدارکات افزار و ماشین آلات مورد ضرورت پروژه را در بر میگیرد. با توجه به تخنیکی بودن ابعاد بیشتر این قرارداد، این کمیته نتوانسته بررسی لازم را انجام داده و آسیب شناسی کند. معینیت IT وزارت مخابرات، part نمبر وسایل و تجهیزات را به نسبت معاذیر تخنیکی در اختیار هیئت قرار نداده است تا این هیئت قیمت واقعی آنرا بررسی میکرد.
اما این کمیته در مورد قرارداد دومی با «اورنج گروپ» در بخش آگاهی عامه که شامل تهیه بلبوردها، اعلانات، درامههای رادیویی و تلویزیونی و تهیه کنفرانسها میشود، نوشته است: «تدارکات این قرارداد با استفاده از منبع واحد صورت گرفته است. اسناد این قرار دان نشان میدهد که یکبار پیشنهاد عقد این قرار داد از سوی کمیسیون خاص تدارکات بدلیل استفاده از منبع واحد رد شده است. اما در پیشنهاد دوم به رغم این که هیئت ارزیابی در اسناد آن کدام دلیل قناعت بخشی را برای استفاده از این شیوه نیافت، از سوی کمیسیون خاص تدارکات به تاریخ 24 جدی 1392 منظور شده است. برخی اسناد لازمه قرارداد ناقص بوده و سند استدلال استفاده از شیوه تدارکاتی منبع واحد را هیئت از میان اسناد قرارداد بدست آورده نتوانست.»
در بخش سوم که قرارداد با IOM را شامل میشود، قرارداد امور تدارکاتی و استخدام منابع بشری وزارت امور داخله با دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت به تاریخ 1 سپتامبر 2014 در دو مورد مشخص که شامل استخدام کارمندان و تدارکات اجناس مورد نیاز اداره میشود، عقد شده است. 15.65 میلیون دالر امریکایی بودجه این قرارداد است که از طرف اتحادیه اروپا و اداره انکشاف امریکا تمویل شده است. دفتر IOM در مقابل انجام این قرار داد 7% کمیشن از بابت مصارف اداری از مجموع پول انتقال شده اخذ مینماند. براساس این قرارداد IOM مکلف است تا پروسه استخدام منابع بشری اداره تذکره الکترونیکی را به صورت رقابتی و شفاف انجام بدهد و اشخاص واجد شرایط را استخدام کند. و همچنان این کمپنی خریداریهای اداره تذکره الکترونیک را به شیوههای تدارکاتی شفاف و با قیمت مناسب انجام دهد.
در یافتههای کمیته آمده است که اسناد تدارکاتی نشان میدهند که تا امروز حدود 22 نوع جنس مورد ضرورت این اداره از سوی IOM خریداری شده است. اسناد بدست آمده نشان میدهند که اجناس تدارک یافته از سوی موسسه مذکور در مطابقت با نرخ بازار حدود 10-20% افزونتر میباشد.
در یافتههای این کمیته آمده است: «سندی که ضمیمه مکتوب شماره 182 مورخ 20 جوازی 1394 اداره امور ریاست جمهوری به کمیته نظارت و ارزیابی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری ارسال شده است، ادعای حیف و میل حدود 60% ارزش اجناس خریداری شده صورت گرفته است. همچنان در گزارشی که علیه اداره تذکره الکترونیکی ارائه شده بود، از خریداری هر کامپیوتر به قیمت 1600$ دالر یاد شده است. در حالیکه کامپیوترهای دارای مشخصات Dell laptop inspiron 3521 cpu, intel i7 به قیمت 980$دالر امریکایی خریداری شدهاند. اما در لیستی که IOM به این اداره خریداری نموده است، به ملاحظه هیئت رسیده و بیانگر تفاوت حدود 15% بلندتر از نرخ بازار است.»
نتیجه
این کمیته گفته است که عدم موجودیت طرزالعمل مدون استخدام در این اداره و نادیده گرفتن قانون کارکنان خدمات ملکی، فرمان و حکم مقام ریاست جمهوری، نبود میکانیزم تفتیش عملکرد در روند استخدام و نداشتن معیارهای نظارتی موثر و نیز رهبری ضعیب در رأس این اداره، از آسیبهای بوده که فرصت استخدام غیر شفاف و مملوء از فساد را برای مسئولان این اداره فراهم کرده است.
هیئت کمیته ارزیابی و نظارت میگوید بعد از مطالعه و تحلیل اسناد قراردادهای فوقالذکر دریافته که در روند تدارکات و خریداریهای اداره تذکره الکترونیک کاستیهای وجود دارند که فرصتهای فساد اداری را مساعد میسازد و اسنادی که به ملاحظه هیئت ارزیابی رسیدهاند، بهصورت کل بیانگر وجود فساد اداری در روند تدارکات این اداره میباشند.
ازریابی نشان میدهد که قوم گرایی، تبعیض و جدالهای سیاسی و قومی دست به گریبان اداره تذکره الکترونیکی است. شیوههای استخدام در این اداره که معمولاً بدون در نظر داشت معیارهای اسناد تقنینی در این راستا میباشد، به شدت در معرض فساد قرار گرفته است. همچنان تفسیرهای خود سر از مواد قانون تدارکات فرصتهای فساد مالی در قراردادها را مساعد نموده است.
هیئت ارزیابی و نظارت ادعا میکند که در بخشهای مختلف این اداره بهویژه در راستای استخدام منابع بشری و قرارداد نه فقط معروض به فساد بلکه با فسادگسترده روبهرو است. اما یگانه خوشبینی که فعلاً در پروسه وجود دارد، آمادگیهای لازم برای توزیع تذکره الکترونیک است که شامل سیستم فعال و افرازکاری لازم، میباشند.