دولت باید برای تأمین امنیت و عدالت تلاش کند

کنفرانس بررسی نقش زنان در حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی

گزارشگر: زهرا حسینی

 

موسسه اجتماعی و فرهنگی تساوی کنفرانسی را تحت نام «بررسی نقش زنان در حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی» امروز 19 اسد سال جاری با حضور نماینده‌گان مردم، فعالان حقوق زن و استادان دانشگاه برگزار کرد.

در این برنامه معصومه محمدی رییس موسسه تساوی هدف از برگزاری این کنفرانس را برجسته ساختن نقش زنان در روند عدالت اجتماعی خواند و ضمن تاکید بر گسترش روز افزون ناامنی، ضعف حاکمیت قانون و عدم تامین عدالت اجتماعی گفت:«زنان در جامعه با تبعیض، تحقیر، آزار جنسی، تهدید و رفتارهای دوگانه اجتماعی که در ساختار اجتماع نهادینه شده‌اند رو به رو هستند.»

خانم محمدی خواسته‌ها و پیشنهاداتی را به حکومت وحدت ملی را این‌گونه مطرح کردند:

  • حکومت وحدت ملی برای تقویت مشارکت زنان در سیستم عدلی و قضایی، معرفی یک بانو در ستره محکمه را دراولویت قرار داده و برای اموزش قضات، افزایش تعداد زنان در پروسه تسوید و تدقیق  و فراهم نمودن فرصتهای بیشتر برای زنان تلاش جدی نماید .

 

  • برای گسترش نظم و عدالت و برای ترویج فرهنگ تابعیت از قانون و همگانی ساختن احترام به قوانین کشور , دولتمردان و مقامات مسوول باید از نقض قوانین بپرهیزند و مانع اجرای احکام قضایی نشوند تا قانون شکنی به یک فرهنگ تبدیل نشود .

 

  • برای جلوگیری از مهاجرت جوانان و ریشه کن کردن فقر اقتصادی، حکومت وحدت ملی برنامه های وسیع ایجاد اشتغال، ثبات پولی تشویق سرمایه گذاری، تامین  خدمات اجتماعی  و بهبود وضعیت اقتصادی زنان  را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد.

 

  • حکومت وحدت ملی با استفاده از همکاری نهادهای مدنی و رسانه ها برای اجرای برنامه های مختلف اگاهی عامه و دسترسی سرتاسری مردم به عدالت و روند های قضایی رسمی  اقدامات جدی تر روی دست گیرد.

 

  • تقویت اصلاحات اداری، اراده جدی حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری و مجازات عاملان، رسیدگی شفاف به دوسیه‌های مربوط از خواسته‌های کلیدی فعالان مدنی می‌باشد . نهادهای مدنی در این راستا همکار حکومت وحدت ملی خواهند بود.
  • ایجاد و تقویت ادارات عدلی بخصوص در مناطق دوردست، تامین امنیت  مراکز عدلی، حمایت از فعالیت نهادهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان  در این مناطق و مهمتر از همه تطبیق قوانین و مجازات عاملان,  برای گسترش دسترسی زنان به عدالت می‌گردد.

 

  • از آنجایی‌که زنان به عنوان طرف برابر و مساوی محسوب نمی‌شوند قربانی فیصله‌هایی مانند بد دادن، ازدواج های اجباری و محرومیت از حقوق انسانی خود می‌شوند. ما از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم تا در زمینه تقویت اعتبار ادارات عدلی و قضایی و رعایت قوانین نافذه کشور برای تغییر ساختاری جامعه و فرهنگ سازی راه های عملی کوتاه مدت و درازمدت  را روی دست گیرد . بدین منظور، کارکردهای مشترک نهادهای مدنی و حکومت وحدت ملی نیاز است تا گفتمانهای اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی در چارچوب کنشهای جمعی اگاهانه و داوطلبانه  ایجاد شوند.
  • ما خواهان اراده جدی حکومت وحدت ملی برای تطبیق و اجرای قوانین موجود هستیم تا به همکاری نهادهای مدنی، موسسات کمک کننده  و بخصوص مردم شاهد تغییرات مثبت و دوامدار، تعریف درست از نقش اجتماعی زنان و حقوق انسانی برابر برای زنان باشیم  .

 

  • ما علاوه بردرخواست  توجه جدی از سوی حکومت وحدت ملی، تاکید می‌کنیم که  اقدامات نمادین و گماشتن زنان در پست‌های کلیدی با در نظرداشت ملاحظات سیاسی، نه تنها به نفع زنان افغان نیست بلکه باعث هدر رفتن فرصت‌ها شده و باور به توانمندی زنان را کمرنگ می‌سازد.

 

افزایش دختران در مکاتب، استخدام زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی، تصویب قوانین و تهیه پالیسی‌های موثر به نفع زنان، حضور زنان در شوراهای ولایتی، شورای ملی و نهادهای تصمیم گیرنده و حضور در رسانه‌ها، از دستاوردهای مطرح سالهای گذشته به شمار می‌روند اما به گفته‌ی فعالان مدنی این دستاوردها کافی نیست.

 

در ادامه‌ی این کنفرانس خانم حبیبه سرابی مشاور ریاست اجراییه در امور زنان و جوانان، جامعه‌ای را مریض خواند که در آن زن، یک قشر آسیب پذیر باشد. خانم سرابی دلیل این‌که چرا زنان همواره مورد خشونت قرار می‌گیرد را نادیده گرفتن قانون منع خشونت علیه زن بیان کرد و گفت: «زن و مرد هردو در مقابل قانون مساوی هستند اما این‌که چگونه این قانون را مساوی نشان دهیم، باید محیط‌های آکادمیک همانند دانشگاه‌های خصوصی و دولتی برای تحصیل زنان ایجاد شود و مقرره‌ای برای رفع آزار و اذیت جنسی علیه زنان به وجود آید.»

زنان افغان در 13 سال گذشته در بخش‌های اعظمی کشور به خصوص در بخش سیاسی گام‌های موثری برداشته‌اند، حضور 34 زن در مجلس سنا نمایانگر نقش پررنگ آنان هست، این گفته حمیرا ایوبی نماینده‌ی مردم در مجلس نماینده‌گان است، او گفت:«ما برای گرفتن حق‌مان از دولت، منتظر جامعه جهانی نیستیم و باید در راس‌های عالی رتبه‌ی دولت کار کنیم و توانمندی‌هایمان را بالا ببریم.»

داکتر ضیاء مبلغ، فعال مدنی پیرامون حقوق و کرامت فردی نیز سخن گفت، آقای مبلغ در سایه‌ی سیاست و علم وظیفه‌ی هر فرد جامعه را پاسداری و دستیابی به حقوق زنان بیان کرد و گفت : «زنان باید در کابینه، ولسی جرگه و مجلس سنا بتوانند در قوای سه‌گانه‌ی دولت نماینده داشته باشند.»

او پیدا کردن جایگاه زن در قانون اساسی را از راهِ سیاسی سازی حقوق زنان، قانون منع خشونت علیه زن و قانون جرگه‌های اصلاحی عنوان کرد.

در پایان این کنفرانس با پرسش و پاسخ مردم و مسوولان به پایان رسید.

موسسه اجتماعی و فرهنگی تساوی با راه‌اندازی حرکت‌های مدنی، آموزش زنان، آگاهی از حقوق شهروندی از چندین سال به این سو فعالیت دارد و این دومین کنفرانسی است که از سوی این موسسه برای پررنگ شدن حضور زنان برگزار می‌شود.