اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در دیدار با اعضای خانواده‌ی فرخنده گفت، با عاملان قتل فرخنده برخورد قانونی می‌شود. رییس اجرایی افزود، به هیچ‌وجه عدالت در این پرونده نقض‌شدنی نیست و تأمین عدالت در پرونده‌ی فرخنده، مسئولیت حکومت وحدت ملی است.
او گفت، این رویداد وحشیانه تمام مردم را وحشت‌زده و نگران ساخته و در حال حاضر، حکومت برای جلوگیری از اوباش‌گری در کشور تلاش دارد. دو روز پیش از سال نو، شماری از مردان خشم‌گین فرخنده‌ی 27 ساله را به اتهام دورغین سوزاندن نسخه‌های قرآن، کشتند و بعد جسدش را آتش زدند.
اما وزارت داخله سوزاندن نسخه‌های قرآن توسط فرخنده را رد کرد و اعلام کرد، مردم به تحریک یک تعویذنویس وی را از بین برده‌اند. برای بررسی این موضوع، یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شد و این کمیسیون پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته نتایج بررسی‌هایش را در کابل اعلام کرد.
اعضای این کمیسیون سوزاندن نسخه‌های قرآن توسط فرخنده را رد کرده و گفتند، وی خواستار توقف تعویذنویسی در مسجد شاه دوشمشیره شده بود. در پیوند به قتل فرخنده حدود 47 تن، به‌شمول 20 مأمور پولیس، بازداشت و پرونده‌های آنان برای بررسی به دادستادنی فرستاده شده‌اند.
این مأموران پولیس مربوط به حوزه‌ی دوم امنیتی کابل است و آنان متهم به سهل‌انگاری در انجام وظایف‌شان هنگام کشتن فرخنده اند. قتل فرخنده اعتراض‌های شدیدی در داخل و خارج به دنبال داشت. حشمت استانکزی، سخنگوی پولیس کابل و سیمین غزل حسن‌زاده، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به اتهام حمایت از عاملان قتل فرخنده از وظیفه برکنار شدند.
هرچند این دو تن معذرت‌خواهی کردند؛ اما ظاهراً از سوی دولت پذیرفته نشده است. زلمی زابلی، عضو مجلس سنا و داکتر ایازی نیازی، خطیب مسجد وزیر اکبرخان کابل نیز از عاملان قتل فرخنده حمایت کرده بودند. در حال حاضر شهروندان و نهادهای مدنی توقع دارند دولت این افراد را نیز تحت پی‌گیرد قانونی قرار دهد.