اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرد که پرونده‌های ترور مقام‌های دولتی و قتل‌های زنجیره‌‌ای در کشور، بازگشایی می‌شوند. او گفت، مقام‌های دولتی که در زمان حکومت قبلی به قتل رسیده بودند، پرونده‌های آنان هنوز بررسی نشده و حکومت وحدت ملی، بررسی این پرونده‌ها را آغاز خواهد کرد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی این اظهارات را روز گذشته در مراسم ترور شش عضو مجلس نمایندگان بیان کرد. به تاریخ 15 عقرب سال 1386 شش عضو مجلس نمایندگان، به‌شمول سید مصطفی کاظمی و شماری از افراد ملکی در مراسم افتتاح فابریکه‌ی قند ولایت بغلان بر اثر انفجار کشته شدند.
عبدالله عبدالله دیروز گفت که تا کنون در مورد پرونده‌های قتل این افراد و پرونده‌‌ی قتل‌های مشابه دیگر در کشور، تحقیقات نشده است. او بررسی این پرونده‌ها را وظیفه‌ی اساسی حکومت وحدت ملی خواند و تأکید کرد که پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌‌ای در کشور بازگشایی و در مورد آن تحقیقات جدی خواهد شد.
رییس اجرایی در ادامه به مخالفان مسلح هشدار داد که از طريق قتل افراد بي‌گناه، انتحار و انفجار به‌جايى نمی‌رسید. او افزود، افرادی که انتحار و انفجار می‌کنند، دشمنان مردم افغانستان اند و حکومت با آنان برخورد جدى و قانونى خواهد کرد. عبدالله گفت، حکومت جدید برای برقراری صلح و ثبات پایدار در کشور، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.
با این حال، شماری از فعالان مدنی تأکید دارند، با شعار، صلح و ثبات دایمی در کشور برقرار نخواهد شد. حکومت وحدت ملی باید در این زمنیه تدابير اساسى را روی دست گیرد. پیش‌تر در یک نظرسنجی 45 درصد مردم از حکومت وحدت ملی خواسته بودند، برقراری صلح و ثبات در کشور را در اولویت کاری خود قرار دهد.