رییس اجرایی: کابینه‌ی جدید در آینده‌ی نزدیک تکمیل می‌شود

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی کشور اعلام کرد که کابینه‌ی جدید در آینده‌ی نزدیک تکمیل می‌شود. او با شاره به این‌که در این کابینه اراده‌ی تمام مردم افغانستان تمثیل خواهد شد، گفت که در کابینه‌ی حکومت وحدت ملی تمام مردم افغانستان خودشان را خواهند دید.

این در حالی است که شماری از اعضای مجلس نمایندگان و فعالان مدنی پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی، چندین بار از رییس جمهور احمدزی و رییس اجرایی کشور خواسته‌اند، کابینه‌ی جدید را هرچه زودتر اعلام و سپس آن را برای کسب رای اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی کنند.

آنان هم‌چنان خواسته‌اند، در کابینه‌ی جدید اشخاص آلوده به فساد حکومت حامد کرزی، به مجلس معرفی نشوند. مردم نیز می‌گویند، اگر در کابینه‌ی جدید افراد آلوده به فساد حکومت قبلی گماشته شوند، شعار مبارزه با فساد اداری حکومت جدید در کشور عملی نمی‌شود. اما هنوز هم به‌طور دقیق مشخص نیست که کابینه‌ی جدید چه زمانی اعلام می‌شود.

ولی محمود کرزی، برادر رییس جمهور پیشین کشور و از اعضای تیم عبدالله به آریانا نیوز گفت، کابینه‌ی جدید تا 20 روز آینده اعلام می‌شود. او افزود که در حال حاضر رییس جمهور و رییس اجرایی روی معیارهای گزینش وزیران بحث دارند و آنان در این زمنیه در آینده‌ی نزدیک به توافق نهایی می‌رسند.

مبارزه با فساد، تأمین امنیت سراسری، اصلاح نظام انتخاباتی و از بین بردن فقر و بی‌کاری از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی به مردم است. عبدالله دیروز با تأکید گفت که هنوز تعهدات خود را فراموش نکردیم و به آن متعهدیم. او گفت که حکومت وحدت ملی، حکومت مردم است و در این حکومت کار به اهل کار سپرده می‌شود.

رییس جرایی در ادامه افزود که تغییر نظامی انتخاباتی یکی از تهعدات آنان بود و ما این کار را در اولویت قرار می‌دهیم: «این مسئولیت را به‌طور مستقیم ریاست اجرایی به عهده دارد. بر اساس موافقت‌نامه‌ی سیاسی، در اولین فرصت، اصلاحات در نظام انتخاباتی، در ساختار انتخاباتی و در تمام جریان انتخابات و قانون انتخابات به میان می‌آید».

رییس اجرایی در ادامه تأکید کرد که در آینده برای تعدیل قانون اساسی کشور، جرگه بزرگ نیز برگزار می‌شود. او در مورد این‌که چه تعدیلاتی در قانون اساسی در جرگه‌ی بزرگ به‌وجود می‌آیند، جزئیات ارائه نکرد، ولی گفته می‌شود، در این جرگه با تعدیل قانون اساسی، نظام سیاسی از ریاستی به صدارتی و پست اجرایی به نخست‌وزیر اجرایی تغییر می‌‌کند.