جبهه‌ی ملى، جناح اپوزيسيون حکومت، برگزارى لويه جرگه برای تصمیم‌گیری در مورد توافق‌نامه‌ی امنیتی بين افغانستان و امريکا را غیرقانونی خواند. حکومت تصمیم گرفته است که فیصله‌ی نهایی در مورد اين توافق‌نامه‌ی امنیتی با امریکا باید از طریق لویه جرگه صورت بگیرد.
رياست جمهورى گفته است که برای مشخص شدن سرنوشت قرارداد امنیتی ميان افغانستان و امريکا، تا دوماه ديگر لويه جرگه برگزار خواهد شد. اما جبهه‌ی ملى مي‌گويد که تدوير اين لويه جرگه، غير قانونى است. احمد ضيا مسعود، رييس جبهه‌ی ملى در نشست خبرى دیروزش گفت: لويه جرگه‌اى که برگزار مي‌شود، يک لويه جرگه‌ی غيرقانونى است و مطابقت به قانون اساسى افغانستان ندارد. وى علاوه کرد: «هرتصميمی که در آن جرگه گرفته شود، مورد پذيرش احزاب و ائتلاف‌هاى سياسى و نهادهاى جامعه‌ی مدنى نخواهد بود». مسعود افزود که براى حکومت بهتر است مسايل ملى را از طريق نهادهاى سياسى حل کند که شوراى ملى بزرگ‌ترين نهاد سياسى افغانستان مي‌باشد.
جبهه‌ی ملى افغانستان، در ماه عقرب سال ١٣٩٠ اعلام موجوديت کرد و اعضاى ارشد آن را احمد ضيا مسعود، معاون پیشین رياست جمهورى، عبدالرشيد دوستم، رهبر جنبش ملى اسلامى، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و تعدادى از اعضاى ولسى جرگه تشکيل مي‌دهند. «پژواک»