محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان در 13 ثور سال جاری با دریافت شناس‌نامه‌ی الکترونیکی، روند توزیع آن را رسماً آغاز کرد و گفت که حکومتداری، انکشاف اقتصادی و ارایه‌ی خدمات بدون معلومات صورت گرفته نمی‌تواند و با داشتن شناس‌نامه‌ی الکترونیک می‌توان به این سهولت‌ها دست یافت.
ساعاتی پس از آغاز این روند عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک را ناکام و نامشروع خواند و گفت که تا رسیدن به توافق در مورد آن در سطح رهبری حکومت باید این روند متوقف شود. او گفت که توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی در حال حاضر اولویت حکومت نیست بلکه تأمین امنیت، ایجاد شغل و مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
رییس اجرایی توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک را آغاز بحران در افغانستان خواند و گفت که در رهبری حکومت توافق روی توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک وجود ندارد و تصمیم آغاز این روند ناشی از سطحی‌نگری افراد است.
چگونگی توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک یکی از موارد جنجال‌برانگیز در چند سال اخیر بوده است. هرچند ارگ ریاست جمهوری توزیع آن را یک گام مهم می‌داند اما ریاست اجرایی در سمت مقابل به این باور است که مسأله‌ی توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک هنوز اختلافی است و باید اول اختلاف‌ها حل شود.
افزون بر ریاست اجرایی بیش از 100 عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز خواهان توقف روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک‌اند. این نمایندگان می‌گویند توزیع این شناس‌نامه خلاف قانون و نفاق‌برانگیز است و حکومت وحدت هرچه زودتر باید این روند را متوقف سازد.
اختلاف بر سر چیست؟
توافق روی ملیت مردم افغانستان یکی از موارد جنجالی در این کشور است. شماری از شهروندان این کشور مدعی‌اند که «افغان» ملیت تمام شهروندان افغانستان است اما در سوی مقابل شمار دیگر از شهروندان افغانستان می‌گویند افغان کلمه‌یی است که تنها برای قوم پشتون به‌کار برده میشود و افغان خطاب‌کردن تمام ملیت‌ها، تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام دیگر ساکن در افغانستان است.
در ماه جوزای 1392 خورشیدی مجلس نمایندگان افغانستان قانون ثبت احوال نفوس و مشخصات شناس‌نامه‌ی الکترونیک را تصویب کرد. این مجلس پس از بحث‌های زیاد تصویب کرد که نام اقوام و ملیت افراد در شناس‌نامه درج نشود و در عوض آن مشخصات افراد با عکس چشم و انگشت‌نگاری در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت شود. مجلس نمایندگان تصویب کرده بود که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدر بزرگ، محل سکونت فعلی و اصلی، تاریخ و محل تولد و دین افراد در شناس‌نامه‌ی الکترونیک درج شود.
اشرف غنی در 13 ثور شناس‌نامه‌ی الکترونیک خود را دریافت کرد و این روز را «روز تاریخی برای افغانستان» خواند
رییس‌جمهور غنی پس از رسیدن به قدرت در سال 1393 این قانون را توشیح کرد اما روند توزیع آن آغاز نشد. پس از توشیح این قانون، شماری از مردم در واکنش به آن تظاهرات کرده و خواهان درج واژه‌ی «افغان» در شناس‌نامه‌ی الکترونیک گردیدند. این معترضان استدلال می‌کردند که بدون درج واژه‌ی «افغان» شناس‌نامه‌ی جدید برای آنان اعتبار ندارد.
حکومت وحدت ملی پس از این اعتراضات ماده‌ی اختلافی را تعدیل کرد. اشرف غنی فرمان تقنینی 243 را مبنی بر تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس صادر کرد که براساس آن قومیت، دین و ملت باید در شناس‌نامه‌ی الکترونیک درج شود.
مجلس نمایندگان افغانستان این فرمان تقنینی را رد و مجلس سنای این کشور آن را تأیید کرد. سرانجام کمیسیون مختلط هر دو مجلس فیصله کرد که براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک آغاز شود. ولی این تصمیم کمیسیون مختلف نیز دچار دودستگی بود. از 12 عضو کمیسیون مختلط 4 عضو مجلس نمایندگان در جلسه‌یی که فرمان تقنینی تأیید شد، حضور نداشتند. برخی از نمایندگان گفتند که موضوع شناس‌نامه‌ی الکترونیک یک بار از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده و نیاز به بحث دیگر ندارد.
آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک
در 13 ثور سال جاری پس از تأخیر و بحث‌های زیاد، محمداشرف غنی با دریافت شناس‌نامه‌ی الکترونیک روند توزیع آن را رسماً آغاز کرد. در کنار او رولا غنی، بانوی اول، سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و چندین مقام بلندپایه‌ی حکومت شناس‌نامه‌ی الکترونیک دریافت کردند.
روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی اداره‌ی ثبت احوال نفوس می‌گوید که تاکنون در حدود 1500 شناس‌نامه‌ی الکترونیک توزیع شده و یک مرکز جدید توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک در کارته چهار شهر کابل افتتاح شده است. او گفت که تاکنون 2 هزار نفر در مرکز توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک واقع در ارگ ریاست‌جمهوری بایومتریک شده و در حدود 500 فامیل دیگر در مرکز توزیع شناس‌نامه در کارته چهار شهر کابل برای دریافت فورمه مراجعه کرده‌اند.
روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی اداره‌ی ثبت احوال نفوس
آقای احمدزی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که مراجعه‌ی متقاضیان شناس‌نامه زیاد است و در فاصله‌ی 20 روز آینده مرکز دومی توزیع شناس‌نامه نیز در شهر کابل افتتاح میشود. او گفت: «رییس‌جمهور حضور آوردند و شناس‌نامه‌ی خود را اخذ کردند. برای ما هدایت دادند که شما برنامه‌ی خود را همگانی بسازید.»
درخواست توقف روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک
120 عضو مجلس نمایندگان افغانستان در روزهای پایانی اجلاس دوم سال 1396 شورای ملی با صدور قطعنامه‌یی مخالفت خود با روند غیرقانونی تصویب قانون ثبت احوال نفوس را اعلام کردند. در سال جاری برای بار دوم این اعضای مجلس نمایندگان خواهان توقف روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک شدند و اعلام کردند که اگر حکومت وحدت ملی به این درخواست پاسخ مثبت ندهد، آنان از ریاست اجرایی خواهند خواست تا توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک را براساس قانون مصوب 1393 شورای ملی آغاز کند.
محیی‌الدین مهدی، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید روندی که براساس فرمان تقنینی شروع شده غیرقانونی و در مغایرت با روند قانون‌گذاری است. به گفته‌ی او قانون ثبت احوال نفوس یک بار از سوی شورای ملی تصویب و از سوی رییس‌جمهور توشیح شده ولی قبل از به اجرا درآمدن این قانون با فرمان تقنینی دور زده شده است.
آقای مهدی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که روند کنونی کشور را به دو پارچه تقسیم کرده و حکومت باید آن را متوقف سازد و اگر متوقف نمی‌سازد، «نمایندگان از ریاست اجرایی می‌خواهند که نظر به موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی از صلاحیت اجرایی خود استفاده کرده و قانون مصوب سال 1393 را در منصه‌ی اجرا بگذارد و مردم افغانستان را مخیر بگذارد که هرکس هریک از این دو شناس‌نامه را می‌گیرد، اختیار دارد.»
محیی‌الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان
او گفت که حکومت تا حال به این درخواست پاسخ نداده و اگر روند توزیع شناس‌نامه متوقف نشود، بیش از 100 نماینده‌ی مجلس دست به مخالفت‌های مدنی زده و از گرفتن این شناس‌نامه امتناع خواهند کرد.
پیشتر از این عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان نیز خواهان توقف روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک شده بود. به باور او توزیع این شناس‌نامه افغانستان را به بحران می‌برد.
با این حال دکتر مجیب‌الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجرایی می‌گوید که توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک یک روند ملی است که باید باعث اتحاد و وحدت مردم شود و مورد قبول اکثریت مطلق جامعه باشد و هر روند ملی که رضایت مردم را نداشته باشد، باعث اختلاف و پراکندگی میشود.
آقای رحیمی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که نظر ریاست اجرایی این است که در این مورد مشوره‌های بیشتری صورت گرفته و توافق عمومی به‌دست بیاید و پس از آن به طرف توزیع شناس‌نامه رفته شود. او گفت: «ولی شرکای ما در حکومت وحدت ملی تصمیم یک‌طرفه گرفتند و توزیع را به هر دلیلی آغاز کردند. موضع‌گیری ریاست اجرایی بود که تصمیم غیرمشروع است و در سطح حکومت وحدت ملی حمایت ما را ندارد.»
اما ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید که روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک رسماً شروع شده و متوقف نمی‌شود. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت که «روند شروع شده و حالا متوقف نمی‌شود. وکلا در قانون نقش داشتند. هر دو کمیته‌ی مشترک تأیید کردند. در آن زمان می‌توانستند نظر خود را مطرح کنند.»
آقای مرتضوی در پاسخ به این سوال که رییس‌جمهور پیش از این قانون ثبت احوال نفوس را براساس مصوبه‌ی شورای ملی توشیح کرده به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «از لحاظ حقوقی مشکل ندارد. قانونی که عملی نشده باشد، براساس لزوم‌دید هروقت میشود تعدیل کرد.»
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری
شناس‌نامه‌ی دوم از سوی ریاست اجرایی
در قطعنامه‌ی اخیر نمایندگان مجلس تأکید شده که در صورت عدم توقف روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک، آنان از ریاست اجرایی می‌خواهند که شناس‌نامه‌ی جدید براساس قانون مصوب شورای ملی توزیع کند. استدلال بیش از 100 عضو مجلس این است که دریافت شناس‌نامه از سوی رییس‌جمهور و یا رییس مجلس نمایندگان یک عمل غیرقانونی است و آنان شناس‌نامه‌هایی را که دریافت کرده، در باطله‌دانی بیندازند.
محیی‌الدین مهدی در این مورد افزود که ریاست اجرایی یعنی قوه‌ی اجراییه و شخص داکتر عبدالله در راس قوه‌ی اجراییه قرار دارد. یکی از وظایف قوه‌ی اجراییه تطبیق قانون است و آن‌چه را که قوه‌ی مقننه تصویب می‌کند، قوه‌ی اجراییه باید انجام بدهد. او گفت: «اینکه در عمل آیا ریاست اجرایی می‌تواند از صلاحیت‌های خود استفاده کند یا نه، بستگی به این ریاست دارد.»
دکتور مجیب‌الرحمان رحیمی در این مورد می‌گوید که یکی از خواسته‌های مردم همین است و چنین خواستی از ریاست اجرایی در بعضی نشست‌ها و قطعنامه‌ها صورت گرفته و اگر نمایندگان مردم و نهادهایی که اعتراض دارند، این خواست‌ها را مطرح کنند ریاست اجرایی «تصمیم لازم و مقتضی را حق خود می‌داند.»
او در پاسخ به این سوال که در صورت عدم توقف روند توزیع شناس‌نامه که به دستور رییس‌جمهور آغاز شده، ریاست اجرایی در عمل چکار خواهد کرد، گفت: «ما در این مورد مذاکرات و صحبت‌های طولانی با طرف ارگ داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم که آن‌ها را قناعت بدهیم که چنین تصمیم یکجانبه در این مرحله به نفع نیست و باید با تأمل و تأنی بیشتر تصمیم گرفته شود.»
مجیب‌الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجرایی
اما اداره‌ی ثبت احوال نفوس افغانستان می‌گوید که این اداره به‌عنوان یک اداره‌ی تخنیکی، تابع دستور رهبری حکومت است و به جنجال‌های سیاسی کار ندارد. استدلال این اداره این است که چون رهبری حکومت امر کرده، این روند شروع شده و اگر حکومت هر زمانی بخواهد در آن تغییر بیاورد و یا هدایت می‌دهد، اداره‌ی ثبت احوال نفوس براساس هدایت رهبری حکومت به پیش می‌رود.
روح‌الله احمدزی در این مورد گفت: «احترام به صحبت‌های بزرگان خود داریم. جناب داکتر صاحب عبدالله صحبت‌هایی داشتند و مخالفت داشتند، ما احترام داریم برای‌شان ولی براساس هدایت رهبری حکومت ما این روند را آغاز کرده‌ایم و فعلاً هم جریان دارد.»
او در پاسخ به این سخن که آقای عبدالله نیز شریک قدرت و یکی از رهبران حکومت وحدت ملی است گفت، «براساس قانون هر برنامه‌یی که افتتاح میشود باید از طرف رهبری حکومت افتتاح شود، رییس‌جمهور آمد شناس‌نامه‌ی خود را اخذ کرد و برای ما هدایت داد که برنامه‌ی خود را همگانی بسازید.»
اداره‌ی ثبت احوال نفوس استدلال می‌کند که نمی‌تواند به خواسته‌های «غیرقانونی» اشخاص و افراد تن دهد و اگر رهبری حکومت به خواسته‌های این افراد توجه کرده و هدایت بدهد، اداره‌ی ثبت احوال نفوس روند توزیع شناس‌نامه را متوقف خواهد کرد.
پیامدها
ریاست اجرایی و شماری از اعضای مجلس نمایندگان روند کنونی توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک را نفاق‌برانگیز می‌خوانند و می‌گویند اگر این روند ادامه پیدا کند، افغانستان با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
سخن‌گوی ریاست اجرایی استدلال می‌کند که در شرایط کنونی توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک یکی از اولویت‌های افغانستان نیست و نیاز است نخست به سمتی رفته شود که باعث اتحاد و اتفاق مردم شود نه نفاق. او می‌گوید دوام این روند و اختلاف تأثیر منفی روی وضعیت می‌گذارد.
محمدعلی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان و از مخالفان روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک به این باور است که اگر توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک ادامه داشته باشد، افغانستان در شرایط کنونی که به همگرایی ضرورت دارد، آسیب‌پذیری‌های زیادی دارد.
او استدلال می‌کند که اگر از جانب ریاست‌جمهوری بر توزیع شناس‌نامه تأکید شود، جنجال‌ها و مشکلات داخلی افغانستان بیشتر شده و منجر به نفاق ملی خواهد شد.