دیروز مرحله‌ی اول روند ثبت نام رأی‌دهندگان شروع شد. تا انتخابات پارلمانی لااقل شش ماه دیگر زمان باقی است، اکنون برگزاری این انتخابات در گرو مدیریت درست روند انتخابات است پیش از این برخی احزاب و گروه‌های سیاسی هشدار داده بودند که با ترکیب فعلی کمیسیون انتخابات امیدی به برگزاری انتخابات شفاف نیست و از این رو به قول آن‌ها باید اول اصلاحات انتخاباتی اعمال شود. این انتقادها صرفاً معطوف به اعضای کمیسیون انتخابات یا ضعف رهبری این کمیسیون نیست، فراتر از آن شک و تردید درباره‌ی نحوه‌ی سازمان‌دهی انتخابات و اجرای این روند نیز وجود دارد. احتمال این‌که مراکز ثبت نام و رأی‌گیری رأی دهندگان در مناطقی باشد که امکان تغییر در نتیجه‌ی انتخابات را داشته باشد، در میان برخی احزاب سیاسی قابل نگرانی است.
رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله-رییس اجرائیه- به آزادی عمل کمیسیون انتخابات اذعان کردند و هشدار دادند که کسی حق دخالت در روند انتخابات را ندارد. رییس کمیسیون انتخابات نیز برای آن‌که نگرانی شهروندان را پاسخ بگوید، به شفافیت انتخاباتی آتی پارلمانی تأکید کرد. اما برای برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر نیاز است تا سه مسأله حل شود. این مسایل، شامل ناامنی، توزیع ده میلیون تذکره و عدم دخالت افراد در این روند است.
در حال حاضر به گواهی اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا/سیگار بیش از 40درصد خاک کشور در حوزه‌ی نفوذ طالبان قرار دارد. آن‌ها هرچند تاکنون قادر به تصرف مراکز ولایات به شدت ناامن نیز نشده‌اند اما در روستاها و ولسوالی‌ها توانسته‌اند قلمرو شان را گسترش بدهند. اخیراً جنبش صلح‌خواهی در هلمند نیز بر اساس هشدار طالبان نتوانست تا موسی قلعه راهپیمایی کند. اگر این گروه به مردمی که در مناطق تحت تصرف شان زندگی می‌کنند درباره‌ی شرکت در انتخابات هشدار بدهد، کمیسیون انتخابات با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. غلبه بر این چالش نیازمند به کارگیری ابزارهای سیاسی و نظامی به صورت همزمان علیه طالبان است و این کار در فقدان همکاری حکومت با کمیسیون انتخابات ممکن نیست. حکومت از یک‌سو باید از هرگونه گفت‌وگویی به صورت خاص با فرماندهان محلی این گروه در ولسوالی‌ها دستکم برای برگزاری انتخابات استقبال کند و از جهتی دیگر باید تسلطی که طالبان بر بخش‌های وسیعی از قلمرو دولت دارد، پایان بدهد.
شهروندان صرفاً با تذکره‌ی تابعیت قادر به شرکت در انتخابات‌اند. توزیع تذکره‌ی کاغذی با دو مشکل که شفافیت انتخابات را می‌تواند زیر سوال ببرد، روبه‌رو است: یک- هیچ رقم قابل توافقی از مجموع نفوس کشور ارائه نشده است. تازه‌ترین سرشماری نفوس کشور با انتقادهای تندی روبه‌رو شد، تفاوت دو میلیون نفوس میان «سرشماری تخمینی» حکومت و یک نهاد خارجی نه تنها مورد قبول واقع نشد که حتا از سوی برخی چهره‌های سیاسی یک «توطئه‌ی انتخاباتی» عنوان شد. از این منظر برای رفع چنین ابهامی لازم است که دستکم اداره‌ی احصائیه‌ی کشور رقم تذکره‌های توزیع و ثبت شده را از بدو تأسیس دولت پساطالبان یا تا آن‌جا که اسناد آن آرشیو شده، از قبل اعلام کند. دو- ده میلیون تذکره برای چه کسانی و در کجا توزیع می‌شود؟ در روستاها بسیاری از زنان تذکره ندارند. همین‌طور مواردی وجود دارد که برخی افراد بیش‌تر از یک تذکره گرفته‌اند. تفکیک افراد واجد گرفتن تذکره از باقی افراد کار دشواری است و لازم است که اداره‌ی احصائیه و مرکز ثبت احوال نفوس به روشنی میکانیزم آن را به شهروندان توضیح بدهند و روند عملی آن را پس از آن شروع کنند.
عدم دخالت مقامات حکومتی، احزاب و گروه‌های سیاسی و افزایش نظارت از روند استخدام و کار کارمندان کمیسیون انتخابات، از مواردی است که می‌تواند به تأمین اعتماد و شفافیت این روند کمک کند. اما چنین اقدامی مستلزم این است که ابتدا حکومت در عدم این اعتماد را خلق کند که به برگزاری انتخابات شفاف کمک می‌کند. در این صورت امکان اعتماد و به طبع آن اجتناب از اعمال نفوذ در کار کمیسیون انتخابات و تخریب این روند به وجود می‌آید.
نباید فراموش کنیم که برگزاری انتخابات پارلمانی برای شهروندان، برای جامعه‌ی جهانی که حامی دولت است و برای وضعیت آینده‌ی کشور یک آزمون است. این انتخابات چشم‌انداز آینده کشور را نیز از ابهام می‌زداید. نتیجه هرچه باشد، مسئولیت اولی آن به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات است.
