دیروز روز جهانی بهداشت بود و وزارت صحت عامه این روز را با شعار «سلامت برای همه؛ پوشش همگانی سلامت برای همه و در هر مکان» گرامی داشت. به این ترتیب وزارت صحت عامه با همکاران جهانی‌اش سال پیش رو را سالی توصیف کرده که دستکم به رؤیت شعار آن باید بسیاری از شهروندان به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی یابند، پرسش اما این است که چنین هدفی در یک سال آینده محقق خواهد شد؟
از زمانی که افغانستان فاقد سیستم صحی دولتی برای شهروندان بود، نزدیک به هفده سال می‌گذرد. در آن هنگام و در زمان رژیم طالبان، دسترسی به خدمات صحی بسیار محدود بود و اغلب شفاخانه‌های سیار برخی نهادهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ برای مردم و جنگ‌زدگان خدمات اندک صحی را فراهم می‌کردند. پس از سقوط طالبان در کنار آموزش و ارائه‌ی خدمات آموزشی رایگان به شهروندان، تقویت زیربناهای صحی نیز در دستور کار قرار گرفت. رقم دقیق پولی که صرف توسعه‌ی خدمات صحی شده مشخص نیست، اما تردیدی نیست که در جریان این سال‌ها ده‌ها میلیون دالر صرف توسعه‌ی این بخش شده است. دستاورد حکومت اما در این زمینه بسیار ناکافی و اندک است.
برای مثال، سهم دولت در تأمین هزینه‌ی درمان شهروندان سالانه به پنج دالر می‌رسد، به این معنا که دولت صرفاً بخش بسیار اندکی از نیازهای شهروندان به خدمات صحی را تأمین می‌کند. هرچند تاکنون امراضی مانند سرخکان و پولیو تا حد زیادی از میان برده شده، اما هنوز شهروندان برای درمان شان حتا در موارد بسیار ابتدایی مجبور به مراجعه به شفاخانه‌های کشورهای منطقه‌اند. سه سال پیش یک گزارش تحقیقی نشان می‌داد که به صورت میان‌گین شهروندان کشور در یک سال 72 میلیون دالر را به خارج از کشور به هدف درمان شان انتقال داده‌اند. ضعف خدمات صحی، فساد در ارائه‌ی خدمات صحی به شهروندان و قانون‌شکنی و مسئولیت‌گریزی از مواردی است که سبب شده شهروندان کم‌ترین اعتمادی به این نهادها در داخل کشور نداشته باشند. بررسی‌های رسانه‌یی نشان می‌دهد که قریب به یک‌سوم زخمی‌های حملات انتحاری خاصه در شهر کابل به دلیل فقدان خدمات صحی لازم جان‌های شان را از دست می‌دهند. به همین ترتیب، هنوز فاصله‌ی مردم در روستاها با شفاخانه‌های محلی بیش از دو کیلومتر فاصله دارند و در مناطق کوهستانی اغلب مردم به شفاخانه‌های دولتی دسترسی ندارند.
یک گزارش سیگار (بازرس ویژه‌ی امریکا) در مورد عرضه‌ی خدمات صحی و ساخت‌وساز در این عرصه از فساد گسترده حکایت می‌کند. برخی ساختمان‌های ساخته‌شده برای شفاخانه‌های محلی اغلب وجود واقعی نداشته‌اند و در مواردی دیگر نیز فساد و غارت پروژه‌های ساخت و ساز سبب شده است که تأسیسات صحی ناکارآمد ساخته شود. این وضعیت به صورت کل سبب شده که عرضه‌ی خدمات صحی و توسعه‌ی آن مشابه با سایر بخش‌ها در فساد و کارشکنی غرق شود. نتیجه این بوده که هنوز دولت به اعتراف مقامات وزارت صحت عامه، صرفاً توانسته‌اند 23صد در ارائه‌ی خدمات صحی مورد نیاز شهروندان سهم داشته باشند.
به نظر می‌رسد با نگاه واقع‌بینانه نمی‌توان به تحقق این شعار وزارت صحت عامه امید بست، به جای آن بهتر است که وزارت صحت عامه در سال جاری به بررسی پروژه‌های آلوده به فساد بپردازد و توسعه و تأسیس مراکز درمانی با کیفیت را چنانچه اعلام کرده، در دستور کار قرار بدهد. افزون بر آن، لازم است که وزارت صحت عامه برآورد دقیقی از شمار مراجعه‌کنندگان خدمات درمانی به بیرون از کشور داشته باشد و مبتنی بر نیاز آن‌ها مراکز درمانی دولتی را با امکانات مورد نیاز بیماران تجهیز کند. مورد دیگر، بررسی استندرد و کیفیت داروهای وارداتی است، چه این‌که بسیار اتفاق افتاده که داروهای وارداتی فاقد کیفیت لازم بوده. نظارت و کنترول دقیق داروی وارداتی می‌تواند به کاهش هزینه‌ی بیماران کمک کند.
