پس از ماه‌ها تنش در داخل و بیرون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و سه ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها، رییس کمیسیون انتخابات از تعویق برگزاری انتخابات خبر داده است.
گلاجان بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها در 28 میزان سال جاری خورشیدی برگزار می‌شود و کمیسیون برای برگزاری آن اراده‌ی جدی دارد.
پیش‌تر این کمیسیون زمان برگزاری انتخابات سال جاری را 16 سرطان تعیین کرده و گفته بود که انتخابات را به شیوه‌ی الکترونیکی برگزار می‌کند. اکنون اما آقای صیاد از ناممکن بودن برگزاری انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک سخن می‌زند و می‌افزاید که انتخابات براساس تذکره‌های تابعیت کاغذی برگزار می‌شود.
براساس قانون، دوره‌ی کنونی مجلس نمایندگان افغانستان در ماه سرطان 1394 پایان یافت اما حکومت قادر به برگزاری به‌موقع انتخابات نشد و محمداشرف غنی طی فرمانی ادامه‌ی کار این مجلس را تمدید کرد. استدلال ارگ ریاست‌جمهوری این بود که «مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور» باعث تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
پس از آن و در سه سال گذشته برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در افغانستان یکی از بحث‌های تنش‌زا و جنجالی بوده است. این جنجال‌های سیاسی ریشه در رسوایی انتخابات 1393 ریاست‌جمهوری افغانستان دارد که تقلبات گسترده باعث شد اعتماد مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی از بین برود و عدم توانایی کمیسیون‌های انتخاباتی در تشخیص آرای پاک از ناپاک منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی گردید.
برگزاری انتخابات و انجام اصلاحات انتخاباتی یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی و از مواد مهم موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان بود. حکومت وحدت ملی پس از بحث‌های فراوان در ماه قوس 1395 اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان را تعیین کرد و این کمیسیون‌ها به کار خود آغاز کردند.
هرچند انتظار می‌رفت کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان با آوردن اصلاحات لازم اعتماد از دست‌رفته‌ی مردم به روند انتخابات را احیا کنند اما مشکلات پیگیر داخلی و بیرونی باعث افزودن گره‌های تازه در کار کمیسیون‌های انتخاباتی گردید.
تنش‌های داخلی
کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات افغانستان در آغاز نجیب‌الله احمدزی را به‌حیث رییس این کمیسیون انتخاب کردند. او در آغاز هشدار داد که سیاسیون در کار کمیسیون انتخابات دخالت نکنند. در ماه سرطان سال گذشته وی در هنگام اعلام تاریخ برگزاری انتخابات از برگزاری انتخاباتی شفاف اطمینان داد.
هنوز کمیسیون انتخابات افغانستان به کارهای اصلی خود آغاز نکرده بود که زمزمه‌های مشکلات داخلی در این نهاد سر زبان‌ها افتاد و منجر به دودستگی کمیشنران شد. در ماه عقرب سال گذشته شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات از ارگ خواستند تا آقای احمدزی را برکنار کند و ریاست‌جمهوری هم به این درخواست پاسخ مثبت داد؛ هرچند نجیب‌الله احمدزی برکناری خود را غیرقانونی و دخالت حکومت در کار کمیسیون عنوان کرد. وجود فساد اداری در کمیسیون انتخابات و پنهان‌کاری آقای احمدزی و هم‌چنان ناتوانی او در پیشبرد ریاست کمیسیون از استدلال‌های کمیشنرانی بود که خواهان برکناری وی گردیده بودند.
برکناری رییس پیشین کمیسیون انتخابات گره دیگری بر کار کمیسیون انتخابات افزود و سرانجام پس از ماه‌ها تنش ریاست‌جمهوری با استدلال این‌که فرد واجدشرایط در لیست پیشنهادی کمیته‌ی گزینش وجود ندارد، از این کمیته خواست فرد دیگری را برای عضویت در کمیسیون انتخابات معرفی کند. پس از آن سیدحفیظ‌الله هاشمی به‌حیث عضو کمبود کمیسیون انتخابات معرفی شد و با تکمیل‌شدن اعضای این نهاد، گلاجان بدیع صیاد به‌حیث رییس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان انتخاب شد.
در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز به‌دور از تنش‌های داخلی نبوده است. در ماه میزان سال گذشته پنج کارمند ارشد این کمیسیون به دلایل وجود تزویر در دستگاه حاضری برقی، ایجاد موانع در برابر برنامه‌های اصلاحاتی کمیسیون، تمرد در برابر حکم رییس‌جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری، اطاعت‌نکردن از اوامر قانونی آمران ارشد، مقاومت و تمرد در برابر فیصله‌ها و تصمیم‌های کمیسیون، تعلل از وظیفه، حضور نداشتن در کارهای گروهی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دبیرخانه، ممانعت از بررسی هیأت موظف کمیسیون از بخش مربوطه و ارتکاب تخلف‌های اداری مکرر برکنار شدند.
تنش‌های سیاسی
انتخابات بدنام ریاست‌جمهوری 1393 افغانستان خاستگاه بروز مشکلات سیاسی بسیاری در این کشور گردید. مسأله‌ی انتخابات و چگونگی برگزاری آن در سه سال گذشته یکی از موارد اساسی تنش‌زا در بحث‌های سیاسی افغانستان بوده است.
جریان‌های سیاسی مختلف در افغانستان منتقد وضع موجود اند و خواهان آوردن تغییرات در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی و کارکرد این نهادها. افزون بر این، شماری از احزاب سیاسی خواهان نقش نظارتی احزاب در روند انتخابات‌اند.
در ماه عقرب سال گذشته عطامحمد نور، عضو ائتلاف برای نجات افغانستان خواهان لغو کمیسیون انتخابات گردید و از حکومت خواست تا چهره‌های تازه‌یی که بی‌طرف باشند، را به‌عنوان اعضای جدید این کمیسیون معرفی کند.
در ماه میزان 1396 نیز شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان اقدامات حکومت وحدت ملی در زمینه‌ی آوردن اصلاحات را نگران‌کننده خواند و گفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرو خواهد رفت. این شورا مدعی است که کمیسیون‌های انتخاباتی با فساد آغشته‌اند و در تصمیم‌گیرهای خود استقلالیت ندارند، از این‌رو این شورا خواستار برکناری کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی شد.
در ماه دلو سال گذشته نیز هشت حزب سیاسی خواستار تعدیل در قانون انتخابات شدند. حزب‌های جمعیت اسلامی، حزب اسلامی به‌رهبری عبدالهادی ارغندیوال، جنبش ملی، محور مردم افغانستان، وحدت اسلامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان، افغان‌ملت و حزب اقتدار ملی افغانستان استدلال کردند که تعدیل قانون انتخابات زمینه‌ها برای بیشتر شدن نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات آینده‌ی مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها را فراهم می‌کند.
هرچند پاسخ کمیسیون انتخابات و حکومت وحدت ملی همواره اطمینان‌دادن از برگزاری شفاف و عادلانه‌ی انتخابات بوده اما جریان‌های سیاسی افغانستان هنوز خواهان آوردن تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی‌اند. در ماه حوت سال گذشته 21 حزب و جریان سیاسی خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شدند و اعلام کردند که انتخابات پیشرو باید منتج به تأسیس پارلمانی معتبر و ممثل اراده‌ی ملت گردیده و مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
مداخله در انتخابات
دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی و دستبرد در آرای مردم یکی دیگر از مسایل مورد بحث در رابطه به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها است. علاوه بر جریان‌های سیاسی در افغانستان، اعضای کمیسیون انتخابات نیز نگران دخالت در امور انتخابات‌اند.
در ماه میزان سال گذشته شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان از مهندسی انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کرد و گفت که عملکرد حکومت نشان‌دهنده‌ی مهندسی‌شدن انتخابات است و «کمیسیون با ترکیب موجود و به‌دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری، نداشتن روحیه‌ی بی‌طرفی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری‌ها توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد.»
مجلس نمایندگان افغانستان نیز از دخالت حکومت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی نگران است و اعضای این مجلس گفته‌اند که از شفافیت در کمیسیون انتخابات مطمئن نیستند. علاوه بر این، به‌تازگی معاون نخست این مجلس نیز از دخالت حکومت در روند انتخابات هشدار داده است.
همایون همایون، معاون نخست مجلس افغانستان روز شنبه گفت که رییس‌جمهور غنی به اعضای کمیسیون انتخابات دستور داده تا به‌جز چند نماینده‌ی طرفدار حکومت به نمایندگان فعلی در انتخابات پارلمانی به مجلس راه ندهند. او گفت که «آقای غنی به اعضای کمیسیون گفته است که به‌جز از ۱۵ تا ۲۰ نماینده‌ی هم‌سو با حکومت دیگران نباید در انتخابات پارلمانی پیشرو برنده شوند.»
علاوه بر این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان نیز از دخالت حکومت در روند انتخابات نگران‌اند. در ماه عقرب سال گذشته نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) ادعا کرد که برخی از افراد نزدیک به رییس‌جمهور و رییس اجراییه در تلاش ایجاد بحران در انتخابات آینده‌اند.
رهبران حکومت وحدت ملی -به‌ویژه رییس‌جمهور غنی- بارها ادعای دخالت در انتخابات را رد کرده‌اند. اشرف غنی گفته که نه خودش در روند انتخابات دخالت می‌کند و نه به کس دیگری این اجازه را می‌دهد. در آخرین مورد او در افتتاحیه‌ی اجلاس شانزدهم شورای ملی افغانستان به برگزاری انتخاباتی شفاف و عاری از هرگونه تخطی تأکید کرد و آن را یکی از مکانیزم‌های حاکمیت قانون و تقویت‌کننده‌ی مشروعیت نظام خواند.
رییس‌جمهور غنی در آن زمان از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که کارشان را با روحیه‌ی کاملاً ملی به پیش ببرند و از هر گونه گرایش سیاسی و تصرفات غیرمسلکی به‌دور بوده و استقلال خودشان را حفظ کنند.
کمیسیون انتخابات اما نگران دخالت افراد زورمند در کار این نهاد است. چندی پیش رییس این کمیسیون گفته بود که شماری از زورمندان در ولایات تلاش دارند تا افراد دلخواه خود را در دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات بگمارند و اگر جلوی این افراد گرفته نشود، برگزاری انتخابات با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد.
ناامنی
در حال حاضر جنگ در چندین ولایت افغانستان جریان دارد و به گفته‌ی مقام‌های حکومت این کشور بیش از 20 گروه تروریستی در برابر نظامیان افغان می‌جنگند. براساس آماری که کمیسیون انتخابات ارایه کرده، 948 مرکز رأی‌دهی خارج از کنترل دولت افغانستان است و 4 هزار و 160 مرکز وضعیت امنیتی عادی دارد.
از سوی دیگر کمیسیون انتخابات نتوانسته در 32 ولسوالی مراکز رأی‌دهی را مشخص سازد و براساس گفته‌های وزارت داخله‌ی افغانستان، از هفت هزار و 350 مرکز رأی‌دهی، یک‌هزار و 122 مرکز با تهدید متوسط و یک‌هزار و 120 مرکز دیگر با تهدید بلند روبه‌رو است.
افزون بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از ولسوالی‌های افغانستان توسط طالبان کنترل می‌شود یا طالبان بر سر اداره‌ی آن با دولت افغانستان در حال منازعه است.
در کنار این رهبری کمیسیون انتخابات دیروز یکشنبه، 12 حمل، با مسوولان ارشد ارگان‌های امنیتی جلسه برگزار کرده و در آن روی تأمین امنیت انتخابات صحبت کرده‌اند.
در اعلامیه‌ی این کمیسیون آمده که «هدف از این نشست را تطبیق پروتکل آماده‌سازی طبقه‌ی اناث برای تلاشی مراکز ثبت نام به‌خصوص محلات زنانه تشکیل می‌داد… بیشتر از ده‌هزار خانم توظیف شده و تلاشی طبقه‌ی اناث و امنیت محلات رأی‌دهی مربوطه را تأمین می‌نمایند.»
این در حالی است که حکومت افغانستان «عملیات نصرت» را در بهار امسال راه‌اندازی کرده و گفته که هدف اصلی این عملیات تأمین امنیت انتخابات است.
تأخیر در برگزاری انتخابات
«بحث‌ها در مورد طرح‌های مختلف ثبت‌نام رأی‌دهندگان»، «بن‌بست استفاده از امکانات تکنالوژی بایومتریک»، «تأخیر در معرفی عضو جدید کمیسیون و هیأت رهبری کمیسیون» و «تأخیر در حصول اطمینان از تمویل بودجه و تأمین امنیت» از دلایلی است که کمیسیون انتخابات برای به‌تعویق‌افتادن زمان برگزاری انتخابات مطرح کرده است.
واکنش‌ها به این تصمیم کمیسیون اما منفی است. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفته که کمیسیون انتخابات اراده، ظرفیت و تعهد برگزاری انتخابات را ندارد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات و شماری از جریان‌های سیاسی نیز این کار کمیسیون را غیرقانونی می‌خوانند اما می‌گویند چاره‌یی جز برگزاری انتخابات وجود ندارد.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید که کمیسیون انتخابات افغانستان براساس قانون انتخابات صلاحیت به‌تعویق‌انداختن زمان برگزاری انتخابات را ندارد و براساس احکام قانون هرگاه حالاتی چون وفات طبیعی و یا خطراتی که برگزاری انتخابات را در کشور ناممکن بسازد، کمیسیون انتخابات درخواست به‌تعویق‌انداختن انتخابات را به یک کمیته که در آن رییس و اعضای شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملی، رییس دادگاه عالی و رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی عضو اند، مورد بررسی قرار دهند و این کمیته می‌تواند درخواست را تأیید یا رد کند.
آقای رشید در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «کاری که کمیسیون انجام داد، اول این‌که در مطابقت با قانون انتخابات نیست و حالاتی هم که در این قسمت برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات در قانون ذکر شده صدق نمی‌کند.»
در همین حال بشیراحمد ته‌ینج، عضو ائتلاف نجات برای افغانستان می‌گوید که افغانستان به‌جز راه‌های مشروع دیگر راه مناسبی برای آینده ندارد و انتخابات یک اصل پذیرفته‌شده است اما بابت نحوه‌ی انتخابات و چگونگی برگزاری آن نگرانی‌های جدی وجود دارد که هنوز رفع نشده است.
آقای ته‌ینج در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که «ما در وضعیت خیلی دشواری قرار داریم. اگر انتخابات را برگزار نکنیم اعتماد مردم نسبت به نظام کم شده و احتمال بحران‌های دیگر افغانستان را تهدید می‌کند.»
محور مردم افغانستان نیز برگزاری انتخابات را یگانه راه‌حل برای عبور از بحران برای رسیدن به ثبات نسبی می‌داند، اما این جریان استدلال می‌کند که اعضای کمیسیون‌های انتخابات به شکل یک‌جانبه انتخاب شده و محور مردم بالای حکومت و کمیسیون انتخابات باور ندارد.
عارف کیانی، سخن‌گوی محور مردم افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که یکی از راه‌حل‌ها این است که «یک حکومت موقت برای برگزاری انتخابات تشکیل شود و این اداره به‌شکل بی‌طرفانه مجری برگزاری انتخابات باشد؛ در غیر آن وضعیت به‌سوی بحران می‌رود که مدیریت آن از توان جامعه‌ی جهانی هم بیرون خواهد بود.»
تأخیر در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها درحالی انجام می‌شود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار ثبت‌نام رأی‌دهندگان را قرار است در اواخر ماه حمل امسال آغاز کند. به‌دنبال آن مرحله‌ی ثبت‌نام کاندیدان آغاز می‌شود و 33 روز زمان نیاز است تا اعتراضات و شکایات در مورد فهرست کاندیدان بررسی شود. انتقال و تهیه‌ی اوراق رأی‌دهی به کمیسیون انتخابات 6 هفته و بسته‌بندی و انتقال آن به ولایات نیز 6 هفته‌ی دیگر زمان لازم دارد.
با در نظرداشت جدول زمانی برگزاری انتخابات، اعلام نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها فرصت اندکی را برای کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات سال آینده‌ی ریاست‌جمهوری باقی می‌گذارد. این کمیسیون در سال آینده باید انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند.
یوسف رشید، رییس فیفا به این باور است که تأخیر در زمان برگزاری انتخابات از لحاظ تخنیکی فرصت زمانی بیشتری را در اختیار کمیسیون گذاشته، اما آن‌چه که «خطر را خلق می‌کند این است که این‌ها زمان را از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتند و وقت کمی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری باقی گذاشتند.»
استدلال او این است که سناریوی تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در ماه میزان می‌تواند انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌تعویق بیندازد یا اگر انتخابات در ماه میزان برگزار نشود، این امر یک چیز را ممکن می‌سازد: این‌که انتخابات پارلمانی با ریاست‌جمهوری یک‌جای شود. او گفت: «بحث دیگر این خواهد بود که انتخابات ریاست‌جمهوری در اولویت قرار بگیرد و انتخابات پارلمانی بازهم از آجندا خارج شود.»
افزون بر این، برخی از آگاهان استدلال می‌کنند که سردی هوا در فصل خزان و زمان مورد نیاز برای شمارش آرا می‌تواند انتخابات پیشرو را با چالش مواجه سازد و فرصت سرپاایستادن کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را از این نهاد بگیرد.