کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود دیروز زمان رسمی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کند. پیش از این ماه سرطان امسال به عنوان زمان احتمالی برگزاری این دو انتخابات پیش‌بینی شده بود، اما جنجال‌ها در کمیسیون انتخابات و فقدان امکانات تخنیکی و مالی برای برگزاری انتخابات سبب شد که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به تأخیر بیفتد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌ها 28ام ماه میزان امسال زمان احتمالی برگزاری انتخابات است.
پیش از آن‌که گمانه‌زنی‌ها در باره‌ی زمان برگزاری انتخابات پایان یابد، نشانه‌هایی از نگرانی در خصوص نحوه‌ی برگزاری انتخابات پدید آمده است؛ نشانه‌هایی که می‌تواند پیچیدگی و چالش‌های جدی این روند را آشکار می‌کند. نایب دوم مجلس نمایندگان که به تندی و مخالفت با حکومت وحدت ملی مشهور شده است، روز گذشته گفت که حکومت به کمیسیون انتخابات سفارش کرده که اعضای کنونی پارلمان را نگذارد که دوباره به مجلس هفدهم راه یابند. ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز به صورت آشکار در مورد اراده‌ی حکومت برای برگزاری انتخابات تردید کرده است. این شک و تردیدها حامل دو مسأله است: یکی این‌که رقابت‌های سیاسی تنگ‌تر شده و گروه‌ها و چهره‌های سیاسی از هم‌اکنون به تبلیغات سبوتاژکننده‌ی انتخابات روی آورده‌اند یا احتمالاً در شروع کارزارهای انتخاباتی و پایان انتخابات آن را تشدید خواهند کرد و دو دیگر این‌که به دلیل فقدان اعتماد به حکومت در مورد اراده‌اش برای برگزاری انتخاباتی شفاف و همه‌پذیر عرصه‌ی انتخابات بیش از هر زمانی مستعد خلق تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی ویران‌گر است.
افزون بر این مشکل، چالش دیگری که کمیسیون انتخابات با آن روبه‌رو است، همکاری اداره‌ی احصائیه و ثبت احوال نفوس و نهادهای امنیتی با آن است. برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی به دو شرطی مشروط شده که انجام آن از مسئولیت‌های کمیسیون انتخابات نیست. این دو شرط، تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی و توزیع ده میلیون تذکره برای شهروندان واجد شرایط شرکت در انتخابات است. از این منظر، تعیین زمان دقیق انتخابات پارلمانی کاری دشواری است، به این دلیل که اگر امنیت حوزه‌های انتخاباتی تأمین نشود و تذکره توزیع نشود، نتیجتاً کمیسیون انتخابات نیز «با دلایل موجه» قادر به برگزاری انتخابات نخواهد بود.
از جهتی دیگر، تمامی اختلاف‌های سیاسی در سپهر سیاسی کشور تا برگزاری انتخابات پارلمانی و به تبع آن انتخابات ریاست جمهوری مسکوت گذاشته شده است. گروه‌های سیاسی خود را برای رقابت به نسبت دموکراتیک در انتخابات آماده می‌کنند و برای شان مهم است که از شفافیت و برگزاری به موقع انتخابات اطمینان یابند. برای مردم اما این مسأله صورت دیگری دارد: شهروندان از پارلمان کنونی ناامید شده‌اند. آن‌ها علی‌رغم تحمل تهدیدها و خطرهای احتمالی از هر انتخابات در گذشته به صورت وسیعی استقبال کرده‌اند، اما نتایج آن هرگز خواست‌های مردم را پاسخ نگفته است. برای شهروندانی که یک‌ونیم دهه برای تأمین ثبات و حاکمیت قانون رنج کشیده‌اند، مهم است که از یک‌سو فرصتی برای تجدید نظر در انتخاب سیاسی شان فراهم آید و از سویی نیز این روند منجر به شکل‌گیری نهادهای نیرومند و قانون‌پذیر شود.
در نتیجه برای گروه‌های سیاسی از یک‌سو و برای مردم از سوی دیگر و با دلایل متفاوت‌تر برگزاری به موقع و شفاف انتخابات مهم است. چه این‌که موفقیت این روند امید به آینده و ثبات و شکل‌گیری حاکمیت قانون‌مند را تقویت می‌کند. در این میان کمیسیون انتخابات بیش از هر زمانی مسئولیت سنگینی در برابر شهروندان دارد. این مسئولیت حکومت نیز است تا به هر طریقی ترتیب انتخابات به موقع را بدهد و کمیسیون انتخابات را در این زمینه یاری رساند. برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها درواقع به معنای بازگشت دوباره‌ی امید به شهروندانی است که نزدیک به نیم قرن جز رنج ویرانی و بربادی چیزی ندیده‌اند.
