نوید همکار
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) در ماه سرطان امسال گزارشی پیرامون ارزیابی آسیب‌شناسی فساد اداری در اداره‌ی دادستانی کل افغانستان که حاوی 51 سفارش به‌منظور بهبود میزان شفافیت در این اداره بود، ارایه کرد.
اکنون این کمیته گزارش «پیگیری چگونگی تطبیق سفارشات گزارش ویژه‌ی آسیب‌شناسی فساد اداری در اداره‌ی لوی‌سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان» را منتشر کرده که نشان می‌دهد تنها دو سفارش از 51 سفارش به‌شکل کامل تطبیق شده است.
گزارش نظارتی ربع‌وار این کمیته در ماه حوت امسال منتشر شد که نشان می‌دهد شش سفارش قسماً تطبیق شده است. 29 سفارش (57 فیصد) به‌شکل محدود تطبیق شده و 14 سفارش (27 فیصد) هیچ تطبیق نشده است.
این کمیته می‌گوید که از ماه میزان 1396 تاکنون نظارت همه‌جانبه از چگونگی تطبیق سفارش‌های مندرج گزارش ویژه‌ی آسیب‌شناسی فساد اداری در دادستانی کل را آغاز کرده و در تلاش است تا در همکاری با دادستانی کل و سایر ادارات ذیربط طی 24 ماه آینده، نظارت کند.
در گزارش آمده که نقطه‌ی قابل توجه بعد از نشر گزارش ویژه‌ی این کمیته، تعهد قوی رهبری دادستانی و سایر جوانب ذیدخل بوده است و فرید حمیدی دادستان کل کشور به معین این اداره مسوولیت داده که از چگونگی تطبیق مؤثر سفارش‌ها نظارت کند.
چگونگی تطبیق سفارش‌ها
در گزارش آمده که در بخش سفارش‌های مهم شامل: تدوین جامع آموزشی به‌شمول ایجاد ریاست آموزش‌های مسلکی، اقدامات در خصوص جلوگیری از ایجاد تضاد منافع میان دادستان‌ها، بازپرداخت مصارف سفرهای رسمی دادستان‌ها، استفاده از سیستم بایومتریک در بخش حاضری، رسیدگی به موضوع واجد شرایط بودن (شایستگی و لیاقت) دادستان‌ها، لایحه‌ی وظایف برای دادستان‌ها و متناسب‌سازی آموزش‌های حقوقی با نیازهای موجود «پیشرفت» دیده می‌شود.
میک در این گزارش گفته در ارتباط به چندین ساحه‌ی دیگر هیچ اقدامی در زمینه‌ی تطبیق سفارش‌ها روی دست گرفته نشده است. سفارش دیگری مربوط به قضایای راجع شده به اداره‌ی دادستانی کل از سوی وزارت‌ها و نهاد‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه نیز پیشرفتی صورت نگرفته است، ولی براساس گفته‌های دادستانی کل، این اداره به قضایای راجع‌شده از سایر ادارات رسیدگی کرده است.
گزارش می‌گوید که برخی نظریات از جوانب ذیدخل نشان می‌دهد که تعداد محدودی از سفارش‌ها عملی نبوده و یا از مؤثریت چندانی برخوردار نبوده است.
گزارش میک می‌گوید که از لحاظ تاریخی، اداره‌ی دادستانی کل یکی از اداراتی است که بیشتر معروض به فساد اداری تصور می‌شود، اما از وقتی که فرید حمیدی سمت دادستانی کل را به‌عهده گرفته تغییرات مثبتی در این اداره به‌میان آمده، تا حدی فساد اداری را کاهش داده و اعتماد مردم را بهبود بخشیده است.
51 سفارشی که از سوی کمیته‌ی نظارت و ارزیابی ارائه شده، ساحات وسیعی را تحت پوشش قرار می‌هد که شامل مواردی چون؛ آموزش و جوازدهی، مدیریت قضایا، تحقیق، محکومیت و توقیف، آگاهی‌دهی و وکالت، اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی، پلان‌گذاری و بودجه‌سازی، نظارت و رسیدگی به شکایات می‌شود.
از این 51 سفارش 24 سفارش، مشخصاً مربوط به اداره‌ی دادستانی کل بوده، 19 سفارش مربوط به اداره‌ی دادستانی کل و شرکای تطبیق‌کننده‌ی آن و هشت سفارش مربوط به انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، دادگاه عالی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت عدلیه، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بوده است.
یافته‌های عمده‌ی کمیته‌ی نظارت و ارزیابی در این ربع
گزارش نشان می‌دهد انجمن مستقل وکلای مدافع در زمینه‌ی سفارش سیستم صدور جواز به وکلای مدافع سیستم مناسبی در اختیار دارد.
در مورد موضوعات مربوط به آموزش‌های حقوقی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، نقش کلیدی را به وزارت عدلیه سپرده است.
گزارش حاکی است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری یکی از عمده‌ترین موفقیت‌های دادستانی کل در بخش مبارزه با فساد بوده است. تنها در سال جاری حدود 2860 مورد قضیه‌ی فساد اداری از سوی دادستانی کل تعقیب و پیگیری شده است.
در گزارش آمده که از زمان تقرر فرید حمیدی به‌حیث دادستان کل کشور طرزالعمل‌های انتخاب دادستان به کورس استاژ، استخدام دادستان‌ها، معرفی کارمندان به دانشگاه‌های خصوصی جهت ارتقای ظرفیت، اضافه‌کاری، استخدام کارمندان مقطعی و معرفی دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی به دادستانی کل جهت سپری کردن دوره‌ی آموزش تهیه شده و فعلاً مرئی‌الاجرا است.
