«روند/پروسه‌ی کابل» عنوان نشستی است که برای نخستین‌بار در شانزدهم جوزای امسال در کابل برگزار شد. موضوع این نشست طالبان و روند صلح بود. دومین نشست این روند فردا-چهارشنبه-با حضور نمایندگان 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی دخیل در وضعیت افغانستان در کابل برگزار می‌شود. جست‌وجوی امکان‌ها و گزینه‌های حکومت برای دست یافتن به صلح، اعمال فشار یا وساطت با طالبان و جلب حمایت‌های منطقه‌یی و بین‌المللی برای رسیدن به صلح با گروه طالبان، مسایلی‌اند که در نشست اول روند کابل دنبال شد. دومین نشست این روند نیز درواقع در تلاش دست‌یافتن به امکانی برای صلح با طالبان یا تسریع این روند است. آیا نشست دوم روند کابل به نتیجه‌ی روشنی دست خواهد یافت؟
برای رسیدن به توافق صلح با طالبان، حکومت به سه عامل کمک‌کننده نیاز دارد: 1- ثبات سیاسی که از تعامل شفاف و توأم با اعتماد حکومت و شهروندان، نهادهای دولتی و حکومت و گروه‌های سیاسی ناشی می‌شود و موجبات تقویت حاکمیت قانون و تثبیت اقتدار دولت را فراهم می‌آورد. 2- برتری نظامی که از اصلاحات و تحکیم قانون و شایسته‌سالاری در نهادهای امنیتی، سنجیدن طرح جامع نظامی و تنگ‌تر کردن حدود قلمرو تحت کنترول طالبان به دست می‌آید. 3- هماهنگی بین‌المللی بر سر میکانیزم روند صلح و تأمین ثبات در افغانستان و جلب توافق کشورهای ذی‌نفع و با نفوذ در افغانستان بر سر آینده‌ی افغانستان. برای دست یافتن به چنین موقعیتی، توافق امریکا، روسیه، چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و کشورهای متحد آن‌ها لازم است.
روند کابل در وضعیتی پی‌گیری می‌شود که تشتت و بی‌ثباتی سیاسی در بالاترین حد خود رسیده است. در نشست اول این روند، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه‌ی کشور حضور نداشت و بسیاری از دید و بازدیدهای شرکت‌کنندگان این نشست با مقامات حکومتی بر اساس دو خط مستقل «تحول و اصلاحات» و دو طیف شریک در حکومت وحدت ملی انجام شد. اکنون اختلاف سیاسی در حد کم‌سابقه‌یی افزایش یافته است. والی برکنارشده‌ی بلخ در یک هفته‌ی اخیر نشستی با چهر‌ه‌های سیاسی منتقد حکومت برگزار کرد و در آن بر برگزاری شفاف انتخابات، فسادزدایی از حکومت و رفع انحصار و تبعیض تأکید کردند. پیش از آن، ائتلافی متشکل از 21 حزب فعال به شمول احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت شاخه‌ی محقق و کریم خلیلی و بسیاری از گروه‌های فعال سیاسی دیگر نشستی برگزار کرد و خواستهای مشابهی در مورد انتخابات پارلمانی مطرح کرد. شروع بایومتریک مقامات ارشد حکومت در مرکز ثبت احوال نفوس برای توزیع تذکره‌ی الکترونیکی، به موجی از اختلاف‌های دیگر دامن زد. ریاست اجرایی عملاً با آن به مخالفت برخواست و بسیاری از ائتلاف‌های سیاسی نیز نسبت به پیامدهای شروع «شتاب‌آلود» توزیع تذکره‌ی الکترونیکی هشدار داده‌اند. در نتیجه، حکومت از نظر سیاسی در وضعیتی ناخوشایندی قرار دارد.
هرچند اصلاح نهادهای امنیتی به صورت تدریجی در حال انجام است، اما این روند با موانع بسیاری روبه‌رو است و موفقیت آن با شک و تردیدهای بسیاری همراه است. افزون بر آن، طالبان علی‌رغم ناتوانی آشکاری که در برابر نیروهای ویژه‌ی اردوی ملی دارند، اما مانند گذشته، بخش‌های وسیعی از قلمرو دولت را در اختیار دارند و تاکنون حملات خون‌باری را راه‌اندازی کرده‌اند. چشم‌انداز آینده‌ی افغانستان در مناسبات منطقه‌یی و بین‌المللی نیز مبهم است. روسیه و ایران به طالبان نزدیک شده‌اند و همزمان اختلاف نظر شان با امریکا برجسته‌تر شده است. عربستان سیاست مداخله‌جویانه‌ی فعال‌تری را در پیش گرفته است؛ نقشی که به صورت قطع می تواند به بی‌ثباتی بیش‌تر دامن بزند تا کاهش ناامنی در کشور. رابطه‌‌ی کابل و اسلام‌آباد، پس از افزایش حملات انتحاری در کابل و ولایات دیگر، با تنش و تندی همراه شده و به علی‌الظاهر به سردی گراییده است. فشار نظامی بر طالبان افزایش یافته و همزمان با آن امریکا فشار واقعی بر پاکستان وارد کرده تا این کشور دست از حمایت از شبکه‌های تروریستی بردارد. نتیجه‌ی این شده که پاکستان به عربستان سعودی و روسیه رجوع کند.
از جهتی دیگر، تاکنون طرح‌های زیادی در مورد جست‌وجوی دروازه‌های صلح با طالبان به بن‌بست انجامیده است. نشست چهارجانبه نمونه‌ی روشن آن است که با افشای مرگ ملا عمر بی‌نتیجه به پایان رسید. مع‌الوصف آن، نشست روند کابل به معنای صرف هزینه‌ی اضافی برای توهم صلح نیست، گرچند حکومت در اولین نشست این روند، بیش‌تر حواشی عمدتاً غیر ضروری این نشست را که مصرف سیاسی داخلی داشت، برجسته کرد. افزون بر آن، این روند، درواقع سلسله نشست‌های مسکو را تحت شعاع قرار داد. به همین دلیل، عمده‌ترین نتیجه‌یی که از آن گرفته شد، ای بود که روند کابل توانست نشست‌های مسکو را به حاشیه براند. صرف‌نظر از این مسأله، روند کابل چنانچه تلاش مدبرانه برای جلب توافق کشورهای دخیل در وضعیت افغانستان برای تأمین ثبات در کشور همراه شود، می تواند نتیجه‌یی نیز در قبال داشته باشد. اما چنین کوششی مستلزم درک حساسیت تمام کشورهای منطقه و یافتن راهی برای عدم دخالت منفی این کشورها در مسایل امنیتی افغانستان است.
