تاپی؛ فرصت‌های اقتصادی و موانع سیاسی

دیروز هرات میزبان سران و نمایندگان چهار کشور عضو تاپی بود. نخست‌وزیر پاکستان، رییس‌جمهور ترکمنستان، وزیر دولت در امور خارجه‌ی هند و رییس‌جمهور غنی ادامه‌ی ساخت خط لوله‌ی گاز تاپی در هرات را رسماً شروع کردند. کار ساخت این خط انتقال گاز سال گذشته از ترکمنستان شروع شده بود و اینک به هرات رسیده است. قرار است 816 کیلومتر از آن که در خاک افغانستان امتداد دارد، در یک سال آینده ساخته شود. از تاپی به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی افغانستان و تحولی در مناسبات اقتصادی کشورهای آسیای‌ میانه، افغانستان و جنوب آسیا یاد می‌شود. برای افغانستان این پروژه از دو منظر حایز اهمیت است:
یکم- درآمد داخلی افغانستان بر اساس مالیات و دادوستدهای تجاری کوچک شکل گرفته است، پروژه‌ی تاپی نخستین پروژه‌ی بزرگ اقتصادی است که می‌تواند منبع دیگری بر درآمدهای دولت بیفزاید. پیش‌بینی می‌شود بین 10 تا 20 هزار نفر در توسعه‌ی خط انتقال گاز تاپی از افغانستان به پاکستان مشغول کار شوند. برای کشوری که شهروندان‌اش از بیکاری مفرط رنج می‌برد، اشتغال ده تا بیست‌هزار کارگر در این پروژه از یک‌سو میزان کارجویان را کاهش می‌دهد و از جهت دیگر در رونق گرفتن اقتصاد داخلی و توان مالی شهروندان مؤثر واقع می‌شود. در کنار آن، افغانستان بین 400 تا 500 میلیون دالر را به‌عنوان حق‌العبور از این پروژه خواهد گرفت. با توجه به این‌که بودجه‌ی سالانه‌ی افغانستان بین 7 تا 8 میلیارد دالر است، 500 میلیون دالر تقریباً برابر با 8درصد کل بودجه‌ی سالانه‌ی کشور است.
تأمین نیازهای مالی کشور در اندازه‌یی که دولت در میان‌مدت بتواند وابستگی مالی‌اش را به کشورهای کمک‌دهنده در حوزه‌ی حکومت‌داری و پروژه‌های توسعه‌یی به صفر برساند، پایداری اقتصادی و ثبات را تضمین خواهد کرد. کاهش جمعیت بی‌کار و تخصیص درآمدهای ناشی از این پروژه به توسعه‌ی توان اقتصادی مردم می‌تواند اعتماد از میان‌رفته‌ی میان مردم و دولت را نیز بازسازی کند. این پروژه از نظر اقتصادی فرصت‌های مهمی برای توسعه‌ی فراگیر و رشد تعامل اقتصادی منطقه‌یی برای افغانستان فراهم می‌کند.
دوم- تاپی به‌دلیل بی‌اعتمادی سیاسی و بی‌ثباتی حاکم بر افغانستان 23 سال به تأخیر افتاد. شروع دوباره‌ی آن در وضعیتی که نگرانی‌های امنیتی و اختلاف‌های سیاسی کماکان بر سر جای‌شان باقی است، این امیدواری را خلق کرده است که گسترش دادوستد اقتصادی میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه، نبرد استخباراتی، بی‌اعتمادی مفرط سیاسی و بی‌ثباتی را به رقابت‌های اقتصادی و همکاری معطوف به تقویت دادوستد تجاری تغییر دهد. کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا به‌شمول افغانستان در طی دو قرن اخیر قادر به عبور از دیوارهای سیاسی ناشی از تقدیر سیاسی گذشته‌ی شان نبوده‌اند. این وضعیت علاوه بر جنگ ویران‌گر در افغانستان و حضور شبکه‌های تروریستی در این کشور، بی‌اعتمادی و بدگمانی را میان شهروندان این کشورها افزایش داده و اقتصاد مبتنی بر جنگ را خاصه در مسیری که تاپی از آن می‌گذرد به‌وجود آورده است. این خط از هرات آغاز می‌شود، از فراه، هلمند و نیمروز می‌گذرد؛ سه ولایتی که اقتصاد مبتنی بر غارت، فساد و قاچاق انسان و مواد مخدر در آن دارای ریشه‌های عمیقی است. عبور گاز و برق و به میان آمدن بازار کار غیر از قاچاق انسان و مواد مخدر، می‌تواند در تغییر رویه‌ی بسیاری از مردم، خاصه کسانی که با گروه‌های شورشی هم‌دست‌اند، فراهم خواهد آورد. چنان‌چه حکومت از این فرصت بخواهد بهره‌ی حداکثری را ببرد، لازم است که بر طرح‌های بدیل اقتصادی و تغییر اقتصاد مبتنی بر جنگ و غارت در این مسیر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند.
با این حال، نباید از چالش‌ها و خطراتی که می‌تواند پروژه‌ی تاپی را زمین‌گیر کند، غافل شویم. پروژه‌ی تاپی و مانند آن فرصت‌های اقتصادی کم‌نظیری-با توجه به وضعیت رقت‌انگیز افغانستان-در اختیار این کشور می‌گذارد، اما مدیریت و بهره‌گیری از این فرصت‌ها تابع ثبات سیاسی و برنامه‌ریزی توسعه‌یی مبتنی بر رشد فراگیر اقتصادی و سیاسی است. به این معنا که دولت باید رشد برابر اقتصادی را که از موجبات تأمین برابری در توزیع قدرت سیاسی است، بپذیرد و برای تقویت آن برنامه‌ریزی کند. چنان‌چه بی‌ثباتی سیاسی و معدودسالاری در توزیع قدرت و ثروت مانند گذشته ادامه یابد، این پروژه و پروژه‌های مشابه اولاً به سرانجام نمی‌رسند، ثانیاً چنان‌چه به سرانجام رسد، مقدمات توسعه را که متضمن کاهش فقر، بی‌ثباتی سیاسی و تنش‌های اجتماعی است، فراهم نمی‌تواند.