عابر شایگان
زمان می‌گذرد اما تنش ناشی از توزیع شناسنامهی الکترونیک هم‌چنان پابرجاست: حذف یا درج واژه‌ی «افغان». با این وجود این‌‌بار گیرودار شناسنامهی الکترونیک وارد فاز دیگری شده است: توزیع یا تعلیق. ظاهرا روند توزیع شناسنامهی الکترونیک بر اساس قانون تعدیل شده‌ی ثبت احوال نفوس آغاز شده است. در 26 دلو، رییس‌جمهور، رولاغنی بانوی نخست، سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور و شماری از وزیران و مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری بایومتریک شدند. ریاست اجراییه، هم‌زمان با ساز مخالف، خواهان تعلیق این روند شد. تاکید ریاست اجراییه بر «توافق همگانی و اجماع ملی» است و موضع ریاست جمهوری «اراده‌ی جدی» برای توزیع عملی شناسنامهی الکترونیکی است. در این میان اداره‌ی ثبت احوال نفوس منتظر هدایت رییس‌جمهور و تکمیل روند بایومتریک کابینه برای توزیع عملی شناسنامهی الکترونیک است. تا حالا از آخرین مهلتی که قرار بود، فرایند توزیع شناسنامهی الکترونیک آغاز شود، نزدیک به یک ماه می‌گذرد. اما بسته به اوضاع و احوال سیاسی، به نظر می‌‌رسد که به این زودی‌ها ماجرای پر کشاکش شناسنامهی الکترونیک به نتیجه‌یی نمی‌رسد. حالا پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان این بن بست کم‌ازکم چهار ساله‌ی شناسنامهی الکترونیک را به آرامی عبور کرد؟ آیا بایومتریک شدن رییس‌جمهور و شماری از مقام‌های دیگر دولتی در ارگ ریاست‌جمهوری به معنای توزیع روند شناسنامهی الکترونیک است؟ پاسخ ریاست‌جمهوری و اداره‌ی ثبت احوال نفوس به مخالفت ریاست اجراییه در مورد تعلیق توزیع شناسنامهی الکترونیک چیست؟
انگشت‌نگاری مقام‌ها به معنای آغاز توزیع شناس‌نامه‌ها است؟
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که از روز پنج‌شنبه 26 دلو تاکنون روند بایومتریک مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی برای گرفتن شناسنامهی الکترونیکی جریان دارد. او تاکید کرده است که توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، خواست شهروندان کشور است و حکومت با «اراده‌ی جدی» آن را عملی می‌کند.
مسوولان اداره‌ی ثبت احوال نفوس می‌گوید که انگشت‌نگاری (بایومتریک) به معنای آغاز روند توزیع شناسنامهی الکترونیک نیست بلکه آخرین مرحله‌ی اخذ آن است. اما سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری تاکید می‌کند که شش روز از آغاز مرحله‌ی بایومتریک می‌گذرد و این به معنای آغاز توزیع شناسنامهی الکترونیک است.
به گفته‌ی رویینا شهابی، رییس بخش مطبوعات و مدیر روابط عمومی اداره‌ی ثبت احوال نفوس تا هنوز شماری زیادی از مقام‌های دولتی از هر قوم و تباری بایومتریک شده‌اند؛ از جمله: فرید حمیدی دادستان کل کشور، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، فیض‌محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف، فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، انارکلی هنریار عضو مجلس نمایندگان، فضل الهادی مسلم‌یار رییس مجلس بزرگان، نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر.
این مقام‌ها به اضافه‌ی رییس‌جمهور، رولا غنی و معاون دوم ریاست‌جمهوری با این که انگشت‌نگاری شده‌اند اما تا هنوز هیچ کدام‌شان شناس‌نامه‌های خود را دریافت نکرده‌اند. رویینا شهابی، رییس مطبوعات و مدیر روابط عمومی اداره‌ی ثبت احوال نفوس می‌گوید که هنوز هیچ شناسنامه‌یی توزیع نشده است و این اداره برای توزیع شناس‌نامه‌ها منتظر هدایت ریاست جمهوری است: «من نمی‌دانم که چه وقت شناسنامهی رییس‌جمهور چاپ می‌شود. هنوز هدایتی از جانب ریاست جمهوری برای ما نرسیده است. هر وقت رییس‌جمهور شناسنامهی خود را بگیرد، روند توزیع عملا آغاز می‌شود. تا رییس‌جمهور تذکره‌ی خود را نگیرد، ما نمی‌توانیم به دیگر شهروندان شناس‌نامه بدهیم. ما آمادگی توزیع شناس‌نامه‌ها را داریم و از لحاظ بودجه و مسایل فنی و نیروی انسانی هیچ دغدغه‌یی نداریم.»
آقای مرتضوی اما می‌گوید که تصمیم چاپ و توزیع شناس‌نامه‌ها و تمام مراحل آن به اداره‌ی ثبت احوال نفوس تعلق می‌گیرد و ارگ ریاست‌جمهوری در این مورد حرفی ندارد: «تمام مسوولیت‌ها به دوش اداره‌ی ثبت احوال نفوس است و هر وقت شناس‌نامه‌ها را آماده کرد ما می‌گیریم.»
درخواست ریاست اجراییه و ادامه‌ی انگشت‌نگاری
ریاست اجراییه‌ی دولت تنها یک روز پس از رسانه‌یی شدن روند بایومتریک مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری، با نشر اعلامیه‌یی خواستار تعلیق این روند شد.
در این اعلامیه آمده است که تا زمانی که «توافق همگانی و اجماع ملی» روی این مساله به‌وجود نیاید باید این روند به حالت تعلیق قرار گیرد: «توزیع تذکره‌های الکترونیکی به‌عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر میباشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به‌دست آید.»
حالا سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در واکنش به خواست ریاست اجراییه می‌گوید که ارگ ریاست‌جمهوری روند توزیع شناسنامهی الکترونیک را مدیریت نمی‌کند و تمام مسایل مربوط به شناس‌نامه‌ها متعلق به اداره‌ی ثبت احوال نفوس است.
در پاسخ به آن رییس مطبوعات و مدیر روابط عمومی اداره‌ی ثبت احوال نفوس می‌گوید که این اداره به روند انگشت‌نگاری که آخرین مرحله‌ی اخذ شناسنامهی الکترونیک است ادامه می‌دهد: «ما به بازی‌هایی سیاسی کاری نداریم و روند بایومتریک را هم به حالت تعلیق درنمی‌آوریم. این‌که در روی جلد یا در تراشه‌ی شناس‌نامه چه درج شود یا نشود، کاری نداریم. ما کار خود را براساس قانون تصویب شده‌ی ثبت و احوال نفوس اجرا می‌کنیم.»
راه‌حل چیست؟
شماری از کارشناسان مسایل حقوقی معتقدند که راه‌برون‌رفت از بن‌بست شناسنامهی الیکترونیک، توافق روی قانون قبلی ثبت احوال نفوس است. این قانون در ۱۱جدی سال ۹۲ خورشیدی به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود. براساس این قانون، ملیت شهروندان (واژه‌ی افغان) در روی جلد شناس‌نامه‌های الکترونیک درج نمی‌شود اما قومیت شهروندان در تراشه‌ی آن درج می‌شود. در سال ۲۰۱۴ زمانی‌که اشرف غنی، زمامدار کشور شد، این قانون را امضا کرد اما شماری از گروه‌های سیاسی و اجتماعی دست به اعتراض زدند. به‌دنبال این اعتراض‌ها، کمیته‌ی قوانین کابینه، ماده‌ی ششم این قانون را تعدیل کرد. پس از تعدیل این ماده، درج ملیت، قومیت و دین در صفحه‌ی نخست شناس‌نامه‌های الکترونیکی الزامی شد.
دکتر محمدامین احمدی، پژوهشگر مسایل حقوقی-فرهنگی و استاد دانشگاه می‌گوید که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس خلاف قانون اساسی است. او با اشاره به ماده‌ی هفتاد و نهم قانون اساسی (حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند) می‌گوید که رییس‌جمهور در صورتی می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند که ضرورت عاجل وجود داشته باشد: «فرمان تقنینی وقتی قانونی است که ضرورت عاجل وجود داشته باشد. خواست یک گروه یا معترضان اندک، ضرورت عاجل پنداشته نمی‌شود. بنابرین قانون قبلی ثبت احوال نفوس، نافذ است و این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی است.»
آقای احمدی معتقد است که راه‌حل بن‌بست شناسنامهی الکترونیک، توافق و سازش نخبگان افغانستان روی همان قانون قبلی ثبت احول نفوس است: «در قانون قبلی ثبت احوال نفوس و متن تذکره‌ی الکترونیک، هویت ملی کشور به‌صورت ظریف که با روحیه‌ی عمومی مردم افغانستان سازگار است منعکس شده است که در عنوان تذکره عبارت «تذکره‌ی تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان» به معنای این است که دارنده‌ی این سند شهروند و تبعه‌ی کشوری است به نام افغانستان. رکن اصلی در کلمه‌ی افغانستان، افغانیت است. بنابراین، عنوان یادشده به‌صورت واضح می‌رساند که دارنده‌ی این سند، افغان است و ماده‌ی چهارم قانون اساسی به‌عنوان یک سند ملی، اطلاق این عنوان را بر وی تثبیت کرده است.»
این استاد دانشگاه می‌گوید که در افغانستان واژه‌ی «افغان» هم به‌لحاظ تاریخی و هم به‌لحاظ فرهنگ عمومی، کاربرد قومی داشته است.
توزیع آزمایشی
به‌گفته‌ی مسوولان اداره‌ی ثبت احوال نفوس، به محض کلید خوردن مراسم رسمی توزیع شناسنامهی الکترونیک، روند توزیع آزمایشی این شناس‌نامه‌ها که بازه‌ی زمانی آن شش ماه تعیین شده، آغاز خواهد شد. روند توزیع آزمایشی تنها در کابل اجرا خواهد شد و آن‌هم فقط در پنچ منطقه‌ی این شهر: یک مرکز در وزیر اکبرخان، دو مرکز در کارته چهار، یک مرکز در خیرخانه و یک مرکز دیگر هم در ارزان‌قیمت.
خانم شهابی می‌گوید که روند توزیع آزمایشی، در واقع نوعی خودارزیابی برای این اداره است: «در واقع مرحله‌ی آزمایشی، نوعی ظرفیت‌سنجی است که سیستم‌ها و منابع انسانی خود را ارزیابی کنیم».
به گفته‌ی او در مرحله‌ی نخست به ۵۰۰هزار کارمند دولتی شناس‌نامه توزیع خواهد شد که از قبل مشخصات‌شان را در فورم معلوماتی درج کرده‌اند. پس از آن با توجه به ظرفیت، اعلام می‌شود که این اداره در چه مدتی، چند ولایت را پوشش می‌دهد.
