دیروز مرکز ثبت احوال نفوس در اعلامیه‌یی خبر داد که مشخصات بیومتریک رییس‌جمهور غنی، بانوی اول و سرور دانش ثبت شده است. ثبت مشخصات بیومتریک شهروندان نخستین گام عملی توزیع تذکره‌ی الکترونیک است. اقدام مرکز ثبت احوال نفوس برای شروع عملی توزیع تذکره‌ی الکترونیک به دلیل کشمکش و اختلافی که بر سر آن در پارلمان جریان داشت با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. ریاست اجرائیه‌ی حکومت شروع توزیع تذکره را باری دیگر مشروط به حل اختلاف‌ها و به دست آوردن اجماع عمومی کرد. یک وکیل پارلمان که مخالف گنجانده‌شدن واژه‌ی افغان در تذکره جدید است، هشدار داده که او و ۱۳۰ تن از نمایندگان موافق با وی، در صورت شروع توزیع تذکره به شکل کنونی‌اش نشست مجلس نمایندگان را در بلخ برگزار خواهند کرد. حساسیت بیش از حد در مورد ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس سبب شده است که مخالفان و موافقان این بند از قانون ثبت احوال نفوس با هر هزینه‌یی بر سر خواست شان پای بفشارند. پیش از این یک عضو دیگر مجلس هشدار داده بود که چنانچه تغییری در این ماده بیاید، انتحار خواهد کرد.
چرا توزیع تذکره‌ی الکترونیک که قرار بود گره کور تنش‌های سیاسی را باز کند، خود بدل به یک بمب ساعتی و در نتیجه خطرساز شده است؟
یکم- توزیع تذکره‌ی الکترونیکی طرحی است که پیشینه‌ی آن به ده سال پیش باز می‌گردد. در ابتدا حساسیت چندانی در برابر محتوای آن وجود نداشت و توزیع آن با مخالفت‌های سیاسی کم‌تری همراه بود؛ اما در آن زمان میل به اکثریت‌سازی یک گروه قومی و به حاشیه راندن دیگران سبب شکل‌گیری مقاومت در برابر آن شد. این طرح اشتباه سیاسی زمانی ریخته شد که افغانستان بدترین رویارویی‌های قومی و سرکوب قومی و مذهبی را پشت سر گذاشته بود. زخم‌های جنگ‌های داخلی باز بود و ترس از تکرار دوباره‌ی آن در حدی بود که حتا در ابتدای سقوط طالبان بر فضای مذکرات در بن نیز سایه افکنده بود. به این دلیل طیف‌های مختلف سیاسی و ملیت‌هایی که عمدتا در اقلیت قرار دارند و یا در اقلیت قرار داده شده‌اند، با مساله‌ی توزیع تذکره‌ی الکترونیک با ترس و سخت‌گیری برخورد کردند.
دوم- پس از کشمکش‌های بسیار و مخالفت‌های پرشمار، قانون ثبت احوال نفوس بازبینی و تدوین شد و با اکثریت آرای اعضای مجلس نمایندگان تصویب شد. رییس‌جمهور غنی در بدو ورودش به ارگ و پس از اعتراضی که در برابر این قانون در کابل برگزار شد، ماده‌ی ششم این قانون را تعدیل کرد. در ماده‌ی تعدیل‌شده، نام قوم در کنار واژه‌ی افغان به عنوان شناسه‌ی هویت ملی شهروندان گنجانده می‌شد. مخالفان این مساله با استناد به تصمیم پارلمان در برابر آن مقاومت کردند و این قانون باری دیگر به مجلس نمایندگان رفت. حکومت بی‌تردید از نفوذش بر مجلس سنا برای مقابله با اکثریت مخالف تصمیم رییس‌جمهور استفاده کرد و در نتیجه این مساله در پارلمان نیز حل نشد.
افغانستان در تجربه‌ی تاریخی‌اش شاهد استبداد سیاسی، سرکوب قومی و جنگ مستمر بر سر انحصار قدرت بوده است. برادرکشی و سرکوب و تحدید منابع اقتصادی ابزارهای شناخته شده‌یی اند که در کوتاه مدت قدرت سیاسی را برای گروه پیروز به دنبال داشته اما روند توسعه، رشد نهادهای فراگیر و استحکام پایه‌های دولت ملی را به تاخیر انداخته است. تجربه‌های کشورهای دیگر در این زمینه عبرت‌آموز است. بسیاری از کشورها با سیاست خود و دیگری سازی اقوام سقوط کرده‌اند. توسعه در غیبت رشد فراگیر، مشارکت سیاسی همگانی و توزیع برابر قدرت، ممکن نیست و تجربه‌ی سیاسی ملل مختلف شاهدی بر این ادعا است. اجتناب از تغیر قواعد حاکم بر توزیع قدرت هیچ گاهی برای افغانستان دولت مستحکم و باثبات را در پی نیاورده است.
از این منظر برای بازگشایی گره کور توزیع تذکره و حل اختلاف‌نظرها بر سر آن فراتر از قوانین مدون، نیاز به هوش‌مندی سیاسی و آینده‌نگری معطوف به تامین ثبات است. در حال حاضر علی‌رغم صراحت قانون ثبت احوال نفوس در مورد محتوای تذکره‌ی الکترونیکی، توزیع آن با خطرهای بسیاری همراه است. تداوم تنش‌ها راه را بر تسویه حساب‌ها سیاسی باز می‌کند و با توجه به شکنندگی امنیت و حاکمیت دولت، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های قومی شود. ادبیات نفرت‌بار قومی هم‌اکنون نیز فضای سیاست را آکنده است و مساله‌ی توزیع تذکره بادی خواهد بود که بر آتش آن خواهد دمید.
به نظر می‌رسد حل این مشکل باید به پارلمان هفدهم واگذار شود. این کار از یک سو موجب تمرکز حکومت به برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد و از سویی نیز سبب کاهش مشکلات حکومت وحدت ملی می‌گردد. به جای باز کردن تمام مشکلات کشور لازم است با نگاه معطوف به حفظ منافع ملی، اعضای حکومت و گروه‌های سیاسی به برگزاری شفاف انتخابات و کاهش تنش‌های سیاسی همت بگمارند.
