اطلاعات روز: ارگ ریاست‌جمهوری از آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کشور خبر می‌دهد.
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری میگوید که از روز پنج‌شنبه تاکنون روند بایومتریک مقام‌های حکومتی و سیاسی برای اخذ تذکره‌های الکترونیکی جریان دارد.
آقای مرتضوی در صفحه‌ی رسمی فیسبوک‌اش توزیع تذکره‌های الکترونیکی را «آغاز یک فصل جدید» خوانده و گفته است که برای نخستين‌بار شهروندان كشور صاحب تذکره‌های معیاری می‌شوند.
وی تأکید کرده است که توزیع تذکره‌های الکترونیکی خواست شهروندان کشور بوده و حکومت با اراده‌ی جدی آن را عملی می‌کند.
از سویی هم عبدالله عبدالله بار دیگر بر تأخیر توزیع تذکره‌های الکترونیکی تأکید کرد
قصر سپیدار دیروز (جمعه، ۲۷ دلو) پس از نشر گزارش‌ها در مورد آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی با نشر خبرنامه‌یی، خواستار به تعویق افتیدن این روند شده است.
در خبرنامه آمده است که برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید «اجماع ملی و توافق همگانی» وجود داشته باشد.
بر بنیاد این خبرنامه قرار است آقای عبدالله امروز در پیوند با مسأله‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیکی با محمداشرف غنی، رییس‌جمهور صحبت کند.
در خبرنامه آمده است: «توزیع تذکره‌های الکترونیکی به‌عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر میباشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به‌دست آید. به این اساس و برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، ریاست اجراییه خواهان معطل‌شدن توزیع تذکره‌های برقی گردیده بود. رییس اجراییه، روز شنبه در این زمینه با رییس‌جمهور صحبت می‌کند.».
در همین حال، دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که از روز پنج‌شنبه تاکنون، بایومتریک شخصیت‌های سیاسی جریان دارد.
به گفته‌ی وی روز پنج‌شنبه (۲۶ دلو) اشرف غنی، رییس‌جمهور، رولاغنی، بانوی اول و سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری برای اخذ تذکره‌های الکترونیکی بایومتریک شده‌اند.
روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی اداره‌ی ثبت احوال نفوس گفته است که این اداره به‌منظور« آغاز آزمایشی» وسایل توزیع تذکره‌های الکترونیکی به ارگ ریاست‌جمهوری انتقال داده است.
باگذشت بیش از سه سال هنوز هم تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان توزیع نشده و این موضوع به یک مسأله‌ی مهم و جنجالی میان سیاسیون مبدل شده است.
قبل از این آقای غنی با صدور یک فرمان تقنینی در ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس تعدیل وارد کرد و کمیسیون مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز آن را تأیید کرد.