هویت فردی و رفتارهای مسئولانه

ذهنیت‌هایی که در گذشته با ضربه‌های مداوم و پی‌هم مواجه بوده، غالبا دچار این اشکال می‌گردند که رخدادها را از منظری خاص و تک‌بعدی بررسی کنند. این بدان معناست که بدبینی چنین ذهنیت‌هایی باعث می‌شود تا همه‌ی اتفاقاتی که ولو ربط اندکی با منشاء بدبینی فرد داشته باشند، حمل بر همان نگاه و قوه‌ی داوری گردند. امروزها این مشکل بیش از همه در پیرامون سند «راهنمای قوم‌گرایانه»یی که در روزهای قبل روزنامه‌ی اطلاعات روز بدان دست یافته و انتشار داده بود، قابل توجه و تأمل است. شکی نیست که هنگامی که چنین سند جگرخراشی فاش می‌گردد، شوک عظیمی بر همه‌ی آن کسانی تحمیل می‌شود که به ارزش‌هایی فراتر از عصبیت‌های قومی و نژادی می‌اندیشند. مهم اما شاید این بخش از قضیه باشد که برای این‌که بتوانیم در تعریف خود از چنین آدم‌ها و رفتارهایی دچار خطا نشویم، بنا را بر چه چیزی بگذاریم؟ این یعنی، اگر پیش‌فرض ما این باشد که نهادی که فردی به‌نام «ثواب‌الدین مخکش» در آن کار می‌کرد و یا موضوعی که آقای مخکش آن را در سند فاش‌شده مطرح کرده بود، همه به‌سادگی می‌تواند در سمتی قرار بگیرند که امروزه ما مخکش را در آن میخ‌کوب کرده‌ایم، بدون شک دچار همان اشتباهی خواهیم شد که مخکش گونه‌ی اندک‌متفاوت‌تری از آن را قبلاً مرتکب شده است. معنای این سخن این است که جهت این‌که بتوانیم به‌گونه‌ی منطقی‌تر و درست‌تری از فراگیر شدن وضعیتی جلوگیری کنیم که مخکش برای آن تلاش می‌کرد، نیازمند این هستیم که منطق نگاه خود به مسأله را تغییر بدهیم و به قضیه از زاویه‌یی نگاه کنیم که ما را از درغلتیدن به مطلق‌انگاری و قطعیت نجات دهد. برای این ادعا، من می‌توانم به اسنادی مراجعه کنم که اطلاعات روز با عرض حرمت به اخلاق و حقوق رسانه‌یی بدان‌ها دست یافته است.
موضوع بخشی از این اسناد، مکالمه‌یی است که میان افرادی صورت گرفته که همه کارمندان اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری‌اند، با صرف‌نظر قطعی از تعلقات و نسبت‌های قومی و نژادی‌شان. در یکی از این اسناد چنین می‌خوانیم: «یادداشتی که به نام مخکش نشر شده، برای ما تأثرآور است. من احساس وطن‌دوستی و وفاداری به نظام و دوست‌داشتن مردم و وطن‌داران خود را با هیچ احساس دیگری تعویض نمی‌کنم». این اظهارات یکی از کسانی است که کاملاً نامنصفانه است اگر صداقت و اهمیت آن را به‌صرف همکار بودن نویسنده‌ی آن با آقای مخکش، نادیده بگیریم. هدف از نقل و بیان این سخنان این است که گفته شود اگر بی‌هیچ تردیدی بر ناروایی‌هایی که در بدنه‌ی نظام و در ادارات نزدیک به شخص رییس‌جمهور جریان دارد چشم می‌دوزیم و نقد وارد می‌کنیم، به‌حکم احساس مسئولیت در قبال مسایلی که ربط مستقیم به سرنوشت جمعی ما دارد، نمی‌توانیم بر حقایقی چشم بپوشیم که از همان آدرس‌ها علیه این ناروایی‌ها می‌ایستد. نگاه‌ها و برداشت‌های تکه‌سویه از مسایل و نزاع‌های اجتماعی این پی‌آمد منفی را با خود دارد که می‌تواند به‌بسیار سادگی تمام رخدادها و رفتارها را در این یا آن موضع از قبل تعیین‌شده قرار بدهد. افغانستان بیش از هر زمان دیگری، امروزه از آن‌رو که فرصت‌ برای نقد و رد مواضع چندجانبه فراهم گردیده، از این مجرا ضربه خورده است: نبود احساس مسئولیت اخلاق‌گرا به آن پیمانه که از عصبیت‌های منفی برخورداریم، در کنار این‌که فضایی برای سنجش درست آن‌ها وجود ندارد، این امکان را به همه داده که موقعیت‌های شخصیت‌ها و معنای رفتار آن‌ها را بر اساس یک قضاوت کانکریتی، از قبل مشخص کنند. لیکن واقعیت امر این است که یک‌دست کردن همه‌چیز کار چندان ساده و مهم‌تر از آن، کار درستی نیست. با این‌حال، نمی‌توان این مسأله را نیز نادیده گرفت که اعتراف یا تأکید گذاشتن بر نگریستن از این زاویه بر مسایل اجتماعی و سیاسی به‌شدت داغ و حساسیت‌برانگیز، نه بار حمایوی از حکومت را دارد و نه الزاماً انتقاد از حکومت به آن معنا که تاکنون مرسوم بوده. این بیان توجیه خودش را صرفاً از آن‌جا می‌گیرد که به‌دام مطلق‌انگاری افتادن تا امروز به اندازه‌ی کافی تجربه شده و اکنون باید به یک الگو تبدیل گردد. اعتراض بخشی از مسئولین در بدنه‌ی حکومت از رفتار و اتفاقی که آن نیز ناگزیر حمل بر چگونگی موضع حکومت در برابر مسایل ملی و اجتماعی می‌گردد، بدین معناست که در عین بررسی انتقادی کارکرد حکومت، می‌توان بر بخشی از بدنه‌ی آن تکیه کرد. دست‌کم می‌توان قضیه را این‌گونه دید: اگر در یک‌سوی ماجرایی که ناگزیر به‌نام و در کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی ثبت می‌گردد، افراد و نگاهی قرار دارند که وحدت ملی از بنیاد با آن‌ها نقض می‌شود، در سوی دیگر ماجرا نشانه‌هایی از موضعی مشاهده می‌شوند که به وحدت ملی هم‌چون یک ارزش می‌بینند. مسأله نفی یا اثبات قطعی این یا آن موضع نیست، بلکه مسأله این است که در کجا، چگونه و فارغ از این‌که از کدام آدرس صورت می‌گیرد، چه بهایی به ارزش‌های بلند ملی و اجتماعی داده می‌شود تا مورد تقویت قرار بگیرد. منطق جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی نیز اساساً چیزی جز این نیست: اگر دولت کاری بکند که این جنبش‌ها خواهان آن هستند، دیگر اعتراض از موضوعیت می‌افتد. زیرا اعتراض اجتماعی به‌عنوان نمادی از برخورد مدرن با مناسبات سیاسی و ملی، به‌دنبال نقد افراد و هویت‌های فردی نیست، بلکه در پی نقد و به‌سامان کردن رفتار و نگاهی است که هویت‌های فردی و موقعیت‌ها و ارزش‌های اجتماعی با آن تعریف می‌شود تا ظرفیت این را پیدا کند که ملت به‌عنوان یک ارزش انسانی در آن جا بگیرد. واکنش اسدالله صالحی یکی از کارمندان ارشد اداره‌ی امور پس از بارگزاری فایل رهنمودی ثواب‌الدین مخکش یکی از مثال‌های روشن در این راستاست. جایی‌که این انسان شریف و ارزشمدار در جواب آقای مخکش می نویسد: «این چه معنا دارد؟ آیا این‌جا اداره‌ی دولتی است یا خانه‌ی شخصی کسی؟ این یک فکر ضعیف و تصمیم غلط علیه منافع ملی است».