JALALABAD, Dec. 21, 2016 -- Suspected Taliban militants stand handcuffed in Nangarhar province, Afghanistan, Dec. 20, 2016. Afghan security forces have captured three suspected militants during a recent military operation in eastern Nangarhar province, a local official said on Tuesday. (Xinhua/Rahman Safi via Getty Images)

شکنجه‌ی سیستماتیک جاافتاده در افغانستان باید متوقف شود

افغانستان برای نخستین‌بار در طی بیست سال عضویتش در کنوانسیون منع شکنجه‌ی سازمان ملل متحد، قرار است هفته‌ی آینده در جلسه‌یی در جنوا مورد بررسی قرار گیرد

هافینگتن پست/پتریشیا گاسمان (محقق ارشد در دیده‌بان حقوق بشر)

اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، واقعا نمی‌خواهد در مورد شکنجه صحبت کند. او این را در ماه جاری زمانی واضح ساخت که در صحنه‌یی که می‌تواند برای دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا دست‌خط شود، تلاش کرد شریف امیری، گزارشگر کارآموزده‌ی طلوع نیوز را خاموش سازد چون او شجاعانه پرسید که حکومت افغانستان در مورد ادعاهایی که عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور، یکی از رقیبانش را ربوده، شکنجه کرده و آزار جنسی داده است، چه کار می‌کند. اما غنی با انکار از پاسخ دادن، این نگرانی‌ها را برطرف نمی‌سازد. و این حتا پرسش دشوارتری را مطرح می‌کند: آیا حکومت او واقعا در اجرای حاکمیت قانون در چنین مورد آشکاری از آنچه که شکنجه توسط یکی از مقام‌های ارشد خود او ادعا می‌شود، ناتوان است؟
از زمانی که احمد ایشچی، سیاستمدار، دوستم را به ربودن و زندانی کردنش در شبرغان – سنگر دوستم، جایی که قرار ادعاها محافظان دوستم او را لت‌وکوب کردند و با لوله‌ی تفنگ به او تجاوز کردند- چهار ماه می‌گذرد. در آن زمان، غنی به دیپلمات‌های غربی اطمینان دادن که عدالت اجرا خواهد شد. در ماه جنوری، دادستان‌کل دستور دستگیری نه تن از محافظان دوستم را صادر کرد، اما وقتی دوستم از تسلیم دادن آن‌ها اباورزید، دادستان‌کل با مصاحبه با هفت تن از آن‌ها در اردوگاه دوستم در کابل توافق کرد. امروز، این پرونده متوقف است و دوستم و محافظان‌اش منتظر گفت‌وگوهای سیاسی برسر چیزی است که نه‌تنها یک مورد آزمایشی برای توانایی غنی در اجرای عدالت، بلکه به یک نمونه‌ی آشکار از اعمال نفوذ زورمندان بر آینده‌ی افغانستان تبدیل شده است.
با این‌حال، دوستم صرف بخشی از تصویر کثیفی از معافیت شکنجه [کنندگان] در افغانستان است.
غنی در ماه جنوری 2015 در پاسخ به گزارش ما در مورد معافیت گسترده‌ی مقام‌های نیروهای امنیتی افغانستان که مسئول شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و ناپدیدشدن‌های اجباری بودند، به دیده‌بان حقوق بشر نوشت. به گفته‌ی غنی، «حکومت افغانستان شکنجه را تحمل نخواهد کرد،» و او «به رسیدگی به ادعاهای شکنجه متعهد» است. شواهد بیشتر از نفرت شخصی غنی از شکنجه زمانی تبارز کرد که او گزارش سنای امریکا در مورد شکنجه را خواند. قرار گزارش‌ها غنی خواستار جزئیات بیشتر در مورد تعداد افغان‌های شکنجه‌شده در «سایت‌های سیاه» ایالات متحده شد و این روش‌ها را محکوم کرد و آن‌ها را «تکان‌دهنده» و «غیرانسانی» خواند. وقتی دفتر کمکی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش ماه فبروری 2015 اش را منتشر کرد که نشان می‌داد یک‌سوم افغان‌های بازداشت‌شده شکنجه شده‌اند، غنی یک برنامه‌ی عملیاتی ملی برای پایان دادن به شکنجه را اعلام کرد.
آن، دو سال قبل بود و به سرعت حالا این‌جاییم.
پیش‌نویس قانون ضد شکنجه پس از سال‌ها جدال سیاسی و بروکراتیک طرح می‌شود، اما شکنجه در حال افزایش است. در موارد اندک، افراد پولیس به دنبال بررسی‌ها از کار اخراج شده یا تغییر مکان داده شده‌اند، اما در جاهایی که شکنجه به‌طور سیستماتیک استفاده شده است، حکومت افغانستان برای پاسخگو نگهداشتن انگشت‌نماترین عاملان آن هیچ کاری انجام نداده است. زورمندان افغانستان و نیروهای وفادار به آن‌ها مافوق قانون هستند. این‌ها نه‌تنها دوستم، بلکه جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار و دیگران را نیز شامل می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر مواردی از شکنجه توسط دیگر چهره‌های برجسته‌ی سیاسی، به‌شمول اسدالله خالد، رییس پیشین امنیت ملی، را مستند ساخته است.
وقتی دو هفته قبل در کابل بودم، یک مقام ارشد حکومتی تلاش کرد ناکامی حکومت در پیشرفت واقعی در زمینه‌ی مبارزه با شکنجه را به گونه‌ی دیگر توضیح بدهد. او در عوض برای توجیه تنبلی و اقدام نکردن به بهانه رو آورد، از قبیل این‌که قربانیان دروغ می‌گویند، روش تحقیق استفاده شده برای مستندسازی شکنجه ناقص است، طالبان داستان‌های شکنجه توسط نیروهای حکومتی را می‌سازند. اما در حقیقت، حکومت غنی در جلوگیری از شکنجه ناکام مانده است چون آن‌هایی که در این‌گونه جرایم دخیل‌اند، قدرت کافی دارند تا مطمئن شوند که هرگز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و آزادند چنین بدرفتاری‌ها را بدون هیچ هراسی از پاسخگویی انجام بدهند.
افغانستان با نخستین بررسی شدنش در 20 سال عضویت در کنوانسیون منع شکنجه‌ی سازمان ملل متحد در جلسه‌یی در جنوا در هفته‌ی آینده مواجه است. انتظار می‌رود که هیات حکومت افغانستان شواهدی که یوناما و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فراهم کرده‌اند را انکار کند. اما این حقیقت پابرجاست که آن‌هایی که شکنجه می‌کنند با آن گم می‌شوند. وقتی رییس‌جمهور غنی گزارش سنای امریکا در مورد شکنجه را خواند، او به‌درستی آن را مشاهده کرد: «وقتی کسی با یک روش غیرانسانی شکنجه می‌شود، عکس‌العمل غیرانسانی خواهد بود. هیچ توجیهی برای این نوع اقدامات و شکنجه‌ی غیرانسانی در دنیای امروز وجود ندارد». او آن را «چرخه‌ی معیوب» خواند – کلمات نبوی، احتمالا، اما چرخه‌یی که او صرف می‌تواند با اذعان به آنچه که بازرسان حقوق بشر گفته‌اند، آن را بشکند. «شکنجه ادامه دارد چون عامل بازدارنده‌ی واقعی وجود ندارد.» «معافیت برای استفاده از شکنجه به این معناست که شکنجه ادامه خواهد یافت».

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *